رأی دادگاه مشهد بر صحت مطالبه و اخذ وجه التزام قراردادی توسط خواهان
وکلاپرس– عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان با انتشار رأی دادگاهی در مشهد، به موضوع کنترل قضایی وجه التزام در قراردادها اشاره کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، در صفحه اینستاگرام خود به موضوع کنترل قضایی بر وجه التزام پرداخت.
بیشتر بخوانید:
- رأی وحدت رویه ۸۰۵ با موضوع اعتبار وجه التزام قراردادی بیش از نرخ تورم
- شهروندان هیچ قراردادی را امضا نکنند؛ مگر پس از مشورت با وکلا
متن رأی در ادامه آمده است.
خواسته: ۱. مطالبه خسارت ۲. مطالبه خسارت دادرسی
به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید.
رای دادگاه
در این پرونده موسسه املاک و مستغلات دعوایی به طرفیت آقای به خواسته مطالبه خسارت الزام خوانده به پرداخت خسارات براساس مفاد قرارداد- مطالبه خسارت دادرسی مطرح کرده است و در شرح دعوی اظهار داشته پلاک های ثبتی شماره ۵۱۸۵ الی ۵۱۹۰ و ۵۳۰۳ الی ۵۳۰۶ واقع در مشهد خیابان خسروی تو کوچه به موجب مبایعه نامه شماره ۹۴/۱۱۶/۴۵۰۱ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۴ از سوی این موسسه به نمایندگی از سازمان تأمین اجتماعی به خواننده محترم واگذار گردیده است.
با عنایت به این که چک های صادره بابت ثمن معامله (به شرح پیوست) در سررسید منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و ثمن معامله با تأخیر تأدیه شده است، لذا با عنایت به بند ۱-۳ قرارداد فیمابین که اشعار می دارد: «در صورتی که هر یک از چک های ثمن مورد معامله به هر دلیل منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردد، فروشنده حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه به ماخد ۳۰% مبلغ هر یک از چکهای معوقه در سال به صورت روزشمار از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن را از خریدار خواهد داشت، خواهشمند است نسبت به صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت خسارات قراردادی به مبلغ ۹/۶۳۶/۸۳۸/۳۵۶ ریال با لحاط مفاد قرارداد فی مابین اقدام فرمایید. به انضمام هزینه دادرسی وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که خسارت راجع به برگشت چک است و نه عدم انجام تعهد و مشمول ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد. و نماینده خوانده اظهار داشته که محاسبات براساس قرارداد و مصوبات هیات مدیره است و خوانده ضمن ایراد به محاسبات تقاضای کارشناسی را نموده است.
دادگاه به شرح ذیل به تحلیل موضوع می پردازد:
۱- حسب قرارداد استنادی رابطه حقوق بیع بین طرفین و وجود شرط خسارت قراردادی در صورت تاخیر در پرداخت ثمن قراردادی که به صورت چک می باشد محرز است.
۲- حسب مفاد چک های ثمن قراردادی تاخیر در پرداخت و به تبع تخلف قراردادی خوانده محرز است.
۳- ایراد خوانده به اینکه وجه التزام بر وجه نقد است موجه نمی باشد؛ چه اینکه وجه التزام مربوط به تخلف از تعهدات قراردادی یعنی پرداخت ثمن قرارداد است. بنابر این با وجود قرارداد معتبر شبهه ربوی بودن مردود می باشد و از طرف دیگر دادگاه توجه دارد که وجه التزام برای جبران خسارت واقعی است نه کسب سود یا تنبیه مدنی متخلف و از لحاظ عرفی ورود خسارت به خواهان از بابت کاهش ارزش پول و رعایت تعادل و موازنه در اجرای تعهدات محرز است.
۴- ایراد به غیرمتعارف بودن خسارت قراردادی نیز با توجه به محتویات پرونده موجه نمی باشد؛
زیرا اولا هرچند طبق اصل آزادی قراردادی که ناشی از حاکمیت اراده طرفین است، قراردادهای خصوصی اشخاص تا جایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و طبق ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حق تعدیل خسارت به دادگاه ها اعطا نشده است؛ لیکن این امر دلیلی بر سلب اختیار دادگاه ها در ارزیابی قراردادهای خصوص اشخاص که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و یا قواعد آمره و مصلحت قراردادی طرفین می باشد نیست.
ثانیا دادگاه در مقام ارزیابی شرط خسارت (وجه التزام قراردادی) و اینکه آیا اجرای شرط مذکور غیرمعقول و موجب بلاعوض شدن عقد معاوضی می گردد نیز توجه دارد که چنین شروطی نمی تواند عرفا معادل عوض قراردادی و محیط بر آن (ما لم یحط) باشد (کافی، جلد ۵، ص۲۹۰؛ من لایحضره الفقیه، جلد ۳، ص۳۵؛ تهذیب الاحکام، جلد ۷، ص ۲۱۴) و در حدی که این احاطه منتفی شود معتبر بوده و دادگاه حق تعدیل آن را دارد، به شرط اینکه میزان وجه التزام از میزان خسارت واقعی خواهان (خسارت انتظار) بیشتر باشد،(عبدالله خدابخشی، حقوق دعوی، جلد ۵، ص ۱۹۱)
لیکن در دعوی مطروحه با توجه به ثمن قراردادی و میزان وجه التزام و محاسبه تورم در قیمت روز مبیع، دلیلی بر اینکه وجه التزام تعیینی محیط بر ثمن قراردادی است ارائه نشده است تا نوبت به موضوع بررسی خسارت واقعی خواهان برسد.
۵- با توجه به اینکه جهت تعیین بدهی خوانده براساس قرارداد موضوع به کارشناسی ارجاع و مانده بدهی خوانده مبلغ ۹/۶۳۶/۸۳۸/۳۵۶ ریال تعیین شده است که با اوضاع و احوال مطابقت دارد و اعتراض موجهی بر رد آن ارائه نشده است؛ لذا دعوای خواهان را با توجه به نظریه کارشناسی ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۰ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹- از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ ۹/۶۳۶/۸۳۸/۳۵۶ ریال و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رییس شعبه ۴ محاکم عمومی حقوقی مشهد
ابو القاسم رضانژاد
