نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیر حقوقی دستگاه های اجرایی

موضوع:

استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیر حقوقی دستگاه های اجرایی

استعلام کنندگان:

معاون محترم امور حقوقی مجلس و استان های وزارت ورزش و جوانان

استعلام:

آیا واحدهای غیر حقوقی دستگاه های اجرایی امکان استفاده از خدمات وکلا دارند؟ به عبارت دیگر آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از سوی معاونت های غیر حقوقی دستگاه های اجرایی میسر است؟

نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

در خصوص امکان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از سوی سایر معاونت های آن وزارت اعلام می دارد:

وفق ماده (۲۲) قانون ایین دادرسی مدنی در مقام تجویز شرایط استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی دستگاه ها تشخیص احراز شرایط احصاء شده در ماده فوق را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی قرار داده است و مستفاد از بند (۳) شیوه نامه آیین نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۲۵۳۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور که در اجرای بند (ب) ماده (۲) آیین نامه ساماندهی حق الوکاله وحق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۴۶۶۹ است ۵۲۵۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ هیات محترم وزیران صادر گردیده و اشعار داشته: منظور از موارد خاص پرونده هایی است که به دلیل اهمیت آن از جهات مختلف از جمله مالی اجتماعی اقتصادی و پاسخگویی حقوقی فنی و تخصصی، گستره اقدامات حرفه ای پراکندگی اطلاعات عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه بازتاب های عدم پیگیری دعوی و امکان مخدوش شدن وجهه دستگاه یا نظام، نیاز به بکارگیری وکیل و بررسی و تصمیم گیری هیئت دارد یکی از دلایل موافقت هیئت موضوع بند (ب) تبصره ماده (۲) آیین نامه فوق جهت ارجاع پرونده به وکیل در پرونده هایی که حق الوکاله آنها بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط قرار می‌گیرد، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه اعلام نموده، لذا به طریق اولی در پرونده هایی که حق الوکاله آنها در مبالغ کمتر از نصاب یاد شده قرار می گیرد نیز می بایست استفاده از توان کارشناسی دستگاه مطمح نظر قرار گیرد.

بر این اساس استفاده از خدمات وکلا اعم از اینکه مبلغ حق الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات آن باشد یا بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع همان قانون منوط به احراز عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه واحد تخصصی حقوقی دستگاه خواهد بود و هرگونه انتقاد قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی یاد شده و بدون هماهنگی با واحد تخصصی حقوقی دستگاه برای اطلاع از توان کارشناسی فاقد وجاهت است.

بدیهی است در مواردی که رعایت غبطه و مصلحت دستگاه و حفظ حقوق دولت مستلزم استفاده از خدمات وکلای دادگستری به جای نماینده حقوقی موضوع ماده (۳۲) قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. با توجه به اینکه اقامه دعوا دفاع از دادخواست و شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی و هرگونه اقدام قضایی در صلاحیت بالاترین مقام آن دستگاه می باشد و ایشان این وظیفه را به بالاترین مسئول واحد حقوقی تفویض می‌نماید به تبع آن عقد قرارداد یا وکیل و مشاور حقوقی نیز لزوما باید از طریق واحد حقوقی منعقد شود و نظارت بر عملکرد وکلا و مشاوران طرف قرارداد نیز بر عهده واحدهای حقوقی مذکور خواهد بود.

از سوی دیگر نظر به اهمیت انجام فعالیت های حقوقی در دفاتر حقوقی با امعان نظر به ملاحظات پیش گفت مقتضی است خدمات حقوقی در واحدهای حقوقی متمرکز باشند.

صادر کننده محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی