رایویژه

نمونه رای صدور حکم برائت وکیل از تحصیل مال نامشروع به سبب دریافت حق الوکاله

وکلاپرس- در رأی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر شیراز، قضات دادگستری به استناد حاکمیت اصل برائت و حدوث شبهه و تردید در تحقق جرم تحصیل مال نامشروع به سبب دریافت حق الوکاله رأی به برائت دو وکیل دادگستری دادند.

بر اساس رأیی که به دست پایگاه خبری وکلاپرس رسیده است، پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه دیوان عالی کشور، قضات شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر شیراز حکم به تبرئه دو وکیل دادگستری از اتهام تحصیل مال نامشروع ناشی از حق الوکاله و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات حکم داده‌اند

بیشتر بخوانید: ممنوعیت از اشتغال به وکالت به علت مطالبه حق الوکاله در یک پرونده ختم شده به سازش

متن رای به شرح زیر است:

تجدید نظر خواه:

۱- آقای آرمین… با وکالت…    ۲- خانم مریم… با وکالت…    ۳- آقای محمد جواد… با وکالت…

تجدید نظر خوانده ها:

۱-آقای شایان…    ۲ آقای ارغوان…    ۳- آقای آرمان…    ۴- خانم مژگان…    ۵- آقای محمد…    ۶- خانم کیوان…    ۷- خانم کیهان…   ۸- آقای ساسان…   ۹- آقای ارسلان…

تجدید نظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۱۲۱۱۰۱۶۵۵ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس

گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان فارس به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید

رای دادگاه

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی مطروحه از سوی آقایان و خانم:

۱- آرمین… با وکالت آقای رسول …

۲- مریم… با وکالت آقایان محمد… و علی …

۳- محمد جواد… با وکالت آقای نوشاد…

نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۱۲۱۱۰۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در راستای تجدیدنظرخواهی اصحاب پرونده از جمله مستدعیان اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۷۰۰۵۰۰۲۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز صادر و به موجب آن ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان محکومیت خانم مریم… و محمد جواد… و آرمین… همگی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع (مبلغ یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون وچهارصد و پنجاه و پنج هزار و صد تومان وجه نقد) و یک قطعه زمین به متراژ ۱۱۱۵۱۲۸ مترمربع (به ارزش دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان)

و مضافاً اتهامات دیگر خانم مریم… اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و دخالت در امر وکالت خانم مریم… به تحمل دو سال حبس تعزیری از حیث تحصیل مال نامشروع و تحمل دو سال حبس و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق دولت بابت اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات با تصریح به کفایت اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل از حیث دخالت در امر وکالت

و هر دو متهم دیگر نیز بابت اتهام تحصیل مال نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و محکومیت هر سه نفر به استرداد اشتراکی و بالمناصفه اموال و وجوه مذکور در حق شکات موضوع شکایت شکات بنام های ارسلان…، ساسان…، آرمان…، احمد…، کیوان…، شایان …، محمد… فرزند احسان… وراث مرحوم کیهان…، احمد… و صغری… دادنامه موصوف عینا تایید می گردد و در راستای اجرای حکم صادره توسط اجرای احکام کیفری شیراز برابر جلد ۸ پرونده حکم در مورد بعضی از محکومین استدعی اعاده دادرسی خصوصاً در مورد استرداد مال مأخوذه به شکات توسط هر ۳ متهم اجرا گردیده است.

در خلال اجرای حکم هر ۲ نفر محکوم علیه موصوف و خانم… با وکالت وکیل تعرفه شده بنام آقای علی … تقاضای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نموده اند که برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۳۹۰۰۰۲۷۶۱۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست تجویز اعاده دادرسی نامبردگان به استدلال اینکه خانم مریم اقدام به وکالت حرفه ای ننموده بلکه وکالت مدنی به همراه آرمین برادرش که وکیل دادگستری و معلق نبوده است اقدام نموده و این امر را فاقد اشکال قانونی و شرعی دانسته اند و صرف واریز وجوه نقدی به حساب محمد جواد (شوهر خانم مریم) را امری متعارف دانسته اند، رسیدگی را به شعبه هم عرض از دادگاه تجدیدنظر محول نموده است.

حال هیأت دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده همانگونه که در دادنامه صادره از دادگاه بدوی صحت و اصالت توافق نامه منعقده فی مابین طرفین را مورد تایید آنان دانسته و اجرای توافقنامه تنظیمی در مورد میزان حق الوکاله وکلا را با وجود عدم امضای ان توسط وکلا با توجه به اقدام انجام شده توسط وکلای موصوف حاکی از تنفیذ آن توسط متهمان مریم… و آرمین… دانسته است و عدم امضای نامبردگان را موجب خدشه مفاد قرارداد منعقده فی مابین شکات و متهمان اخیرالذکر ندانسته و صرفاً به استدلال اینکه با لحاظ حجم کار انجام شده توسط متهمین و حق الوکاله دریافتی را خارج از حدود متعارف و خارج از مفاد توافق نامه دانسته است و آن را از مصادیق اکل مال به باطل دانسته به محکومیت متهمان اظهارنظر نموده و این امر در دادگاه تجدیدنظر (شعبه ۱۷) مورد تایید قرار گرفته است.

حال آنکه با دقت در مفاد توافقنامه استنادی طرفین که به امضای شکات پرونده رسیده و برابر توافق نامه موصوف و اعطای وکالت تفویضی از سوی شکات به هر ۲ متهم (مریم و آرمین) در حالیکه آرمین از وکالت معلق نبوده و خانم نیز از وکالت در دادگستری در مدت معین معلق بوده به صورت وکالت مدنی اقدام به تفویض وکالت از سوی شکات به آنها شده و در راستای اقدامات وکالتی وکلای مدنی فوق الذکر برابر پاسخ استعلامات به عمل آمده از اداره کل مسکن و شهرسازی استان فارس با مراجعه به وزارت مسکن و غیره اراضی معوضی به شرح پاسخ اداره کل راه و شهرسازی استان فارس خطاب به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز برابر برگ ۱۷۵۴ و ۱۹۹۲ خطاب به دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۶۱ شیراز در ۴ قطعه که وراث مرحوم احمد… واگذار گردیده و خصوصاً در مورد قطعه زمین ۱۳۵۵/۵ مترمربعی که در تصرف شرکت ملی نفت است با استناد به مصوبه هیأت نمایندگی به شماره ۴۵۳۹۸۴ مورخ ۹۷/۱۲/۵ با واگذاری میزان مساحت مذکور به ورثه مرحوم بابت باقیمانده نصاب مالکانه موافقت و انتقال آن را مشروط به ارائه سند تایید تنفیذ و اقدامات تملکی دولت گردیده است و در این خصوص نیز برابر اسناد رسمی تنظیمی در دفترخانه ۲۶۱ شیراز به شماره ۱۴۶۲۲ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ و سند رسمی ۱۷۳۷۲ مورخ ۹۷/۱۲/۲ دفترخانه ۱۵۶۵ تهران در راستای تنفیذ و تایید اقدامات تملکی دولت تعهد نامه مورد نظر سازمان مسکن و شهرسازی فارس را در مورد پلاک های ۱۶۵۹ و ۱۷۰۴/۲ بخش ۴ شیراز را تعهد نموده اند.

اما از مجموع اظهارات افراد پرونده استنباط می گردد به واسطه اختلاف حاصله بین بعضی از شکات با وکلای خود در مورد میزان حق الوکاله اجرای مفاد توافقنامه در مورد زمین تصرفی شرکت ملی نفت به واسطه عدم تمایل شکات در ادامه امور وکالتی از سوی وکلا به صورت کامل انجام نمی گردد.

مؤید این امر انجام اقدامات تملکی در مورد ۳ قطعه زمین واگذاری دیگر از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به شکات است و در مورد قطعه چهارم مورد تصرف شرکت نفت ضرورت داشته شکات و وکلای نامبرده در راستای توافق خود اقدامات لازم در خلع ید از متصرف را در مراجع قانونی انجام دهند.

حال هیأت دادگاه باتوجه به اینکه جهت احراز موضوع نحوه اجرای توافقنامه استنادی متهمان و شکات در بحث اخذ حق الوکاله مراتب را به کارشناس رسمی رشته حسابرسی ارجاع که برابر اوراق ۱۹۶۳ لغایت ۱۹۷۵ برابر نظریه کارشناس موصوف در صورت احتساب قطعه زمین ۴۲ پلاک ثبتی ۲/ ۱۷۰۴  به میزان مساحت ۱۳۵۵/۵ مترمربع در برآورد حق الوکاله وکلاى موصوف مجموع مبالغ دریافتی نقدی و اراضی معرضی موضوع اتهام جزء حق الوکاله نامبردگان می باشد و الا در صورت عدم احتساب قطعه فوق الذکر به عنوان مازاد بر دریافتی وکلاء برابر جدول ترسیمی در اوراق ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ اعلام گردیده است

حال آنکه به نظر این دادگاه اقدامات وکلای موصوف در اخذ نصاب مالکانه وراث شکات در ۴ قطعه زمین واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان فارس به شکات یا ورثه آنان به جزء قطعه چهارم (تصرفی شرکت نفت) که به نظر می رسد ناشی از عدم همکاری شکات در ادامه وکالت وکلا بوده است، به صورت کامل انجام گردیده است و افزایش بهای اراضی در سالهای اخیر موجب نمی گردد طرفین قرارداد بر خلاف اصل صحت قراردادها و وفای به عهد انجام عقود و تعهدات توسط طرفین قرارداد به مفاد توافق نامه خود خدشه وارد کنند و چنانچه طرفین در مورد نحوه اجرای مفاد قرارداد یا توافقنامه خود با همدیگر اختلاف حق مراجعه به محاکم دادگستری را دارند و بر فرض اینکه مبلغی مازاد بر میزان حق الوکاله تعیینی از سوی وکلا دریافت شده باشد علاوه بر آنکه از طریق دعوی حقوقی قابل استرداد است.

برابر این دادگاه سوء نیت نامبردگان در دریافت حق الوکاله تعیینی ولو در صورت تحقق اختلاف طرفین در میزان استحقاقی حق الوکاله وکلای مدنی احراز نمی گردد

از سوی دیگر همانگونه که در دادنامه تجویز اعاده دادرسی صادره از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نیز اشاره گردیده است، صرف پرداخت یا واریز حق الوکاله به حساب همسر خانم وکیل نیز موجب نمی گردد شخصی که به حساب او مبلغ واریز شده یا ملکی توسط همسرش به نام او انتقال یافته را مصداق تحصیل مال نامشروع تلقی کنیم؛ زیرا نامشروع بودن اموال وجود دریافتی توسط آنان احراز نمی گردد بلکه ناشی از توافق طرفین پرونده بوده است.

 مضافاً با توجه به اینکه اقدام وکلا آقای آرمین… و خانم مریم… به شرح توافقنامه صفحات ۹ و ۱۰ پرونده صرفا یک نوع وکالت مدنی برای مراجعه به سازمان های مرتبط با موضوع وکالت بوده و آرمین… نیز از وکالت معلق نبوده و دلیلی بر اینکه خانم مریم… تظاهر و مداخله در امر وکالت در محاکم دادگستری به عنوان وکیل دادگستری نموده باشد، وجود ندارد و از مجموع اوراق پرونده نیز استنباط نمی گردد که نامبرده با ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات در مراجع مرتبط با امور وکالت اقدام کرده باشد، بنابراین باتوجه به مراتب فوق الذکر و خصوصاً تصاویر اوراق ۱۸۸۳ لغایت ۱۸۸۶ پرونده و که مؤید اعلام رضایت غالب شکات از پرداخت حق الوکاله و حق الزحمه به وکلا و تایید اظهارات خانم مریم… است و با توجه به دفاعیات وکلای مستدعیان اعاده دادرسی در مراحل مختلف دادرسی و با استناد به حاکمیت اصل برائت و حدوث شبهه و تردید در تحقق جرایم انتسابی به مستدعیان اعاده دادرسی مستند به اصل ۳۷ قانون اساسی وماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۴۴۳ و ۴۵۵ و ۴۷۴ (بند چ) و ۴۵۷ و ۴۷۶ و ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضمن پذیرش اعاده دادرسی نامبردگان و نقض دادنامه های مورد اعاده دادرسی حکم برائت نامبرده از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد، بدیهی است اجرای احکام کیفری مکلف به اعاده احکام اجرا شده در پرونده حسب مورد می باشد.

رای صادره قطعی است

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
حمزه علی بانشی

مستشار شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان فارس
حمیدرضا قربانی علیا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا