رای

نمونه رأی با موضوع عدم قابلیت استناد به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در ابطال سند رسمی

وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع قابلیت و عدم قابلیت استناد قرارداد در قانون مدنی و قانون ثبت پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع قابلیت و عدم قابلیت استناد قرارداد در قانون مدنی و قانون ثبت پرداخت.

متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.

رأی دادگاه

دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

راجع به دادخواست تقدیمی از جانب آقای ………. به وکالت از  ۱- ……… ۲- ……… ۳- ……. به طرفیت ۱- ………… که متعاقب فوت ایشان ورثه به قائم مقامی در دعوی حضور یافته اند ۲- شرکت تعاونی مسکن کارکنان …….. با وکالت آقای …….. حاوی دعوایی به خواسته ۱- ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره ۱۱۱۰۴ مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۸۷ و ۳۸۰۵۵ مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۸۷ فیمابین خواندگان نسبت به ۳۵۰ مترمربع ۲- الزام خوانده ردیف نخست به تفکیک و تنظیم سند رسمی مساحت موصوف ۳- خلع ید خوانده ردیف دوم از اراضی مورد ترافع به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی متعلقه بدین شرح که وکیل محترم خواهان ها اظهار داشته است مرحوم مورث موکلین حسب مبایعه نامه های مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۰ و ۳۰/۸/۱۳۷۰ زمینی به مساحت ۳۵۰ مترمربع را از خوانده ردیف نخست خریداری نموده و اما ایشان متعاقباً طی اسناد رسمی فوق الاشعار مبادرت به واگذاری اراضی به خوانده ردیف دوم نموده است.

متقابلاً وکیل محترم شرکت تعاونی ضمن ایراد طرح خواسته های متعدد در یک دادخواست در ماهیت ابراز داشته موکل اراضی مورد ترافع را سالها قبل با رعایت تشریفات از مالک رسمی خریداری نموده و از زمان وقوع معامله متصرف این اراضی بوده و خواهان های مدعی خرید مقدم نه تنها هرگز استیلایی بر این اراضی نداشته بلکه در طول این سالیان نیز هرگز متعرض اقدامات موکل مبنی بر تغییر کاربری، تفکیک، واگذاری به اعضا و احداث ساختمان نشده اند.

دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات وکلای محترم متداعیین اعلام می دارد: ایراد وکیل خوانده ردیف دوم به چرایی رسیدگی محکمه به دادخواست حاوی خواسته های متعدد مردود است بر بنیاد ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح مقنن به تقدم معیار توانایی دادگاه بر ارتباط کامل امکان رسیدگی به تمامی عناوین مطروح میسر است به ویژه که از حیث اقتصاد دادرسی نیز اصل بر تجمیع اختلافات و پرهیز از تکثر دعاوی است و مفحهوم صرفه به مقیاس بر کاهش هزینه های ناشی از ترکیب فعالیت ها تاکید و رسیدگی واحد و توأمان را تجویز می کند. اما محکمه منطق حاکم بر دفاعیات ماهوی وکیل محترم خوانده را موجه و قابل پذیرش دانسته و مبانی ذیل را موید آن می داند.

۱- چنانچه صاحب حق دیر زمانی نسبت به حق خود منفعل باقی بماند و در نتیجه وضعی را به وجود آورد که در آن شخص متصرف با اطمینان خاطر مالک شناخته شود دیگر نمی تواند به حق از دست رفته خود استناد کند سکوت معنا دار و بی اعتنائی مستمر در قبال رفتار کسی که منافع شخص ساکت و بی اعتنا را بازیچه عمل خود کرده است مخالف اعتماد حاصل از رفتار وی بوده و سبب سقوط حق خواهد بود [استایل ناشی از رفتار] چنانکه در ترافع کنونی نیز خواهان ها و مورث ایشان حق ادعایی خود را مستمرا اعمال نکرده [تصرف مورد معامله و تعرض نسبت به اقدامات معارض] و تبعاً بعد از گذشت مدت زمانی مدید نمی توانند خواستار اعمال حق شوند.

۲- به باور دادگاه نظم حقوقی کنونی با پذیرش این قاعده بنیادین که «حقوق ثبت نشده در برابر کسانی که دارای حقوق معارض ثبت شده می باشند فاقد اعتبار است» به حمایت از اسناد رسمی همت گمارده و محاکم را از ابطال اسناد رسمی جز در موارد استثنایی منع نموده است این رویکرد منطقی موید به جهات قانونی و مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی بسیاری است که دادگاه در راستای مستند و موجه نمودن تصمیم خود به برخی از این جهات اشاره می نماید.

۱-۲- امنیت حقوقی به مثابه یکی از اصول حاکم بر نظام حقوقی ریشه در کارکردهای اساسی نظیر ثبات، تضمین حمایت دائمی از حق ها، قطعیت قواعد موجود و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی دارد بر این بنیاد نظام حقوقی موظف است اطلاعات مربوط به یک وضعیت حقوقی را در اختیار شهروندان قرار داده و به ایجاد ثبات و نظم حقوقی کمک کند زیرا قرارداد به مثابه یک واقعه اجتماعی با منافع و حقوق اشخاص ثالث مرتبط است و ایشان برای حفظ حقوق خود به آگاهی از وقوع، محتوا و طرفین عمل حقوقی به ویژه راجع به اموال غیر منقول نیاز دارند و روشن است که در یک نظام حقوقی مبتنی بر اصالت رضا که صرف ایجاب و قبول ولو در نهان را برای تحقق عقد کافی می داند و برای تشکیل عمل حقوقی هیح الزامی به استفاده از مظهر مشهود و قابل دسترسی برای همگان نیست سخن از امنیت حقوقی و اعتماد بی معناست.

۲-۲- مصالح عمومی از جمله ضرورت امنیت در روابط حقوقی اقتضا دارد مبتنی بر نظریه اصالت ظاهر از شخص با حسن نیتی که به صورت معقول و متعارف به ظواهر موجود در وضعیت های حقوقی اعتماد کرده حمایت شده و ظواهر موجود نسبت به وی دلالتی غیرقابل نقض بر حقیقت داشته باشد متقابلاً معامله کننده با سند عادی که با نادیده گرفتن مقررات ثبتی اقدام به انعقاد معامله نموده و زمینه اعتماد دیگران به سند رسمی و اعتقاد به بلا معارض بودن مورد معامله را فراهم آورده نمی تواند انتظار حمایت داشته و از تقدم حق خود بر دارنده سند رسمی سخن گوید.

۲-۳- تفسیری معقول از قاعده بد که حمایت از اعتماد کننده به ظهور از مستندات آن به وضوح قابل استنتاج است [لو لم یجز هذا لما بقى للمسلمین سوق] نیز موید استدلال پیشین است. این قاعده در مقام تسهیل و ایجاد امنیت در معاملات است و بربنیاد آن متصرف به ظاهر قانونی و بلامنازع مال مالک آن محسوب شده و همین اندازه از ظاهر قانونی برای صحت معامله کافیست پس منطقاً باید پذیرفت که امنیت معامله و حمایت از خریدار اعتماد کننده به ید اقتضا دارد اثبات خلاف این معنا در زمانی متأخر از جانب ثالث غیر متصرف ممکن نباشد و فی الواقع در این فرض اماره ید را از شأن فرض حقوقی برخوردار بدانیم [مصلحت عمومی مشرع است.].

۲-۴- واقعیت های اقتصادی نیز ضرورت حمایت از دارنده سند رسمی را تحمیل می کند در تحلیلی اقتصادی هزینه مبادله صفر افزایش تعداد و سرعت در معاملات را در بر دارد بدین جهت نظام حقوقی می بایست قواعد حقوقی را به نحوی تدوین نماید که هزینه معاملات به سمت صفر میل کند نظام ثبت معاملات و احترام به مالکیت رسمی از جمله نهادهای حقوقی است که در آن هزینه مبادله نزدیک به صفر است و متعاملین را از انجام بررسی و تقبل هزینه های مربوط به احراز مالکیت و احراز اعتبار سند رسمی و … معاف می کند.

۲-۵- قوانین لازم الاجرای کنونی به وضوح مبین رویکرد مقنن در حمایت از دارنده سند رسمی است. به تصریح ماده ۷۲ قانون ثبت “کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود” بر این اساس اسناد رسمی تنظیم شده در مورد معاملات املاک نسبت به همه افراد دارای اعتبار بوده و به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها مورد تاکید قرار گرفته است و در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز همین رویکرد دنبال شده و اصل استناد ناپذیری معاملات با سند عادی در برابر ثالث دارای سند رسمی به صراحت اعلام گردیده است

۳- استثنای ذیل ماده ۶۲ قانون احکام دائمی که با عبارت “مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است” به امکان استناد پذیری اسناد عادی در برابر دارنده سند رسمی اشاره نموده منطقا نمی تواند ناقض قاعده بنیادین صدر ماده و مستمسکی برای ابطال سند رسمی به صرف احراز ارکان عقد مقدم باشد و فی الجمله از مقنن و مفسر پذیرفته نیست که قاعده را همچون قصه ای به گوش گرفته و فردا آن را همچون قصه ای فراموش کند زیرا

۱-۳- اسیر بنیاد انگاره “استثنا قاعده را اثبات می کند” اولا تنها وقتی چیزی می تواند استثناء باشد که پیش از آن قاعده یاد شده برای موارد غیر استثنائی اثبات شده باشد ثانیا در علوم اعتباری استثنا نه تنها ناقض قاعده نیست بلکه اساساً منطق حاکم بر آن را اثبات می کند و نمی بایست استثناء را به نحوی تفسیر کرد که به نقض و ابطال قاعده بینجامد. بر این اساس استثناء ماده ۶۳ را می بایست به مثابه تدبیر مقنن برای جلوگیری از امکان سوء استفاده از الزامات شکلی و سوء نیت دارنده سند رسمی در اقدام به معامله معارض علیرغم آگاهی از وقوع معامله قبلی را سبب حرمان وی از حمایت قانون و استناد پذیری سند عادی در برابر وی دانست.

۲-۳- در منطق دیالکتیک هر امری ضد خود را در درون خود می پروراند و از اتحاد این دو مفهومی عالی تر پدید می آید. تعارض هستی و نیستی به برابرنهاد شدن ختم می شود و شدن همواره نشان اصلی خود را از هستی گرفته و البته برای بودن مجبور است محدودیتها و استثنائاتی را که نیستی بر آن تحمیل می کند بپذیرد. مبتنی بر این رویکرد تصویب قانونی که با قاعده حقوقی سابق هیچ تناسبی نداشته و از درون آن برنیامده مردود است. تصویب قانون جدید بر اساس رویکرد مغایر باعث قرار گرفتن دو نوع متفاوت و گاه متضاد از نظم در مقابل هم است و نتیجتاً خلق قانونی که بتوان آن را هم نهاد تلقی کرد ناممکن می سازد. در مسأله حکمی مورد نزاع نیز نمی توان پس از تصریح قوانین ثبتی بر اصالت فرم و لزوم رعایت تشریفات به یک باره با تمسک به استناد ذیل ماه ۶۲ رویکردی کاملا معارض را به مقنن منتسب نموده و از نظام فقهی اصالت رضا و کفایت احراز شرعی عقد سخن گفت. واقع آن است که نظام حقوقی کنونی در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی از تنازع سالیان اصالت رضا [رویکرد لیبرال قانون مدنی] و اصالت فرم [رویکرد قوانین ثبتی] نهاد عدم قابلیت استناد را به مثابه سنتزی معتدل برای برقراری تعادل بین دو جنبه مالکیت فردی و حقوق اشخاص ثالث برگزیده و تبعاً استثناء ماده نیز محمول بر استثنائات شناخته شده این نهاد – تقلب و سوء نیت شخص ثالث – خواهد بود جهاتی که در دعوی حاضر به اثبات نرسیده است.

النهایه مبتنی بر مراتب و مبانی پیش گفته دعوی مطروح را در مغایرت با قانون دانسته و با اعتقاد به عدم امکان ابطال اسناد رسمی مورد ترافع و استناد ناپذیری اسناد عادی خواهان ها مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعاوی مطروح صادر می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ بلاغ – پژوهش پذیر در محاکم محترم پژوهش استان کردستان می باشد.

علی شیرازی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کامیاران

بیشتر بخوانید:

منبع: صفحه اینستاگرام دکتر عبدالله خدابخشی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا