وکلاپرس- شعبه اول دیوان عالی کشور در رایی قابل توجه، رای صادره از دادگاه کیفری ورامین مبتنی بر شستن میت به جرم بی حجابی را نقض و درخواست اعاده دادرسی آن را پذیرفت.
به گزارش وکلاپرس در تیر ماه ۱۴۰۲ رأیی منتسب به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین منتشر شد که بر اساس آن یک زن به سبب عدم رعایت حجاب به شستن میت برای مدت یک ماه محکوم شده بود.
در این رای دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین یک زن را به اتهام عدم رعایت حجاب در خودرو به پرداخت سی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس و از جهت مجازات تکمیلی به مدت یک ماه به شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسالخانه شهرستان تهران محکوم کرده بود.
با گذشت دو ماه از این قضیه، وکیل پیمان عبد غیور به عنوان یکی از وکلای محکوم علیه با انتشار رای شعبه دیوان عالی کشور در حساب اینستاگرامش خبر از پذیرش اعاده دادرسی این رای داده است.
در رای منتشره، دیوان عالی کشور ضمن برشمردن ایرادات شکلی و ماهوی رای دادگاه بدوی اعلام کرده است که در تعیین خدمات عمومی برای متهم، ابتدا باید رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ کرده و سپس رای را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
- غضنفرآبادی: برای کسی که مقدسات را به استهزا می‌گیرد، میت شویی و کلاس‌های روانشناسی هیچ اشکالی ندارد
- رد تجدیدنظرخواهی از رای محکومیت یک زن به مرده شویی در غسالخانه به سبب بی‌حجابی
متن رای را در ادامه مشاهده می کنید:
:متقاضی خانم آسیه …. با وکالت آقایان پیمان عبد غیور و علیرضا نوبهاری طهرانی
موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰۳۳۶۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین
مرجع رسیدگی: شعبه اول دیوان عالی کشور
هیأت شعبه: آقایان عنایت حیاتی مستشار اسداله مسعودی مقام (عضو) معاون)
خلاصه جریان پرونده :
به حکایت محتویات پرونده خانم …. به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی طی دادنامه شماره ۲۰۰۳۳۰۳۹۳۰ ۱۴۰۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین به پرداخت سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس تعزیری و به مجازات تکمیلی به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران محکوم گردیده است.
با اعلام قطعی بودن حکم وکلای محکوم علیها درخواست اعاده دادرسی نموده و در توجیه آن اجمالاً اظهار داشته که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر در قانون می باشد.
در کمال تأسف در دادنامه فوق الذکر به وضوح اصل قانونی بودن مجازات زیر سوال رفته است و مجازات مقرر در حکم بر خلاف قانون و بیش از مجازات مقرر در قانون می باشد . طبق بند (ب) ماده ۱ آیین نامه مذکور خدمات عمومی رایگان خدمات عام المنفعه ای است که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه در نهادهای پذیرنده انجام می گیرد.
به موجب ماده ۲ آیین نامه فوق الذکر مقنن به صراحت مصادیق خدمات عمومی رایگان را احصا کرده است که شستن میت جزء هیچ یک از این مصادیق نبوده و قاضی محترم دادگاه خلاف قانون رسماً بر خلق مجازات کرده اند. طبق بند (ت) ماده ۱ آیین نامه، نهاد پذیرنده، دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین نامه میباشند و در ماده ۴ که نهادهای پذیرنده احصاء شده است غسالخانه به عنوان نهاد پذیرنده شناخته نشده و از این جهت نیز رأی صادره مخالف قانون می باشد.
طبق نص صریح ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد آیا شستن میت واقعا متناسب با جرم بدحجابی است؟ آیا مطالعه و تحقیق در خصوص لزوم رعایت حجاب ادله و شرعی آن به عنوان مثال بهتر نبود؟ عمل ارتکابی توسط موکل به دلیل فقدان عنصر معنوی و فقدان ادله کافی جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه هیأت قضایی شعبه در تاریخ فوق تشکیل و با ملاحظه اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده و چنین را رأی می دهد:
رأی
اعاده دادرسی محکوم علیها خانم … با وکالت آقایان پیمان عبد غیور و علیرضا نوبهاری طهرانی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۹۱۵۹۰۰۳۳۰۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیها به اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به پرداخت سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس تعزیری و به مجازات تکمیلی به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران میباشد بنابه جهات آتی وارد به نظر می رسد؛
زیرا اولاً مبنای صدور دادنامه اعاده خواسته گزارش ضابطین مستند به داده های دوربین مدار بسته از خودرو است که برابر این مستندات معمولاً فرد خاطی به وضوح شناسایی نمیشود و ملاک شناسایی صرفاً شماره پلاک خودرو میباشد.
ثانیاً: دادگاه بدوی از الزام قانونی در تعیین مجازات جایگزین حبس در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با اتهام عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی که مجازات آن کمتر از سه ماه حبس تعزیری است تبعیت ننموده و مبادرت به تعیین جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال بدل از دو ماه حبس کرده است.
مضاف بر اینکه دادگاه بدوی در اجرای بند «د» ماده ۲۳ قانون اخیر الذکر بعنوان مجازات تکمیلی محکوم علیها را بدون رعایت ماده ۷۹ و تبصره ۳ ذیل آن و بند تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی همین قانون و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۱۶ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ به مدت یک ماه شستن میت به عنوان خدمات عمومی در غسال خانه شهرستان تهران محکوم نموده است چرا که برابر ماده ۱۶ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
مستفاد از تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶ آیین نامه ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳ دادگاه صادر کننده رأی با رضایت متهم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و ،اخلاقی ،شخصیت ،تخصص مهارت، تجربیات و سن متهم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمات و سایر شرایط قانونی ،نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را تعیین میکند و این رضایت منصرف از نوع خدمات عمومی رایگان مورد حکم نمیباشد.
به عبارت دیگر دادگاه باید بدواً رضایت متهم از جهت نوع مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان را اخذ و سپس به صدور رأی مبادرت نماید در صورتی که دادگاه بدوی رضایت متهم را از حیث نوع، مدت و ساعات خدمات عمومی رایگان اخذ ننموده و این امر برخلاف مدار و منهج قانونی است که باید در تعیین مجازات از نوع خدمات عمومی رایگان مراعات گردد
ثالثاً: در موردی که مجازات اصلی جرمی همانند عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی بشرح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی ده روزه تا دو ماه حبس تعزیری یا جزای نقدی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برابر با تصویب نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ب) ماده ۵۲۹ و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، تعیین مجازات جزای نقدی بدل از حبس آنهم بیش از مجازات اصلی آن که جزای نقدی بوده مغایر با فلسفه مجازاتها است.
برای اینکه از مجموع مقررات حاکم بر مجازاتها اینگونه استنباط میشود که تبدیل مجازات متضمن نوعی تخفیف است منتها تخفیفی مناسب تر به حال بزهکار متناسب بودن مجازات یعنی درخور و موافق بودن مجازات با وضع و حال متهم با این فرض که مجازات قانونی تناسبی با خصوصیات او ندارد.
حال اینکه دادگاه بدوی با وجود جزای نقدی به میزان ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان مجازات اصلی بدواً مجازات اصلی دیگر یعنی حبس تعزیری به مدت دو ماه را بعنوان مجازات اصلی انتخاب و تعیین و سپس با تبدیل آن با استناد به تعرفه خدمات قضایی مصوب ۱۴۰۰ متهم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی و یک میلیون ریال در حق دولت محکوم نموده است. به بیان دیگر به جای نوعی تخفیف مجازات مناسب تر به حال متهم مجازات وی را تشدید کرده که این موضوع واجد ایراد و اشکال است.
رابعاً مجازات تکمیلی میبایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال شود و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی بزهکار بودن وی را تأیید نمیکند از این حیث ضرورتی برای اعمال این نوع مجازاتها وجود ندارد.
علی هذا با اعلام اینکه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انطباق دارد در اجرای ماده ۴۷۶ قانون مرقوم با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میدهد.
شعبه اول دیوان عالی کشور
مستشار عنایت حیاتی
عضو معاون اسداله مسعودی مقام
