افرادی مدیر اسکودا شوند که علاوه بر اعتبار داخل نهاد وکالت، توان تعامل با قوای سه گانه را داشته باشند

وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی ضمن تشریح چالش های درونی و بیرونی اسکودا و ارزیابی عملکرد مدیران اسکودا گفت: به جای تقویت تعامل مثبت،‌ تقابل لفظی بی ثمر صورت گرفته است.

به گزارش وکلاپرس، انتخابات هیات رییسه و بازرسان اسکودا آبان ماه ۱۴۰۲ و در شهر کیش به میزبانی کانون وکلای هرمزگان برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

• خصوصیات نامزد انتخابات هیأت مدیره اسکودا از زبان وکیل جندقی کرمانی پور

دکتر علیرضا آذربایجانی، عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریح چالش‌های نهاد وکالت، ارزیابی عملکرد مدیران اسکودا و خصوصیات ضروری مدیران پرداخت.

متن این گفتگو در ادامه آمده است.

در حال حاضر اسکودا با چه چالش‌های داخلی مواجه است؟

نهاد وکالت به صورت مستقیم و اسکودا به نمایندگی از هیات مدیره های کانونهای وکلا با چالش‌هایی (اعم از درونی و بیرونی) مواجه است؛ برای مثال وکلای دادگستری در کار حرفه ای و به ویژه پرونده های مهم در معرض انواع خطرات از جمله آزار، پیگرد قانونی، بازداشت خودسرانه، تهدید و مرگ هستند که در موارد قابل توجهی امکان حمایت و استیفای حقوق آنها با چالشهای متعددی مواجه است.

چالشهای درونی و دیرین دیگر نهاد وکالت عبارتند از تشریفاتی بودن کارآموزی، شیوه سنتی آزمون وکالت که مبتنی بر حفظیات داوطلبان است، تخصصی نشدن  وکالت، فقدان آموزش ضمن اشتغال، فقد بودجه بندی و اهداف تعریف شده عملیاتی برای ادوار هیات مدیره، به انزوا کشاندن تعداد زیادی از علاقمندان به کارهای صنفی با ملاحظات وابستگی گروهی، حضور تشریفاتی در اجلاس های سالیانه IBA، عدم بهره برداری تخصصی از اجلاس‌های اسکودا در رفع مشکلات و یکسان سازی رویه کانونهای مستقل، وجود نهاد موازی، ارائه سخنرانی های  غیر موثر در جلسات کار آموزی در موارد قابل توجه، فقد چارت تشکیلاتی اداری و آیین نامه معاملاتی کانونها، فقد وحدت رویه نسبی  در مراجع انتظامی، ابهام در مرز صلاحیتی اداره نظارت و دادسرا، فقدان نظارت جدی و یکسان در برخورد با رفتارهای خلاف شان، فقد ضابطه و آئین نامه مشخص برای تعیین محل اشتغال در صدور پروانه وکالت، ابهام قابل توجه در تبلیغات وکلا برای کاریابی، فقد ضابطه نسبت به شیوه های تبلیغاتی و انتخاباتی داوطلبان ورود به هیات مدیره ها، عدم استقبال اکثریت وکلا برای شرکت در انتخابات، گروه گرایی افراطی در چینش اعضای کمیسیونها و عدم استفاده تخصصی از نظرات کمیسیونها در اداره امور کانون، استفاده از امکانات اسکودا و یا کانونها برای افراد خاص (خواسته یا نا خواسته) در جهت تبلیغات زودهنگام اسکودا، صندوق حمایت و غیره، عدم توجه به وکلای بازداشتی و یا درمعرض برخورد قضایی و…..

چالش‌های بیرونی نهاد وکالت چیستند؟

در ارتباط با چالشهای خارج از نهاد و ارتباط با قوای سه گانه نیز مجموعه مصوبات این سالها در تضعیف استقلال نسبی نهاد وکالت صورت گرفته که نتیجه آنها به هیچ وجه به نفع این نهاد نیست؛ برنامه هفتم توسعه حرکت سریع به سمت اقتدار مطلق حکومتی در همه ابعاد با تضعیف کامل و انحلال عملی نهاد کهن وکالت است.

طراحانی که از ارزشهای وجود نهاد مستقل وکالت در ساختار کلان حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی کشور بی اطلاع هستند، در برنامه هفتم چنین نوشتند:

“ماده چهارم – به‌منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- از ابتدای سال دوم برنامه، صدور و تمدید هرگونه مجوز کسب‌وکار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و دستگاه‌های خودانتظام و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی مانند اتحادیه‌ها، کانون‌ها و تشکل‌های صنفی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌پذیرد.”

نتیجه این طرح که تصویب نهایی آن با توجه به تجربه گذشته دور از انتظار نیست، انتقال مهمترین بخش از وظایف و صلاحیتهای نهاد وکالت به وزارت امور  اقتصاد و دارایی است. به عبارت صریح تر، این مسئله به معنای برخورد یکسان نسبت به پروانه وکالتی -که اخذ آن مستلزم اجرای تشریفات سوگند است- با سایر فعالیتهای صنفی و اقتصادی ساده خواهد بود.

موضوع به این جا ختم نمی شود؛ چرا که مجلس در رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مورد طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» یک الحاقیه جدید نیر درباره کانون وکلا تصویب کردند به این شرح که:

اولا کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند. (این بخش از مصوبه یعنی تصویب و تغییر آیین نامه های اجرایی مرتبط با نهاد وکالت در اختیار وزارت اقتصاد خواهد بود.

ثانیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات هیأت مقررات‌زدایی را نخواهد داشت. این موضوع نیز به معنای حذف نظارت احتمالی قوه قضاییه و سلب حق طرح دعوی احتمالی توسط کانونها و یا وکلاست. از سوی دیگر صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت که این بخش از مصوبه نیز به معنای یکسانی پروانه وکالت با جواز کسب سایر صنوف است.

عملکرد مدیران اسکودا را تاکنون چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می رسد با پذیرش مقدورات و محدودیتها، به طور کامل از خرد جمعی اعضای هیات مدیره کانون‌ها برای رفع و تقلیل مشکلات موجود استفاده نشد. معتقدم به جای تقویت تعامل مثبت،‌ تقابل لفظی بی ثمر تشدید و حساسیت‌های منفی بیشتر شد.

به عنوان نمونه‌ای جزئی، بخش قابل توجهی از اوقات جلسات مجامع عمومی اسکودا صرف بیان سخنرانیهای کلی، تکراری و بی ثمر می شود و همین فرصت کشی‌ها عملا امکان تاثیر را در بهینه سازی امور تقلیل می دهد.

راهکار شما برای برون‌رفت از مشکلات فعلی چیست؟

اولا تاکید میکنم تا زمانی که تفکر حاکمیتی و نمایندگان مجلس اصلاح نشود، چالشهای نهاد استمرار خواهد داشت. اما به هر حال برای تقلیل آثار منفی، ارتباط موثر و پیوسته با قوای مقننه و قضاییه ممکن است واجد آثار مثبتی به نفع این نهاد باشد.

به نظر شما چه مدیرانی باید در جایگاه اداره اسکودا قرار بگیرند؟

برای آینده نهاد وکالت مدیرانی باید در جایگاه اداره اسکودا قرار گیرند که ضمن صرف وقت موسع و توان مدیریتی، در داخل نهاد نیز مورد اعتبار و اعتماد باشند و در حد امکان توانایی تقویت وحدت در داخل، دوری از حواشی و فروعات بی ارزش و توانایی تقویت تعامل با قوای مقننه و قضاییه را داشته باشند.