وکلاپرس- رییس کانون وکلای گلستان ضمن طرح مهم ترین ایرادهای ساختاری صندوق حمایت وکلا، پیشنهاداتی درخصوص سرمایه گذاری توسط صندوق حمایت ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس، غلامرضا اتحادیه، رییس هیأت مدیره کانون وکلای گلستان، در یادداشتی اختصاصی برای وکلاپرس از ایرادات ساختاری صندوق حمایت وکلا سخن گفت.
بیشتر بخوانید: صندوق حمایت وکلا قادر به تأسیس شرکت تجاری و خرید املاک شد
شرح یادداشت در ادامه آمده است:
نگاهی به قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ است. مطابق ماده ۴ این قانون، اساسنامه صندوق حمایت از طرف کانون مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانون های دیگر تهیه و پس از تأیید وزارت دادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تامین اجتماعی به موقع اجرا گذاشته می شود.
اساسنامه صندوق مشتمل بر ۲۹ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ به استناد ماده ۴ قانون مذکور به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسید و از همان تاریخ قابلیت اجرا پیدا کرد؛ صندوق حمایت فعلی ماحصل همین اساسنامه می باشد.
بیشتر بخوانید: پیشنهادات اصلاحی نماینده کانون وکلای خراسان به مجمع عمومی صندوق حمایت وکلا
ملاحظه می گردد مطابق ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان و نحوه بهره برداری از وجوه صندوق طبق آیین نامه ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید که در همین راستا هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ آیین نامه اجرایی ماده ۸ پیشنهادی وزارت دادگستری را تصویب نمود.
نحوه بهره برداری از وجوه صندوق حمایت
در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی نحوه بهره برداری از وجوه صندوق اینگونه ترسیم شده است که صندوق باید وجوه را (دریافت های پس از کسر پرداخت ها) را از طریق تودیع سپرده نزد بانک های ایرانی یا خرید اوراق مشارکت، نگهداری و بهره برداری نماید. در تبصره آن نیز نحوه اعطای تسهیلات به وکلای دارای بیش از ۳ سال سابقه جهت خرید محل سکونت یا دفتر کار را مشخص کرده است.
با مداقه در متن مصوبه معلوم است که وجوه دریافتی و یا به عبارتی سرمایه صندوق که تأمین کننده پرداختی های مستمری بگیران آینده می باشد، فقط و فقط با سپرده گذاری در بانک ها و یا خرید اوراق مشارکت دولت یا بانک ها امکان پذیر است ولاغیر.
تلاش برای سرمایه گذاری های متناسب با نرخ تورم جامعه
ملاحظه می گردد از بدو تأسیس صندوق، تمام تلاش اعضای مجمع عمومی کانون های وکلای دادستری به صورت اخص و اعضای هیأت مدیره صندوق بر این استوار بوده است که راهکاری ایجاد شود تا بتوان از سرمایه صندوق در منابع سرمایه گذاری دیگر -که هم موجبات حفظ ارزش پول و سرمایه را فراهم نماید و هم مولد سرمایه بیشتر و افزایش دارایی و سرمایه صندوق گردد- بشود.
بیشتر بخوانید: افزایش ۳درصدی سهم وکلا از حق بیمه صندوق حمایت وکلا از مهرماه آغاز خواهد شد
دریافت سود سپرده بانک ها و خرید اوراق مشارکت با بهره های مشخص و نرخ افسارگسیخته تورم در جامعه همخوانی ندارند و از این رهگذر که نرخ تورم بعضا چندین برابر نرخ بهره بانکی بوده است، سبب خواهد شد که اصل سرمایه صندوق نیز در حال نابودی قرار گیرد و قطعا در آینده به ورشکستگی و نابودی منجر شود.
نتیجه تلاش مجدانه و پیگیری های مستمر کانون های وکلا و هیأت مدیره
این تلاش مجدانه و پیگیری های مستمر کانون های وکلا و هیأت مدیره صندوق در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۰ هیأت وزیران را به تصویب اصلاح آیین نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا واداشت.
تغییر در ماده ۱۷ آیین نامه و الحاق و اضافه نمودن این موضوع که صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰درصد درآمد خالص سالانه را از طریق تاسیس شرکت های تجاری مبتنی بر سرمایه با مشارکت در شرکت های تجاری دیگر بر مبنای دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه گذاری و طبق نظر مجمع عمومی، املاک مورد نظر خود را خریداری نماید.
وکلای دادگستری خسارت دیده اصلی عدم اصلاح آیین نامه صندوق حمایت هستند
پس از ۲۰ سال راهکار جدید برای سرمایه گذاری در شرکت های بورسی، تأسیس شرکت های سرمایه ای و همچنین خرید اموال غیرمنقول و املاک فراهم شد؛ به عنوان مثال اگر این اصلاحیه در همان آیین نامه سال ۱۳۷۷ پیش بینی می گردید و صندوق حق سرمایه گذاری در این امور را می داشت، باتوجه به افزایش ارزش سهام شرکت های معتبر و املاک در کلان شهری مثل تهران، در حال حاضر سرمایه و دارایی صندوق ده ها و شاید صدها برابر اکنون بود و این خسارات هیچ گاه قابل جبران نیست. قطعا وکلای عضو محترم صندوق که خسارت دیده اصلی آن می باشند مسببان آن را نخواهند بخشید.
بیشتر بخوانید: بازگشت عبارت محذوف از ماده یک آیین نامه ماده ۸ قانون صندوق حمایت وکلا
حالیه درخصوص آنچه تاکنون بر سرمان آمده، چون قصوری از ناحیه ما نبوده است و ناشی از کم کاری دولت مردان و بی مهری آنان به جامعه وکالت بوده است، قابل توجیه می باشد اما از تاریخ تصویب اصلاحیه مورخ ۱۴۰۰/۵/۳ هرگونه قصور و کوتاهی چه از ناحیه اعضای هیأت مدیره صندوق و چه از ناحیه اعضای مجمع عمومی صندوق -که اعضای هیأت مدیره هم از منتخبین صندوق هستند- تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نیست و افکار عمومی جامعه وکلا به عنوان مهم ترین مطالبه گران به دنبال قصور می باشند.
بیشتر بخوانید:
-
صندوق حمایت وکلا با کمک مشاوران اقتصادی در زمینه خرید سهام و ملک اقدام کند
-
میتوان ۳۰ درصد درآمد صندوق حمایت وکلا را برای خرید ملک و سهام سرمایهگذاری کرد
تأسیس بیمارستان و خرید املاک در شهرها؛ پیشنهاداتی درخصوص سرمایه گذاری توسط صندوق حمایت وکلا
در این راستا پیشنهاد می گردد اعضای هیات مدیره و مجمع عمومی نکات زیر را مورد توجه قرار دهند.
۱) مجمع عمومی به فوریت دستورالعمل نحوه سرمایه گذاری، نوع و خرید املاک را تصویب و در اختیار هیأت مدیره صندوق قرار دهند.
۲) کارگروهی از متخصصین و اقتصاددانان -چه به صورت حلقه مشاوره و چه به صورت استخدام- جهت بررسی دقیق و یافتن بهترین و مطمئن ترین روش سرمایه گذاری تشکیل گردد؛ چرا که نه اعضای مجمع و نه اعضای هیأت مدیره در این حوزه تخصص نداشته و حتی فرصت لازم را نیز ندارند.
۳) نظر به اینکه صندوق یک شخصیت حقوقی و منفرد است و برای تأسیس شرکت در قانون تجارت حداقل افراد حقیقی و حقوقی پیش بینی شده است، تأسیس شرکت های تجاری توسط صندوق جز با اعمال تغییرات در اساسنامه امکان پذیر نمی باشد.
لذا پیشنهاد می شود از ظرفیت اساتید علم حقوق تجارت و شرکت های تجاری جهت یافتن راهکاری سریع و مطمئن استفاده گردد و چنانچه نیاز به تغییر اساسنامه باشد، کانون محترم مرکز اقدامات لازم را صورت دهد.
۴) در راستای تشکیل شرکت های تجاری و سرمایه گذاری در املاک پیشنهاد می گردد نسبت به ایجاد بیمارستان های تخصصی و فوق تخصصی باتوجه به موقعیت سوق الجیشی ایران در منطقه و ناچیز بودن هزینه درمان در ایران نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی اقدام شود.
بدون شک ایجاد بیمارستان فوق تخصصی پیشرفته و به روز می تواند درآمد بالایی برای صندوق ایجاد کند و هم رفاه بهداشتی و سلامتی همکاران را فراهم نماید.
۵) سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام شرکت های بورسی اگرچه در سال های اخیر به جهت سیاست های نادرست دولت مردان بورس با مشکلات فراوانی دست به گریبان بوده است و چه بسیار افرادی که سرمایه خود را از دست داده اند، توجیه دارد.
اگر در گذر زمان یعنی بازه ۲۰ ساله این موضوع مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد، افزایش ارزش افزوده سهام شرکت ها از همه نوع سرمایه گذاری حتی در مقایسه با طلا و ارز و مسکن بیشتر بوده است.
۶) لزوم سرمایه گذاری در خرید املاک در تهران، شمال کشور، جزیره کیش و راه اندازی اماکن اقامتی تفریحی و رفاهی با استانداردهای بین المللی صرف نظر از وضع پیش آمده کرونا هم موجب ایجاد درآمد برای صندوق هم موجب رفاه وکلا و استفاده ضابطه مند آنان از این امکانات خواهد شد.
مجمع عمومی حق سرمایه گذاری تا میزان ۷۰۰ میلیارد را به هیأت مدیره صندوق داده که رقم قابل توجهی است. مضافا بر این که هرساله تا ۴۰ درصد از درآمد خالص همان سال نیز قابل سرمایه گذاری است. این شرایط فرصت مناسبی است که همکاران وکیل کمتر دغدغه دوران بازنشستگی و از کارافتادگی خود را داشته باشند.
مشکلات تغییر اساسنامه؛ مهم ترین ایراد ساختاری و قانونی صندوق
مهم ترین ایراد ساختاری و قانونی صندوق به صورت مصداقی، پیج و خم مشکلات تغییر اساسنامه است که حلال بسیاری از مشکلات پیش رو خواهد بود. نحوه و روش تغییر اساسنامه -سیکل خاصی که بایستی طی شود- با توجه به مشکلات عدیده دولت مردان و بوروکراسی اداری دشوار است و باید برای خروج از این وضعیت فکری اساسی کرد.