دیدگاه

پلمپ واحدهای تجاری ؛ حاکمیت قانون یا حاکمیت اراده؟ با کدام‌یک منطبق‌تریم؟

وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری نژاد رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در اینستاگرامش، پلمپ واحدهای تجاری و گردشگری به بهانه بی حجابی را از نگاه جامعه شناختی بررسی کرده است.

به گزارش وکلاپرس، دکتر نظری نژاد در یادداشتش با بیان تفاوت جوامع قدرتمند و جوامع فاقد قدرت، معتقد است پلمپ واحدهای تجاری و گردشگری به بهانه بی حجابی فاقد مستند قانونی و بر خلاف قوانین است.

بیشتر بخوانید:

وی نوشته است: در جامعه فاقد قدرت «اراده»، جایگزین قانون شده و نه تنها قانون، روی دیگر اراده نهاد قدرت است بلکه از آن بدتر، نهاد قدرت به قوانینی که خود وضع کرده بی توجه است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

جامعه قدرتمند، پیروی نهاد قدرت را از خواست اجتماعی ممکن می نماید. حاکمیت قانون با همه سازوکارهای آن از انتخابات آزاد گرفته تا قوه قضاییه مستقل ابزارهای جامعه قدرتمند است تا افسار نهاد قدرت را بدست گرفته و قدرت را به عنوان امانت در اختیار برگزیدگان قرار دهد ؛برگزیدگان ناشی از انتخابات آزاد که می دانند شرط امانتداری، رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی است و خیانت در این امانت، هزینه بردار است.

اما در جامعه فاقد قدرت، یا سازوکارهای حاکمیت قانون موجود نیست یا اگر کم و بیش دیده شود، این سازوکارها، کژکارکرد هستند. آن چنان کژ کارکرد که «اراده»، جایگزین قانون می شود و عادی هم انگاشته می شود !نمونه ها کم نیست اما نمونه دم دستی آن، پلمپ واحدهای تجاری و گردشگری به بهانه بی حجابی است که فاقد مستند قانونی و بلکه بر خلاف قوانین است.

درجوامع دارای قدرت و مالا دارای سازوکارهای حاکمیت قانون، از آن رو که نهاد قدرت، نسبت به صدای جامعه و خواست اجتماعی حساس است و به آن بینا و شنواست، رجوع مستقیم به مردم شاید ضرورت نیابد و بر مبنای نهادهای موجود، اصلاحات، درون زا و بی تنش حاصل می اید. اما در جوامع فاقد قدرت،قدرت از آن نظام سیاسی است و او با نهادهای تایید صلاحیت، کارگزارن را همشکل خود می کند؛کارگزارنی که برای استمرار قدرت خویش به صرافت در می یابند که به جای صدای جامعه، اراده نهاد قدرت را باید انعکاس دهند!

بیشتر بخوانید:

پیامد فقدان قدرت جامعه، حاکمیت اراده به جای حاکمیت قانون است که برابر آن نه تنها قانون، روی دیگر اراده نهاد قدرت است بلکه از آن بدتر، نهاد قدرت به قوانینی که خود وضع کرده بی توجه است؛ پلمپ واحدهای تجاری، نمونه ای است از این موضوع.

جدای از آنکه مقایسه نطام های سیاسی بی توجه به واقعیات اشاره شده، قیاسی است مع الفارق، و بر این مبنا، مقایسه سطحی و نادرست، درکی نابجا به جا خواهد گذاشت، مصیبت بزرگ آن است که در جوامع فاقد قدرت، اگر تدبیری در شنیدن صدای مردم نباشد و راه اصلاح با رجوع به مردم بسته شود، صداهای انباشته، زمانی شنیده خواهد شد که به شدت دیر است ؛تاریخ چنین جوامع، تاریخی است سراسر شورش و انقلاب از آن رو که راه اصلاح به نحو مسالمت امیز بسته است.

تجربه بشری برای انجام اصلاحات درونی، پذیرش حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده است؛ بنابراین اگر قرار است که تجارب بشری را مبنای توجیه اقدامات خود قرار دهیم، ضروری آن است که به این پرسش پاسخ دهیم که از دوگانه حاکمیت قانون _حاکمیت اراده، با کدامیک منطبق تریم؟

منبع: اینستاگرام محمدرضا نظری نژاد

‫۲ دیدگاه ها

  1. چقدر بی قانونی . یک خانم ۶۰ ساله رو هم در کرمان کشتند . در هر صورت ما از ایران نمیریم . میمانیم و درست میکنیم . به یاد ارنستو چگوارا که گفت برای تشخیص زنده یا مرده بودن یک شخص به شرف او نگاه کنید نه به نبض او .

  2. متاسفانه من با وجود اینکه وکیل هستم و از قوانین و حقوق خودم و سایرین هم آگاه هستم اما از جنگیدن برای تک تک اتفاقاتی که متاسفانه حق اولیه من و بقیه هست توی ایران واقعا با تمام وجود خسته شدم، چقدر باید بجنگیم واسه هر قدم کوچیک؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا