افزایش مشکلات حقوقی مردم و سردرگمی قضات با تصویب لایحه تجارت
فهرست
وکلاپرس- یک استاد دانشگاه ضمن ارزیابی لایحه تجارت گفت: اجرای این لایحه اشکالات فراوانی دارد و از نظر اجرایی نیز مشکلاتی را برای مردم و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تشریح بخشی از ایرادات لایحه تجارت ۱۴۰۳، اصلاح این قانون را امری ضروری می‌داند.
غلام نبی فیضی چکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت: برای تدوین لایحه تجارت نظرات حقوقدانان را نگرفتند، در نتیجه از نظر حقوقی، اشکالات فراوانی دارد و از نظر اجرایی نیز مشکلاتی را برای مردم و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد. امیدوارم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود.
بیشتر بخوانید:
ایجاد اختلاف در رسیدگی، در صدور و اجرای حکم
وی شرایط اصلی قانونگذاری را بیان می‌کند: از شرایط اصلی قانونگذاری این است که قانون، شفاف و غیرمبهم باشد و مردم در اجرا دچار اشکال نشوند. وقتی که قانون مبهم است دادگاه‌ها مجبور می‌شوند، آرای متفاوتی صادر کنند. وقتی آرای متفاوتی صادر شد دادگاه‌های تجدیدنظر نیز متفاوت صادر می‌کنند. بعد مجبوریم به محض این‌که این قانون ابلاغ شود ظرف ۶ ماه ۱۰ رأی وحدت رویه داشته باشیم. رأی وحدت رویه هم نمی‌تواند مشکل قانونی را حل کند که از نظر مبانی بی‌بنیان و بی‌ثبات است. بنابراین در رسیدگی، صدور حکم، اثر حکم، اجرا اختلاف ایجاد می‌کند، تجارت را برهم می‌ریزد. بعد مجبوریم دوباره به همین قانون ۱۰ تا اصلاحیه بزنیم و بدتر از همیشه می‌شود.
برای تدوین لایحه تجارت از حقوقدانان و اهل فن نظرخواهی نشده است
این استاد حقوق دانشگاه علامه در پاسخ به این سؤال که آیا فعالان بخش خصوصی در تصویب قانون تجارت نظر دادند، گفت: در لایحه سال ۱۳۸۴ که دولت داده بود بخش خصوصی، بخش عمومی، حسابرسان خبره، شورای هماهنگی بانک‌ها، بنگاه‌دارها، اتاق بازرگانی، همه نماینده و مشارکت داشتند؛ اما در قسمت‌هایی که بعدا خودشان اقدام کردند و معلوم نیست کدام خَیِری این کار را کرده است نظرات حقوقدانان و اهل فن گرفته نشد. در نتیجه هم از نظر تئوریک و مبانی تئوریک غلط درآمده است، هم از نظر اجرایی و لوازم و توابعی که در عمل می‌تواند رخ بدهد مشکل دارد.
فیضی چکاب در پاسخ به این سؤال که آیا اتاق بازرگانی از تجار حمایت می‌کند، گفت: اتاق بازرگانی متشکل از تجار است، اعضای هیئت رئیسه منتخب تجار هستند. آن‌ها دوست دارند حمایت کنند ولی بحث این است که حتی این اصلاح جدیدی که الان داریم صحبت می‌کنیم که در ۲۸ فروردین امسال تصویب شد، نظر اتاق بازرگانی را هم نگرفتند که بعد باید از تجار حمایت کند یا خیر.
بیشتر بخوانید:
روش دفتر ثبت تجارتی دور باطل است
این استاد حقوق دانشگاه علامه به خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری را مطرح کرد: امنیت سرمایه‌گذاری ممکن است به خطر بیفتد از جهت این‌که تاجر می‌گوید من ثباتی ندارم اصلاً نمی‌داند که تکالیف تاجر چه است. در این قانون اسم تکالیف را امتیاز گذاشته است. تعهدات تاجر تعیین و تکلیف منضبطی نشده است. رابطه پارادوکسال است مثلاً از آن طرف می‌گوید برای این که شما بتوانید گروه اقتصادی ایجاد کنید باید اسم خودتان را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشید بعد از آن طرف دفتر ثبت تجارتی می‌گوید باید سابقه چنین فعالیت‌هایی را داشته باشید. می‌خواهم ثبت کنم باید سابقه داشته باشم پس نمی‌کنید از آن طرف هم می‌گویی برای این‌که این کارها را کنی باید ثبت بکنی، این که دور باطل است!
فیضی چکاب مشکل دیگری را بیان کرد و گفت: یکی دیگر از ایرادات تعداد زیاد شرکت‌هایی است که آورده است. در لایحه دولت سال ۱۳۸۴ مثلا شرکت‌های مختلف نسبی، مختلط سهامی، شرکت‌هایی که در ماده ۲۰ قانون تجارت آمده است ولی اگر استعلام بگیرید در این ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته هرگز استفاده نشده است و این‌ها را حذف کرده بودیم. الان نه تنها این‌ها را اضافه کردند، یک تعداد زیادی شرکت‌های دیگر هم آوردند که جای آن‌ها هم حتی این‌جا نیست. به نظر می‌رسد که خیلی منسجم، پخته و قوی کار نشده است و این در شأن بازار تجاری ایران، مراجع قضایی و رسیدگی‌های قضایی و تجاری ایران نیست باید بهتر از این‌ها می‌بود و می‌تواند باشد.
لزوم استفاده از متخصصان عرصه تجارت در تدوین قانون
این استاد حقوق دانشگاه علامه در پایان گفت: از همه دست‌اندرکاران تدوین و تصویب این لایحه و نهایی کردن آن خواهش می‌کنم که به مسئله به صورت بحث ملی نگاه کنند و بخشی‌نگری و جزئی‌نگری نشود. جناحی فکر نکنیم؛ مثلاً بنگاه‌دارها فکر نکنند منافع ما چه می‌شود یا حمل‌ونقل‌چی‌ها نگویند منافع حمل‌و نقل‌چی‌ها چه می‌شود. دوم این‌که هم به مبانی تئوریک توجه شود و از متخصصان حقوق تجارت استفاده کنند، هم به مبانی عملی توجه شود و از تجار و بخش اتاق بازرگانی و… نیز استفاده شود. از همه مهم‌تر این‌که برگردیم به لایحه سال ۱۳۸۴ دولت که تقدیم کرده بود و بعد اصلاحاتی که الان لازم است و نکات خیلی خوبی هم که همین قانون جدید ایجاد کرده را می‌توانیم به آن لایحه ۱۳۸۴ اضافه کنیم.
فیضی چکاب پیشنهاد داد: شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجباتی را فراهم کنند که این لایحه نهایی نشود. آن‌وقت از یک فرصت خوب خیرخواهانه‌ای که ایجاد می‌شود استفاده کنند و لایحه سال ۱۳۸۴ را مبنا قرار دهند. نکات و مباحث بسیار خوبی استفاده کنند که قانون جدید سال ۱۴۰۳ این قانون آورده است و در لایحه ۱۳۸۴ منتقل کنند. آن پختگی و قوامی را از دست ندهند که عبارات و اصطلاحات لایحه سال ۱۳۸۴ دارد. در این صورت می‌شود خیلی زود این مسئله را جمع کرد و ان شاالله یک قانون پیشرفته و خوبی داشته باشیم.
متاسفانه در دوره مجلس قبلی بدون هیچگونه تخصصی و استفاده از متخصصان امر حقوق قوانینی از این دست وضع نمودند مثل قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار که بعداً توابع مخربش دامنگیر جامعه می شود.