گزارشی از نشست تخصصی بررسی آثار قانون تسهیل در کانون وکلای دادگستری خراسان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با اشاره به تأثیرات قانون تسهیل بر روند جذب کارآموزان وکالت در خراسان گفت طی سه دوره اجرای این قانون ۱۵۰۷ پروانه کارآموزی وکالت در استان خراسان صادر شده اما ضعف علمی گسترده داوطلبان و ضرورت بازنگری در قانون اکنون به یک مطالبه جدی در جامعه حقوقی تبدیل شده است.

وکیل هاله کشاورز، دبیر نشست تخصصی بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت که ۱۰ مهرماه در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد اظهار کرد: ان‌شاءالله چکیده این جلسه را به مراکز و مراجع ذی صلاح ارائه خواهیم کرد تا کمکی در زمینه اصلاح قانون صورت گیرد چرا که امروز ضرورت اصلاح این قانون ایجاد شده است و امیدواریم نتیجه این نشست مؤثر باشد.

وی با اشاره به آمار صدور پروانه های کارآموزی گفت: طی سه دوره ای که کارآموزان وکالت با قانون تسهیل به کانون‌های وکلای دادگستری راه پیدا کردند در استان خراسان ۱۵۰۷ پروانه کارآموزی صادر شده است.

دبیر جلسه و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد: در حال حاضر تعداد کل وکلای استان خراسان ۲ هزار و ۳۸۷ نفر است در حالی که ۱۴۲۹ کارآموز داریم. با توجه به این آمار می توان وضعیت و تأثیر قانون تسهیل را به خوبی تحلیل و بررسی کرد.

وی با اشاره به ضعف علمی برخی فارغ التحصیلان تأکید کرد این ضعف یک واقعیت است که نه تنها در حوزه وکالت و رشته حقوق بلکه در سایر رشته ها نیز مشاهده می شود.

کشاورز با بیان تجربیات برگزاری آزمون اختبار افزود در آزمون‌ها شاهد ضعف علمی گسترده برخی داوطلبان هستیم و حتی با وجود ارفاقهای اساتید تعدادی توانایی لازم را ندارند. متأسفانه روندی در حال شکل گیری است که برخی کانون‌های وکلا خواستار ساده سازی بیشتر امتحانات اختبار شده اند تا بتوانند از این مشکلات عبور کنند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان با انتقاد از پایین بودن حد نصاب آزمون وکالت گفت ورود افراد با نمرات پایین کیفیت خدمات حقوقی را تهدید می کند و می تواند زمینه ساز بیکاری و کم کاری در بین و کلا شود؛ به همین دلیل اصلاح روند تر از گیری و تعیین حد نصاب علمی مناسب گامی مؤثر در اصلاح قانون تسهیل است.

وکیل محمد مهدی جوقه سالار در ادامه این نشست به ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از آثار سوء اجرای قانون تسهیل پرداخت و گفت: قانون تسهیل باعث افزایش رقابت منفی بین وکلا، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و رقابت ناسالم بر سر حق الوکاله می شود. همچنین نظارت و استانداردهای حرفه وکالت تضعیف شده است چرا که کانونهای وکلا توان آموزش و انتقال تجربیات علمی به حجم بالای کارآموزان را نخواهند داشت و در نتیجه این روند حقوق مردم تضییع می شود.

وی افزود: قانون تسهیل باید اصلاح شود؛ از یک سو، قانون گذار باید امکان اجباری شدن وکالت را فراهم کند و از سوی دیگر حجم بالای ورودی کارآموزان باید به گونه ای مدیریت شود که مردم بتوانند از خدمات حقوقی مناسب بهره مند شوند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان همچنین به اصلاح روش تراز گیری در آزمون وکالت اشاره کرد و گفت حد نصاب قبولی باید تغییر کند تا افرادی با نمره پایین مانند ۴ وارد حرفه وکالت نشوند جلوگیری از ورود وکلای کم سواد می تواند مانع بروز کم کاری و بیکاری در میان وکلا شود. از طرفی با توجه به افزایش حجم ورود پرونده ها به دادگستری اصلاح روند تراز گیری و تعیین حد نصاب مناسب می تواند گام مؤثری در اصلاح قانون تسهیل باشد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به اصلاح بند (ب) ماده ۲۱ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها اشاره کرد و گفت اسکودا طرح وکالت اجباری را مورد بررسی قرار داده است؛ به این صورت که تمام پرونده های دادگستری با حضور وکیل رسیدگی شود، اما کانونها موظف شوند برای افراد بی بضاعت یا ناتوان ،مالی، وکالت رایگان ارائه کنند.

عباس شیخ الاسلامی در این نشست اظهار کرد: یکی از مسائلی که امروز در ایران وجود دارد کاهش کیفیت قوانین است؛ نه تنها در قانون تسهیل بلکه در بسیاری از قوانین شاهد اشکالات متعدد هستیم سطح کیفی قوانین تنزل یافته و قوانینی تصویب می شوند که از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و برای مردم مشکلات متعددی ایجاد می کنند. یکی از راهکارهای مهم برای حل این مسئله تفکیک قانون گذاری از قانون نویسی است.

وی افزود: آیا واقعاً مجلس شورای اسلامی ارزیابی لازم را در خصوص قوانین انجام می دهد؟ در حوزه وکالت نیز آسیب شناسی قانون تسهیل صورت نگرفته است. ما اگر این کار را انجام دهیم متهم میشویم که نگران اشتغال و بازار کار خود هستیم. اکنون ۴۵ سال از انقلاب گذشته اما هنوز نتوانسته ایم یک قانون جامع وکالت تدوین کنیم؛ در حالی که این کار چندان دشوار نیست و میتوان قانونی جامع و مورد تأیید همگان تدوین کرد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه تأکید کرد: در زمینه آسیب شناسی قانون تسهیل خود کانونها نیز تا حدودی مقصر هستند؛ چرا که در دوره ای در آزمون ها بسیار سخت گیری میکردند به گونه ای که حتی اساتید تراز اول کشور نیز در آزمون پذیرفته نمی شدند. از سوی دیگر مجلس نیز رفتاری افراطی در پیش گرفت و وکالت را با بقالی مقایسه کرد

وکیل شیخ الاسلامی با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال عنوان کرد خوب یا بد، قانون تسهیل تصویب شده است و صرفاً انتقاد تأثیری ندارد باید راهکارهای عملی ارائه داد.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان همچنین بر درجه بندی وکلای تازه کار تأکید کرد و گفت: وکلا باید مسیر حرفه ای خود را از مشاوره حقوقی و وکالت درجه و دستیار وکیل آغاز کنند و در صورت اثبات توانایی در این فرآیند به وکیل پایه یک دادگستری تبدیل شوند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان گفت افزایش تعداد وکلای کم سواد زمینه ساز رقابت ناسالم برای کسب درآمد و حتی کار چاق کنی است. مردم به مرور زمان متوجه میشوند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد؛ در نتیجه عده ای برای کسب درآمد به روشهای ناسالم روی می آورند.

دکتر جواد اعظم صادقی عضو على البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست اظهار کرد: خوشبختانه همه اعضا اشراف خوبی به مسئله دارند و هم درد را میشناسند و هم راه حل را نکته کلیدی که مورد تأکید قرار گرفت، ضعف صلاحیت علمی داوطلبان است وضعیت دانشگاه‌ها و کیفیت پایین فارغ التحصیلان باعث شده است که نتوان در یک دوره کوتاه کارآموزی ۱۸ ماهه این ضعف ها را جبران کرد.

وی با اشاره به ضعف علمی پذیرفته شدگان افزود واقعیت این است که بسیاری از داوطلبان با سطح علمی پایین وارد کانون می‌شوند و آموزش‌های ناکافی دانشگاهی باعث شده که سه ماه آموزش علمی در دوره کارآموزی نتواند این کاستی ها را جبران کند.

وی با یادآوری وضعیت گذشته اظهار کرد: ۳۰ سال پیش به دلیل محدود بودن تعداد کار آموزان دادگستری میتوانست آموزش‌های عملی با کیفیتی ارائه دهد، اما امروز حجم بالای ورودی ها این امکان را از بین برده است و کانون نمی‌تواند جایگزین دادگستری شود.

عضو على البدل هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان تأکید کرد که تکیه بر سخت گیری در آزمون اختبار راهکار مناسبی نیست و تبعات آن بدتر از سخت گیری در آرمون ورودی است. زمانی که فردی دوره کارآموزی را آغاز میکند خانواده و اطرافیانش انتظار دارند او وارد حرفه شود مردود کردن گسترده در مراحل نهایی تبعات اجتماعی و خانوادگی سنگینی دارد و عملا دیرهنگام است.

وکیل اعظم صادقی با اشاره به تجربه اش از دادگاه‌های انتظامی و کلا هشدار داد: افزایش تعداد وکلای کم سواد، زمینه ساز رقابت ناسالم برای کسب درآمد و حتی کار چاق کنی است؛ در نتیجه عده ای برای کسب درآمد به روش‌های ناسالم روی می آورند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان در نهایت افزود: ضرورت دارد طرح ها و لوایح مجلس به دانشگاه‌ها و کانونهای وکلا ارسال شود تا قوانین با کیفیت تر و ماندگارتری تصویب شوند.

اعظم صادقی همچنین بر اصلاح بند (د) قانون کیفیت اخد پروانه وکالت تاکید کرد.

دکتر مجتبی زاهدیان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست اظهار داشت: مشکلات بسیار است و باید همه جانبه نگاه کنیم تا انتظارات مردم تأمین شود و آسیب کمتری به نهادهای حقوقی وارد شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است که نظام آموزش عالی کشور رها شده است. وضعیت بغرنج است و زمانی که نظارت کافی انجام نمیشود، افرادی بدون شایستگی وارد وکالت میشوند و انتظارات از آنها بالاست. ما انتظار داریم کمیسیون حقوقی و قضائی با مشورتهای دقیق راهکار عملیاتی ارائه دهد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری ادامه داد: امکان کنترل نظام آموزشی در کوتاه مدت برای ما وجود ندارد زیرا مسائل و گرفتاریهای کشور بسیار است. اولویت نمایندگان مجلس مسائل اقتصادی و اشتغال مردم است و افزایش تعداد وکلا در اولویت اصلی آنها قرار ندارد با این حال لازم است تبعات و آثار قانون تسهیل به صورت شفاف بیان شود تا کانونهای وکلا بتوانند با نمایندگان همکاری کنند و اصلاحات اعمال شود مشکل حل نمیشود اما کمی اوضاع کنترل خواهد شد.

دکتر زاهدیان با انتقاد از نبود حکمرانی مناسب در انتخاب مسیر تحصیلی دانش آموزان گفت: خانواده ها گاهی فرزندان را به رشته ای میفرستند که استعداد واقعی آنها در آن نیست و این مسئله باعث فشار و آسیب می‌شود. آینده خوب نیازمند تصمیم گیری صحیح از امروز است و ما باید با امید به آینده مسیر درست را طراحی کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: وظیفه ذاتی نمایندگان تقنین و نظارت بر طرح ها و لوایح است. باید بررسی کنیم هر لایحه و طرحی که ارائه میشود چقدر مورد مطالعه قرار گرفته و چه میزان وقت و تلاش برای آن صرف شده است کمیسیون قضایی با حمایت قوه قضاییه باید پس از بررسی با مشورت و هم افزایی با مرکز و کانون وکلا راهکارهای صحیح ارائه دهد. همچنین کانونها باید از حالت انفعال خارج شوند، چرا که اگر خوب عمل می کردیم شاید اکنون به این مرحله نمی رسیدیم.

وکیل قاسم ناظمی رئیس شعب دادگاه‌های انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان در نشست تخصصی بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد: نگرانی ما از کثرت تخلفات انتظامی بالحاظ سطح دانش کارآموزان به مراتب افزایش یافته است. یکی از مسائلی که بر اساس قانون تسهیل و با استناد به آن در مقابل ما دفاع می کنند تبصره ماده ۴ قانون تسهیل است که مقرر میدارد وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است برخی اینگونه برداشت میکنند که در هر جایی میتوانند تمرکز وکالت داشته باشند.

وی افزود: قطعاً نگرانی ها برای افزایش تخلفات از این حیث بیشتر خواهد شد؛ کسانی که حتی به مبانی حقوقی اشراف ندارند اشراف به وظایف وکالتی برایشان بسیار دشوار خواهد بود.

وکیل محمد مشتاقی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان  در نشست تخصصی بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد: مهمترین و اساسی ترین مسئله ای که در قانون تسهیل با آن مواجه هستیم موضوع آموزش کارآموزان است. این قانون پیش بینی نکرده که کانون وکلا با زیر ساخت و سازوکارهای قبلی خود ناگهان با ورود هزار کارآموز در سال مواجه می شود.

وی افزود: امروز حدود ۱۵۰۰ کارآموز در کانون وکلای دادگستری خراسان داریم که بر اساس آیین نامه باید دو دوره ۵۰ ساعته کارگاه آموزشی برای آنان برگزار شود؛ که این مدت نمیتواند خلاءهای آموزش را جبران کند. رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان ادامه داد بخش عمده آموزش کارآموزان از طریق حضور در دادگستری صورت میگیرد کارآموزی که فعالیت علمی و علمی و عملی نداشته باشد پیشرفتی نخواهد داشت. بهمن ماه پایان دوره کارآموزان سال ۱۴۰۲ است، اما هنوز کارگاههای حضور در جلسات آنان تکمیل نشده است. برخی کار آموزانی که پس از دوره کارآموزی وکیل پایه یک شده اند حتی توانایی تنظیم یک دادخواست ساده را ندارند با وجود اینکه کارگاههای مختلفی برگزار میشود.

مشتاقی با اشاره به کاهش سطح علمی برخی کارآموزان وکالت خاطرنشان کرد: یکی از نکات اساسی آموزش در دادگستری است؛ بسیاری از کارآموزانی که دوره آموزشی شان به پایان رسیده هنوز حتی به دادگاه نرفته اند کارآموزان میتوانند در دوره کارآموزی ۵ پرونده قبول کنند اما ۸۰ درصد آنها در طول یک سال حتی دو پرونده هم نداشته اند. این نشان میدهد که هدف اشتغال زایی قانون تسهیل محقق نشده است.

وی افزود: اگر هدف طراحان قانون تسهیل ایجاد اشتغال است چرا بند دال ماده ۸ لایحه قانونی استقلال را اصلاح نمیکنند؟ طبق این قانون فردی که بازنشسته شده و ۳۰ سال خدمت کرده است میتواند پروانه وکالت بگیرد و قطعا قاضی بازنشسته و مشمولان بند دال پس از دریافت پروانه بیشتر از یک کارآموز تازه کار مورد مراجعه و اعتماد مردم قرار می گیرد.

وکیل على اصغر مرادی گوارشکی عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان در این نشست اظهار کرد سطح علمی برخی پذیرفته شدگان قانون تسهیل فاجعه است. من به عنوان وکیل باید از جان، مال، ناموس و آبروی مردم دفاع کنم برخی می گویند اشکالی ندارد پرونده قتل را نمی پذیرم، در حالی که دادگستری به عنوان وکیل تسخیری آنها را در پرونده قتل انتخاب میکند وکیل چگونه می خواهد دفاع کند در حالی که مثلا درس جزا و آیین دادرسی کیفری را با نمره صفر قبول شده است.

وی افزود لطمه ای که قانون تسهیل به وکالت وارد کرده به قضاوت نیز تحمیل شده است. وکالت هم مانند قضاوت یک منصب است و نباید به دیدگاه کسب و کار نگاه شود. اگر چنین نگاهی داشته باشیم پس دادگاه هم محل کسب خواهد بود! عضو کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه تأکید کرد: اگر می خواهیم کار وکالت سروسامان یابد نیازسنجی و حداقل نمره باید معیار قرار گیرد. اگر با نمره ۱۰ وارد دادگاه شوم بازنده از دادگاه خارج میشوم؛ چگونه ممکن است با نمره صفر در برخی دروس کسی را وارد جرگه وکالت کنیم؟

 وکیل عاطفه دادخواه رئیس کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری خراسان در نشست تخصصی بررسی آثار و پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد مسئله قانون تسهیل را باید از چند بعد مورد بررسی قرار داد از منظر حقوقی ما با سه معیار قانون گذاری اجرایی و قضائی مواجه هستیم در قانون گذاری تفاوت میان قوانین نوشته و نانوشته وجود دارد؛ در قوانین نوشته در مرحله طرح ما میتوانیم آزمون و خطا را انجام دهیم و معیار سنجی کنیم لذا پس از تصویب امکان آزمون و خطا وجود ندارد زیرا هر خطا میتواند آثار حقوقی به دنبال داشته باشد و زیان آن متوجه مردم است که میگوییم باید آگاهی داشته باشند و جهل به قانون مسموع نیست.

وی با اشاره به فلسفه تصویب قانون تسهیل ادامه داد این قانون در ابتدا با هدف حذف سلیقه گرایی در صدور مجوزهای کسب و کارهای اقتصادی طراحی شد. مواد ۱ و ۲ قانون نیز گام مثبتی بود زیرا مجوزها وارد سامانه ای شدند که بررسی اصولی انجام می داد و امکان تبعیض در صدور مجوزها را از بین میبرد. اما مشکل از جایی آغاز شد که اموری از جمله وکالت نیز ذیل قانون مجوزهای کسب و کار قرار گرفتند؛ در حالی که وکالت اساساً کسب و کار به معنای تجاری نیست.

وکیل دادخواه افزود: از سال ۱۳۷۰ و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وکالت را هم شان با قضاوت قرار دادند؛ آیا ما میتوانیم اعلام کنیم که با عنایت به وضعیت دانشکده های حقوق قضات را هم از طریق قانون تسهیل جذب کنیم؟ آیا در این قسمت یک تمایز و سلیقه انگاری نشده است؟ آیا این سلیقه انگاری مغایر با هدف و فلسفه تقنینی این قانون نیست؟

وی با اشاره به اشکالات قانونی مواد ،۳، ۴ و ۵ این قانون اظهار کرد: در ماده ۵ قانون جدید به صورت عام وارد قانون خاص قبلی یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری شده و این مغایرت نقض قانون گذاری محسوب میشود.

رئیس کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری خراسان درباره رویکرد دستگاه قضایی گفت قوه قضائیه نیز به درستی متوجه اشکالات این قانون شده است.

دادخواه در ادامه برای برون رفت از وضعیت فعلی سه راهکار ارائه داد اول بازگشت به مبنای اصلی وکالت و خارج کردن آن از شمول کسب و کار دوم تغییر معیارهای سنجش؛ و سوم سپردن تشخیص صلاحیت علمی و حرفه ای به نهادهای تخصصی مانند مرکز و کانون ها این نهادها میتوانند در کمیسیون کارآموزی و هیئت اختبار آیین نامه ای تدوین کنند که نحوه برگزاری امتحان اختبار را به نوعی ضابطه مند کند تا مانع صدور بی رویه پروانه وکالت با اعتبار کارشناسی حقوقی شود.