نمونه رأی با موضوع تعدیل حق الوکاله
نمونه رأی با موضوع تعدیل حق الوکاله
«رأی دادگاه»
راجع به این ترافع که خانم ……….. به خواسته ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه ۰۱۴۰۳۳۶۹۲۰۰ مطرح نموده‌اند و در شرح دادخواست تقدیمی خود به قوانین و مقررات آمره‌ای اشاره دارند که به موجب آن وکلای دادگستری نمی‌توانند در محکوم به شراکت داشته باشند و در لایحه تقدیمی خوب نیز از امور موضوعی سخن به میان آورده‌اند که منتهی به انعقاد قرارداد با خوانده ردیف دوم به عنوان وکیل دادگستری شده است؛ چنانچه در این لایحه بر این مسئله اصرار داشته که قصد مطالبه مهریه را نداشته و صرفاً با اصرار وکیل و برای تحت فشار قرار دادن همسر خود، ذیل وکالت نامه منشأ التزام را امضا نموده و در نهایت آن را برخلاف میل و رضایت خود می‌داند.
خوانده ردیف اول که نقش داور را داشته از موضع خوانده ردیف دوم و رأی اصداری دفاع دارد. (رأی داوری متضمن محکومیت خواهان به پرداخت ۱۰ درصد ارزش ریالی ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی بر مبنای ماده ۱۰ از قانون مدنی و ارج نهادن قراردادهای خصوصی است.)
خوانده ردیف دوم نیز به پرونده‌هایی اشاره دارد که نشان از تلاش ایشان برای پیگیری حقوق موکل باشد. (در قرارداد وکالت وکیل مستحق تمامی حق‌الوکاله حتی بر فرض استرداد یا سازش قلمداد شده است.)
اینک دادگاه چنین نظر می‌دهد که:
نخست – دعوی توجهی به خوانده ردیف اول در مقام داور را نداشته و در این شق با تجویز ماده ۸۹ ناظر به بند ۴۳ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد.
دوم- نسبت به دیگر خوانده دادگاه خود را با تعارضی ظاهری میان تعهدات قراردادی و اصل عدالت مواجه می‌بیند. زیرا علیرغم اهمیت اصل حاکمیت اراده و آزادی برآمده از آن در حقوق قراردادها و شهره یافتن قرارداد به عنوان قانون متعاقدین، در حاکمیت مطلق این اصل، تردیدهایی رواس و همواره دادگاه با نگاهی تردیدگونه به این اصل از حیث سلسله مراتب و ایجاد التزام در مراودات می‌نگرد؛ زیرا در اینکه مبنای التزام و اعتباردهی قرارداد را بتوان اصل حاکمیت اراده با تجویز ماده ۱۰ از قانون مدنی بدانیم که خود برگردانی از ماده ۱۱۳۵ از قانون مدنی فرانسه و گونه‌ای تکرار اندیشه متفکرانی همچون «کانت» آلمانی است که آنچه که قراردادی بود را عادلانه میدانست و اینکه این اندیشه بتواند در نظام حقوقی ما تمام حقوق قراردادی را پوشش دهد جای تامل و بحث بسیار دارد؟
در نظام حقوقی که در آن قلم می زنیم تبعیت محض و جزمیت مطلق این گزاره ممکن است تعبیر و استنباطی دقیق نباشد؛ زیرا مسئله «اصل حاکمیت اراده» خود وامداری از مباحثی کلی تر در حوزه انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی است و تعیین جایگاه انسان در اجتماعی که در آن می‌زید و رابطه بین اراده او با دیگر ارزش‌ها است که نتیجه‌ها را رقم می‌زند. اینکه دیگر اصول قراردادی را در مراحل انعقاد و اجرای قرارداد به اصل حاکمیت اراده بازگشت دهیم و در ذیل این اصل بدنبال معنای آن باشیم ممکن است با دیگر اصول و ارزش‌های بنیادین جامعه، همچون اصل «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» و حتی دیگر آزادی‌ها ایجاد تعارض کند.
دادگاه به دنبال حکم این مسأله است که اجرای صرف قرار دادی با هر نتیجه و خروجی عادلانه است و دیگر اصول قراردادی، همچون اصول پیش گفته یا اصولی همچون حسن نیت در ذیل این اصل می‌گنجند یا اصل حاکمیت اراده را باید در عرض و از حیث سلسله مراتب در ذیل دیگر اصول معنا کنیم.
در نظریه دکترین نیز این اختلاف وجود داشته و دارد؛ چنانچه عده‌ای از «اصل حاکمیت اراده» و در راس این هرم دفاع کرده‌اند و برخی اساتید روشن ضمیر از «اخلاق قراردادی» و برخی جانب «لاضرر» را گرفته‌اند.
به باور این دادگاه، در اینباره نمی‌توان نسخه‌ای واحد را برای تمامی ترافعات حاکم و کارا دانست و بسته به نوع رابطه، ماهیت قرارداد و حتی اطراف قراردادی که متعاقدین را به همدیگر پیوند می‌دهد، باید نگاه موردی داشت؛ به تعبیر شاعر پارسی گویمان (سعدی): «حکمت آن است که در موقعیت درست درست، تصمیم بگیری»
در این ترافع که با موازنه نفع و زبان مرتبط است؛ عقبه اختلاف به اختلافات خانوادگی بر می‌گردد و نوع رابطه در ماهیت خود در قالب قراردادهایی «غیر معاوضی» می‌گنجد؛ و ما نمی‌توانیم اصل حاکمیت اراده را بالاتر از اصول دیگری همچون «نفی عسر و حرج» بنهیم؛ بلکه این اصل نیز خود می‌بایستی در خدمت عدالتی باشد که در دعاوی خانوادگی به دنبال آنیم. (چه ستانده‌ای که آنرا از کف بدهی)
این چه عدالتی است که با صدور رآی به له موکل، بر علیه موکل، با استرداد و سازش، وکیل مستحق یک حق‌الوکاله باشد.
این اصل متعالی اقتضای آن را دارد که نظام حقوقی بفکر خروجی احکام و عدالت جویی باشد و اینگونه قراردادها نتواند این بنیان را متزلزل کند. حتی اگر برگرفته از آن پیوند زناشویی، زوجین درصدد ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی باشند؛ چرا که دادگاه نیک می‌داند که اجرای دقیق مفاد قرارداد ممکن است منجر به تزلزل مجدد رابطه زناشویی شود.
بنابراین و در تقویت این موضع گیری و با توجه به شرایط خاص این پرونده که منتهی به بازگشت زوجه به زندگی مشترک شده، چنین آورده می‌شود:
۱- تغییر قرارداد: شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد با شرایط کنونی به طور قابل توجهی متفاوت شده است بازگشت زوج به زندگی مشترک گویای آن است که ایشان دیگر به دنبال پیگیری حقوق از دست رفته خود نیست.
۲- عدم تحقق هدف قرار داد اگر هدف اصلی از انعقاد قرارداد را پیگیری حقوق زوجه بدانیم باید این هدف را غیر محقق شده و الزام زوج به پرداخت حق‌الوکاله به صورت کامل را غیر منطقی دانست.
۳- اصل عدالت: اجرای کامل مفاد قراردادی در وضعیت فعلی که زوج به زندگی مشترک برگشته با شرایط جدید که لاجرم نباید بار مالی سنگینی را بر او بار نمود منافات دارد؛ سپری شدن مدت زیادی از زندگی مشترک (قریب سی سال) و نظر به وضعیت سنی زوجین و تلاش برای استحکام این زندگی و عدم محکومیت زوج به پرداخت وجهی در حق زوجه و وضعیت خاص او به دلیل بیکاری چیزی جز عسر و حرج را در پی ندارد و قطعاً بر زندگی مشترک او تأثیری منفی می‌نهد. همانطور که عدالت اجتماعی نیز انتظار فدای شدن عدالت فردی را در برخی شقوق دارد.
آنچه می‌ماند اعتبار قرارداد در مرحله انعقاد است که نمی‌توان از خلق آن گذشت و قلم فرسایی پیشین برای اجرای قرارداد بود که باور دادگاه در مصادیقی از این دست، باید راه میانه را برگزید (خیرالامور اوسط‌ها) که هم احترامی به اراده خالق در مرحله وضع باشد و هم پوشش دهنده قاعده لاضرر بابت خسارات وارده به وکیل و احترامی به راه رفته او.
تعدیل این وضعیت راهی است که دادگاه بر می‌گزیند. بدین کیفیت که خوانده ردیف دوم (محکوم له رأی داوری) مستحق ۲ درصد ارزش ریالی تعداد ۱۱۴ سکه تمام بهار آزادی باشد و نسبت به مابقی و با در نظر داشتن این مهم که آنچه مورد نظارت محکمه قرار گرفته همانا احراز قصد مشترک متعاقدین و قاعده حکمی از طریق اصول تفسیری بوده نه تفسیر صرف یک قاعده حقوقی که میبایست به تفسیر داور ارج نهاده شود. در این شق موضوع را منطبق با بند ۱ از ماده ۴۸۹ از قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص نتیجتاً و با تجویز ماده ۱۹۸ از قانون اخیر حکم به ابطال این قسمت باقیمانده از رأی داوری را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان لرستان است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خرم آباد استان لرستان – احسان رحمتی
ما قانون داریم ، و قاضی نمیتونه بگه من اینطوری فکر میکنم یا اونطوری ، و یا کانت اینطوری گفته و یا کاتوزیان اونطوری، لذا قاضی هم همانند همه میبایست بر روی خط قانون راه برود و نمیتواند امور تئوری را مبنای رأی قرار دهد
با سلام.
۱-اصل آزادی قراردادی صرفا توسط قانون تحدید خواهد شد و تا جایی که قانون محدودش نکرده است مورد احترامه.
۲- توجه به اصل لزوم قراردادها
۳- دادرس زمانی می تواند وارد تفسیر قرارداد بشود که قرارداد ابهام یا اجمال یا سکوت داشته باشد و یا متناقض باشد.
۴- ما در هیچ جایی از قوانین ایران بحثی به عنوان انصاف نداریم و هرچند هدف والایی هست ولی در قانون ساز و کار آن پیش بینی نشده است و تا زمانی که پیش بینی نشده باشد دادرس خارج از قانون نمی تواند به آن استناد نماید.
۵- مسائل مطرح شده توسط دادرس محترم مسائلی هست که در حوزه فلسفه حقوق می باشد و تا وقتی که مر صریح قانون داریم نمی توان با استناد به مبانی فلسفی و نظریات مختلف قانون را نقض نمود.
۶- رای دادگاه می بایست مستند و مستدل باشد در غیر این صورت ضمانت اجرا برای آن در قانون نظارت بر نحوه ارزشیابی قضات نظر گرفته شده تا با این ضمانت اجرا از صدور آرا بر طبق سلیقه و نظر شخصی قضات جلوگیری شود و در این رای اثری از مستند قانونی وجود ندارد.
درود بر این قاضی باسواد وبا حوصله که به بیشتر علوم عقلی ونقلی احاطه دارد،از حیث موارد مذکور انشای ایشان قابل تقدیر است واما آنچه جای بحث ومحل تامل است نگاه قانونگذار ایرانی است که نگاهی پوزیتیویستی به موضوع حقوق دارد با دکترین جان رالز در حوزه عدالت کاملآ بیگانه است ورود قضات با سواد مثل آقای رحمتی حتما قانونگذار را به اتخاذ رویه مناسب که به عدالت نزدیک تر باشد سوق خواهد داد .ومساله دیگر قاضی در مقام ارزیابی دلائل ومدیریت دعوا نبایستی به سمتی تمایل نشان دهد که از قاعده علیکم بالمتون ولابل الحوشی فاصله بگیرد ویا اینکه استدلال وزین ایشان با قاعده دیگر فقهی تحرم تلقین احدالخصمین ملازمه داشته باشد. در خاتمه قصدم بیان موانع قانونی و تئوریک وبه عبارتی دقیق تر مقرارت موضوعه
بر سراه اینگونه آرا مطنطن قضایی ممکن است باشد.