وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن ارائه گزارشی از جلسه هیات مدیره، از اختلاف نظر اعضا درخصوص شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره سی و دوم با دستور کار بررسی شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی و همچنین بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه۱۴۰۰ در تاریخ ۱۶ خرداد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس ضمن تشریح دستور کار هیأت مدیره این نهاد درباره «بررسی شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی» و همچنین «بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه۱۴۰۰» ، از ضرورت ورود کانون وکلای مرکز به موضوع اصلاح آیین نامه لایحه استقلال سخن گفت.
اختلاف نظر میان اعضا درخصوص نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی
قاسمی عهد در پاسخ به نظرات ارائه شده درخصوص شرایط و نحوه برگزاری آزمون مرحله اول کارآموزی گفت: درخصوص آزمون میان اعضا اختلاف نظر وجود داشت؛ گروهی به آزمون تشریحی عقیده داشتند و گروهی به آزمونی شبیه به تستی که وفق آن بتوان با معیار عینی تری کارآموزان را مورد سنجش قرار داد.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز ضمن اعلام نظر شخصی خود گفت: شخصا معتقدم که آزمون تشریحی همواره برای رشته حقوق آزمون مناسبی است اما برای دوره ای که دست کم ۱۰۰۰ برگه امتحانی وجود دارد، می تواند مشکلاتی را ایجاد کند؛ نخست اینکه ممتحن باید زمان بسیار طولانی برای تصحیح اوراق صرف کند.
دوم اینکه اگر اساتید ممتحن متعدد باشند امکان اختلاف سلیقه وجود دارد و این امر می تواند رقابتی بودن دوره را تحت تاثیر قرار دهد؛ زیرا آزمون دو ماهه در تعیین شهر نیز موثر است.
وی افزود: سومین مورد که ایراد همیشگی آزمون تشریحی می باشد، نسبی بودن آزمون تشریحی است زیرا دریافت و تفسیر ممتحن از عبارات می‌تواند مختلف باشد و عینیت کمتری دارد. برای نمونه در آزمون تستی گزینه صحیح همواره صحیح است و سلیقه در آن نقشی ندارد.
این وکیل دادگستری در پاسخ به جزئیات تصمیمات اخذ شده گفت: تا زمانی که مصوبه اعلام نشود، نمی توانم جزئیات آن را اطلاع رسانی کنم.
تقاضای برخی کانون ها برای ورود کانون وکلای مرکز به مسأله اصلاح آیین نامه
قاسمی عهد درمورد دستورکار بررسی و تصمیم گیری راجع به اصلاحات پیشنهادی در مورد آیین نامه ۱۴۰۰ گفت: ابتدا باید اعلام کنم که اسکودا تلاش زیادی برای اصلاح آیین نامه انجام داده است و از نمایندگان وکلا در اسکودا تشکر می کنم اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. با توجه جایگاه ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز، بسیاری از کانون ها اعلام کردند که شایسته است کانون وکلای مرکز به مسئله ورود کند.
او تاکید کرد: در راستای ایجاد اتحاد و یکپارچی کانون های وکلا، شایسته است به اسکودا کمک شود و کانون مرکز نیز از تمامی توان و پتانسیل خود بهره خواهد برد.
بیشتر بخوانید:
ضرورت اصلاح برخی ایرادات آیین نامه
قاسمی عهد درخصوص اینکه چه بخش هایی از آیین نامه باید اصلاح شود، گفت: اصلاحات را باید در دو بخش عمده دسته بندی کرد؛ نخست مواد قانونی نافی و ناقض استقلال وکیل و دوم، بخش های کارشناسی نشده.
او ادامه داد: متاسفانه برخی از مواد مانند بخش انتظامی ابداعی هستند و تمام جوانب لحاظ نشده است؛ در این بخش با تورم تخلفات انتظامی مواجه هستیم. اینجانب حسب دستور هیات مدیره بخش انتظامی را مطالعه و ایرادات را مطرح کردم. برای نمونه تخلف شرکت در مدعابه و شرکت در محکوم‌به از آن جمله است.
بیشتر بخوانید:
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره به سایر ایرادات آیین نامه گفت: در برخی مواقع ایراد آیین نامه در عمل مشخص می شود؛ برای نمونه وفق یک تخلف جدیدالتاسیس، درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند وکیل نمی تواند قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر نماید؛ شاید در بدو امر هیچ ایرادی به این بند وارد نباشد اما بیاییم وضعیت عضو هیات علمی یا مدرس دانشگاهی را فرض کنیم که با چنین محدودیتی مواجه است؛ در شهرهای بزرگ شاید ایجاد مشکل جدی نکند اما در شهرهای کوچک که تعداد شعب محدود است و یا در حوزه قضایی بخش که عموما یک شعبه وجود دارد، این تخلف می تواند امرار معاش وکیل را تحت تاثیر قرار دهد. از یکسو او نمی تواند در آن شهر یا بخش وکالت نماید و از سوی دیگر انجام وکالت در خارج از حوزه قضایی تخلف است. اینها نشان می دهد که بخش انتظامی نیاز به اصلاح جدی دارد.
او در پایان گفت: در بخش کار آموزی نیز عدم امکان وکالت کردن در ۸ ماه نخست قابل انتقاد است؛ علت اینکه چرا کارآموز نباید در این مقطع زمانی وکالت کند روشن نیست؛ البته شاید در دو ماه نخست کارآموز به علت کثرت تکالیف کارآموزی عملا نتواند وکالت نماید اما پس از آن ایجاد محدودیت بلاوجه است.