فهرست
وکلاپرس- صدور فیش های متمم حق بیمه توسط صندوق حمایت وکلا، بر ابهامات همیشگی وکلای دادگستری در مورد ساز و کار تصمیم گیری و محاسبات صندوق حمایت افزود.
وکلای دادگستری که خود متخصص حقوق و حرفه شان محاسبه و مطالبه حق است، عموما اطلاع روشنی از ساختار و ساز و کار و محاسبات صندوق حمایت وکلا ندارند.
ساختار صندوق حمایت وکلا
صندوق حمایت وکلا طبق قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ایجاد و بر اساس اساسنامه مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ شورای عالی تامین اجتماعی اداره می شود.
رکن اصلی صندوق حمایت مجمع عمومی است، مجمع عمومی صندوق حمایت از سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای عالی تامین اجتماعی و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می کند و سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلای این کانون و یک نفر نماینده از هریک از کانون های وکلای سراسر کشور تشکیل می شود.
مجمع عمومی هیئت مدیره و بازرس صندوق را برای مدت سه سال انتخاب می کند، هیئت مدیره شامل سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است، که از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب می کنند.
هئیت مدیره دوره هشتم صندوق حمایت وکلا
هئیت مدیره دوره هشتم صندوق حمایت وکلا که از اول شهریور ۱۳۹۹ آغاز به کار کرده است شامل دکتر سنجر فخری به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق، سلیمان جعفری به عنوان نایب رئیس، دکتر طیب افشار نیا به عنوان خزانه دار هستند.
تکلیف قانونی افشای اطلاعات
صندوق حمایت وکلا به موجب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۴/۱۱ و شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، اصولا موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت خود از جمله تصمیمات مجامع و اطلاعات مالی و غیره را منتشر کند.
وکلای دادگستری به عنوان صاحبان اصلی صندوق
علاوه بر این ذی نفع بودن مستقیم عموم وکلای دادگستری نسبت به امور صندوق و تامین منابع صندوق توسط آنان، اقتضا می کند که هم وکلای دادگستری از جزئیات محاسبه مبالغی که باید بپردازند مطلع باشند و هم اینکه از تصمیمات مدیران صندوق و نحوه اداره آن و مصرف مبالغی که می پردازند اطلاع داشته باشند.
عدم شفافیت هیئت مدیره دوره هشتم
با این وجود متاسفانه مخصوصا در زمان تصدی دوره هشتم هیئت مدیره صندوق حمایت که از شهریور ماه ۱۳۹۹ آغاز شده است، اطلاع رسانی های معمول که از طریق وبسایت صندوق حمایت انجام می شده است نیز قطع شده است.
قطع اطلاع رسانی همزمان با تصمیم گیری در مورد افزایش حق بیمه
بازه زمانی قطع اطلاع رسانی احتمالا منطبق با زمانی است، که درخواست یا رایزنی ها با وزارت دادگستری برای افزایش سهم وکلای دادگستری از حق بیمه پرداختی به صندوق حمایت انجام می شده است.
عدم پذیرش مسئولیت افزایش حق بیمه از سوی هیئت مدیره صندوق
اقدامی که امروز مدیران صندوق حمایت وکلا مسوولیت آن را بر عهده مدیران کانون های وکلای دادگستری می اندازند، در حالی که اصولا چنین تصمیم گیری به استناد بند ۶ ماده ۹ اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ شورای عالی تامین اجتماعی، در صلاحیت مجمع عمومی صندوق حمایت قرار دارد.
ضرورت شفاف سازی
شاید امروز لازم است مدیران صندوق حمایت برای اقناع افکار عمومی وکلای دادگستری کشور نسبت به افزایش چشمگیر ۳۷.۵ درصدی حق بیمه ای که باید بپردازند، به تکلیف قانونی خود برای افشای صورت جلسات مجمع عمومی صندوق حمایت اقدام کنند.
