گفت و گوویژه

کانون وکلای مرکز به دنبال ابطال رأی هیأت مقررات‌زدایی در دیوان عدالت اداری است

وکلاپرس- یک عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ضمن اعلام خبر ابرام تصمیم هیأت مقررات زدایی در باب کسب و کار دانستن حرفه وکالت گفت: کانون وکلا موضوع را در دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال مصوبه مطرح خواهد کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سهیل طاهری، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به جزئیات این جلسه پرداخت.

بیشتر بخوانید: هیأت مقررات زدایی تصمیم پیشین خود را درخصوص کسب‌و‌کار بودن حرفه وکالت ابرام کرد

مشروح گفت و گو در ادامه امده است.

درمورد موضوع جلسه توضیح دهید.

دستور این جلسه طرح مجدد بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوع «الزام کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور» بود.

چه کسانی در این جلسه حضور داشتند؟

اعضای هیأت مقررات زدایی شامل خاندوزی و عسکری (نمایندگان مجلس شورای اسلامی)، محمدی (نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور)، ترکی (نماینده تام الاختیار سازمان بازرسی کل کشور)، صفائی نسب (نماینده تام الاختیار دیوان محاسبات کل کشور)، شافعی (رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، عبدالهی (رییس اتاق تعاون ایران)، ممبینی (رییس اتاق اصناف ایران) و همچنین معاون امور حقوقی دولت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رییس کانون وکلای مرکز به این جلسه دعوت شده بودند.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، هم در این جلسه حضور داشت.

بیشتر بخوانید: متن نهایی اصلاحی ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

از کانون وکلا، دکتر جلیل مالکی، من، دکتر سیدمهدی حجتی و دکتر محمود حبیبی در جلسه حضور داشتیم.

استدلال وکلا درخصوص این مصوبه چه بود؟

به دلایل ذیل، وکالت دادگستری کسب‌ و کار نبوده و از شمول قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است:

۱- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضایی اداری کشور، با ذکر استدلالات متعدد، وکالت دادگستری را از شمول این قانون خارج دانسته است.

۲- قوه قضاییه رسما و به طور مستدل اعلام نموده که وکالت دادگستری کسب و کار نیست.

۳- سند سیاست‌ های کلی نظام در بخش قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید شده توسط مقام معظم رهبری، وکالت دادگستری را دارای ماهیت قضایی دانسته است، نه اقتصادی.

۴- سند تحول قضایی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، وکالت دادگستری را با ماهیت قضایی شناسایی نموده است نه اقتصادی.

۵- وکالت دادگستری در قانون اساسی ذیل فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» و اصل ۳۵ آمده نه فصل چهارم با عنوان «اقتصاد و امور مالی» که اصل ۴۴ ذیل آن قرار دارد.

۶- وکالت در شرع مقدس اسلام عقدی اذنی – امانی – نیابتی – غیرمبادله ای و غیرمغابنه ای توصیف گردیده است که می تواند معوض یا غیر معوض باشد. وکالت در هیچ یک از کتب فقهی کسب و کار، تجاری، مبادله ای و مغابنه ای، دانسته نشده است. همچنین در کلیه کتب فقهی، وکالت خارج از باب متاجر و ذیل عنوان عقود امانی، بحث گردیده است.

۷- هیچ یک از نظام های مدرن حقوقی دنیا وکالت را کسب و کار نمی داند. دنیا این بحث را حدود صد سال پیش مختومه نموده است.

۸- تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل را در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار دانسته است که دلالت بر ماهیت قضایی وکالت دارد نه اقتصادی.

۹- مطابق ماده ۲۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، رییس کانون وکلای مرکز از حیث شئون و تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و رؤسای سایر کانون‌ ها در ردیف دادستان استان هستند که خود دلالت بر ماهیت قضایی وکالت و خروج آن از قواعد اقتصادی و کسب و کار دارد

۱۰- وکلا در زمان تمدید پروانه مبلغ ۸۰۰ هزار تومان به عنوان سهم قوه قضاییه پرداخت می کنند که نشان از ماهیت قضایی وکالت دارد.

۱۱- هدف غایی و ذاتی حرف قضایی از جمله وکالت، تحقق عدالت است در حالیکه هدف غایی و ذاتی کسب و کارها، کسب سود و منفعت است.اگر در حرفه وکالت کسب سود هدف غایی شود، عدالت قربانی سودجویی می گردد.

۱۲- وکالت می تواند با اجرت یا بی اجرت باشد اما کسب و کار لزوما با اجرت است. اجرت دار بودن وکالت ملازمه با کسب و کار بودن آن ندارد. به همین دلیل دیوان عدالت اداری، صراحتا فعالیت وکلا را تجاری و اقتصادی ندانسته و آنها را از ارائه صورت معاملات فصلی معاف دانسته است.

۱۳- اداره ثبت شرکت‌ ها، کانون‌ های وکلای دادگستری را به‌ موجب لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به‌ عنوان موسسه غیرتجاری ثبت نموده است. به‌ علاوه اینکه وظایف کانون وکلا مطابق ماده ۶ لایحه استقلال مؤید غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این نهاد است.

۱۴- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ شرایط خاصی از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه را شرط صدور پروانه وکالت عنوان نموده  و فقدان این شرایط را موجب ابطال پروانه وکالت دانسته  است. همچنین این قانون و سایر قوانین وکالت، قواعد انتظامی سنگین از جمله منع تبلیغات وکلای دادگستری را پیش بینی نموده و مرجع اعتراض آرای دادگاه های انتظامی وکلا را دادگاه عالی انتظامی قضات شناسایی نموده است که همه این موارد مثبت ماهیت قضایی و قواعد اختصاصی حرفه وکالت و خروج آن از قواعدکسب و کار  و بازار است.

بیشتر بخوانید:

۱۵- هر چند در تبصره ۱۲ مصوبه مورخه ۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی که جایگزین بند م سابق گردیده عبارت کانون‌ های حرفه‌ ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی به کار رفته لیکن باید توجه داشت این تبصره با توجه به منطوق آن، باید براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تفسیر قرار گیرد در ماده ۲۹ تاکید قانون‌ گذار بر وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی است که دارای ردیف بودجه می‌باشند در حالیکه کانون های وکلا از بودجه عمومی استفاده نمی کنند.

۱۶- اصل ۴۴ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماماً معطوف به فعالیت های اقتصادی است نه قضایی.

۱۷- نظر به اینکه اجرای سیاستهای مزبور بر عهده قوه مجریه و دستگاه های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه است لذا مقررات موضوعه این قانون در اجرای سیاستهای مقرر، عمدتا معطوف به قوه مجریه و کارمندان دولت می باشد. کما اینکه قانونگذار تخلف از حکم تبصره ۴ ماده ٧ را مشمول مجازات موضوع ماده ۶٠٠ قانون مجازات اسلامی قرار داده است بعلاوه در تبصره ١ ماده ٧ قانون اصلاح ضمانت عدم اجرای قانون توسط دستگاههای مشمول، مراجعه متقاضی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط مقرر شده و در صورت استنکاف مجریان، خاطیان به هیأت تخلف اداری معرفی می شوند در صورتیکه مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا،مراجع اختصاصی انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۱۸-بند ۲۱ الحاقی به ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ مجوز کسب‌ و کار را منحصر به مجوزهای دربردارنده فعالیت اقتصادی تعریف کرده است درحالی‌ که کانون‌ های وکلای دادگستری و وکلای دادگستری با توجه‌ به ماهیت کار آن‌ ها به شرحی که در مواد قبل گفته شد اساساً فعالیت اقتصادی انجام نمی‌ دهند که مشمول تعریف مجوز کسب‌ و کار شوند.

۱۹- بند ٢۴ الحاقی مندرج در ماده ١ قانون اصلاح مواد (١) و (٧) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز دلالتی بر شمول این قانون بر کانونهای وکلای دادگستری ندارد چرا که اساساً کانون های وکلا در زمره دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات و ماده ۸۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و با عنایت به ماده ١ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری، صراحتاً کانون‌ های وکلا مؤسساتی غیر تجاری و غیر انتفاعی با شخصیت حقوقی مستقل  قلمداد می شوند.

۲۰- قست اخیر بند ۲۴ ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ مذکور، صرفا اختیار شمول سایر مراجع را در چهارچوب مقررات این قانون به هیأت مقررات‌ زدایی داده است و نه به نحو عام و فراقانونی. بنابراین باتوجه‌به اینکه کانون وکلای دادگستری حتی به نحو تمثیلی نیز خروج موضوعی از شمول مراجع مذکور در مواد ۱ و ۷ اصلاحی را دارند، هیأت مقررات‌ زدایی نمی‌ تواند فراتر از چهارچوب قانون مذکور کانون‌ های وکلای دادگستری را مشمول ضوابط مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دهد.

۲۱- صدر ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان شاه‌ بیت این قانون هدف از وضع این قانون را سرمایه‌ گذاری در ایران اعلام کرده است. چنانکه استحضار دارید کانون های وکلای دادگستری و وکالت دادگستری در هیچ‌ یک از منابع فقهی و قانونی به‌ منظور تسهیل در سرمایه‌ گذاری تأسیس نشده‌ اند و ماهیت کار آن‌ ها سرمایه‌ گذاری و تسهیل سرمایه‌ گذاری نیست تا مشمول ماده ۷ قانون مارالذکر قرار گیرند.

۲۲- بند ۳ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «خدمت» را «محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست» تعریف نموده است. خدمات حقوقی نه محصول اند و نه دارای فرایند تولید. لذا از این جهت نیز از شمول قانون مزبور خارج اند.

استدلال سایر اعضای هیأت مقرردات زدایی چه بود؟

گروه مقابل معتقدند:

۱- کسب و کار تلقی شدن وکالت قانون است و باید اجرا شود.

۲- عبارت «کانون های حرفه ای» مندرج در قانون شامل وکلا هم می شود.

۳- رأی هیأت عمومی دیوان قبل از این قانون صادر شده است.

۴- قرار نیست ماهیت قضایی کار وکالت تغییر کند یا زیر نظر قوه مجریه قرار گیرد، لذا صرفا مجوزها بارگذاری می شود!

۵- بسیاری از نهادهای حاکمیتی مجوزهای خود را در سامانه بارگذاری می کنند لذا کانون وکلا هم باید همین گونه اقدام کند.

تصمیم نهایی این هیأت چه بود؟

در این جلسه از تصمیم جلسه قبل هیأت عدول نشد و نظر و استدلال های کانون وکلا رأی نیاورد. لذا بر این اساس با رأی اکثریت غیرحقوقدان و وزیر اقتصاد، تصمیم سابق این هیات درخصوص کسب و کار دانستن وکالت ابرام شد.

موافقین و مخالفین چه کسانی بودند؟

مخالفین این مصوبه همه حقوقدانان، قضات و وکلای حاضر در جلسه بودند و همه غیرحقوقدانان با محوریت وزیر اقتصاد موافق تلقی شدن وکالت به عنوان کسب و کار بودند.

اقدام کانون وکلای مرکز در مقابل مصوبه این هیأت چه خواهد بود؟

کانون وکلای مرکز موضوع را در دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال مصوبه مطرح خواهد کرد.

تهیه و تنظیم: فرناز محمدیان

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا