نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر امکان توقیف حقوق و مزایای مدیون به میزان اقساط تعیین شده در حکم اعسار

• شماره: ۱۴۰۴/۲۰۲۸۳
• تاریخ:‌ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶
• پیوست: ندارد

جناب آقای بزرگمهر

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان بوشهر

موضوع : امکان توقیف حقوق و مزایای مدیون پس از صدور حکم تقسیط

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۲۰۲/۱۲/۲۰۳۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ نظریه مشورتی این دفتر مبنی بر امکان توقیف حقوق و مزایای مدیون پس از صدور حکم تقسیط بنا به دلایل ذیل اعلام می گردد.

همانطوریکه در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر گردیده صدور حکم تقسیط دین با دادن مهلت به مدیون مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموالی که از مدیون به دست می آید نیست فلذا صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع با ثبت حقوق و مزایای مالی مدیون بموجب ماده ۸۲ آیین نامه اجرا نیست لیکن میزان توفیقی به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است فلذا بنا مراتب فوق الذکر پاسخ به سوال در دو فرض قابل بررسی است.

الف- چنانچه اقساط موضوع حکم اعسار ماهانه باشد. در صورتی که ربع با ثلث حقوق و مزایای ماهانه مدیون کمتر از مبلغ هر قسط است. به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت میزان مقرر در ماده ۸۳ آیین نامه اجرا امکان پذیر است و چنانچه ربع با ثلث حقوق و مزایای ماهانه مدیون بیشتر از مبلغ با ارزش هر قسط از دین باشد. با رعایت میزان مقرر در ماده مزبور توقیف مازاد مبلغ با ارزش هر قسط تا یک چهارم با یک سوم از حقوق و مزایای مدیون بلا مانع است.

ب- چنانچه اقساط موضوع حکم اعسار ماهانه نباشد و حکم به پرداخت مبلغی توسط مدیون از قرار چند ماه یکبار صادرشده است. توقیف به میزان مقرر در ماده مزبور از حقوق و مزایای ماهیانه مدیون در زمانی که هنوز سررسید قسط فرا نرسیده است. بلا مانع است. لیکن با توجه به اینکه دادگاه با در نظر گرفتن کلیه شرایط و اوضاع و احوال از جمله میزان درآمد و حقوق ماهیانه وی اقدام به تعیین اقساط نموده است. می بایست میزان توقیف شده از حقوق و مزایای ماهانه مدیون به عنوان بخشی از قسط در زمان سررسید مورد محاسبه قرار گیرد.

بطور کلی باید گفت هرچند در مورد کارکنانی که حقوق و مزایای آنان برداشت می شود. دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط کسر حقوق مدیون را مورد ملاحظه قرار می دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد لیکن این به معنای منع کسر از حقوق و مزایای مدیون وفق ماده ۸۳ آیین نامه اجرا پس از صدور حکم تقسیط نیست بلکه حقوق و مزایای توقیف شده مدیون می بایست به عنوان بخشی از قسط مورد محاسبه قرار گیرد.

نظریه مشورتی به شماره های ۷/۱۴۰۱/۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ و ۷/۱۴۰۲/۲۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹، ۲/۱۴۰۲/۳۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره امکان توقیف حقوق و مزایای محکوم علیه با وجود حکم اعسار در این خصوص قابل توجه است.

عاصف حمد الهی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی