رای

نمونه رأی درباره وضعیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول

وکلاپرس- دکتر خدابخشی با انتشار متن رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی استان کرمانشاه، وضعیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول را دشوارترین آنتی نومی حقوقی قضایی عنوان کرد.

دکتر عبدالله خدابخشی، وکیل دادگستری، با انتشار متن یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود وضعیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول را دشوراترین آنتی نومی حقوقی قضایی عنوان کرد.

بیشتر بخوانید:رأی یک دادگاه درباره اضافه سازی صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه دیگر

جزئیات رأی دادگاه در ادامه آمده است.

شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۰۴۸۹۵۹۷

تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخواندگان:

تجدیدنظرخواسته: از دادنامه شماره ۶۲۳ – ۱۴/۰۵/۱۳۹۹ شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی شهرستان کرمانشاه

گردش کار پرونده:

در این پرونده آقای ……………. در مورخه ۰۳/۰۷/۹۷ دادخواستی به طرفیت ۱- خانم ………….. ۲- آقای …………… ۳- آقای ……………. به خواسته ‌های الف) ابطال سند رسمی شماره ۳۳۷۵۹- ۱۴/۰۸/۹۶ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی کرمانشاه ب) الزام تنظیم سند رسمی انتقال ملک و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ۱۳۳۶ فرعی از این ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلی بخش کرمانشاه تقدیم دادگستری کرمانشاه نموده است پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی ارجاع شده و به کلاسه ۹۷۰۰۳۴۳ ثبت گردیده است و متقابلاً خواندگان دعوای اصلی مذکور با وکالت آقای ……………….. دادخواستی تحت عنوان تقابل به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه‌ نامه مورخه ۳۰/۰۷/۹۵ تنظیمی فی ‌مابین خواهان دعوای اصلی و خانم ……………. در مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ تقدیم دادگستری کرمانشاه، پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی ارجاع به کلاسه ۹۷۰۰۷۳۰ ثبت گردیده است. شعبه مرجوع‌ الیه به موجب تصمیم مورخه ۲۴/۱۰/۹۷ قرار رسیدگی توأمان به پرونده‌ های مطروحه را صادر نموده است با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین در نهایت با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۶۳۳- ۱۴/۰۵/۹۹ حکم به بطلان دعوای موضوع خواسته ردیف اول دادخواست اصلی و دعوای تقابل و قرار رد دعوای موضوع خواسته ردیف دوم دعوای اصلی را صادر نموده است. با ابلاغ دادنامه آقای ………… با وکالت آقای ……………….. به طرفیت ۱- خانم …………………. ۲- ………………… ۳- …………………. و همچنین آقای ………………….. به وکالت از تجدیدنظرخواندگان (اخیرالذکر ردیف یکم الى سوم) به طرفیت آقای …………………… در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی نموده‌ اند. پرونده به محاکم تجدیدنظر استان کرمانشاه ارسال و ابتدائاً به شعبه محترم ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه ارجاع و قضات محترم هیأت شعبه مذکور به موجب تصمیم مورخه ۰۵/۰۹/۹۹ قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده‌ اند. پرونده حسب الارجاع سرپرست محاکم تجدیدنظر استان به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک هیأت شعبه در وقت فوق العاده تشکیل با بررسی اوراق و محتویات پرونده پس از شور ختم دادرسی را اعلام با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌ نماید.

«رأی دادگاه»

الف- تجدیدنظرخواهی آقای …………………. به وکالت از ۱- …………………….. ۲- آقای ……………………. ۳- آقای …………………….. به طرفیت آقای …………….. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مزبور که به موجب آن در مورد دعوای ابتدایی تجدیدنظرخواهان به طرفیت تجدیدنظرخوانده تحت عنوان تقابل موضوع پرونده کلاسه به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه‌ نامه مورخه ۳۰/۰۷/۹۵ که حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است. وکیل تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست نخستین لوایح تقدیمی صورت مجالس تنظیمی اجمالاً جهات تجدیدنظرخواهی و سبب دعوای خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

۱- عبارت دست نویس که در مقابل بند ۸ قرارداد مزبور برای فروشنده خیار شرط پیش‌ بینی نموده است که مدت آن معلوم نمی‌ باشد باطل و مبطل عقد است. ۲- تجدیدنظر خوانده (              ) قدرت پرداخت ثمن معامله را نداشته و چک‌ های صادره نه تنها وصول نشده است بلکه مبلغ پیش پرداخت توسط خانم ……………………. مسترد شده است و معامله به هم خورده است.

۳- طبق محتویات پرونده ملک متنازع فیه قبل از معامله فی‌ مابین خانم ……………………… و آقای ………………….. به شخص دیگری به نام خانم …………………….. واگذار شده است در موقع انجام معامله فی‌ مابین آقای ……………………. شخص اخیرالذکر مالکیت بر مال مورد انتقال نداشته، معامله فضولی و به لحاظ عدم تنفیذ مالک بی‌ اعتبار است. از جهتی وارد و نسبت به جهات دیگر قابل اجابت نمی‌ باشد.

هیأت دادگاه در رسیدگی به این قسمت از تجدیدنظرخواهی بعمل آمده موارد زیر را در نظر دارد:

۱- به دلالت مبایعه‌ نامه مورخه ۰۳/۰۳/۹۵ تنظیمی بنگاه معاملات ملکی به انتقال ۴۰۰ متر از زمین موضوع ۱۴۷ فرعی از پلاک ۱۴۸ اصلی از جانب خانم …………………….. به خانم ……………….. که مصون از تعرض تجدیدنظرخوانده باقیمانده در قالب عقد بیع محرز است.

۲- انتقال مقدار ۱۰۰۹ متر مربع از عرصه و اعیان موضوع پلاک‌ های فوق به موجب مبایعه‌ نامه‌ های مورخه ۳۰/۰۷/۹۷ توسط خانم ………………………….. به تجدیدنظر خوانده (           ) در قالب عقد بیع ثابت است.

۳- انتقال مقدار ۱۰۰۹ متر مربع از عرصه و اعیان موضوع پلاک‌ های فوق از جانب خانم ………………….. به آقایان …………………….. ۱- ……………………….. ۲- …………………………. به موجب سند رسمی ۳۳۷۵۹ – ۱۴/۰۸/۹۶ تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ۵۳ کرمانشاه در قالب عقد بیع مفروغ‌ عنه می‌ باشد.

۴- به دلالت قرار منع تعقیب شماره ۰۰۴ – ۰۷/۰۱/۹۸ صادره از شعبه محترم یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اظهارات تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه مضبوط در صفحه ۹۱ پرونده انتقال ۴۰۰ مترمربع ملکی خانم ………………………. به آقایان ……………………… مسلم است.

۵- اینکه خانم …………………………. در زمان معامله موضوع مبایعه‌نامه ۳۰/۰۷/۹۵ مالک ۴۰۰ متر از عرصه و اعیان موضوع پلاک‌ های فوق نبوده است به دلالت اسناد و مبایعه‌ نامه‌ های فوق و اینکه رابطه حقوقی فی‌ مابین وی و تجدیدنظرخواه نسبت به ۴۰۰ متر مربع زمین مزبور فضولی بوده محقق است.

۶- هرچند اختیار اجازه یا رد در معامله فضولی حق مستقلی به شمار نمی‌ آید که به نحو ارادی و قهری قابل انتقال یا اسقاط باشد. مع‌ الوصف امکان اجازه یا رد از توابع حق مالکیت است و مالک هر کس باشد می‌ تواند آن را تنفیذ کند در نتیجه لزومی ندارد که اجازه دهنده همان شخص باشد که هنگام معامله مالک بوده است در پرونده حاضر با انتقال حصه …………………………. به آقایان ………………….. اشخاص اخیرالذکر مالک حصه ابتیاعی مشارالیها از خانم بانو ……………………. می‌ باشند با عنایت به اینکه معامله فی‌ مابین خانم ………………………. با آقای در زمانی صورت گرفته (۳۰/۰۷/۹۵) که خانم …………………… نسبت به ۴۰۰ متر از عرصه و اعیان ملک موضوع دعوا مالک نبوده‌اند با این وصف معامله فی‌ مابین آنان به قدر مذکور فضولی بوده و مالکین قائم مقام وی، به توابع حق مالکیت خود امکان اجازه یا رد، معامله مذکور را دارند. که تقدیم دادخواست بطلان از ناحیه آنان به منزله رد معامله فضولی مذکور می‌باشد.

۷- این قسمت از ادعای وکیل تجدیدنظرخواه دائر بر اینکه تجدیدنظرخوانده قدرت خرید ملک را نداشته و چک‌ های صادره از جانب وی نه تنها وصول نشده است بلکه به انضمام مبلغ پیش پرداخت توسط خانم …………………… به وی مسترد شده است و معامله فی‌ مابین به هم خورده است نه تنها با جهات اعلامی دیگر مبنی بر فضولی بودن معامله و بطلان آن به جهت عدم قید مدت خیار معارض است. چون ناظر به انحلال عقد است نه از شرایط بطلان معامله به عبارت دیگر از جهات بطلان معامله، که مورد خواسته خواهان بوده، نمی‌ باشد. با فرض صحت آن در این دعوا مؤثر نبوده قابل ترتیب اثر نمی‌ باشد. لذا تمسک وکیل محترم مدافع نیز به شهادت شهود به لحاظ اینکه جهت اعلامی مؤثر در مقام نبوده قابل پذیرش نمی‌ باشد.

۸- برخلاف ادعای وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواهان عبارت مندرج در قرارداد مستند دعوای وی به شرح بین‌ الهلالین (در صورت پشیمانی از طرف فروشنده علاوه بر عودت پول پرداختی مبلغ ۳۰ میلیون تومان به عنوان خسارت و ضرر و زیان به خریدار باید بپردازد) ظهوری در خیار شرط ندارد تا محذوریت ماده ۴۰۱ قانون مدنی عارض شود زیرا اصل صحت و لزوم قراردادها ایجاب می‌ کند که قرارداد و شرط مندرج در آن به گونه‌ ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح محسوب شود با این وصف عبارت مزبور پیش از آنکه در مقام ایجاد شرط خیار باشد در پی التزام فروشنده به عقد بوده به عبارت دیگر اندراج عبارت مزبور در قرارداد فی‌ مابین جهت استحکام بخشیدن بیشتر به آن و تاکیدی بر اصل لزوم قرارداد می‌ باشد کما اینکه عبارت مزبور با سایر عبارت مندرج در قرارداد مستند دعوا همخوانی ندارد با قید عبارت اسقاط کلیه خیارات از جانب فروشنده قرارداد مستند دعوی بعید است شرط یادشده را به عنوان خیار فسخ تلقی شود بنا به مراتب نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مشعر به بطلان دعوای ابتدایی تجدیدنظرخواهان نسبت به ۴۰۰ متر از عرصه و اعیان ملک موضوع دعوا (خانم ……………………) به جهاتی که فوقاً مذکور افتاد واجد ایراد قضایی و درخور نقض می‌ باشد.

بنابراین هیأت دادگاه مستنداً به شق اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مستنداً به ماده ۲۴۷، ۳۵۲، ۳۶۵ از قانون مدنی حکم به بطلان قرارداد مورخه ۳۰/۰۷/۹۵ تنظیمی فی‌ مابین خانم ……………….. و آقای …………….. نسبت به آن مقدار عرصه و اعیانی که سهم خانم ………………… بوده صادر و اعلام می‌ دارد و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان نسبت به مازاد آن با عنایت به مراتب قابل اجابت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با توجه به محتویات پرونده صحیحاً و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با هیچکدام از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادرسی مدنی مذکور انطباقی ندارد.

بنابراین هیأت دادگاه مستنداً به شق دوم ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می‌ نماید.

ب- تجدیدنظرخواهی آقای …………….. با وکالت آقای ……………… به طرفیت ۱- ……………….. ۲- آقای …………………. ۳- آقای …………………. با وکالت آقای ……………….. نسبتا به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۱۳ – ۱۴/۰۵/۹۹ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه که به موجب آن در مورد دعوای ابتدایی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته‌های ابطال سند مزبور و الزام تجدیدنظرخواه ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال به ترتیب حکم بطلان دعوا و قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است و وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواه به شرح دادخواست تجدیدنظرخواهی اجمالاً جهات تجدیدنظرخواهی خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

۱-به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۱۲۱۸ در پرونده کلاسه ۹۷۰۴۷۵ شده است شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مالکیت موکل در زمان انتقال ملک متنازع‌فیه توسط تجدیدنظرخواه ردیف اول به تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم ثابت است. لذا معامله فی‌مابین آن فضولی با رد موکل محکوم به بطلان است.

۲- قانونگذار مطابق ماده ۶۲ از قانون احکام دائمی بر برنامه توسعه برخلاف استدلال دادگاه بدوی به قضات اجازه داده است به اسناد عادی که مقدم بر سند رسمی بوده و اعتبار شرعی آن را احراز کرده ترتیب اثر داده، سند عادی مذکور به سند رسمی مؤخرالصدور ترجیح دارد.

۳- دادگاه محترم بدوی اصل بدیهی حکومت اعتبار امر مختوم کیفری بر دعوای مدنی را نادیده گرفته است.

۴- تمسک دادگاه بدوی به حقوق اشخاص با توجه به مقررات قانون مدنی که خریدار را در معاملات فضولی (اعم از عالم یا جاهل باشد) با رد مالک در حکم غاصب ولو اینکه دارای حسن نیت باشد صرف‌ نظر از برخی استدلال‌ های محترم بدوی به جهات آتی‌ الذکر وارد و موجه نمی‌ باشد؛ زیرا:

اولاً مطابق قاعده اولیه که در ماده ۱۳۰۵ از قانون مدنی منعکس است تاریخ مندرج در اسناد عادی ‌صرفاً در روابط طرفین قرارداد با قائم مقام آنان معتبر بوده و قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. لذا قرارداد مستند تجدیدنظرخواه (قرارداد مورخه ۳۰/۰۷/۹۵) با فرض تقدم تاریخ آن بر سند رسمی موضوع دعوا در مقابل تجدیدنظرخواهان ردیف دوم و سوم که از اطراف آن قرارداد می‌باشند قابل استناد نمی‌ باشد. با فرض اینکه صدور دادنامه شماره ۲۰۷ – ۱۰/۰۳/۹۷ صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه و دادنامه شماره ۱۲۶۸ – ۲۹/۱۱/۹۸ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه قائل شویم اعتبار شرعی قرارداد مستند دعوا محرز گردیده است باز هم نمی‌ توان آن را مستمسکی برای ابطال سند رسمی موضوع دعوا قرار داد زیرا آن‌چه از ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌ های توسعه کشور برخلاف اظهارات وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواه مستفاد می‌ شود.

بیش از این نیست که سند عادی نیز ممکن است قابلیت اسناد داشته باشد و این در حالی است که سابق بر این جز در موارد محدود چنین قابلیتی برای سند عادی در مقابل سند رسمی مورد تأیید نظام حقوقی نبوده و نظر به اینکه ماده یادشده دلالتی بیش از این ندارد. (قابلیت استناد در معارضه داشتن) و از نظر تقدم و ترجیح نسبت به سند رسمی هیچ حکمی را اثبات نمی‌ کند اما برابر ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک سند رسمی دارای «اعتبار کامل نسبت به اشخاص ثالث است» اما چنین وصفی در مورد سند عادی در هیچ جای قانون تصریح نشده است.

لذا با فرض قابلیت استناد نیز باز هم تقدم اعتبار اسناد عادی نسبت به سند رسمی در شرایط مساوی منتفی است و در نظام حقوقی منظم، نمی‌توان فراتر از قانون عمل کرد و وقتی که تنظیم سند به صورت رسمی در مقررات ثبتی و نیز به حکم بخش اول ماده ۶۲ قانون مزبور الزامی است. در این شرایط دادگاه نمی‌تواند سند عادی را که برخلاف دستور امری مقنن، تنظیم گردیده است بر سند رسمی که با رعایت قانون تنظیم شده است. مقدم و مرجح بداند مبانی اصل اعتماد مشروع و استحکام معاملات نیز مؤید این معناست. لذا به باور دادگاه برخلاف اظهارات وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواه صرف وضع ماده ۶۲ مذکور به معنای نقض همه قوای دیگر مانند اعتبار کامل سند رسمی در مقابل دیگران و اعتبار نسبی سند عادی نیست تا ابطال سند رسمی را به استناد معامله مقدم عادی بتوان قابل توجیه دانست.

ثانیاً هرچند طبق قانون مدنی و قواعد مربوط به بیع فاسد و غصب همان‌ طور که وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواه به آن اشاره کرده‌ اند حق اولیه تجدیدنظرخواه، دعوای عینی و ابطال سند انتقال و استرداد و اعاده به وضع سابق می‌ باشد. لیکن این قاعده هم محدود به مرزهای است و مطلق نمی‌باشد. با عنایت به اینکه با انتقال ملک به ثالث وضعیت ملک تغییر پیدا کرده است در حکم تلف محسوب می‌شود لذا براساس قواعد تلف حکمی موجبات پذیرش دعوای عینی وجود ندارد. چنین رویکردی که در پرتو تحولات اجتماعی و به تفسیر دکترین حقوقی می‌ توان آن را گذرا از مفهوم و آثار غصب توصیف کرد در نظام حقوقی ما نیز بدون پشتوانه قانونی نیست.

قانونگذار در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی با بیان: «در صورتی‌ که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید» درواقع به تعلق حق ثالث یا خود محکوم‌ له بر مال توجه دارد و به جای مقررات غصب از قواعد منطقی دیگر استفاده کرده است. پذیرش این رویکرد نیز نافی حقوق مالک نمی‌ باشد زیرا در صورت فراهم نبودن شرایط دعوای عینی وی می‌ تواند با طرح دعوای دینی علیه فضول براساس قواعد مسئولیت مدنی و استیفاء بلاجهت حقوق خود را استیفاء نماید در پرونده حاضر، انتقال ملک متنازع‌ فیه به‌ طور رسمی به تجدیدنظرخواندگان مصداق تلف حکمی بوده، لذا پذیرش دعوای عینی وی به نحوی که مطرح شده قابل اجابت نمی‌باشد.

ثالثاً برخلاف ادعای وکیل مدافع محترم تجدیدنظرخواه از نظر حقوقی به‌ هیچ‌ وجه نمی‌ توان ابطال‌ پذیری اسناد رسمی به استناد سند عادی را به ماده ۶۲ قانون یادشده نسبت داد، پذیرش این رویکرد صرف‌ نظر از نتایج زیانباری که متوجه نظام حقوقی می‌ نماید و برخلاف تحلیل‌ های اقتصادی و منطق عرف و اصل اعتماد بوده، از دیدگاه حقوقی هم قابل پذیرش نمی‌ باشد.

دلایل این ادعا به شرح زیر است:

۱- ماده ۶۲ سخن از بطلان قرارداد با ابطال سند ندارد و تنها برخلاف وضعیت سابق که اسناد عادی را مقابل اسناد رسمی قابل معارضه و استناد نمی‌دانست به اسناد عادی با شرایطی اعتبار داده تا در مقام استنادپذیری برآیند در این ماده دو اصل و یک استثناء مقرر شده است که منطقاً باید اصول را توسعه داد و استثناء را محدود کرد.

اصل اول این است که اسناد مربوطه به کلیه معاملات باید ثبت شود از جمله تعهد یا وعده بیع را نیز در برمی‌گیرد. و بر اساس اصل دوم نیز اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند اما استثناء که آن هم به دلالت مفهوم مخالف مستفاد می‌شود عبارت است از اینکه اسناد عادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است «برابر اشخاص ثالث قابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را دارند».

بدیهی است مفهوم قابلیت اسناد با اعتبار قرارداد متفاوت است زیرا ممکن است قرارداد با عمل حقوقی دیگر مانند اقرار معتبر اما غیرقابل اسناد باشد لذا می‌توان گفت وقتی که مواد مربوط به قانون ثبت همانند ماده ۲۲ و ۷۲ را در کنار ماده ۶۲ قرار دهیم این استنباط منطقی از آن منتج می‌ شود:

اولاً ماده ۶۲ سخنی از اعتبار قرارداد با سند عادی ندارد اما ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک قراردادهای مربوط به اسناد رسمی ثبت شده را دارای اعتبار کامل می‌ داند

ثانیاً هرچند ماده ۶۲ قانون مذکور از امکان استنادپذیری اسناد عادی مقابل اشخاص ثالث به‌طورکلی با مفهوم مخالف یاد می‌کنند اما کیفیت آن معلوم نیست و به تشخیص دادگاه موکول شده است. بنابراین اجمال یا اطلاق ماده ۶۲ نمیتوان حکم روشن ماده ۷۲ قانون ثبت را در باب «اعتبار کامل در مقابل اشخاص ثالث» را نادیده بگیرد. بدین‌ سان ماده ۷۲ قانون ثبت هم از نظر قابلیت استناد و هم به لحاظ «اعتبار» نسبت به ماده ۶۲ دلالت قوی‌ تر از اعم از ظهور یا نص دارد ثانیاً اسناد‌پذیری اسناد عادی در ماده ۶۲ قانون مزبور به تشخیص دادگاه با «اعتبار شرعی» مقید شده است از توجه به قیود مذکور و جمع مقررات برمبنای استنادپذیری معاملات، چنین استنباط می‌شود آن دسته از قراردادهای عادی را می‌ توان مبنای بطلان سند رسمی قرارداد که دارنده سند رسمی فاقد حسن نیت است یا معامله محاباتی و غیرمعوض باشد یا در تنظیم سند رسمی به لحاظ حقوق دارنده عادی تخلفی صورت گرفته باشد درحالیکه در پرونده حاضر در تنظیم سند رسمی موضوع چنین شرایطی حاصل نشده است، (سوءنیت تجدیدنظرخواندگان و غیره)

رابعاً هرچند حاکمیت قاعده رأی مراجع کیفری نسبت به دعاوی مدنی در نظام حقوقی ایران (قانون، دکترین، رویه قضایی) مورد پذیرش واقع شده است. لیکن این قاعده مطلق نمی‌ باشد. زیرا دعوای کیفری تابع ظاهر امر و حفظ نظم مستقیم است و نزاع دو شخص را با توجه به این امور حل و فصل می‌ کند بدین‌ سان اعتبار امر مختوم کیفری نسبت به مسائل مدنی نباید از حدود قابل پیش‌ بینی شده فراتر رود و به استناد مجازات شخص به عنوان تخریب مال، انتقال مال غیر و نظایر آن، ادعای تمام اشخاص ثالث دیگر را نپذیرفت زیرا رأی کیفری اساساً در مقام رسیدگی به رابطه طرفین دعوا با شخص ثالث نبوده و طرح ادعای ثالث مانعی نخواهد داشت.

لذا در این پرونده محکومیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول بابت اتهام بزه معامله معارض در پی شکایت تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۸ – ۱۹/۱۱/۹۸ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نمی‌تواند مسقط حقوق تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ثالث باشد. بنابراین نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیامده است، دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده، مستندات و استدلال‌ های مرقوم رفته از حیث نتیجه صحیحاً و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی بعمل آمده با هیچکدام از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مذکور انطباقی ندارد.

بنابراین هیأت دادگاه مستنداً به شق دوم ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید و استوار می‌ نماید.

هیأت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

رییس: کیومرث نظری                     مستشار: امیرحسین نیکنامی

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر عبدالله خدابخشی

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا