یادداشت

نقدی بر مجازات‌های تکمیلی وکیل حسین بیات

وکلاپرس- وکیل محمد کاظم عمارتی در یادداشتی با عنوان «مجازات های تکمیلی آقای نویسنده» به تحلیل و بررسی مجازات های تکمیلی وکیل حسین بیات که به تازگی محکوم شده است، پرداخت.

به گزارش وکلاپرس دکتر عمارتی در این یادداشت در واکنش به تایید محکومیت وکیل حسین بیات به چهل ماه حبس، سه ماه پارکبانی و ضبط گوشی همراه در دادگاه تجدید نظر مجازات های تکمیلی این وکیل دادگستری را مورد نقد قرار داده و آن ها را نشان دهنده عدم تدبیر لازم از سوی مرجع قضایی توصیف کرده است.

بیشتر بخوانید:

متن یادداشت دکتر عمارتی به شرح زیر است:

«مجازات های تکمیلی آقای نویسنده»

بنابر بر خبرها، وکیل حسین بیات که به اتهام تشویش اذهان عمومی به شانزده و به اتهام توهین به مقدسات، به چهل ماه حبس و از باب تکمیل مجازات، به «ضبط تلفن همراه»، «دو سال ممنوعیت خروج از کشور »و «سه ماه پاکبانی» بوستان ها و مراتع تحت نظارت جهاد کشاورزی استان تهران محکوم شده است، برای اجرای حکم حبس، خود را به زندان اوین معرفی کرد.

محکومیت این وکیل، با واکنش دکتر گرجی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نیز کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز رو به رو شد که یکی، اتهامات ایشان را سیاسی و نیازمند حضور هیات منصفه و دیگری، کنشگری اجتماعی نامیدند و از قوه قضاییه خواستار بازنگری شدند.

آقای حسین بیات که دانش آموخته ی مقطع دکترای حقوق عمومی و نایب رییس انجمن حقوق اساسی ایران است، به گفته ی خود در مدت چهار سال، در قالب چهار هزار پست، در ده هزار صفحه، بدون وابستگی به چپ و راست، به تحلیل مستقل رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان پرداخته که صفحه‌ی این تحلیل گر دلسوز، انقلابی و استکبار ستیز در اینستاگرام، برای خواندن دیدگاه های وزین بی طرفانه، محترمانه و قانونمندارانه ی او و قضاوت و ارزیابی محکومیت این مسلمان میهن دوست _که جریان پرونده اش را با نجابت، اطلاع رسانی نکرد_، هم چنان در دسترس است؛ اما صرف نظر از درستی و یا نادرستی اصل اتهامات و صرف نظر از این که محکومیت یک نویسنده ی بدون پیشینه ی کیفری به حبس با وجود نهادهای تخفیف دهنده کیفر، تا چه میزان می تواند درست و قابل دفاع باشد، در درستی مجازات های تکمیلی تعیین شده، تردید اساسی وجود دارد زیرا:

۱- از مجموع شرایط بیان شده در مواد ۲۳ اصلاحی و ٢١۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ١۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، چنین برداشت می شود که اگر مال موضوع ضبط، ذاتا و اختصاصا، وسیله ی مجرمانه نباشد؛ مجازات ضبط مال در صورتی موجه و قابل دفاع است که در قانون، _مانند ماده ٣٠ قانون مبارزه با مواد مخدر یا ماده ٧٠٣ قانون مجازات اسلامی_، برای جرم خاص، تعیین شده باشد، در غیر این صورت، دادگاه برای نمونه در بزه رابطه نامشروع، وسیله ی نقلیه و مکانی که برای برقراری رابطه، مورد استفاده قرار گرفته است را نیز باید بتواند از باب تکمیل مجازات، ضبط کند که بطلان چنین دیدگاه غیر قانونی، از پیش روشن است؛ بنابراین، در شرایطی که گوشی تلفن همراه، ذاتا وسیله ی ارتکاب جرم نیست و از مجازات های بزه های انتسابی نیز نبوده است و یقینی بر منحصر بودن استفاده ی محکوم از همان گوشی برای ارتکاب بزه منتسب، وجود ندارد، محکومیت به ضبط تلفن همراه، فاقد وجاهت قانونی است.

۲- به تصریح ابتدای ماده ۲۳ ق.م.ا،مجازات تکمیلی، باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم و به عبارتی، دارای حداقل ارتباط با بزه انتسابی باشد‌‌؛ برای نمونه: محکوم به ارتکاب جرایم علیه بهداشت عمومی را شاید بتوان با احراز شرایط دیگر، تکمیلا به خدمات عمومی در حوزه بهداشت و متهم به ارتکاب شکار و صید غیر مجاز حیوانات را به خدمات مرتبط به نگهداری حیوانات محکوم کرد؛ ولی رابطه ای بین محکومیت یک نویسنده متخصص حقوق عمومی به پاکبانی بوستان ها و مراتع وجود ندارد؛ مگر این که هدف دادگاه، تحقیر محکوم بوده باشد که در این صورت، افزون بر این که تحقیر و تخفیف محکومان، خلاف اصل شرعی، بین المللی و قانونی کرامت انسان است، اصولا پاکبانی، از جمله مشاغل دارای شان و عزت نزد مردم و قابل احترام ویژه در جامعه و محکومیت یک نویسنده به آن با هدف تحقیر، وهن این شغل شریف و موید بی تدبیری دادگاه صادر کننده ی رای است.

۳- به گفته ی وکیل محکوم، این نویسنده حتی با فعالان سیاسی داخل کشور هیچ ارتباطی ندارد و از آن جا که نوشته های وی، هیچ ارتباطی با خارجیان یا خارج نشینان نیز نداشته و از سویی، دخترش، مقیم خارج است، محکومیت ایشان به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، افزون بر ایراد یاد شده در بند پیشین مبنی بر عدم ارتباط و‌ تناسب موضوعی، بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات و در واقع، مجازاتی است که با محروم نمودن دختر از دیدار با پدر، بر غیر محکوم بار می شود.

امیدواریم دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم در این پرونده، از اختیار خود در نظارت بر اجرای صحیح قوانین، بهره جوید.

گفتی: امروز بلای دگران خواهم شد
روزی من شود، ای کاش! بلای دگران
هلالی جغتایی

منبع: کانال تلگرام دکتر عمارتی

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا