نماینده مجلس: سامانه «نشانی» ثبت احوال، مصداق اتلاف بیتالمال است
وکلاپرس– عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به وزیر کشور خواستار توقف فعالیت سامانه «نشانی» شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از سامانه تعاملی علی خضریان، با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانتهای اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهرهبرداری از سامانه در سالهای اخیر سرعت مضاعف گرفت و هماکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاههای متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهرهبرداری از اطلاعات آن هستند.
بیشتر بخوانید:
- اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار سازمان ثبت احوال
- اضافه شدن گزینه های «درخواست، اعتراض، ابلاغ و دریافت گواهی انحصار وراثت» به سامانه سهیم ثبت احوال + راهنمای تصویری
متن نامه علی خضریان نماینده تهران به مومنی وزیر کشور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مؤمنی
وزیر محترم کشور
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید سامانه املاک و اسکان با هدف تجمیع اطلاعات مالکیت و سکونت خانوار و ساماندهی بازار مسکن از طریق مالیات بر خانههای خالی در قالب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. این سامانه زیرساخت اطلاعاتی کشور در حوزه املاک و مستغلات از حیث سیاستگذاری، تنظیمگیری و تصمیمگیری بوده و به همین دلیل راهبری آن به وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن و شهرسازی کشور واگذار و سایر دستگاهها مکلف به همکاری از طریق اشتراکگذاری و تبادل اطلاعات شدند.
با پیگیری مجلس شورای اسلامی و پس از اضافه شدن ضمانتهای اجرایی سامانه مزبور، خوشبختانه تکمیل و بهرهبرداری از سامانه در سالهای اخیر سرعت مضاعف گرفت و هماکنون درصد قابل توجهی از مردم اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و دستگاههای متعددی با اتصال برخط به سامانه، در حال بهرهبرداری از اطلاعات آن هستند.
متأسفانه سال گذشته به پیشنهاد آن وزارتخانه تصویبنامه شماره ۱۱۴۹۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱ در دولت مصوب شد تا مرجع استعلام سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان به سامانه ثبت احوال تغییر دهد که بلافاصله توسط رئیس محترم مجلس مغایرت آن با قانون اعلام و ابطال شد. طبق بررسیهای انجام شده اخیراً سامانهای موازی با سامانه املاک و مستغلات با عنوان «نشانی» راهاندازی شده که طبق اعلام رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی مربوط به سازمان ثبت احوال بوده و به نظر میرسد مسئولان سازمان ثبت احوال برخلاف قانون و با صرف هزینه از بیتالمال، همچنان در حال موازی کاری و اجرای تصویبنامه ابطال شده در پوشش دستگاههای دیگر هستند.
با عنایت به تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) به ویژه در دیدارهای اخیر با دولت محترم در زمینه پیگیری کارها و برنامهها تا حصول نتیجه مطلوب و لزوم پرهیز از موازیکاری و اتلاف بیتالمال، خواهشمند است دستور فرمایید با قید فوریت سامانه موازی جمعآوری شده و دستگاههای زیرمجموعه آن وزارتخانه از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان شهرداریها و دهیاریها و شهرداریهای زیرمجموعه آن به تلکیف بند ۳ تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر مبنی بر استعلام محل سکونت افراد از سامانه املاک و مستغلات عمل نمایند.
با آرزوی توفیق الهی
علی خضریان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
منبع: سامانه تعاملی علی خضریان
