وکلاپرس ـ خبرگزاری فارس برخی مستندات پرونده امیرحسین مرادی یکی از سه محکوم به اعدام حوادث آبان ۹۸ را منتشر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در حالی که وکلای سه محکوم به اعدام حوادث آبان ماه ۹۸ به تازگی موفق به دسترسی به پرونده و مطالعه آن شده اند؛ خبرگزاری فارس امروز برخی مستندات و جزئیات پرونده امیر حسین مرادی را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید: نامه وکلای سه متهم محکوم به اعدام آبان ماه ۹۸
در این گزارش خبرگزاری فارس که فاقد ارجاع و یا نقل قول از سوی مقامات قضایی است به برخی اعترافات متهم امیرحسین مرادی و شواهدی که وی قصد اغتشاش و آشوب داشته پرداخته شده و عکس ها و نوشته هایی منتشر شده است.
در بخشی از این گزارش اعتراف متهم درباره آتش زدن خودروی شهرداری منتشر شده است که مشخص نیست چگونه یک خبرگزاری دسترسی به اسناد محرمانه این پرونده پیدا کرده است.
نقل از فارس:
امیرحسین مرادی همچنین در مقابل شهرداری منطقه دو ناحیه دو در حالی که نحوه آتش زدن خودروی شهرداری را تشریح کرد، گفت: ما به این محله آمدیم و مردم خیابان را بسته بودند و ما این طرف ایستادیم. بعد از اینکه یکبار فرار کردیم آمدیم کاج‌ها را کندیم و وسط خیابان گذاشتیم و روی آن ها بنزین ریختیم و آتش زدیم. پنج کوکتل داشتیم چهار کوکتل را داخل ورودی شهرداری انداختم و برای خودم را داخل شهرداری انداختم و ماشین شهرداری نیز در آنجا بود.
این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اطلاعات موجود در پرونده های کیفری(مخصوصاً پرونده های امنیتی) دارای خصیصه محرمانگی است که بعضا مقام قضایی می تواند در برخی از مراحل دادرسی وکیل را از ملاحظه محتویات پرونده محروم نماید.
در بخشی دیگر از این گزارش قسمتی از درخواست عفو دست نویس امیرحسین مرادی و تصاویری از فیلم های کشف شده در گوشی او (به ادعای خبرگزاری فارس) به همراه متن گفتار بخشی از این فیلم ها آورده شده است.
خبرگزاری فارس درباره محل آتش زدن مؤسسه مالی ملل در آریاشهر به نقل از امیرحسین مرادی آورده است:
سعید و محمد آمده بودند. یکی از آن‌ها روی میزها بنزین ریخت و آتش انداخت و آتش شعله ور شد. سعید فیلم گرفت که فیلم آن اکنون هست؛ اما خداییش دو بانک را ما آتش زدیم. این بانک داشت می‌سوخت و از آن آتش بیرون می‌زد.
اگرچه وکلاپرس نمی تواند درباره صحت هیچ یک از اسناد و گفته های ادعایی خبرگزاری مذکور ابراز نظر کند، اما دسترسی برخی از رسانه های خبری به محتویات پرونده های قضایی امنیتی و سیاسی و انتشار آن ها را پیش از صدور حکم قطعی خلاف رویه و خلاف قانون می داند.
بیشتر بخوانید:
