نظریه مشورتی: شرط استحقاق دریافت حق الوکاله کامل در فرض تحقق مصالحه صحیح است

اولا، به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن و دفاع تصریح نمایند.

همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر اینکه موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.

ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر اینکه در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می رسد.

در واقع مطابق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل را معتبر است و وفق ماده ۲۳ آیین نامه یادشده: «… حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.»