وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز با نگاهی بر تعداد سرانه وکیل در کشورهای اروپایی، بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با اشاره به عدم توجه قانونگذار به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار، بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت این وکیل دادگستری در ادامه آمده است:
عدم توجه به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار
قانون تسهیل که در اصل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ است، برای اعمال قواعد بازار آزاد به شغل وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری به تصویب رسید.
برای اثبات اینکه این قانون با بی اعتنایی به مطالعات و اندرزهای کارشناسان تصویب شده، همین بس که برخلاف قواعد بازار که قیمت کالا و خدمات بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود در مشاغل سردفتری، کارشناسی و تا حدودی وکالت، قیمت ها (تعرفه ها) در ید مسلط دولت (به مفهوم عام) است.
دولتی که هر گونه اعمال قواعد بازار و دخل و تصرف بر تعرفه های مقرر خویش را بر نمی تابد و ناقضان را به عقوبت انتظامی، مدنی و کیفری می رساند. حال چگونه این مشاغل به قواعد بازار وصله می شود جای پرسش دارد.
نگاهی به سرانه وکیل در سایر دول پیشرفته دنیا
دلیل دیگری که ضعف قانون تسهیل را نشان می دهد مراجعه به تجربه سایر دول پیشرفته دنیا است. طبق آخرین آمار تعداد وکلا در کشورهای اروپایی به شرح زیر است:
- در فرانسه به ازای هر ۷۰ هزار نفر، ۷۳ وکیل
- در آلمان به ازای هر ۵۹ هزار نفر، ۴۶۶ وکیل
- در بلژیک به ازای هر ۱۱ هزار، ۶۹۴ وکیل
- در بلغارستان به ازای هر ۱۳ هزار، ۹۹۴ وکیل
- در هلند به ازای هر ۴۸ هزار نفر، ۱۱۹ وکیل
- در برینانیا به ازای هر ۱۷ هزار نفر، ۱۰۴ مشاور حقوقی(Barrister) و به ازای هر ۱۲ هزار نفر، ۳۶۹ وکیل دادگستری(Solicitor) وجود دارد.
این در حالی است که کانون های وکلای این کشورها عموما سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند.
اما مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه با حدود ۲۰ سال تجربه و با تعدادی آزمون محدود توانسته است به تنهایی گوی سبقت را از دو نهاد قدیمی بریتانیا برباید. چه این نهاد بدون لحاظ ۱۰ الی ۱۵ هزار کارآموز، اکنون دارای ۳۷ هزار ۴۶۳ وکیل می باشد.
کانون های وکلای دادگستری نیز با حدود ۹۰ سال قدمت (بدون احتساب کارآموزان) حدود ۴۰ هزار وکیل دارند.
تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است
برای درک بهتر وضعیت شایسته است بدانیم، هر میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، درآمد افزایش یافته و مصرف کنندگان خرید بیشتری به منظور تهیه کالا یا خدمات(از قبیل خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی) انجام می‌دهند.
علی رغم اینکه تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است، وفق اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(GDP) آلمان و بریتانیا و فرانسه در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۴٬۳۰۸٬۸۵۴ تریلیون دلار و ۳٬۱۵۸٬۹۳۸ تریلیون دلار و ۲٬۹۲۳٬۴۸۹ تریلیون دلار پیش بینی شده است و تولید ناخالص ایران با فاصله بسیار زیاد ۳۶۷٬۹۷۰ میلیارد دلار است.
پس طبیعی است که در ایران تمایل مراجعه به وکیل بسیار کمتر از آلمان، بریتانیا و فرانسه باشد.
بیشتر بخوانید:
افزون بر این در کشورهای پیشرفته تعداد اشخاص حقوقی (شرکتهای بزرگ تجاری) بسیار بیشتر از کشورهای درحال توسعه ای چون ایران است.
بر این پایه پیش بینی اینکه وکالت در طی مدت کوتاهی به شغل کم درآمد تری تبدیل شود و تعداد وکلای بیکار روز به روز افزایش یابد کار دشواری نیست.
در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می‌کند
با توجه به شرکت حدود ۱۱۰ هزار داوطلب در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۱۴۰۲ و امکان قبولی بیش از ده‌ها هزار نفر در این آزمون، انتظار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا با مطالعه قوانین و رویه های سایر ملل پیشرفته در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم- که خود این قانون نیز منبعث از قوانین آمریکایی و اروپایی است- حداقل نمره قبولی را برای تمامی مشاغل مشمول قانون تسهیل از جمله وکالت لحاظ نمایند.
چه امروزه در کشورهای پیشرفته با وجود دانشگاه های تراز اول، حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ۱۴ از ۲۰ است اما در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می کند و بیراه نیست اگر بگوییم خیل بی دانش های بیکار می تواند بنیان های عدالت را از بیخ برکند.