اظهار نظر رییس و نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس درباره اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیات های کلی اصل ۴۴
فهرست
وکلاپرس- موسی غنضنفرآبادی و حسن نوروزی، رییس و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی پس از تایید قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شورای نگهبان ضمن حمایت از اصلاحات انجام شده به اظهار نظر در این مورد پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با برداشتی ناقص از مطالبه وکلای دادگستری در مورد مخالفت با «کسب و کار» تلقی شدن حرفه وکالت در این باره گفت: اگر از نظر وکلا، شغل نبودن وکالت به این معنا است که قوه قضاییه نمی تواند مرکز وکلا داشته باشد، امر اشتباهی است. البته ما به دنبال این هستیم که وکالت را از حالت انحصار خارج کنیم، به این معنا که اگر قرار است وکالت در انحصار برخی بوده و مجوز معرفی سایر وکلا وجود نداشته باشد نیز امر قابل قبولی نیست.
چرخش نظر نایب رییس کمسیون قضایی و حقوقی
این اظهار نظر نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حالی انجام می شود که او چند ماه قبل در اظهار نظر دیگری مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده بود و طراحان این طرح را فاقد تخصص در حوزه وکالت دانسته بود.
وی همچنین بدون توجه به چارچوب های مشخص قانونی مربوط به استقلال نهاد وکالت افزود: هم اکنون وکلا منظورشان از اینکه وکالت شغل نیست، این است که تصمیم گیری و قدرت تشخیص در این حوزه باید در اختیار ما باشد تا هر کاری که می خواهیم بتوانیم انجام دهیم. نظر ما در مجلس این است که نباید برنامه ریزی ها در مورد وکالت و تعیین اختیارات آنها محدود به یک جمع خاصی باشد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیش تر با انتقاد از اتخاذ تصمیم برای قرار دادن وکالت در گروه کسب و کار تاکید کرده بود که ما در صحن با این موضوع مخالفت خواهیم کرد. وی همچنین گفته بود که این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است که از تخصص لازم در زمینه وکالت، اداره دفترخانه یا قضاوت برخوردار نیستند.
اظهار نظر رییس کمیسیون قضایی و حقوقی
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نیز با تلقی غیر دقیق از منظور وکلا در مخالفت با کسب و کار تلقی شدن حرفه وکالت گفت: وکلا به این دلیل به دنبال این هستند که وکالت در زمره مشاغل قرار نگیرد که بتوانند به طور همزمان هم به عنوان وکیل فعالیت داشته و هم در شغل دیگری مشغول به کار باشند. اما وقتی وکالت شغل محسوب شود نمی توانند دوشغله باشند.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی با تاکید بر وحدت ساختار وکالت در کشور افزود: هم اکنون دو مرکز وجود دارد که در خصوص وکلا تصمیم گیری می کنند یکی کانون وکلا و دیگری مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه است که هر دو از نظر کاری مستقل هستند. البته دستگاه قضایی طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تنها بر روند جذب و پذیرش مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نظارت دارد، اما کانون وکلا از طریق آزمون و برگزاری گزینش به جذب نیرو می پردازد.
ضرورت تمرکز امور وکلا در کانون های وکلای دادگستری
حجت الاسلام غضنفرآبادی تمرکز امور مربوط به وکلای دادگستری در کانون های وکلا را لازم دانست و در این باره گفت: بنده موافق این امر هستم باید به یک نتیجه‌ای برسیم که نیازی نباشد ماده ۱۸۷ اجرا شود، بلکه تمام فعالیت‌های مربوط به جامعه وکلا در اختیار کانون وکلا باشد به این دلیل که شاید در گذشته نمی‌توانست در جذب وکلا نقش خود را به خوبی ایفا کند به همین دلیل دستگاه قضایی ورود پیدا کرد، اما در شرایط کنونی بهتر است دستگاه قضایی ورودی در حوزه اختیارات جامعه وکلا نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
- اختلاط محتوای دو طرح مجلس در حوزه وکالت
- طرح های ضربتی معضل قانون
- بیانیه کانون وکلای دادگستری مرکز در ارتباط با قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
گفتنی است بیست نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس دهم، طرح «اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را به هیأت رییسه مجلس تقدیم کردند، این طرح در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ اعلام وصول شد.
پس از آغاز فعالیت مجلس یازدهم، نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۵ آبان طرح مذکور را تصویب کردند. این طرح در دو مرحله با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان مجبور به تغییرات زیادی در مصوبه اولیه شد تا در نهایت ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
اگرچه در این طرح به صورت صریح نامی از کانون های وکلای دادگستری برده نشده است اما بر اساس تبصره ۱۲ الحاقی ماده ۷، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیرمجموعه آن مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور شده اند.
