آیا رئیس جمهور می‌تواند از ابلاغ قانون عفاف و حجاب خودداری کند؟
فهرست
وکلاپرس- رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، موظف است دستور ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی را صادر نماید.
به گزارش وکلاپرس، دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال جاری ابلاغ می‌شود.
اگرچه تاریخ ابلاغ قانون از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، اما برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا رئیس جمهور می تواند از امضا و ابلاغ آن خودداری کند.
نگاهی به مراجل وضع قانون
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضای قانون و انتشار آن است؛ پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده و برای همگان قابل احترام میباشد.
به موجب اصل ۱۲۳ قانون اساسی: «رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»،
استنباط کلی از کلمه «موظف» در اصل ۱۲۳ قانون اساسی این است که رئیس جمهور تکلیف به ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی دارد. این تکلیف در مورد امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها نیز تسری دارد و رئیس جمهور از امضاء مصوبات خودداری نماید و الزاماً بایستی این اقدام صورت گیرد. برخی حقوقدانان بیان داشته اند که اجبار رئیس جمهور در امضاء قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد. بدیهی است این موضوع مستتر در موضوع است و استثناء آن بدیهی است. در صورت خود داری رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس، رئیس مجلس دستور ابلاغ آن را صادر می نماید. در این صورت قانون پانزده روز پس از انتشار لازم الاجرا است و قوه مجریه مکلف به اجرای آن می باشد.
بیشتر بخوانید:
نقش رئیس جمهور در ابلاغ مصوبات مجلس
مفهوم امضاء
امضاء لغتی است عربی و به معنای از نظر گذرانیدن، راندن و روان کردن است و آن را به فارسی دستینه میگویند. امضاء عبارت است از نگارش نام نویسنده در ذیل نوشته ای به منظور تصریح صحت تحقق تعهداتی که در سند مذکور برای وی درج شده است. این مفهوم امضاء، در اسناد اعم از عادی و رسمی بکار می رود که رکن سند شمرده شده است و سند بدون امضاء اعتبار ندارد و در مرحله اثباتی بکار گرفته می شود و یا مفهوم امضاء در موافقت نامه های ساده که بین بالاترین مقام های اجرایی دستگاه های مرتبط، بین دو کشور به امضاء می رسد. پس بطور کلی معنای امضاء رئیس جمهور اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن ب قوه مجریه است. به عبارت دیگر چون تفکیک قوا در حقوق اساسی ایران وجود دارد. (اصل ۵۷) به منظور اجرای مقررات و قوانین مصوب مجلس، در قوه مجریه، به عنوان بالاترین مقام اجرایی، دستور ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را صادر می نماید.
آیا رئیس جمهور می تواند از ابلاغ قانون خودداری نماید؟
پاسخ به پرسش فوق مستلزم بررسی فلسفه «حق توشیح و ابلاغ مصوبات» در نظام های حقوقی و حقوق اساسی کشورهاست. اصولاً اعطای چنین امتیازی به رئیس جمهور و قوه مجریه، جهت وارسی مصوبات مبنی بر رعایت تشریفات مقرر در قانون اساسی جهت تصویب یک قانون و مصوبه است.
توشیح قانون ممکن است اجباری یا اختیاری باشد؛ توشیح اجباری آن است که حکومت نتواند از امضای قانون خودداری کند و در نتیجه اجرای آن را متوقف سازد، لکن در توشیح اختیاری دولت می‌تواند از امضای قانون خودداری نموده و در نتیجه اجرای آن را متوقف سازد.
بدیهی است در شق اخیر دولت می‌تواند با استفاده از این اختیار بطور مؤثری اقدامات پارلمان را کنترل کند. در برخی از رژیم‌ها توشیح قانونی باید ظرف مدت معینی انجام شود ولی در برخی دیگر این امر مقید به زمان نیست، بلکه حکومت هر موقع بخواهد می‌تواند آن را توشیح و به موقع اجرا بگذارد.
اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱
از لحاظ تاریخی یکبار رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات مجلس خودداری نمود که قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ اصلاح گردید و بموجب آن دولت (نخست وزیر) موظف گردید پس از انقضای مدت ۵ روز دستور انتشار آنرا صادر نماید. این مصوبه در سال ۱۳۷۰ اصلاح گردید و ماده ۱ قانونی به شکل کنونی درآمد.
«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره- در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به مفاد اصل ۱۲۳ قانون اساسی و هم چنین تعیین مدت پنج روز جهت ابلاغ مصوبات توسط رئیس جمهور در ماده (۱) قانون مدنی، رئیس جمهور موظف و مجبور به اعمال حق خود مبنی بر توشیح و امضا مصوبات است و این حق بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و وی نمی‌تواند از ابلاغ و اجرای مصوبات جلوگیری نماید.
براساس مقررات موجود در ایران، به نظر میرسد رئیس‌جمهور تنها مکلف به امضاست؛ زیرا اراده او، اعلام کننده است نه ایجادکننده؛ به عبارت دیگر رئیس‌جمهور، اجرای اراده عمومی را بر عهده داشته و قانونگذاری، به موجب قانون اساسی، در صلاحیت مرجع دیگری است.
امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور را، نباید یک نزاکت دولتی صرف، محسوب نمود؛ چرا که وی، از جهت اتیان وظیفه نظارت بر تشریفات و رعایت آیین قانونگذاری، مبادرت به امضای مصوبات مجلس و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.
ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرا
بدیهی است رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد، مسئول بوده و پاسخگو میباشد. (اصل ۱۲۲)
۱- مسئولیت در قبال مجلس
مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس می تواند از طریق سوال یا استیضاح متبلور شود. طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند رئیس جمهور موظف است ظرف یک ماه در مجلس حاضر و پاسخگو باشد و در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس، رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند و در پاسخ استیضاح، در صورتی که دو سوم کل نمایندان به عدم کفایت او رای دهند. در اجرای اصل ۱۱۰ به اطلاع مقام رهبری میرسد. (اصل۸۹)
۲- صدور حکم توسط دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور شامل رئیس دیوان و شعب متعدد دیوان و هیئت عمومی دیوان عالی کشور میگردد و اینکه صدور حکم دیوان عالی کشور در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ اشاره به کدامیک از مراجع مذکور دارد مبهم است. بنظر میرسد هیئت عمومی دیوان عالی کشور صالح ترین مرجع برای رسیدگی به این موضوع مطرح باشد.
سوالی که مطرح میگردد این است که ابتکار شروع به رسیدگی در دیوان عالی کشور بر عهده چه مرجعی است؟ بنظر میرسد که این موضوع فقط به ابتکار دادستان کل کشور میباشد و با تقاضای نامبرده هیئت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع رئیس دیوان شروع به رسیدگی می نماید و اشخاص دیگر از جمله رئیس مجلس به دلیل تفکیک قوا نمی تواند از قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور را بنماید.
رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، موظف است دستور ابلاغ مصوبات مجلس و نتیجه همه پرسی را صادر نماید. اقدام رئیس جمهور در این مورد یک تکلیف صرفاً تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد و صرفاً مکلف به اجرای قوانین است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار دیگری در نظر گرفته نشده است و صرفاً ابتکار اصلاح قوانین از طریق لوایح و طرح ماده قانونی در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به اجرای قانون است تا آحاد جامعه تبعیت از قانون را الگو و راهنمای خود قرار دهند.
