انتقاد رئیس اسبق کانون وکلای مرکز به رای وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
وکلاپرس- دکتر عیسی امینی رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، انتقاداتی را به رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه» وارد کرده است.
به گزارش وکلاپرس، قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور، روز گذشته مورخ ۱۶ مرداد ماه در رای وحدت رویه جدیدی، مقرر کردند که خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص سالیانه محاسبه شود.
این رای انتقاداتی را بین حقوقدانان و وکلا به همراه داشته است. از جمله دکتر عیسی امینی استاد دانشگاه و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی عنوان داشته است که: با این شیوه، زیان جبران نمی‌شود؛ معمولاً جبران خسارت با شاخصهای ماهانه و فصلی امکان می‌یابد و اصل هم بر ضرورت جبران کامل زیان است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید: خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه محاسبه خواهد شد
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- توضیحات دکتر محسنی در خصوص رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»
- واکنش دکتر عیسی امینی به موضوع پرداخت پاداش به هیات مدیره صندوق حمایت وکلا
متن یادداشت دکتر عیسی امینی که در کانال تلگرامی اش انتشار یافته است به شرح زیر است:
به‌موجب رای وحدت رویۀ جدید، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای *شاخص سالیانه* محاسبه خواهد شد. حال‌آنکه:
اولاً، با این شیوه، زیان جبران نمی‌شود؛ معمولاً جبران خسارت با شاخصهای ماهانه و فصلی امکان می‌یابد و اصل هم بر ضرورت جبران کامل زیان است.
ثانیاً، تاکید مقنن در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بر عبارت تغییر شاخص سالیانه، ناظر بر شرایط تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه است، نه نحوۀ محاسبۀ خسارت.
بالاخره باید تاکید نمود بر اساس دو قاعده زیر، صدور رای وحدت رویه یک استثناء و در محدوده استثنای قانونی ممکن است:
- اول آنکه، اصل کلی بر آن است تقنین و تفسیر لازم‌الاتباع از قانون با قانونگذار است، نه قوای دیگر.
- دوم آنکه، اصل بر آزادی تفسیر قضایی در راستای پویایی و اجتهاد قضایی است، نه مکتب شکل‌گرا و با تفسیر واحد و متمرکز یک هیات در برابر کل قضات محاکم و دیوان عالی کشور.
جالب آن است اصل ۱۶۷ قانون اساسی که بر فتاوی نیز تاکید دارد بجای حاکمیت اجماع و مشهور و تبعیت از عدد قائلین به یک نظر یا جایگاه ها، از عبارت «منابع معتبر و فتاوی معتبر» استفاده می کند که ممکن است قول و نظر شاذ یک فقیه باشد.بطورییکه این اصل مقرر می دارد:
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
با این رای حقوق خواهان را بکلی پایمال و او را از گرفتن خسارات با توجه به اطاله دادرسی گرفتن و خوانده در دعوی ملکی که به تعهد به پرداخت مبلغ از کلاهبرداری و فروش مال غیر رها شده جایزه مضاعف دادن قضات دیوان ناعدالتی تمام و کمال را بدون جوانب اجرا کردند
این دیدگاه با نص صریح قانون
در تهافت است جدای از این که شاخص ماهانه تأخیر تأدیه را از بهره بانکی و حتی نزول هم بیشتر می کند
سلام وادب
چون احتمال داره شاخص ماهانه تاخیرتادیه را از بهره بانکی و نزول هم بیشتر کنه پس حقوق مالباخته در این وضعیت وحشتناک اقتصادی باید حسابی پایمال بشه؟؟؟؟؟
با این رای وحدت رویه راه برای عدم پرداخت چک در زمان سررسید هموار گردید . بدهکار مبلغ چک را واریز نمی کند و بعد از ۱۱ ماه با ارسال اظهار نامه ای به دارنده چک اعلام پرداخت می نماید . اینک تکلیف خسارت تاخیر تادیه عدم پرداخت ۱۱ ماهه چگونه می شود . با این کار عملا پرونده های دادگاه بیشتر خواهد شد .
در شرایط تورمی وحشتناک این نظر کاملا غیرکارشناسی و غیر عادلانه ست بعنوان مثال اگر فردی در فروردین امسال به اجرای رای رسیده باشد و فردی دیگری در اسفند امسال به اجرای رای برسد(با فرض ثابت بودن تاریخ مدیونیت پرداخت مطابق ماده ۵۲۲ آ.د.م ) و همچنین ثابت بودن مبلغ دین این دو فرد با شاخص سالبانه( که معدل شاخصهای ماهیانه ست) عملا به مبلغ خسارت تاخیر تادیه یکسانی خواهند رسید آیا کسی که در فروردین دریافت داشته با فردی که در اسفند ماه این مبلغ را دریافت میکند ارزش ریالی دریافتی یکسانی دارد ؟ در مورد اول عملا به محکوم علیه ظلم شده و در مورد دوم به خواهان
فرض کنید خواهان در فروردین ماه ۱۴۰۳ محکوم به رو از طریق اجرای احکام وصول کرده است. در صورتی که خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به دریافتی طبق قانون قابل وصول باشد و ایشان طی یک دادخواست جداگانه اقدام نماید بایستی تا خردادماه سال بعد که شاخص متوسط سالانه ۱۴۰۳ توسط بانک مرکزی اعلام می شود جهت تعیین خسارت تاخیر بر مبنای شاخص سالانه صبر کند و با توجه به تاخیر ناشی از این موضوع خواهان به حق خود نخواهد رسید.ضمن اینکه اختلاف بین محاسبه برمبنای شاخص سالانه و ماهانه بعلت اختلاف مختصر شاخص های تورم ماهانه با یکدیگر هست که اون هم در حدی که بشه با بهره بانکی مرسوم نظام فعلی بانکی و نزول مقایسه کرد.
سلام
بانک مرکزی هر ماه تورم سالانه رو اعلام میکنه و خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه بر این مبنا محاسبه می شود.
یعنی در خرداد ۱۴۰۳ بانک مرکزی تورم سالانه از خرداد ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۳ را اعلام میکند. اینکه فک کنید بانک مرکزی سالی یکبار تورم سالانه رو اعلام میکند، اشتباه است. همین نکته برای بعضی ها که خبر ندارند ای رای را بد تفسیر میکنند
این رای کاملا در راستای حمایت از کلاهبرداران و به ضرر خواهان ها می باشد.
چرا باید از افراد کلاهبردار و قانون گریز حمایت بشه
باسلام کاملا بانظر استاد موافقم و این رای به ستون جامعه ضرر وارد میکنه به علت اینکه خوانده دعوی با خیال راحت مبلغ رو پرداخت نمی‌کند و درنهایت با محاسبه خسارت هریک سال که مبلغ ناچیزی در مقابل حجم تورم است فرار اشخاص مدیون رو فراهم میکند
با سلام
با احترام به نظرات کاربران در مورد تاخیر تا دیه
باید توجه داشته باشید که اجرای این قانون برای افراد معیر است
و کاملا تصمیم درست و بجایی ست
سلام ، در مورد شکایت کارکنان دولت از دستگاه مربوطه در همین زمینه خسارت تاخیر تادیه ، آیا قابل وصول است یاخیر؟؟
درسال ۱۳۴۸ طبق رای ۱۵۷ هیات دیوان عالی کشور ، خسارت تاخیررتادیه قابل پرداخت ندانسته آیت و متاسفانه این رای با ۵۰ سال قدمت تضییع حقوق شاکی میباشد، در سال ۱۳۷۵ طبق درخواست استفتا رئیس سابق دادگستری از مقام معظم رهبری استفتا گردید و ایشان هم رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمودند و در این زمینه موارد چک و مهریه قابل محاسبه گردید ولی در مورد کارکنان دولت از دستگاه مربوطه نظری ندادند و تمام حقوقدانان برای این قشر هم محق می‌دانند. در سال ۹۸ شعبه سوم دیوانعالی کشور این موضوع رو تایید کردند ولی دیوان عدالت اداری همچنان همان رای ۵۰ سال پیش رو قبول دارند.
تاخیر و تادیه که بر اساس شاخص هایی صورت میگیرد که گاها از نزول هم بلاتر است چطور میتواند منطقی باشد؟!
از طرفی مسئولیت تورم و تفاوت ارزش پولی بر عهده حکومت است چرا باید افراد جامعه تاوان بدهند؟!
وقتی شخصی عاجز از پرداخت است تاخیر و نادیه مصداق کامل ریا و نزول است!
اینکه شخصی حتی کلاهبردار هم باشد قانون با جریمه اندازه رد مال شخص را مجازات میکند
در نتیجه کلیت موضوع تاخیر و تادیه امری ناروا و حرام است
چه کسی گفته شاخص ماهانه از نزول بالاتر است؟ متوسط شاخص ماهانه در هر سال ، میشود نرخ تاخیر تادیه همان سال … … این رای می‌گوید اگر محکوم علیه ابتدای سال محکوم شد و در اسفند وجه نقد را تأدیه کرد ، حتی اگر تورم چند برابر هم شده باشد ، خسارتی پرداخت نمی‌کنددر حالیکه میبایست خسارت چند ماهی که تاخیر کرده را بپردازد… این رای موجب سوء استفاده و فروپاشی نظام مالی و داد و ستد است و کلاهبرداری را افزایش میدهد
دوستان به متن رای وحدت رویه توجه بیشتری کنند.
درسته که گفته شده بر اساس شاخص سالانه, ولی روش محاسبه، دقیقا بر اساس شاخص ماهانه اعلام شده است.
به بیان دیگر قضات محترم دیوان پذیرفته اند که شاخص ماهانه اعلامی بر اساس شاخص سالانه تعیین شده و رای اصداری مطابق نظر نماینده دادستان کل کشور صادر شده است
با سلام.بنده به عنوان یک کارشناس حقوقی معتقدم رعایت شاخص سالانه رعایت کلی حقوق دائن ومدیون توامان در نظر گرفته و هیچ اجهافی دراین خصوص برای دو طرف نیست وعدالت نسبی بر قرار شده است..