۱۵ نکته درباره قانون نویسی علمی در بیان دکتر علی آزمایش

درود و سپاس

آنچه مطرح کرده و موضوع پرسش قرار داده اید، یک دوره از مباحث حقوق کیفری عمومی در رابطه با نحوه قانون نویسی است.

کافی نیست حاکمیت یک اندیشه و هدف را به صورت لایحه درآورد و قوه مقننه هم بایک قیام و قعود آنرا به صورت قانون درآورد.

خود قانون نویسی یک رشته تخصصی است زیرا هر واژه قانون با سرنوشت هزاران نفر گره میخورد.

اینجا هم نمی توان در چند جمله پاسخ این پرسش را داد. با این وجود تنها برخی از رئوس مطالب مربوط به قانون نویسی صحیح را تذکر میدهم و خواهش میکنم با مراجعه به منابع اصولی و نه کتابهای درسی فارسی منتشر شده ۴۰ سال اخیر، آنها را مطالعه کنید.

برخی از رئوس مطالب مربوط به قانون نویسی صحیح

۱- قانون برای مردم وضع می شود بنابراین واژه ها باید “عامه فهم” باشند.

۲- موضوعات آن (به استثنای موارد – خاص وجدیدفنی، پزشکی. فضای مجازی و … ) باید با عرف و عمل مردم در ارتباط باشند که بتوانند مورد پذیرش و عمل قرار گیرند.

۳- واژه ها باید صریح و بدون ابهام و حاشیه باشند و کمترین نیاز را به تفسیر پیدا کنند تا مبادا به علت اشتباه در تفسیر موجب تضییع حقوق و آزادی افراد گردند.

ا۴- از کلی نویسی فرازها اجتناب شود.

۵- از وضع حکم تمثیلی (و مانندآن …) خودداری شود.

۶-عمل مورد نظر اعم از فعل یاترک فعل دقیقا تعریف و ارکان مادی و معنوی آن، ذکر شود.

۷- از جرم انگاری مسائل عقیدتی (از هرنوع) خودداری گردد.

۸- اعمال متعارف درجامعه (مثلا عزاداری و… )که میدانیم ممنوع کردن آنها از جانب مردم مانع انجام آنها نمی شود، خودداری گردد.

۹- آن دسته اعمالی که به “دولت” و نه به “حاکمیت ملی” مرتبط است، در حداقل ممکن “جرم انگاری” و حداقل “کیفر” برای آنها معین گردد. (جرائم سیاسی).

۱۰- رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور نماینده اجتماع (هیأت منصفه انتخابی مردم و نه انتصابی حکومت) به عمل آید.

۱۱- ازجرم انگاری مواردی که از احکام شرعی (عقیدتی) یا ترجمه از قوانین بیگانه خوداری شود.

۱۲- کیفر هر بزه به طور مستقل و کاملا روشن و بدون ابهام و با تمام ویژگی های آن ذکر شود، در نتیجه از احاله دادن کیفر یک بزه به بزه دیگر (مانند: به کیفر بزه کلاهبرداری… -درحکم کلاهبرداری است… -کلاهبرداری محسوب میشود… ومانند آن) خودداری گردد.

۱۳-برای قانون نویسی از یک گروه متجانس مرکب ازتاریخ دان، جامعه شناس، روانشناس اجتماعی، مردم شناس، فلسفه دان، ادیب (واژه شناس)، درکنارحقوق خوانده اندیشمند (درگذشته مانند محمدعلی فروغی و امروزه مانندمحمدعلی موحد)، استفاده شود.

۱۴- در موارد حادث وتخصصی مانند پزشکی، فنی، تکنولوژیک، فضای مجازی واینترنت و… .

باید اهل خبره مربوطه در”گروه تدوین” شرکت داشته باشند. این گروه دو وظیفه دیگر را هم می تواند عهده دار شود:

• یکی اینکه متون موجود و پیشین قانونی را بررسی و از آنها رفع ایراد کند.
• دیگری اینکه پیش نویس “قانون مدل”در رشته های مختلف بویژه در زمینه قوانین مادر مانند قوانین اساسی، مدنی، کیفری، بازرگانی… . را تهیه نماید.

۱۵- مرجع تقنینی از مشاورین خبره در رسیدگی به لایحه قانونی که دولت ارائه میکند، برخوردارباشد نه اینکه نمایندگان با پیروی از اهداف شخصی و یا حفظ منافع گروهی خود، دخالتهای غیر تخصصی درمتن پیشنهادی کنند و زحمات گروه تخصصی تهیه کننده را از بین ببرند. و خلاصه اینکه هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست …

سپاس ازشما که باطرح پرسش موجب ورود در این مبحث شدید.

درجرایم سیاسی ابهام همیشه باید بنفع متهم تعبیر گردد

باقی می ماند پرسشی که در مورد یک حکم قانونی خاص مطرح کردید. در این مورد باید به قواعد تفسیر قانون مراجعه کنیم که آن هم تفصیل دارد و اگر عمری بود، در پیام دیگری به آن پرداخته خواهد شد. فعلا همین مقدارعرض میکنم که به ویژه درجرائم سیاسی ابهام همیشه باید بنفع متهم تعبیر گردد.