فهرست
وکلاپرس- دکتر علی اکبر گرجی (وکیل سابق مرکز وکلای قوه قضاییه) در واکنش به هشدار تند دادستان کل کشور به کانون های وکلا، اقدامات مسئولین قوه قضاییه را در روند پیش گرفته نقد کرد.
به گزارش وکلاپرس دکتر علی اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی، که به تازگی پروانه وکالتش از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه ابطال شده است، در یادداشتی با عنوان “اندر فواید تهدید و تعقیب استقلال طلبان شریف صنف وکلا” نسبت به سخنان اخیر دادستان کل کشور موضع گیری کرده است.
حجت الاسلام منتظری روز گذشته در همایش دادستان‌های کل کشور (۱۶ اسفند ۱۴۰۰) به کانون های وکلا در خصوص عدم برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰، هشدار داده بود که مسئولان کانون وکلا بدون وارد شدن ما به موضوع، مقدمات کار را فراهم کنند.
متن یادداشت این حقوقدان به شرح زیر است
اندر فواید تهدید و تعقیب استقلال طلبان شریف صنف وکلا
دادستان محترم کل کشور، در حاشیه همایش دادستان‌ها(۱۶ اسفند ۱۴۰۰)، کانون‌های وکلا را تهدید به تعقیب می‌کند و به آنها پیرامون ترک فعل هشدار می‌دهد. این سبک از گفتارهای عتاب‌آلود مسبوق به سابقه است. بدین جهت، طرح چند پرسش و دغدغه خالی از فایده نیست:
تشخیص امور آزمونی نهادهای صنفی به حکومت چه ربط مبنایی دارد؟
یک. تشخیص امور اداری، استخدامی(آزمونی) و قراردادی نهادهای صنفی به حکومت چه ربط مبنایی دارد؟ مدیریت امور صنفی باید مطلقا در اختیار صنف باشد.
ترک فعل در اجرای امر غیرقانونی مستلزم تشویق است، نه تنبیه
دو. این صنف به دلیل غیرقانونی دانستن آیین‌نامه آیت‌الله رئیسی، رئیس پیشین قوه قضائیه آن را اجرا نمی‌کند. اگر این مدعی پذیرفته شود، ترک فعل در اجرای امر غیرقانونی مستلزم تشویق است، نه تنبیه. حقیقت هم این است که آیین‌نامه مزبور ایرادات مبنایی غیرقابل انکار دارد و گویی از مشرب اقتدارگرایی سیاسی سیراب شده و نیم‌نگاهی به حکمرانی مشارکت‌جویانه و وفاق‌گرا نداشته است. گویی نویسندگان پیش‌نویس این آیین‌نامه در حال الگوبرداری از نظریه حکمرانی استصوابی بوده‌اند. همان نظریه‌ای که تمام گرفتاری‌های فعلی نظام جمهوری اسلامی را می‌توان به آن نسبت داد.
چرا قوه قضائیه در امور صنفی وکلا، به رای و نظر اعضای صنف احترام نمی‌گذارد؟
سه. چرا قوه قضائیه در امور صنفی وکلا، به رای و نظر اعضای صنف احترام نمی‌گذارد تا آرامش به جامعه برگردد و گام مهمی برای حل اختلافات برداشته شود. مگر نه این است که مطابق قانون اساسی مدیریت امور عمومی با اراده شهروندان است. امور صنفی هم یکی از اموری است که باید با تعهد، هماهنگی و مشارکت اعضا انجام شود.
با وجدان ناراضی و اندیشه قانع‌نشده چه خواهید کرد؟
چهار. آیا توجه دارید، نگاه تحکمی به امور صنفی تولیدکننده انزجار جمعی علیه طرف مقابل است؟ گیریم مدیران کانون‌‌ها و اسکودا از تهدیدهای قوه قضائیه مرعوب و تسلیم شدند، با وجدان ناراضی و اندیشه قانع‌نشده آنها چه خواهید کرد؟ آیا مدیریت آمرانه در مرکز وکلا توانسته است دل‌ها و اندیشه‌های عموم وکلا و کارشناسان عزیز این مجموعه را با سیاست‌های شما همراه کند؟ آیا می‌دانید، بسیاری از وکلا و کارشناسان مرکز وکلا دل‌هایشان با آهنگ آمرانه‌ی و استصواب‌گرایانه‌ی مدیریتی قوه قضاییه هم‌ساز نیست، اما نجابت به خرج می‌دهند و اعتراض نمی‌کنند؟
مقامات قوه قضائیه به جای تهدید، تحدید و تنبیه به مشروعیت بیندیشند
پنج. با این وصف، مقامات قوه قضائیه را دعوت می‌کنم، به جای تهدید، تحدید و تنبیه استقلال‌طلبان شریف، مکرم و ستودنی صنف وکالت، به مشروعیت (مقبولیت و رضایت‌آفرینی) مداخلات گسترده خود در این امور بیندیشند. چرا راه دوری برویم. نیم‌نگاهی به نارضایتی و واکنش جامعه حقوقی (اساتید، قضات، وکلا و کارشناسان) به حکم صادره توسط تیم حفاظتی-سیاسی جناب بهادری-رئوف علیه اینجانب بیندازید:
به خُلق و لطف توان کرد صید اهل نظر
به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
جامعه مداخلات نهادهای حکومتی در امور صنفی را با حسن نیت تحلیل نمی‌کند
شش. عقلانیت زمامداری و هوشمندی مدیریتی حکم می‌کند تا مقامات و مدیران قوه قضائیه تمام همت خود را صرف اداره امر قضایی، به معنای خاص کلمه کنند و از مداخلات مدیریتی در اموری مانند وکالت، داوری و میانجیگری بپرهیزند. دوستانه، بگویم، بسیاری از تحلیلگران، انگیزه اصلی این دسته از مداخلات و سلطه‌گرایی‌ها را ایجاد حیات خلوت مالی و درآمدی می‌دانند و گاه اسنادی را هم در این باره ارائه می‌دهند که مثلا مرکز وکلا در جریان کارشناسی میزان دارایی‌های ایران خودرو میلیاردها تومان هزینه کارشناسی گرفته و فقط مبلغ بسیار ناچیزی را به کارشناسان خدوم پرداخت کرده است. نفیا یا اثباتا، در این زمینه موضعی ندارم، اما یادتان نرود که جامعه همیشه مداخلات نهادهای حکومتی در امور صنفی را با حسن نیت تحلیل نمی‌کند.
جمهوری اسلامی چاره‌ای جز بازگشت به‌اراده‌ی اصیل مردم در تک تک امور ندارد
هفت. به صراحت بگویم و پیش‌بینی کنم. جمهوری اسلامی اگر سودای استمرار و توفیق در سر می‌پزد، چاره‌ای جز بازگشت به‌اراده‌ی اصیل مردم در تک تک امور ندارد. در غیر این صورت و بدون تردید، حکمرانی بر مردم ناراضی و به حاشیه‌رانده شده با امتناع عقلی و عملی روبرو خواهد شد.
پس، همه نهادهای حاکمیتی باید این مهم را نصب‌العین خود قرار دهند. بازگشت به مردم در قوه قضاییه، یعنی سپردن مدیریت همه امور وکلا، کارشناسان، مشاوران، داوران و میانجی‌گرها به خود آنها و دور انداختن کامل، شجاعانه و صادقانه سیاست‌های استصوابی در همه عرصه‌ها.
الله اعلم بحقائق الامور
سلام
باید خدمت این استاد محترم و بزرگوار که تردیدی در علم و سوادشان در حقوق عمومی نیست عرض کرد:
جناب استاد، منشا این ماجراها از آن زمانی است که شما و اساتید دیگر دانشگاه برای داشتن پروانه وکالت بدون گذراندن سختی‌های آزمون کانون وکلا، به سراغ مرکز مشاوران رفتید و به آن پر و بال اعتبار دادید. آن زمان هم این صنف وجود داشت و نسبت به نهاد موازی معترض!