اهم اشکالات موجود در ثبت دادخواست / شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران

۲۳آذر ۱۴۰۴

خواندن این مطلب 12 دقیقه زمان میبرد

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان مازندران
باسلام و احترام؛
تحول قضائی در همترازی با گام دوم انقلاب و با هدف دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست محترم قوه قضاییه و مورد تأکید رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران و از انتظارات به‌حق و روزافزون مردم شریف ایران اسلامی است.
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به‌عنوان جزئی از بدنه قوه قضاییه نقش بسزایی در تحقق این اهداف ایفا می‌نمایند.
بر این اساس و به دنبال برگزاری جلسه هم‌اندیشی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ و مباحث مطرح‌شده، مشکلات، مسائل و ایرادات مرتبط با دفاتر خدمات به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش همه مدیران محترم و پرسنل ارجمند دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر استان مازندران، شایسته است موارد ذیل به نحو مقتضی به کلیه کارکنان محترم ابلاغ و در رفع ایرادات و مشکلات اعلامی اهتمام ویژه صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید:

اهم اشکالات موجود در ثبت دادخواست / شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

۱- شرایط تنظیم دادخواست و موارد نقص دادخواست در مواد ۵۱ تا ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی به تفکیک و به صراحت مشخص می باشد اجرای دقیق این موارد در زمان تنظیم و ارسال دادخواست کاملاً ضروری و لازم است.

۲- در زمان تنظیم دادخواست و شکایت در متن آن میبایست شرحی از خواسته جهت تبیین و تفهیم موضوع خواسته و شکایت بیان گردد و موضوع دادخواست و شکایت با شرح آن مطابقت داشته باشد…

۳- آشنایی با ارکان تشکیل دهنده بزه قبل از طرح و ارسال شکایات کیفری ضروری است. لذا از ارسال شکایاتی که اساساً جرم محسوب نمی گردد و فاقد عناوین و یا عناصر قانونی است خودداری شود.

۴- از درج عناوین متعدد و بی شمار کیفری و حقوقی که غالباً راجع به یک موضوع است؛ در ستون خواسته و شکایت خودداری گردد.

۵- از درج عناوین کیفری و حقوقی در شرح دادخواست و شکایت غیر از عناوینی که در ستون خواسته و یا شکایت بیان گردید؛ خودداری گردد.

۶- اگر همزمان چند نفر علیه یک شخص و یا یک نفر علیه چند شخص و یا چند نفر علیه چند نفر، راجع به یک موضوع و اتهام مانند نزاع و درگیری دسته جمعی شکایت دارند به دلیل واحد بودن موضوع نباید شکایتهای متعدد ثبت شود.

۷- گاهی در زمان دریافت درخواست و لایحه و …. در دفاتر احراز هویت به درستی صورت نمی گیرد و اشخاص حاضر و پیگیر در دفاتر طرف اصیل پرونده و یا نماینده ی قانونی وی نیستند.

۸- در تصادفات رانندگی منجر به خسارت و بدون ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی به بهانه بهم خوردن صحنه تصادف و به نیت اخذ کروکی افسر کارشناس فنی راهور از اخذ و ارسال بی جهت شکایت کیفری خودداری گردد.

۹- در دعوی مطالبه خسارت در تصادفات رانندگی:

ابتدائا مطابق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری جهت تعیین خسارت وارد شده به شخص ثالث لازم است به ارزیاب بیمه مراجعه شود در صورت اعتراض به نظریه ارزیاب بیمه باید دادخواست تقدیم شود و طرح دادخواست بدون انجام این فرایند فاقد وجاهت قانونی است در حالی که بسیاری از پرونده ها مشاهده میشود این فرایند به جهت
عدم اطلاع مدیران دفاتر خدمات قضایی انجام نمیشود و بدون نظر ارزیاب دادخواست تقدیم می شود.
در ضمائم دادخواست تصویر دادخواست تامین و نظریه کارشناس تامین دلیل فیش پرداخت حق الزحمه کارشناس (در صورت انجام کارشناسی تامین دلیل) مشخصات دقیق شرکت بیمه گر صادر کننده بیمه نامه اتومبیل مقصر حادثه ، سند رسمی یا مبایعه نامه اتومبیل متعلق به خواهان جهت احراز سمت و امثالهم باید ضمیمه شود که در اغلب موارد مدارک از این حیث از دفاتر خدمات قضایی ناقص ارسال می شود.
اگر خواهان قصد دریافت خسارت از شرکت بیمه گر را دارد مطابق ماده ۴ قانون بیمه اجباری … الزاما باید علاوه بر شرکت بیمه گر علیه راننده مقصر نیز طرح دعوی شود اما چنانچه قصد دریافت خسارت صرفا از راننده مقصر با دارنده اتومبیل را دارد لزومی به طرف دعوی قرار دادن شرکت بیمه نیست.وکلاپرس
گرچه مالک اتومبیل تکلیف به اخذ بیمه نامه در مورد اتومبیل خود دارد اما در جایی که متصرف و راننده در زمان حادثه شخصی غیر از مالک اتومبیل است دعوی مطالبه خسارت متوجه مالک نیست و صرفا باید علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی شود در حالی که در اغلب موارد علاوه بر راننده، مالک نیز به عنوان خوانده طرف دعوی قرار می گیرد که بنظر اشتباه است گرچه برخی همکاران قضایی مطابق مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و تبصره ۲ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث راننده اتومبیل مسبب حادثه و دارنده اتومبیل در مقابل زیان دیده مسولیت تضامنی دارند اما بنظر این عقیده صحیح نیست و نظریه اداره حقوقی نیز خلاف این عقیده میباشد در دعوی مطالبه خسارت تصادف مطابق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری جهت تعیین خسارت وارد شده به شخص ثالث لازم است به ارزیاب بیمه مراجعه شود و در صورت اعتراض به نظریه ارزیاب بیمه باید دادخواست تقدیم شود و طرح دادخواست بدون انجام این فرایند فاقد وجاهت قانونی است در حالی که بسیاری از پرونده ها مشاهده میشود این فرایند به جهت عدم اطلاع مدیران دفاتر خدمات قضایی انجام نمی شود و بدون نظر ارزیاب دادخواست تقدیم می شود.

۱۰- در دادخواست اعسار یا تقسیط محکوم به:

مشخصات دقیق دادنامه از جمله شماره دادنامه تاریخ دادنامه مرجع صدور میزان محکومیت در درخواست اعسار از هزینه دادرسی و در تجدید نظر خواهی میزان هزینه دادرسی در شرح دادخواست باید قید شود.
در درخواست تعدیل، میزان اقساطی که سابقا در دادنامه مورد تقاضای تعدیل، تعیین شده باید در شرح دادخواست قید شود.
در دعاوی خانوادگی وقتی به ماده ۵ قانون حمایت خانواده جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی استناد می شود دیگر طرح خواسته مستقل اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صحیح نیست در حالی که گاهی دیده می شود هر دو موضوع معافیت وفق ماده ۵ قانون حمایت خانواده و خواسته اعسار از هزینه دادرسی به صورت مستقل مورد خواسته قرار می گیرد.
در دادخواست تقسیط جزای نقدی قید صریح جزای نقدی و مبلغ جزای نقدی باید تصریح گردد در حالی که گاهی از عنوان محکوم به استفاده میشود و اغلب میزان جزای نقدی در دادخواست تصریح نمی شود.

۱۱- در خصوص دعاوی مربوط به قرارداد:

با توجه به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص صلاحیت محلی اولا محل تنظیم قرارداد قید شود. ثانیا اگر محل اجرای تعهد غیر از محل وقوع قرارداد است باید محل اجرای تعهد قید شود.
در صورت وجود سند رسمی قرارداد صراحتا مشخصات سند قید گردد در حالی که گاهی قید نمی شود یا ناقص قید می شود.
در صورتی که علاوه بر قرارداد شهادت شهود جز ادله است مشخصات هویتی شهود قید شود نه اینکه در قسمت سایر ادله یا در شرح دادخواست به گواهی گواهان بدون قید مشخصات دقیق گواهان اشاره شود.

۱۲- در مورد درخواست صدور اجرائیه چک و مطالبه وجه چک:

مشخصات دقیق چک اعم از شماره تاریخ و مبلغ بانک محال علیه مشخصات شعبه صادر کننده گواهی عدم پرداخت با قید شماره و تاریخ محل بانک برگشت زننده چک و تاریخ برگشت چک در سامانه صیاد ثبت شده است با خیر قید گردد.
مطابق ماده ۲۳ قانون اصلاحی صدور چک فقط دارنده ای که گواهی عدم پرداخت چک به نام وی صادر شده می تواند تقاضای صدور اجراییه نماید در صورتی خواهان شخص دیگری باشد بجای تقاضای صدور اجراییه باید دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم شود .
در دعوی مطالبه وجه چک اگر خواندگان متعدد هستند نقش هر یک صادر کننده ظهرنویس، ضامن در شرحدادخواست مشخص و تصریح شود.
در مورد سفته هم مشخصات کامل و اینکه واخواست شده است یا خیر تصریح شود.

۱۳- در درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به صورت مستقل:

الزاما باید مشخصات حکم قطعی محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک یا اجراییه صادر شده ضمیمه شود.
به استناد قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک مشخصات صادر کننده حکم بدوی یا صادر کننده اجراییه قید شود تا دعوی مطالبه خسارت تاخیر الزاما به همان دادگاه یا شعبه ارجاع شود.

۱۴- در دعاوی تقسیم ترکه:

مشخصات کامل ماترک با ذکر جزییات در حالی که اغلب مشاهده میشود مشخصات ماترک کامل نیست.
گاهی یک خواسته انتخاب میشود ولی داخل پرانتز در شرح همان خواسته ، عملا چند خواسته تصریح می شود مثلا خواسته تقسیم ماترک داخل پرانتز تقسیم ماترک و تحویل سهم الارث و در صورت عدم امکان تحویل فروش و تقسیم وجه حاصل از فروش قید میگردد در حالی که در این فرض خواسته های متعدد مطرح شده که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مجزا است.
اگر وصیت نامه وجود دارد باید تصریح و به آن استناد و علی الوصول خواسته تنفیذ وصیت نامه نیز مطرح گردد

۱۵- در دعوی الزام به تنظیم سند:

محل وقوع ملک مشخصات دقیق سند رسمی قید گردد.
گاهی خواسته ابطال سند با شرح خواسته که الزام به تنظیم سند است تطابق ندارد.
در دعوی الزام به تنظیم سند لازم نیست اداره ثبت اسناد طرف دعوی قرار گیرد در حالی که گاهی به عنوان خوانده قید می گردد.وکلاپرس
در دعوی ابطال سند رسمی لازم نیست ابطال رای کمیسیون موضوع ماده ۱۴۷ سابق قانون ثبت اسناد به عنوان خواسته مجزا مطرح گرده در حالی که گاهی به عنوان خواسته مطرح می شود.

۱۶- در جرم کلاهبرداری:

دقت شود موضوع واجد وصف کیفری کلاهبرداری باشد و در موارد مانند عدم تحویل کالا در فضای مجازی از عنوان کلاهبرداری استفاده نشود در حالی که غالبا به عنوان کلاهبرداری مطرح می شود.
نرساندن با عدم تحویل کالا در بستر فضای مجازی به استناد ماده ۷۱ قانون تجارت الکترونیک ناظر بر ماده ۳۹ همان قانون جرم بوده و صرفا شامل سایتهای فروش مستقیم کالا مثل دیجی کالا میشود اما شامل اپلیکیشن های دیوار و شیپور و …. نمی شود (گرچه در صورت وجود مانور متقلبانه میتواند مشمول عنوان کلاهبرداری گردد)

۱۷- در دادخواست طلاق مدارک زوجیت و گواهی مشاوره ضمیمه و الزاما کلیه توافقات راجع به تمام موضوعات مالی (مهریه، جهیزیه، نفقه، ایام عده و اجرت المثل) حضانت و ملاقات فرزند مشترک و … در شرح دادخواست قید گردد.

۱۸- در دعاوی ثلاث یک عنوان قید گردد به هر به عنوان تصرف عدوانی ممانعت از حق و مزاحمت ملکی و مشخصات دقیق ملک دلیل مالکیت و تصرف و دلایل اثبات ادعا درج گردد.

۱۹- در پرونده های منافی عفت مانند مثل زنا و لواط و … تحقیقات در خصوص بیان جزییات و پیوست تصاویر ممنوع است. و صرف تنظیم شکایت با شرح مختصر موضوع کفایت می کند.

۲۰- در شکایات درج تاریخ و ساعت و مکان وقوع جرم با ذکر منطقه و نشانی جهت احراز صلاحیت و نیز ارجاع شکایات به یگانهای انتظامی مربوط ضروری است.

۲۱- در صورت وقوع جرایم متعدد درجه ی ۷ و ۸ با درجه ۵ و ۶ و … شکایت باید یکجا و یکپارچه مطرح شود و از تفکیک و جدا کردن شکایت ۷ و ۸ از سایر موارد به جد خودداری گردد.

۲۲- موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است مستقیم به کارتابل رئیس حوزه قضایی رییس دادگستری ارسال گردد .

۲۳- در دادخواستهای نخستین که توسط مقام ارجاع پذیرش میگردد تعداد نقصها به نسبت کمتر است اما در واخواهی و تجدید نظر خواهی که پذیرش مقام ارجاع وجود ندارد تعداد نقصها بیشتر میباشد لذا توجه و دقت نظر مضاعف در این مرحله اهمیت بیشتری خواهد داشت.

۲۴- در دریافت هزینه های دادرسی در تمام مراحل بدوی و تجدید نظر و واخواهی و اعاده دادرسی و …. اعم از کیفری و حقوقی و نیز دریافت تمبر وکالتی نواقص متعددی مشاهده می گردد. در دریافت هزینه ها بیشترین دقت و توجه می بایست انجام پذیرد.

۲۵- ارزش منطقه ای و شاخص ها نحوه محاسبه آن به صورت سیستمی در اختیار دفاتر خدمات قرار گرفته است لیکن همچنان در این بخش نواقص متعددی مشاهده می گردد. توجه شاخصهای محاسبه ارزش منطقه ای ضروری است. ملاک عمل ۱۴ درصد قیمت منطقه ای ملک

۲۶- حق الوکاله وکیل می بایست طبق آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله محاسبه و اجرا شود. از این رو تسلط بر آئین نامه توسط مدیران محترم و کاربران دفاتر ضروری است.

۲۷- در دعاوی در صورت تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی باید درخواست اعمال ماده ۵ قانون حمایت خانواده و یا ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دادخواست قید و مستند درخواست اعم از تائیدیه بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا استشهادیه محلی پیوست دادخواست گردد.

۲۸- اگر پرونده استنادی و یا دادنامه ای مستند دعوی و یا شکایت است می بایست شماره دادنامه و کلاسه پرونده اعم از شماره ۱۶ یا ۱۸ رقمی و شماره بایگانی و نام شعبه به درستی و به طور کامل قید شود.

۲۹- در دعاوی ثلاث باید مشخص شود که تصرف عدوانی نسبت به چه مال غیر منقولی است حق انتفاع یا ارتفاق که ممانعت شده یا موضوع مزاحمت قرار گرفته است چیست؟ در شرح باید این موارد قید گردد.

۳۰- اسکن اوراق پیوست شکایت و دادخواست حقوقی باید از روی اصل مدرک و یا تصویر برابر اصل شده ی مدارک صورت پذیرد در صورت فقدان اصول اسناد این موضوع حتماً در توضیحات برای مقام قضایی قید گردد.

۳۱- در اسکن مدارک دقت شود تا با کیفیت مناسب انجام پذیرد و ضمائم ناخوانا به دادگستری ارسال نگردد و از اسکن و ارسال بی جهت مدارک غیر ضروری خودداری گردد.

۳۲- در مبایع نامه هایی که در اندازه ی A۳ می باشد و اسکن آن در دو برگ A4 انجام می پذیرد معمولا بند وسط مبایعه نامه جا می افتد که در این خصوص می بایست دقت بیشتری انجام پذیرد و یا اینکه برگ A۳ یکجا اسکن و ارسال گردد.

۳۳- اگر مستند دعوی برگ A۴ است اسکن به صورت یک چهارم صفحه و A۵ ارسال نشود.

۳۴- اگر پیوست لوایح و استاد چند صفحه است صفحات حتماً شماره داشته باشد و به ترتیب شماره اسکن و ارسال شود.

۳۵- تایپ متن لوایح و نظریه های کارشناسی الزامی است. لذا از ارسال متن دست نویس به شرح لایحه خودداری گردد و مدرک الکترونیک در این بخش تولید گردد.

۳۶- در پرونده های مرتبط با امور خانواده تقسیم ترکه مطالبه وجه چک اعسار مواردی که مستند آن سند رسمی است و یا پرونده های که سابقه طرح در گذشته دارد؛ شماره ملی خواندگان به نحو مقتضی از مستندات موجود در ید خواهان و یا سوابق موجود در سامانه های قوه قضاییه به درستی استخراج و در پرونده ثبت گردد.

۳۷- یکی از علل ایجاد اطاله دادرسی طرح دعوی واهی اعسار از هزینه دادرسی و هزینه و اخواهی و… است لذا در مواردی که هزینه ی دادرسی ناچیزی است از پذیرش دعوی اعسار خودداری گردد.

۳۸- در تجدید نظر خواهی نسبت به قرارهای نهایی دادگاه هزینه های تجدید نظر خواهی بسیار ناچیز است لذا از طرح دعوی اعسار در این پرونده ها خودداری گردد.

۳۹- از ارسال دادخواستها با یک موضوع خواسته ولی با دو تقویم متفاوت اجتناب گردد.

۴۰- در انتخاب خواسته از حیث مالی یا غیر مالی بودن و انواع مختلف دعاوی مالی و غیر مالی دقت کافی بعمل آید و هزینه های دادرسی بر اساس آن به درستی اخذ گردد.

۴۱- در بسیاری از موارد خواسته ی اصلی در ستون خواسته قید لیکن خواسته های متعددی داخل پرانتز و بدون رعایت مقررات شکلی قانون بیان می گردد که این امر موجبات اطاله دادرسی را فراهم می آورد از درج مطالب اضافی داخل پرانتز خودداری گردد.

۴۲- امکان ثبت و اخواست سفته در سامانه خدمات الکترونیک وجود ندارد.

۴۳- دادخواستها و شکواییه ها توسط مدیر دفتر ارسال نمی شود و بعضا توسط کارشناس حقوقی دفتر و خارج از وقت اداری و در ساعات پایانی شب و حتی ایام تعطیل ارسال میگردد. لذا ارجاع در ساعات اداری و با نظارت شخص مدیر انجام شود.

۴۴- بکار بردن عناوینی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع و توهین و تهدید در موارد نامربوط به موضوع شکایت

۴۵- اوراق رسیدگی داور درخواست خواهان از داور و قبولی داور و صورتجلسات داوری پیوست شود.

۴۶- ارجاع مراجعین به محاکم متعاقب ثبت درخواست در دفاتر خدمات جهت پیگیری

۴۷- دادخواستهای الزام به تنظیم سند املاک ناقص و بدون کپی سند و سوابق ثبتی است که این موضوع عموما موجب صدور قرار رد دعوی میگردد لذا سوابق ثبتی ملک موضوع دعوی حتما ارسال شود.

اهم اشکالات بازرسی از دفاتر

۱- مدیران دفاتر می بایست در دفاتر حضور داشته و شخصاً بر امورات دفتر نظارت کنند و از در اختیار قرار دادن حساب کاربری به کاربران دفتر به جد پرهیز نمایند.

۲- از دریافت هزینه های اضافی و یا استفاده از دستگاههای کارت خوان غیر مجاز به جد خودداری گردد.

۳- دادخواستها و شکایات برگشتی از مراجع قضایی به موقع تعیین تکلیف میشود تعداد زیادی از این دادخواست ها و شکواییه ها بلاتکلیف در کارتابل مدیر دفتر باقی میماند یا خواهان و شاکی باید نواقص را برطرف کند یا اینکه فرایند انصراف و برگشت هزینه دادرسی انجام پذیرد.وکلا پرس

۴- آموزش ناکافی کارکنان دفاتر اشکال در ثبت دادخواست ناتوانی در پاسخگویی به مراجعان افزایش زمان انجام خدمات

۵- عدم رعایت نظم و نظافت در برخی از دفاتر

۶- عدم ذخیره تصاویر دفتر به مدت ۶ ماه به علت پایین بودن ظرفیت حافظه NVR

۷- در دسترس نبودن تصاویر دوربینهای نظارتی برخی از دفاتر در وب

۸- استقرار میز و کانترهای اضافی

۹- عدم استفاده از مانیتور اطلاع رسانی و پخش کلیپ های آموزشی کانون

۱۰- عدم استفاده مناسب از دستگاه نوبت دهی و یا نوبت دهی اینترنتی

۱۱- دریافت وجه نقد یا استقرار دستگاه کارت خوان غیر مجاز در برخی از دفاتر

۱۲- عدم مطابقت کاربران دفتر با شناسه های کاربری و به کارگیری کاربران غیر مجاز

۱۳- دریافت هزینه ها از ماشین حساب قضایی به جای استفاده از خدمات ذیل مدرک

۱۴- عدم معرفی کفیل واجد شرایط آیین نامه توسط برخی از مدیران

۱۵- فعال بودن WIFI مودم های برخی از دفاتر