وکلاپرس- دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری یزد با انتشار اطلاعیه ای با استناد به مواد ۶، ۸ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ و بندهایی از آیین نامه منسوخ این قانون مصوب ۱۳۸۷ عدم گزارش عملیات مشکوک به پولشویی موکلان توسط وکلای دادگستری را مصداق تخلف انتظامی رفتار خلاف شئون وکالت موضوع تبصره ذیل ماده ۱۲۵ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ اعلام کرده است.
به گزارش وکلاپرس، ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی وکلای دادگستری را نیز در زمره افراد مکلف به ارائه اطلاعات درخواست شده در اجرای این قانون قرار داده است، با این حال جرائم موضوع مواد ۸ و ۹ قانون مذکور شامل استفاده غیرمجاز از اطلاعات موضوع قانون و ضبط اموال ناشی از جرم، مرتبط با موضوع مرتبط با فعالیت وکلای دادگستری به نظر نمی رسند.
بی دقتی در تنظیم این اطلاعیه در استناد به آیین نامه منسوخ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۷ بیشتر به چشم می آید، تکالیف ناظر بر کانون ها و وکلای دادگستری در تبصره ۳ ذیل ماده ۴۱ و ماده ۴۳ آیین نامه مصوب ۱۳۹۸ ذکر شده اند.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه دبیر شورای عالی پیشگیری از جرائم پولشویی درباره صدور وکالت نامه اشخاص خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی
- تکالیف وکلا و مشاغل حقوقی در ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
- هشدار دادستانی بوشهر درباره صدور وکالت نامه برای افراد خارج از کشور
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
اعلامیه
کلیه همکاران (وکلاء پایه ۱ دادگستری، کارآموزان وکالت)
با عنایت به ماده ۹،۸،۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و همچنین بند ط ماده ۱ و بند د، هـ ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه ۲۱۷۸۶۹ ت ۴۱۷۳۳ هـ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ وزیران عضو کارگروه، کانون وکلا دادگستری و وکلای زیر مجموعه کانون از جمله اشخاص مشمول در جهت اجرای مقررات قانونی فوق میباشند. از جمله تکالیف قانونی همکاران مستند به ماده ۳ آئین نامه اجرایی در جهت ارائه خدمت به مراجعین شامل خواهد بود
الف: شناسایی اولیه شخص حقیقی بر اساس کارت ملی، کد پستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف
ب: شناسایی اولیه شخص حقیقی خارجی با ارائه اصل گذرنامه معتبر همراه با ویزای معتبر صادره از سوی مقامات ذیصلاح
ج: شناسایی اولیه شخص حقوقی بر اساس شناسه ملی و کدپستی اقامتگاه قانونی و تطبیق آن با اصل
متعاقب مستند به ماده ۲۵ آئین نامه فوق الذکر چنانچه هر یک از همکاران اعم از وکلا و یا کارآموزان ظن معاملات و یا عملیات مشکوک در روند خدمت احساس نمودند، میبایست مراتب را به بالاترین مقام مسئول ریاست محترم کانون وکلا دادگستری استان اطلاع تا مسیر قانونی آن طی گردد.
از آنجا که انجام معاملات و عملیات مشکوک قابل بررسی و وفق ماده ۸ و ۹ قانون یاد شده قابل تعقیب و مستوجب کیفر و عدم همکاری (گزارش به مقام ذیصلاح) ترک فعل مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۲۴ آئین اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ را در پی داشته و مستوجب مجازات انتظامی درجه ۴ خواهد بود فلذا شایسته است کلیه همکاران در اجرای قانون و آئین نامه یاد شده کمال دقت و همکاری را مبذول تا موجبات تشکیل پرونده انتظامی نگردد.
محمدرضا قمی – دادستان انتظامی
کانون وکلای دادگستری یزد
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای دادگستری کرمانشاه: همراه داشتن تلفن همراه در مجتمعهای قضایی به عنوان تخلف از نظامات کانون تلقی می شود
- نظامات کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد
- عدم انتشار تصویر مصوبات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین تصویب و جزو نظامات این کانون اعلام شد
ببینید:
