آیین نامه جدید لایحه استقلال در صورت حذف موارد خلاف قانون و ناقض استقلال اجرا خواهد شد

وکلاپرس- دکتر رضا وطن خواه در گفت و گو با وکلاپرس، آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا را در صورت حذف موارد خلاف قانون و ناقض استقلال کانون آیین نامه ای لازم الاجرا دانست.

به گزارش وکلاپرس ‏دکتر رضا وطن خواه، عضو فعلی هیات مدیره و رئیس سابق کانون وکلای البرز در گفت و گو با وکلاپرس با شرح ایرادات آیین نامه اجرایی جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این موارد را مغایر با قانون دانست و با تاکید بر قانون مداری از ریاست جدید قوه قضاییه خواست تا از اجرای آیین نامه جلوگیری کند.

تعداد محدودی از مواد آیین نامه مغایر با قانون و ناقض استقلال است

دکتر وطن خواه گفت: تصمیم هیات عمومی کانون های وکلا مبنی بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به معنی عدم پذیرش تمام مواد آیین نامه مصوب رئیس سابق قوه قضائیه از جانب کانون های وکلا نیست و اکثر مواد این آیین نامه واجد نکات مثبتی است و مورد پذیرش کانون هاست و صرفاً تعداد محدودی از مواد آن مغایر با قانون و استانداردهای بین المللی و ناقض استقلال وکیل و کانون های وکلاست و قطعاً در صورت حذف این مواد، آیین نامه به صورت کامل اجرا خواهد شد.

قوه قضاییه به جای تصویب اصلاحیه آیین نامه جدیدی تصویب کرده است

وی در خصوص ایرادات آیین نامه مصوب گفت: کانون های وکلا اقدام به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ نموده و جهت تصویب به قوه قضاییه ارسال نموده بودند ولی قوه قضاییه به جای تصویب اصلاحیه پیشنهادی کانون ها، تمام مواد آیین نامه سابق را نسخ کرده و اقدام به تصویب آیین نامه جدیدی نموده است و تردیدی نیست که با توجه به اجرای حکم مقنن مبنی بر تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ تنظیم آیین نامه جدید بدون اراده و پیشنهاد کانون ها مغایر با قانون است.

کانون وکلا؛ مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی

‏این وکیل دادگستری درباره تعریف جدید از کانون وکلا در آیین نامه اخیر گفت: باز تعریف غیرضروری که از تعریف کانون وکلا در ماده دو آیین نامه جدید ارائه شده است، با تعریف مندرج در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، توفیر بنیادین دارد و کاملاً متفاوت است و این ماده باید حذف شود؛ چون کانون وکلا، مؤسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست؛ بلکه مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی.

بیشتر بخوانید: دیوان عدالت اداری مجددا بر غیر تجاری بودن حرفه وکالت تأکید کرد

وی افزود: در ماده ۴۸ آیین نامه مبحوث عنه برای قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ هم مبادرت به وضع آیین نامه شده است و احراز صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت اعم از پذیرفته شدگان در آزمون و … به کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی و دادستان کانون، رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب یا نماینده آن ها تفویض شده است؟! قطعاً ایجاد چنین کمیسیونی و دخالت اشخاص و مقاماتی خارج از کانون در این امر، فاقد توجیه قانونی و ناقض استقلال کانون هاست.

قانونگذاری به جای آیین نامه نویسی

وطن خواه درباه ورود تدوین کنندگان و قوه قضاییه به عرصه قانون‌گذاری گفت: مطابق بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ آیین نامه اجرایی جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت صدور رای از یک مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم یا موقت وکیل از وکالت، پروانه وکالت وی تمدید نمی شود. این در حالی است که در هیچ یک از مقررات قانونی حاکم بر نظام حقوقی کشور، مقامات قضایی حق صدور رای مبنی بر ممنوعیت دائمی یا موقت وکیل از وکالت را ندارند و محتوم است که بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ آیین نامه مصوب، مغایر با قانون است و از مصادیق قانونگذاری است نه آیین نامه نویسی و در نتیجه، فاقد وجاهت قانونی است.

خلق تخلفات انتظامی جدید برای وکلا و کارآموزان وکالت؛ مثل عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم پرداخت مالیات یا عدم ایفای تعهدات مالی نسبت به کانون یا عدم پرداخت سهم صندوق حمایت وکلا در موعد مقرر با وجود تعیین ضمانت اجرا برای این تکالیف قانونی در قوانین خاص، از مصادیق مجازات مضاعف بوده و فاقد وجاهت است.

بیشتر بخوانید: جرم انگاری جدید مالیاتی برای وکلا مغایر قانون اساسی است

‏برخی از مواد الحاقی یا اصلاحی دیگر آیین نامه نیز؛ از جمله مواد ۱۴، ۱۶، ۴۶. ۵۲، ۶۸، ۷۳، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۱۲۷، ۱۵۸ و ۱۶۱ که خارج از اراده و پیش‌نویس تنظیمی کانون ها تصویب شده است، با قانون مغایرت دارد و ناقض یا تضعیف کننده استقلال وکیل و کانون وکلاست و بازنگری و حذف یا اصلاح این مواد مورد مطالبه وکلا، کانون ها و اسکوداست.

قوه قضاییه با توقف آیین نامه قانون مداری را نهادینه کند

وی در پایان گفت: با توجه به مغایرت برخی از مواد آیین نامه مصوب با بخشی از قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی، امیدواریم که رئیس محترم جدید قوه قضائیه با جلوگیری از اجرای این آیین نامه که صراحتاً مرزهای قانونی را در نوردیده و ناقض استقلال وکیل و کانون وکلاست، قانونمداری را از همان ابتدای دوره جدید ریاست قوه قضائیه نهادینه نمایند.

بیشتر بخوانید: رییس قوه قضاییه شکاف بین قوه قضاییه و کانون وکلا را ترمیم کند