وکلاپرس– تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، تصویبنامه هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» با شماره ۱۳۴۵۷۱ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
- دستورالعمل اجرایی بند ث ماده ۱۰ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ قانون تامین مالی زیرساخت ها
متن کامل اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۷/۲۷ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶ ات ۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:
۱- بند (۵) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۵- مؤسسه مالی: اشخاص مشمولی که در قالب یک کسب و کار یا فعالیت تجاری، یک یا چند مورد از عملیات مالی زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می دهند:
الف- پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب- ارائه تسهیلات یا سایر عملیات یا خدمات بانکی.
پ- واسپاری مالی با خدمات مربوط به آن.
ت- انتقال وجوه با ارزش یا ارائه خدمات مالی و پرداخت متناظر آنها به صورت نقدی یا غیر نقدی و با روش هایی نظیر مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه.
ث- صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت (مانند کارتهای بدهی و اعتباری، چک، چک مسافرتی، حواله و پول الکترونیکی).
ج- صدور ضمانت نامه ها و تعهدات مالی.
چ- هر گونه معامله در بازارهای:
۱- خرید و فروش ابزارهای پولی (نظیر چک، حواله، گواهی سپرده، مشتقات و غیره).
۲- تبدیل ارز (فارکس).
۳- ابزارهای نرخ تبدیل، بهره و شاخص.
۴- اوراق بهادار.
۵- خرید و فروش ابزارهای مشتقه کالایی.
ح- مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارائه خدمات مالی مرتبط به این اوراق.
خ- مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی.
د- هرگونه نگهداری و اداره وجوه نقد یا اوراق بهادار نقد شونده به نمایندگی از سایر اشخاص.
ذ- سایر موارد سرمایه گذاری مدیریت با اداره وجوه به نمایندگی از سایر اشخاص.
ر- خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر خدمات بیمه ای با ماهیت سرمایه گذاری.
ز- عملیات صرافی (خرید و فروش ارز، مسکوک، عملیات مربوط به حواله های ارزی رأسا و یا از طریق مؤسسات اعتباری و ارائه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی) یا خدمات مربوط به تبدیل پول و ارز.
ژ- ارائه خدمات در حوزه نظام پرداخت و نیز خدمات مبتنی بر فناوری های نوین مالی مرتبط.
س- ارائه خدمات دارایی مجازی به شرح زیر:
۱- تبدیل دارایی مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی (فیات) و بالعکس.
۲- تبدیل دارایی مجازی به یک یا چند شکل دیگر از دارایی های مجازی.
۳- انتقال دارایی مجازی.
۴- نگهداری یا مدیریت داراییهای مجازی و یا ابزارهای مربوط به پایش (کنترل) دارایی های مجازی.
۵- مشارکت و ارائه خدمات مالی به ناشر در بازار اولیه دارایی های مجازی.
۲- بند (۷) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۷- حرف و مشاغل غیر مالی:
الف- مشاورین و واسطه گران دلالان) معاملات املاک.
ب- فروشندگان و واسطه گران (دلالان) خودرو.
پ- فروشندگان طلا، نقره و مسکوکات.
ت- فروشندگان فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی.
ث- فروشندگان عتیقه، آثار هنری و صنایع دستی فاخر.
ج- فروشندگان فرش دستباف نفیس.
چ- سردفتران و دفتریاران.
ح- حسابداران مستقل، حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی.
خ- وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی.
د- سایر حرف و مشاغل با خطر ریسک قابل توجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم که با رعایت بند (ث) ماده (۱) قانون به تصویب شورا می رسد.»
۳- بند (۹) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۹- دستگاه های متولی نظارت: دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند:
الف- دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی، شامل:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۳- سازمان بورس و اوراق بهادار.
ب- دستگاه های متولی نظارت بر حرف و مشاغل غیر مالی، شامل:
۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۳- کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
۴- جامعه حسابداران رسمی ایران.
پ- سایر دستگاه ها و نهادها حسب تعیین شورا که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف برخوردارند.»
۴- بند (۲۰) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۲۰- دارایی مجازی: دارایی واجد ارزش با ماهیت رقومی (دیجیتال) که قابلیت انتقال یا معامله به صورت رقومی را داشته و امکان استفاده با اهداف سرمایه گذاری با پرداخت دارد. دارایی مجازی شامل نمایش رقومی از ارزهای سنتی (فیات)، اوراق بهادار و سایر دارایی ها نمی شود.»
۵- بندهای (۲۱)، (۲۲) و (۴۲) ماده (۱) حذف و عبارت «و مرکز مبادله ارز و طلای ایران» به انتهای بند (۴۱) ماده مذکور اضافه می شود.
۶- بند (۴۳) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۴۳- سازمان ها و تشکل های غیر انتفاعی: اشخاص و نهادهای غیر دولتی از قبیل تشکل های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، نهادها و مؤسسات صرف نظر از عنوان آنها که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع آوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می نمایند.»
۷- تبصره ذیل ماده (۳) به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به ماده یاد شده الحاق می شوند:
«تبصره ۲- دستگاه های عضو شورا و سایر اشخاص مشمول از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند آمار، اطلاعات و مستندات مورد نیاز تدوین سند ملی ارزیابی خطر (ریسک) را ظرف ده (۱۰) روز پس از درخواست رئیس کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) با رعایت قوانین و مقررات مربوط ارائه نمایند. ارائه اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده پس از طی مراحل رسیدگی انجام خواهد شد.
تبصره ۳- رئیس مرکز، ریاست کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) را بر عهده دارد. دبیر کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک) و دبیران کارگروه های تخصصی توسط رئیس مرکز تعیین می شوند که وظیفه هدایت، هماهنگی و نظارت بر جلسات و تنظیم و پیگیری صورت جلسات کارگروه مربوط را بر عهده دارند.»
۸- تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:
«تبصره ۱- دستگاه های متولی نظارت و به طور کلی اشخاص مشمول حسب اعلام مرکز مکلفند به منظور تعیین اقدامات لازم در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارزیابی نحوه اجرای این اقدامات، با مرکز همکاری کنند.»
۹- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۴) الحاق می شود:
«تبصره ۳- کلیه اشخاصی که در برنامه اقدام عهده دار انجام وظایفی می باشند، مکلفند در بازه زمانی تعیین شده وظایف مزبور را انجام و گزارش اقدامات انجام شده را مطابق قالب اعلامی جهت ارزیابی به مرکز ارسال نمایند خودداری از انجام تکالیف در مدت مشخص شده با عدم ارائه گزارش اقدامات انجام شده یا قابل قبول محسوب نشدن اقدامات انجام شده حسب مورد موجب اعمال ضمانت اجراهای مندرج در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تبصره (۳) ماده (۴) قانون به تشخیص مراجع اداری یا قضائی ذی صلاح خواهد شد.»
۱۰- ماده (۸) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۸- به منظور مدیریت خطر (ریسک) های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مؤسسات مالی مکلفند پیش از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت به ارزیابی و طبقه بندی خطر (ریسک) تعامل کاری مشتمل بر ارباب رجوع، منطقه و خدمت اقدام و متناسب با خطر (ریسک) ارزیابی شده در خصوص اقدامات مقتضی تصمیم گیری کنند.
تبصره ۱- ارائه خدمات غیر پایه کمتر از سقف مقرر، به ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری نیاز ندارد.
تبصره ۲- در راستای ارزیابی خطر (ریسک) تعاملات کاری، مؤسسات مالی باید اطلاعات کافی را اخذ نموده تا امکان ارزیابی خطر (ریسک) تعامل کاری و اتخاذ رویه های شناسایی متناسب فراهم شود. اطلاعات مورد نیاز باید حداقل مواردی مانند نوع شخص (حقیقی یا حقوقی)، تابعیت، محل سکونت، فعالیت و اقامت قانونی، مبدا، مقصد، میزان و تعداد مورد انتظار تراکنش و عملیات، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات و محصولات مورد تقاضا یا ارائه شده، هدف از برقراری تعامل کاری استفاده مستقیم با با واسطه از خدمات دریافتی و استفاده یا دریافت خدمات به صورت غیر حضوری را شامل شود.
تبصره ۳- تا زمانی که مستندات اظهاری ارباب رجوع مطابق تبصره (۲) این ماده از طریق سامانه های مربوط وفق قوانین و مقررات قابل راستی آزمایی نباشد، انجام اقدامات مقتضی از جمله صحت سنجی آن مستندات بر عهده مؤسسه مالی است.
تبصره ۴- دستگاه های متولی نظارت مکلفند، فهرستی از محصولات یا خدمات در حوزه تحت نظارت خود تهیه و به ارزیابی خطر ریسک آنها از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام کنند. این فهرست که سطوح خطر (ریسک) را مشخص می کند پس از تأیید مرکز به مؤسسات مالی ابلاغ می گردد و بیانگر حداقل هایی است که رعایت آن برای مؤسسات مالی الزامی است.
تبصره ۵- در صورتی که مرکز، خطر (ریسک) خدمت، محصول یا روش ارائه (کانال) آنها را بیش از سطح قابل قبول تشخیص دهد، اشخاص مشمول مکلفند از ارائه آن خودداری کنند.
تبصره ۶- دستگاه های متولی نظارت مکلفند بر عملکرد اشخاص تحت نظارت در خصوص اجرای این ماده نظارت و گزارش های ارزیابی خود را به مرکز اعلام کنند. مرکز مکلف است این گزارش ها را در رتبه بندی موضوع ماده (۴۴) این آیین نامه لحاظ کند.
تبصره ۷- مرکز مکلف است به منظور ایجاد رویه واحد، دستور العمل نحوه مدیریت خطر (ریسک) تعامل کاری را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تهیه و ابلاغ نماید.»
۱۱- ماده (۹) و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۹- مرکز مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تعیین خطر (ریسک) ارباب رجوع در تعاملات کاری با مؤسسات مالی، نسبت به تهیه و به روز رسانی فهرست اشخاص با خطر (ریسک) بالا اقدام کند و فهرست مذکور را با رعایت ملاحظات امنیتی و به طور سامانه ای (سیستمی) در اختیار مؤسسات مالی قرار دهد. به این منظور، مرکز باید مواردی نظیر معیارهای زیر را در نظر گیرد:
۱- اشخاص حقوقی که دارای شیوه فعالیت اقتصادی غیر معمول با چهارچوب مالکیت پیچیده هستند یا فعالیت آنها با اهداف یا موضوع فعالیت آنها در اساسنامه تناسب نداشته باشند.
۲- اشخاصی که فعالیت اقتصادی و مالی آنها با موضوع فعالیت آنها تناسب نداشته باشد.
۳- مؤسسات و شرکتهای مشکوک به فعالیت های صوری.
۴- صاحبان مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه نقد از قبیل طلا و فلزات گران بها به عنوان وسیله پرداخت سروکار دارند.
۵- اشخاص دارای سابقه محکومیت به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
تبصره ۱- دستگاه ها و نهادهای مشمول مواد (۵) و (۶) قانون از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان اداری و استخدامی کشور وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور خارجه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مکلفند حسب مورد امکان دسترسی مرکز را به اطلاعات مورد نیاز اجرای این ماده با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی فراهم کنند.
تبصره ۲- دادستان ها و ضابطان دادگستری موضوع قانون اشخاص با خطر (ریسک) بالا را به مرکز جهت اجرای اقدامات موضوع این ماده اعلام می کنند.»
۱۲- متن زیر به عنوان ماده (۹) مکرر الحاق می شود:
«ماده ۹ مکرر- مؤسسات مالی مکلفند در برقراری تعامل کاری با اشخاص سیاسی خارجی اعم از آنکه ارباب رجوع یا مالک واقعی باشند، علاوه بر انجام رویه های شناسایی معمول، تدابیر زیر را اتخاذ نمایند:
الف – کسب اطلاع کافی از منبع و منشأ وجوه موضوع تعامل کاری.
ب- پایش دقیق و مستمر تراکنش ها و معاملات به منظور حصول اطمینان از انطباق نوع و ارزش تراکنش ها و معاملات انجام شده با اطلاعات به دست آمده از بند (الف) این ماده.
پ- اخذ تأییدیه مدیریت ارشد مؤسسه مالی، برای شروع و تداوم تعامل کاری با خطر (ریسک) بالا.
تبصره ۱- مؤسسات مالی مکلفند در مواردی که امکان شناسایی مقتضی بر اساس تدابیر فوق میسر نیست، از برقراری هر گونه تعامل کاری اجتناب نمایند.
تبصره ۲- مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با همکاری وزارت امور خارجه معیارهای تعیین اشخاص سیاسی خارجی را تعیین و ابلاغ نماید.
تبصره ۳- وزارت امور خارجه با همکاری سایر دستگاههای موضوع تبصره (۲) ماده (۲۱) این آیین نامه، اطلاعات هویتی اشخاص سیاسی خارجی را از طریق پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به اطلاع مؤسسات مالی می رساند.
تبصره ۴- مؤسسات مالی باید نرم افزارهای خود را به گونه ای طراحی کنند که امکان تشخیص اشخاص موضوع این ماده به طور سامانه ای فراهم گردد.
تبصره ۵- مرتبطین اشخاص موضوع این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:
الف- والدین، برادران، خواهران، همسر، فرزندان، افراد تحت سرپرستی و قیمومت، همسر فرزندان و فرزندان فرزندان آنها.
ب- اشخاص حقوقی که بیش از ده درصد (۱۰٪) سهام آن متعلق به اشخاص موضوع این ماده است.
پ- ترتیبات حقوقی که یکی از ارکان آن اشخاص موضوع این ماده باشد.
ت- سهام داران بیش از ده درصد (۱۰٪) شرکتهای تجاری که اشخاص موضوع این ماده شریک بیش از ده درصد (۱۰٪) آن میباشند.
ث- شرکای غیر رسمی و افرادی که به صورت مستقیم در فعالیتهای تجاری و مالی اشخاص موضوع این ماده مشارکت دارند.
ج- نمایندگان قراردادی اشخاص موضوع این ماده
تبصره ۶- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری ضابطان خاص موضوع قانون، دستگاههای متولی نظارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور پایگاه اطلاعاتی مربوط به این ماده را ایجاد و به روز رسانی نماید و دسترسی های لازم را برای مرکز و مؤسسات مالی فراهم نماید. در خصوص مؤسسات مالی باید دسترسی به نحوی باشد که صرفاً شمول یا عدم شمول اشخاص موضوع این ماده مشخص گردد.
تبصره ۷- اشخاص موضوع این ماده تا دو سال پس از پایان تصدی به مناصب مذکور، مشمول تدابیر این ماده می گردند.
تبصره ۸- انجام اقدامات موضوع این ماده در خصوص اشخاص مشمول ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در مواردی که خطر (ریسک) تعامل کاری بالا باشد، الزامی است.»
۱۳- در ماده (۱۱)، عبارت «پس از تصویب شورا، به اشخاص مشمول ابلاغ کند» به عبارت «پس از تصویب کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)، به مؤسسات مالی ابلاغ کند» اصلاح می شود.
۱۴- در ماده (۲۱) و تبصره های (۲)، (۴)، (۵)، (۷) و (۸) آن، عبارت «وزارت اطلاعات» به عبارت «وزارت کشور» اصلاح و از صدر تبصره (۲) ماده یاد شده عبارت «وزارت کشور،» حذف و و در تبصره (۸) ماده مذکور، عبارت «با همکاری وزارت کشور» به عبارت «با همکاری وزارت اطلاعات» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۹) به ماده مذکور الحاق می شود:
«تبصره ۹- اعطای شماره اختصاصی به نمایندگیهای سازمانهای بین المللی، سفارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی مشابه پس از تأیید وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه توسط وزارت کشور انجام می شود.»
۱۵- در ماده (۲۳)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به عبارت «وزارت راه و شهرسازی» اصلاح میشود.
۱۶- متن زیر به عنوان ماده (۲۷) مکرر الحاق می شود:
«ماده ۲۷ مکرر- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان دسترسی مرکز و دستگاههای متولی نظارت را به صورت برخط و بدون محدودیت به اطلاعات سید سهام و سوابق دارایی ها و معاملات تمامی اشخاص در بازار سرمایه فراهم و دسترسی اشخاص مشمول را با رعایت ماده (۳۵) این آیین نامه برقرار نماید.»
۱۷- ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح میشود و تبصره آن ابقاء می گردد:
«ماده ۳۴- اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت مکلفند با رعایت قانون و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی ضمن ایجاد دسترسی برخط و بدون محدودیت برای مرکز به سامانه هایی که به موجب این آیین نامه ایجاد میشوند، سایر اطلاعات و سامانه های مورد نیاز را حسب درخواست مرکز و مطابق قالب و اقلام اعلامی مرکز، به صورت تارنما (وب سرویس) در اختیار مرکز قرار دهند. مرکز هر شش ماه یک بار گزارشی از دسترسی به اقلام اطلاعاتی و اقدامات صورت گرفته و نحوه همکاری دستگاه های مذکور و چالش ها، آسیب ها و اقدام پیشنهادی لازم را تهیه و به شورا ارائه می نماید.»
۱۸- تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۷) به شرح زیر اصلاح می شوند:
«تبصره ۱- واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه مالی باید زیر نظر بالاترین مرجع تصمیم گیری یا اجرایی آن مؤسسه به نحوی تشکیل شود که به کلیه اطلاعات و زیر ساخت های سامانه ای مؤسسه مالی، بدون محدودیت و یا اخذ مجوز، دسترسی داشته باشد و در شوراها و کمیته ها یا ترتیبات مشابه داخلی از جمله تدوین و تنقیح مقررات و توسعه محصول این نهادها عضویت داشته باشد و همچنین امکانات، اختیارات، زیر ساختها و منابع لازم به منظور انجام وظایف محوله و انجام برنامه های اعلامی مرکز را دارا باشد.
تبصره ۲- فهرست موارد استثنای تشکیل واحد مبارزه با پولشویی مبتنی بر سطح خطر (ریسک) توسط مرکز تهیه و سازوکار جایگزین و نحوه گزارش دهی در خصوص آنها نیز تعیین و ابلاغ میشود.»
۱۹- در ماده (۳۹)، عبارت «به هیچ عنوان به اطلاعات مرکز دسترسی نخواهد داشت» به عبارت «تحت نظر و طبق ضوابط ابلاغی مرکز فعالیت می کند» اصلاح می شود.
۲۰- ماده (۴۱) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شوند:
«ماده ۴۱- دستگاه های متولی نظارت بر مؤسسات مالی مکلفند:
۱- ساختار مناسب حداقل در سطح اداره کل، منابع انسانی متخصص، امکانات، اختیارات، بودجه و زیر ساختهای کافی جهت انجام مجموعه اقدامات نظارتی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با استفاده از ظرفیتهای موجود دستگاهها با رعایت ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ فراهم و برابر بازخورد شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
۲- برنامه های نظارت مبتنی بر خطر (ریسک) که شامل روشهای حضوری و غیر حضوری می شود را به منظور حصول اطمینان از پایبندی مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود به الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تدوین و پس از تأیید مرکز اجرا نمایند.
۳- بر مؤسسات مالی مرتبط با حوزه صلاحیت خود، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت کنند.
۴- در صورت تخلف مؤسسات مالی از قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم، عدم اجرای دستورات و برنامه های نظارتی ابلاغی و یا خودداری از همکاری در اجرای برنامه های مذکور، در فرایندهای رسیدگی اداری – انتظامی خود، ضمانت اجراهای مالی موضوع مواد (۲۳) و (۲۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین یا مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های مرتبط را اعمال کنند. همچنین در صورت لزوم دستگاه متولی نظارت مطابق قوانین مذکور و مقررات مبتنی بر آن باید نسبت به لغو، محدودیت یا تعلیق مجوز مؤسسه مالی اقدام نمایند.
۵- در صورت احراز عدم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت به اعمال محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به مؤسسه مالی تحت نظارت اقدام نمایند.
۶- گزارش های شش ماهه از اجرای برنامه های نظارتی، آمار تخلفات شناسایی شده به تفکیک حوزه های اصلی و تکالیف قانونی، رسیدگیهای اداری یا قضایی انجام شده، ضمانت اجراهای اعمال شده، ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده و آسیبهای موجود را به همراه پیشنهادهای لازم به مرکز ارائه دهند.
تبصره ۱- مرکز مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این ماده و ارائه بازخوردها و الزامات اصلاحی، اقدامات و گزارشهای دستگاه متولی نظارت را ارزیابی و آسیب شناسی نموده و نتایج آن را در اختیار شورا قرار دهد.
تبصره ۲- هر یک از دستگاههای متولی نظارت موضوع این ماده مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه بر اساس حدود اختیارات قانونی، دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری – انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مؤسسات مالی تهیه و پس از تأیید مرکز به تصویب بالاترین مرجع قانونی خود برسانند. این دستور العمل باید حاوی جزئیات مربوط به تخلفات بوده و در خصوص هر یک از آنها ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را به نحو شفاف تعیین نماید. اقدامات موضوع بند (۴) این ماده متوقف بر تهیه و تصویب این دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جامعه حسابداران رسمی ایران، کانونهای وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند در اجرای تکالیف نظارتی خود بر حرف و مشاغل غیر مالی، احکام این ماده را با ایجاد ساختار متناسب اجرا نموده و مطابق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و در خصوص بند (۴) این ماده نیز بر اساس اختیارات قانونی خود ضمانت اجراهای مؤثر، متناسب و بازدارنده را طراحی و اعمال نمایند.»
۲۱- تبصره (۱) ماده (۴۲) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح می شوند.
۲۲- ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح می گردد:
«ماده ۴۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سر دفتران و دفتریاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشند.»
۲۳- ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
«ماده ۴۷- وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی نظارت بر مشاغل موضوع جزء (الف) تا (ج) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه از حیث رعایت قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.
تبصره- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند همکاری لازم را با وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظارت بر مشاغل موضوع جزء (ث) بند (۷) ماده (۱) این آیین نامه به عمل آورند.»
۲۴- ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
«ماده ۴۸- دستگاههای متولی نظارت مکلفند در زمان اعطا و تمدید هرگونه مجوز، پروانه و تأییدیه فعالیت به مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، موارد زیر را رعایت نمایند:
۱- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری، تعهد مبنی بر رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گواهینامه آموزش معتبر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای تصدی سمت های مدیر عاملی، عضو هیئت مدیره، عضو هیئت عامل و معاون مدیر عامل در مؤسسات مالی و صاحبان حرف و مشاغل غیر مالی.
۲- حصول اطمینان از این که اشخاص دارای سوء پیشینه کیفری، سهام دار عمده یا سهام دار کنترلی در مؤسسات مالی نباشند یا به نحو دیگر مالک واقعی بخش عمده ای از سهام یا سهام کنترلی، نشده باشند یا به هر نحو توسط سایر اشخاص چنین مواردی را به دست نیاورند.
۳- احراز قانونی بودن منشأ سرمایه در تأسیس و افزایش سرمایه مؤسسه مالی از محل آورده سهام داران.
۴- تأیید کفایت ساختار، اختیارات، منابع، دسترسیها و امکانات تخصیص یافته به امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی.»
۲۵- ماده (۴۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده ۴۹- ضابطان دادگستری مکلفند با همکاری دستگاههای متولی نظارت و مرکز، اشخاص حقیقی یا حقوقی فاقد مجوز از دستگاه متولی نظارت بر مؤسسات مالی نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در قالب کسب و کار مبادرت به یک یا چند فعالیت یا عملیات موضوع بند (۵) ماده (۱) این آیین نامه مینمایند را شناسایی و به منظور اعمال تدابیر قانونی و اجرای مقررات مربوط از جمله ماده (۳۷) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، مواد (۲) مکرر، (۱۸)، (۲۹)، (۳۰)، (۳۱) و (۳۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده (۶۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مراجع قضایی و سایر مراجع ذی صلاح معرفی نمایند.
تبصره- دادستانی کل کشور اقدامات لازم را به منظور انسجام بخشی در اجرای مفاد این ماده انجام و سالیانه گزارشی از آمار موارد شناسایی، تعقیب و محکومیت را به همراه ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده، آسیبهای موجود و پیشنهادهای لازم به شورا ارائه میدهد.»
۲۶- تبصره های (۱) و (۲) ماده (۵۲) حذف میشوند.
۲۷- مواد (۵۵) و (۵۶) و تبصره های آنها حذف میشوند.
۲۸- متون زیر به عنوان تبصره های (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۵۹) الحاق میشود:
«تبصره ۱- انجام اقدامات بند (۱) این ماده در هر شرایط حتی در موارد ارائه خدمات غیر پایه، برقراری تعامل کاری با ارباب رجوع گذری یا در موارد کمتر از سقف مقرر الزامی است.
تبصره ۲- پرداخت قبوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقف مقرر نیازی به احراز هویت ندارد.
تبصره ۳- در مواردی که شخص به نمایندگی از اصیل تحت هر عنوان (از جمله ولی، وصی، قیم، وکیل و نماینده شخص حقوقی) به مؤسسات مالی مراجعه میکند، مؤسسات مالی مکلفند در اجرای مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، علاوه بر احراز هویت نماینده، اسناد مبین نمایندگی را اخذ و اصالت و اعتبار آنها را احراز کنند.
تبصره ۴- در خصوص خدمات الکترونیکی و غیر حضوری (مانند خدمات اینترنتی)، پذیرش ابزار پرداخت، دریافت اطلاعات مرتبط (مانند دریافت رمز و تاریخ انقضای کارت) و انطباق آنها به منزله احراز هویت است.
تبصره ۵- مدارک احراز هویت معتبر در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی توسط مرکز تعیین و اعلام میشود.»
۲۹- تبصره (۱) ماده (۶۱) حذف و شماره تبصره های بعدی به ترتیب اصلاح میشوند.
۳۰- در ماده (۶۷)، عبارت «خطر پذیری» به عبارت «خطر»، عبارت «توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاههای متولی نظارت با همکاری مرکز» و در تبصره (۳) ماده یادشده عبارت «در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی و اعتباری تا زمان مراجعه ارباب رجوع مکلف به اعمال محدودیتهای زیر هستند» به عبارت «سازوکار رفع مغایرت در چهارچوب الزامات این ماده تعیین میشود. در صورت مغایرت رفتار مالی ارباب رجوع، مؤسسات مالی تا زمان رفع مغایرت مکلف به اعمال محدودیتهای زیر هستند» اصلاح می شود.
۳۱- تبصره (۲) ماده (۷۳) به شرح زیر اصلاح و تبصره (۳) ماده مذکور حذف میشود:
«تبصره ۲- ارائه خدمات به اشخاص حقوقی خارجی و نمایندگیهای شرکتهای تجاری خارجی (به جز نمایندگیهای سازمانهای بین المللی، سفارت خانه ها و اشخاص حقوقی مشابه) در صورتی که شناسایی و احراز هویت وفق ضوابط اجرایی این ماده امکان پذیر باشد، مجاز بوده و در غیر این صورت پس از ثبت نمایندگی و دریافت شناسه ملی موضوع ماده (۲۰) این آیین نامه مجاز به دریافت خدمات هستند.»
۳۲- تبصره های (۱) و (۲) ماده (۷۷) حذف میشوند.
۳۳- ماده (۷۸) حذف میشود.
۳۴- متون زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۹۷) الحاق میشود:
«تبصره ۱- ضوابط اجرایی این ماده در خصوص مؤسسات مالی ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی توسط دستگاه متولی نظارت با هماهنگی مرکز تعیین و ابلاغ میشود.
تبصره ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، پایگاه یکپارچه معاملات داراییهای مجازی را با اخذ اطلاعات لازم از ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت نظارت ایجاد و امکان دسترسی مرکز را به صورت برخط و بدون محدودیت فراهم نماید.»
۳۵- تبصره (۲) ماده (۹۹) حذف و عنوان «تبصره ۱» به «تبصره» اصلاح میشود.
۳۶- ماده (۱۰۸) و تبصره های آن حذف میشوند.
۳۷- ماده (۱۱۶) به شرح زیر اصلاح و در تبصره های (۱) و (۲) ماده یادشده عبارت «سقف مقرر» به عبارت «سقف اعلامی» اصلاح میشود.
«ماده ۱۱۶- پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیر مالی صرفاً تا سقف اعلامی شورا مجاز میباشد.»
۳۸- مواد (۱۱۷) الی (۱۳۴) حذف میشوند.
۳۹- ماده (۱۳۵) و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۳۵- مؤسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشا، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت به ارسال گزارش به مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.
تبصره ۱- در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریق سامانه ای که مرکز به منظور جمع آوری گزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد میکند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی که دسترسی به سامانه مذکور از طرف مرکز برای شخص مشمول فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند به نحوی که مرکز مشخص میسازد، نسبت به ارسال گزارش اقدام کنند.»
۴۰- در ماده (۱۳۶)، عبارت «در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.» به انتهای تبصره (۲) و عبارت «معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد.» به انتهای تبصره (۳) اضافه میشود.
۴۱- ماده (۱۳۷) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۳۷- مؤسسات مالی مکلفند گزارش تراکنشها یا معاملات بیش از حد نصاب های (آستانه های) تعیین شده توسط مرکز را در قالب و سازکار اعلامی به مرکز ارسال نمایند.»
۴۲- ماده (۱۳۹) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
«ماده ۱۳۹- کارکنان تحت امر مؤسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (۱۰٫۰۰۰۰) یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنشها، انتقال وجه نقد و معاملاتی که ارباب رجوع وجه آن را روزانه به صورت نقدی پرداخت میکند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع که به تأیید وی رسیده است، به واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته به نحوی که مرکز مشخص میسازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.
تبصره- مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا به روز رسانی و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال میگردد.»
۴۳- در ماده (۱۴۰)، عبارت «پایان هر ماه» به عبارت «بازه های زمانی اعلامی» اصلاح می شود.
۴۴- ماده (۱۴۸) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۴۸- وزارت کشور مکلف است اقدامات لازم را جهت جلوگیری از سوء استفاده از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی و یا امکان فعالیت در قالب این سازمانها برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ کند. همچنین، مانع بهره برداری افراد و گروه های تروریستی از مؤسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن اموال باشد.
تبصره- وزارت کشور و وزارت دادگستری مکلفند با هماهنگی مرکز و سایر دستگاههای ذی ربط، دستور العمل مربوط به ساماندهی فعالیتهای سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تصویب به شورا ارائه کنند.»
۴۵- ماده (۱۴۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
«ماده ۱۴۹- الزامات و مقررات ارزیابی خطر (ریسک)، رویه های نظارت، شناسایی، نگهداری سوابق، گزارش دهی معاملات و عملیات مشکوک و آموزش مقرر در فصول دوم، چهارم، پنجم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم این آئین نامه در موارد زیر و مطابق حدود تعیین شده در رویه اعلامی مرکز بر حرف و مشاغل غیر مالی و متولی نظارت مربوط اعمال میشوند:
۱- مشاورین و دلالان معاملات املاک، هنگامی که از طرف ارباب رجوع نسبت به خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات اقدام میکنند.
۲- فروشندگان خودرو، طلا، نقره، مسکوکات، فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی، عتیقه و آثار هنری و صنایع دستی فاخر و فرش دستباف نفیس هنگامی که با ارباب رجوع با وجوه نقد یا تهاتر بیش از ارزش سقف مقرر معامله میکنند.
۳- سردفتران و دفتریاران، حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، وکلا، متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی در مواقعی که برای ارباب رجوع، در خصوص فعالیتهای زیر، اقدام کرده یا مقدمات انجام آن را فراهم میکنند:
الف- خرید و فروش املاک.
ب- مدیریت وجوه یا دیگر اموال ارباب رجوع.
پ- مدیریت حسابهای بانکی و غیربانکی و کاربری بورسی.
ت- ساماندهی سرمایه جهت تأسیس، فعالیت یا مدیریت شرکتهای مدنی و تجاری.
ث- تأسیس، فعالیت یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش شرکتها، مؤسسات و کسب و کارها.»
۴۶- ماده (۱۵۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف میشود:
«ماده ۱۵۰- هرگونه جمع آوری و تأمین وجوه یا اموال از مردم و توزیع آن توسط سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی منوط به اخذ مجوز یا پروانه تأسیس از مرجع ذی صلاح می باشد. وزارت کشور مکلف است اشخاص، گروه ها و تشکلهایی که فعالیت غیر مجاز می کنند را شناسایی و اقدامات لازم را طبق مقررات جهت جلوگیری از ادامه فعالیت این سازمانها و تشکل ها و برخورد با آنها به عمل آورد.»
۴۷- متن زیر به عنوان ماده (۱۵۰) مکرر الحاق میشود:
«ماده ۱۵۰ مکرر- وزارت کشور مکلف است به منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی، سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه با قابلیتهای زیر فراهم و عملیاتی نماید:
۱- الکترونیکی کردن فرایند تأسیس سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۲- بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۳- ارزیابی خطر (ریسک) سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۴- ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.
۵- نگهداری و انتشار عمومی صورتهای مالی.
۶- ثبت اطلاعات حسابهای بانکی سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی و انتشار عمومی آن.
۷- ثبت اطلاعات مرتبط با کمکهای بین المللی و تعهدات متناظر با آن.
۸- دریافت گزارشهای مردمی در خصوص تخلفات سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۹- ایجاد رخنمای (پروفایل) اطلاعات سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۱۰- ثبت اطلاعات مؤسسان و مدیران سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی از قبیل اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران.
۱۱- ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها به تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.
۱۲- ثبت کلیه اموال و داراییهای سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
۱۳- تبادل اطلاعات فی مابین دستگاههای متولی نظارت و سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی.
تبصره ۱- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه ی موضوع این ماده نسبت به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاههای مرتبط اقدام و دسترسیهای لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.
تبصره ۲- سازمانها و تشکل های غیر انتفاعی مکلفند پس از راه اندازی سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی نسبت به تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویه های اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.
تبصره ۳- اجرای بندهای (۴)، (۵)، (۹) و (۱۱) این ماده صرفاً برای آن دسته از سازمانها و تشکل های غیر انتفاعی الزامی است که وزارت کشور متناسب با سطح خطر (ریسک) آنها و پس از تأیید مرکز اعلام میکند.
تبصره ۴- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای صادر کننده مجوز یا پروانه یا ارائه کننده کمک به سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی از قبیل قوه قضائیه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزش و پرورش دادگستری جهاد کشاورزی علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی را مطابق رویه ها و مدت اعلامی وزارت کشور تأمین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاههای مذکور را به شورا گزارش نماید.
تبصره ۵- مؤسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر (ریسک) سازمانها و تشکل های غیر انتفاعی که سامانه جامع مشارکتهای اجتماعی تعیین میکند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصمیم گیری نمایند.»
۴۸- ماده (۱۵۱) به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۵۱- وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمانها و تشکل های غیر انتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت به اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:
۱- تذکر کتبی با درج در پرونده.
۲- تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.
۳- منع از دریافت کمکها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاههای دولتی.
۴- عدم تمدید پروانه یا مجوز.
۵- انحلال پروانه یا مجوز.
تبصره ۱- سایر دستگاههای صادر کننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.
تبصره ۲- در مواردی که پروانه یا مجوز سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی تعلیق میشود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیتهای مالیاتی موضوع مواد (۱۳۹) و (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تشکلها و سازمانهای مذکور اعمال نخواهد شد.»
۴۹- ماده (۱۵۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
«ماده ۱۵۲- دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کمکهای خود به سازمانها و تشکل های غیر انتفاعی را در سامانه رفاه ایرانیان ثبت نمایند.
تبصره- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور مکلف است اطلاعات مقتضی در سامانه رفاه ایرانیان را به صورت برخط در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»
۵۰- متن زیر به عنوان ماده (۱۵۲) مکرر الحاق میشود:
«ماده ۱۵۲ مکرر- ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان به تمامی اشخاصی که تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی میباشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
تبصره ۱- اعطاء و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی که قبلاً تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی بوده اند، منوط به ارزیابی خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه کننده میباشد.
تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
تبصره ۳- اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمانها و تشکلهای غیر انتفاعی میتوانند درخواست تجدید نظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، به وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.»
۵۱- ماده (۱۵۸) به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف میشود:
«ماده ۱۵۸- مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگیهای اداری – انتظامی موضوع ماده (۴۱) این آیین نامه خواهد شد. دستگاههای متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگیهای اداری – انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) و تبصره ماده (۷) قانون و تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند.»
۵۲- متون زیر به عنوان مواد (۱۵۹)، (۱۶۰)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۳) و (۱۶۴) الحاق میشوند:
«ماده ۱۵۹- کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاههای اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأساً یا به درخواست مرکز نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.
ماده ۱۶۰- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چندرسانه ای تولید و پخش نمایند.
ماده ۱۶۱- مؤسسات مالی و دستگاههای متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد (۲٪) از مجموع اعتبارات مربوط به آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شیوه ای که مرکز اعلام میکند هزینه و گزارش آن را به طور سالانه به مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.
ماده ۱۶۲- شورا به منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیونهای تخصصی در راستای انجام مأموریتهای شورا تشکیل میدهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم گیری نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیونهای فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا میرسد.
ماده ۱۶۳- وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب به این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.
ماده ۱۶۴- با توجه به منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.»
۵۳- در تمامی مواد این آیین نامه، عبارتهای «مؤسسات مالی و اعتباری»، «مؤسسه مالی و اعتباری» و «مؤسسات مالی و اعتباری و صرافیها» حسب مورد به عبارت «مؤسسه / مؤسسات مالی» اصلاح میشوند.
۵۴- در تمامی مواد این آیین نامه به استثنای فصول اول دوم سوم پانزدهم و ماده (۳۹) عبارت های «اشخاص مشمول»، «شخص مشمول» و «اشخاص مشمول تحت نظارت» حسب مورد به عبارت «مؤسسه / مؤسسات مالی» اصلاح میشوند.
۵۵- در تمامی مواد این آیین نامه عبارت «مشاغل غیر مالی» به عبارت «حرف و مشاغل غیر مالی» اصلاح میشود.
۵۶- عنوان «آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» به «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اصلاح میشود.