«کشتار کشتی زونگ»؛ تعارض حقوق تجارت دریایی، حقوق بیمه و حقوق بشر

کشتی زونگ در سال ۱۷۸۱ با بیش از ۴۴۲ برده از بندر آکرا در غرب آفریقا به سمت مستعمرات انگلستان در شرق قاره آمریکا حرکت کرد، کاپیتان کشتی پس از مواجه شدن با مشکلاتی در مسیر، تصمیم گرفت تعدادی از بردگان را به آب بیندازد تا مالکان امکان استفاده از خسارت بیمه را پیدا کنند، این رخداد فاجعه‌بار به «کشتار زونگ» (Zong massacre) مشهور شد.

آغاز سفر تجارت سیاه

کشتی زونگ که متعلق به تعدادی از تاجران برده لیورپول در انگلستان بود، ۱۸ آگوست ۱۷۸۱ برابر با ۲۸ مرداد ۱۱۶۰ خورشیدی، بندر آکرا در سواحل غربی قاره آفریقا را به مقصد بندر بلک‌ریور در جامائیکا ترک کرد.

فاجعه در همان ابتدای مسیر با سوار کردن حدود ۴۴۲ برده که دو برابر ظرفیت متعارف کشتی بود، آغاز شده بود.

مصیبت در زونگ

لوک کولینگ‌وود کاپیتان زونگ یک افسر کم‌تجربه بریتانیایی بود که قبلا به عنوان پزشک در نیروی دریایی خدمت کرده بود، اشتباه در تعیین مسیر کشتی باعث شد، نتوانند برای تامین آب آشامیدنی توقف کنند و ازدحام جمعیت و کمبود مواد غذایی و شیوع بیماری موجب مرگ برخی خدمه و بردگان شده بود.

کاپیتان و افسران کشتی، وقتی متوجه اشتباه در مسیر و کمبود احتمالی مواد غذایی و آب آشامیدنی و بحران پیش آمده در کشتی شدند، تصمیم وحشتناکی گرفتند.

آنها با در نظر گرفتن قواعد حقوقی که بیمه‌گر را از جبران خسارت ناشی از مرگ طبیعی بردگان یا مردن یا رها کردن آنها در خشکی، معاف می‌کرد، تصمیم گرفتند، بردگان را به نحوی از بین ببرند که مشمول جبران خسارت بیمه بشود.

جنایت به قصد توسل به خسارت بحری

طبق قاعده حقوقی که هنوز هم پابرجاست، اگر بخشی از بار کشتی بنا بر ضرورت حفاظت و نجات کشتی و خدمه و یا بقیه بار به دریا ریخته شود، به عنوان «خسارت همگانی» (General Average) یا «خسارت آواری» یا «خسارت بحری» شناخته می شود و مشمول قواعد حقوقی خاص قرار می‌گیرد.

طبق قواعد حقوق بیمه در نظام حقوقی آن زمان، اگر خدمه کشتی در مواجهه با شورش و نافرمانی بردگان، و برای حفاظت از خدمه و کشتی مجبور به کشتن بردگان می شدند، خسارت مشمول خسارت بحری و قابل جبران توسط بیمه‌گر تلقی می‌شد.

کشتار

کاپیتان زونگ نهایتا در تصمیم جنون آمیز در ۲۹ نوامبر ۱۷۸۱ برابر با ۹ آذر ۱۱۶۰ دستور داد که تعدادی از بردگان از نگاه آنان «کم ارزش تر» شامل زنان و کودکان را به دریا بیندازند، در این مرحله ۵۴ زن و کودک به دریا انداخته شدند.

روز بعد هم در دو مرحله دیگر ۷۸ برده مرد دیگر به دریا انداخته شدند و گفته شده است که ۱۰ نفر از بردگان هم خودشان را به نشانه اعتراض به این جنایت یا شاید برای نجات دیگران به دریا انداخته اند.

کاپیتان و خدمه حتی پیشنهاد بردگان مبنی بر توقف جنایت در ازای اینکه بردگان کشتی در طول مسیر از آب و غذا استفاده نکنند تا ذخایر برای خدمه باقی بماند را نپذیرفته بودند.

طبق گزارشات مختلف، بین روزهای ۲۹ نوامبر تا ۱ دسامبر، در سه مرحله در مجموع بین ۱۳۲ تا ۱۴۴ نفر از بردگان توسط خدمه زونگ به اقیانوس اطلس انداخته شدند.

طرح دعوای حقوقی گرگسان علیه گیلبرت (Gregson v Gilbert)

۲۲ دسامبر ۱۷۸۱ برابر با ۲ دی ۱۱۶۰ خورشیدی پس از ورود کشتی زونگ به بندر بلک ریور در جامائیکا واقع در شرق قاره آمریکا که آن زمان تحت استعمار بریتانیا بود، مالکان کشتی برای دریافت خسارت از بین رفتن بردگان دعوای حقوقی علیه بیمه‌گران مطرح کردند.

این پرونده حقوقی با عنوان گرگسان علیه گیلبرت (Gregson v Gilbert) در سال ۱۷۸۳ در دادگاه بریتانیایی به جریان افتاد.

رای دادگاه بدوی به نفع تاجران برده

دادگاه بدوی با پذیرش استدلال تاجران برده مبنی بر اینکه «دور انداختن برده‌ها» برای نجات کشتی و بقیه محموله ضروری بوده است و مشمول «خسارت بحری یا آواری» (General Average) می شود، به نفع آنان رای داد.

نقض رای در دادگاه عالی

با این حال دادگاه عالی، با توجه به برخی شواهد از جمله اینکه کشتی زونگ هنگام ورود به بندر مقصد چند هزار لیتر آب آشامیدنی ذخیره داشته است، حکم بدوی را نقض و دعوای تاجران برده را رد کرد.

زیرا مبنای استدلال تاجران برده این بود که بردگان در طول مسیر به سبب کمبود آب آشامیدنی در کشتی شروع به نافرمانی و شورش کرده اند و خدمه مجبور شده اند برده های شورشی را بکشند یا از بین ببرند.

شکست اخلاقی حقوق

جنبه تاسف بار این پرونده حقوقی این است که در تمام مراحل رسیدگی دادگاه، صرفا به موضوع از جهت حقوق مالکیت و تجارت دریایی و بیمه توجه کرده است و هیچ توجهی به شان و حقوق انسانی بردگانی که مورد جنایت واقع شده بودند نداشت.

در این پرونده و به طور کلی تجارت کثیف برده، بردگان به عنوان «اموال منقول» و از جهت حقوقی مشابه حیوانات و سایر مال التجاره در نظر گرفته می شدند.

حتی پس از اثبات سوءمدیریت، تقصیر کاپیتان و خدمه کشتی زونگ، آنها هرگز از جهت جنایت و قتل تحت تعقیب کیفری قرار نگرفتند.

جیمز والوین (James Walvin) پژوهشگر تاریخ تجارت برده در این باره گفته است: «در پروندهٔ زونگ، دادگاه هرگز نپرسید چه کسی کشته شد؟، تنها پرسید چه چیزی از بین رفت و آیا بیمه باید خسارت آن را بپردازد یا نه؟»

آثار پرونده کشتار کشتی زونگ

پرونده گرگسان علیه گیلبرت بعدها توسط فعالان ضد برده داری علنی و تبدیل به نمادی از شکست اخلاقی حقوق شد و در مسیر آگاه‌سازی افکار عمومی و فشار بر حکومت ها برای ممنوع کردن تجارت برده به کار گرفته شد.

نهایتا تجارت کثیف برده در سال ۱۸۰۷ در امپراتوری بریتانیا ممنوع و در سال ۱۸۳۳ برده داری لغو شد، هرچند با این وجود تا سال‌ها بعد در نقاط مختلف جهان تجارت برده به صورت غیر‌رسمی و برده داری به شکل عملی ادامه یافت.

سایر یادداشت‌های سیاوش هوشیار:

• «کشتار کشتی زونگ»؛ تعارض حقوق تجارت دریایی، حقوق بیمه و حقوق بشر

• مدیرمسئول وکلاپرس:‌ قوه قضائیه مانع رفتارهای تحریک‌آمیز اجزای مرکز زیرمجموعه‌اش بشود

• آیا هیات مدیره کانون وکلا صلاحیت تصویب معافیت افراد از طی دوره کارآموزی را دارد ؟

• تاکید بر تقلب عمدی در انتخابات، پیش از بررسی فنی سامانه عجولانه است

• آیا صادق زیباکلام وکلا را مسخره می‌کند ؟؟؟

• مبنای دریافت هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا، قانون بودجه نیست

• کانون های وکلا باید برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ پروانه اشتغال در شهر مورد تقاضایشان صادر کنند

• ۱
• ۲
• >>