انتقاد یک حقوقدان به تعدیل جزای نقدی جرائم: حکم به مجازات نمی‌تواند به استناد مصوبه‌ای صادر شود که میزان جزای نقدى را پس از ارتکاب جرم افزایش داده است
وکلاپرس- دکتر خالقی حقوق دادن و وکیل دادگستری در نقد مصوبه تعدیل جزای نقدی هیات وزیران در خرداد ۱۴۰۳، معتقد است: حکم به مجازات نمی‌تواند به استناد مصوبه‌ای صادر شود که میزان جزای نقدی را پس از ارتکاب جرم افزایش داده است.
به گزارش وکلاپرس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰، به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی با تعدیل جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
در ماه ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
ماده ۲۸ (اصلاحی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)– کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
بیشتر بخوانید:
دکتر خالقی در یادداشتی که در اینستاگرامش منتشر کرده است در نقد قانونگذاری در ماده ۲۸ قانون مجازات ۹۲ معتقد است: حکم به مجازات نمی‌تواند به استناد مصوبه‌ای صادر شود که میزان جزای نقدى را پس از ارتکاب جرم افزایش داده است، زیرا در مورد مجازاتها، «تاریخ ارتکاب جرم» ملاک است، نه «تاریخ صدور حکم» (اصل ١۶٩ قانون اساسی).
دکتر خالقی در اینستاگرامش نوشت:
مجازات عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی تا سه میلیون و سیصد هزار تومان افزایش یافت و مجازات توهین ساده به اشخاص به جزای نقدی تا هشتاد میلیون تومان رسید. اینها نمونه‌هایی از افزایش جزای نقدی است که اخیراً هیأت دولت به استناد ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی تصویب کرده و افزایشی بیش از سیصد درصد در جزای نقدی را به دنبال داشته است.
مصوبه جدید باید در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و پانزده روز پس از آن لازم‌الاجراء خواهد بود.
اصولاً مجازاتها بر اساس قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم تعیین می‌شوند (عطف بماسبق نشدن)، مگر اینکه قانون حاکم در زمان رسیدگی، مجازات کمتری را مقرر نماید (عطف بماسبق شدن). اما، ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی که «تعدیل کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی» را بر عهده هیأت وزیران گذاشته، با بی‌دقتی مقرر نموده است که مبالغ جدید «در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.»
حتی در اصلاح این ماده در سال ١٣٩٩ نیز این اشکال رفع نشد و شورای نگهبانی که هیچ حقوقدان کیفری در آن حضور ندارد هم به اطلاق آن ایراد نگرفت.
اشکال در آنجاست که ماده ٢٨ شامل مبالغ مختلفی می‌شود که برخی از آنها مربوط به مجازات است و حکم به مجازات نمی‌تواند به استناد مصوبه‌ای صادر شود که میزان جزای نقدى را پس از ارتکاب جرم افزایش داده است، زیرا در مورد مجازاتها، «تاریخ ارتکاب جرم» ملاک است، نه «تاریخ صدور حکم» (اصل ١۶٩ قانون اساسی).
من سه سال پیش هم در فروردین سال ١۴٠٠ هنگام تعدیل در مبالغ جزاى نقدى بر نکته فوق تأکید کردم و خوشبختانه اندکی بعد، در ٢٢ مرداد همان سال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز همسو با این نظر اعلام نمود: «طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود.
بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است. به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یاد شده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.»
