استدلال بهمن کشاورز درباره ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال با موضوع تعلیق وکیل دادگستری

جواب- علاوه بر اینکه همانطور که در نامه شماره ۴۴۳/م/ق مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۱۶ معاونت قضایی ریاست قوه قضاییه خطاب به وزیر محترم دادگستری نیز اظهار شد ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۰۵ نسبت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ از اینکه مقدم یا موخر یا مقارن با عام باشد همانطور که در علم اصول فقه پذیرفته شده، به عنوان حکمی خاص باقی و معتبر می ماند،

به علاوه بین دو قانون عام و خاص و مطلق و مقید، مغایرتی متصور نیست تا بتوان ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی را که کلیه قوانینی مغایر با آن را نسخ کرده، ناسخ ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دانست و ماده ۱۷ لایحه قانون مذکور نیز با لحنی آمره تعلیق یا ممنوعیت وکلا از شغل وکالت را جز به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا ممنوع اعلام کرده است،

اصولاً نظر به اینکه به موجب تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ که قانونی خاص و موخر بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی است، رسیدگی به وضعیت وکلایی که فاقد یکی از شرایط قانون مذکور (از جمله شرط مقید در بند ج ماده۲ که در داشتن پیشینه موثر کیفری است) می گردند در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا قرار داده شده تا دادگاه مذکور با اعلام مراتب از طرف کانون وکلا پس از رسیدگی به امر نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه و در صورت اقتضا تعلیق وکیل از وکالت، حکم مقتضی صادر نماید،

لذا چه به دلالت حکم خاص ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا (به عنوان قانون خاص مقدم بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) و چه به دلالت حکم خاص تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (به عنوان قانون خاص موثر بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) صدور حکم به مجازات محرومیت وکلا از شغل وکالت دادگستری به عنوان مجازات تتمیمی خارج از صلاحیت دادگاه های کیفری به نظر می رسد و رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون وکلا می باشد تا به عنوان دادگاه صالح نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه و یا تعلیق وکیلی که دادگاه کیفری وی را به سبب ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز- بهمن کشاورز