نظریه مشورتی

دو نظریه مشورتی با موضوع ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در فرض تعدد وکیل و تجدید قرارداد

وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلاماتی در خصوص تمبر مالیاتی در پرونده هایی با وکلای متعدد و پرونده هایی با چند قرارداد دو نظریه مشورتی صادر کرده است.

به گزارش وکلاپرس، اداره حقوقی قوه قضاییه در دو نظریه مشورتی جدید خود با استناد به آیین نامه تعرفه حق‌ الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۹۸) در خصوص ابطال تمبر مالیاتی پاسخ‌هایی ارائه داده است.

بیشتر بخوانید: آیین نامه تعرفه حق‌ الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸

متن کامل استعلام و دو نظریه مشورتی اداره حقوقی کل قوه قضاییه را در ادامه ملاحظه می‌کنید:

تمبر مالیاتی در پرونده هایی با وکلای متعدد

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۴۰                               شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۸-۳۴۰ ع                                   تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

استعلام :

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود. مقصود از این تبصره چیست؟ آیا منظور حق توکیل در وکالت است که نیاز به ابطال تمبر ندارد یا این‌که هر نوع واگذاری را شامل می‌شود؟

مثلاً چنانچه پرونده دارای وکیل باشد و متهم در کنار وکیل قبلی خود و به صورت جداگانه وکیل دیگری نیز به دادگاه معرفی کند، آیا ابطال تمبر روی وکالتنامه اخیر ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وکیل در صورت داشتن حق توکیل مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی، می تواند برای انجام تمام یا قسمتی از مورد وکالت به دیگری تفویض وکالت کند.

در این صورت وکیل دوم، وکیل مع‌الواسطه موکل به شمار می آید و با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود؛

بنابراین چون تمبر مالیاتی که هر وکیل باید به وکالتنامه ابطال و الصاق نماید تابع حق‌الوکاله است، در صورتی که بدون عزل یا استعفای وکیل اول، وکیل دوم اعلام وکالت کرده و وکالت وکیل اول را ادامه دهد و شخصاً نیز حق‌الوکاله گرفته باشد، باید مطابق ماده ۶ آیین‌نامه پیش‌گفته، تمبر مالیاتی لازم را الصاق کند؛
اعم از این‌که اسامی هر دو وکیل در یک وکالتنامه ذکر شده باشد یا وکیل دوم وکالتنامه جدید را ارائه دهد.

همچنین، چنانچه خواهان وکیل را عزل و سپس وکیل دیگری را به دادگاه معرفی کرده است، موضوع منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم است؛

زیرا وکالت وکیل جدید مستقل از وکالت وکیل معزول است و هر یک از نظر استحقاق دریافت حق الوکاله نیز بر اساس قوانین مربوط تابع قرارداد منعقده می باشند و در نتیجه دلیلی بر انتفای تکلیف وکیل دوم مبنی بر ابطال تمبر وجود ندارد، ولی اگر همان وکیل سابق که معزول و یا استعفاء داده است مجدداً اعلام وکالت کند، با عنایت به این‌که یک بار تمبر مالیاتی را ابطال کرده است، نمی توان وی را به ابطال تمبر مالیاتی مجدد الزام کرد.

تمبر مالیاتی در پرونده هایی که وکیل دادگستری قرارداد مجدد با موکل منعقد کرده است

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۲۴                              شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۴۲۴ ح                              تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

استعلام :

با توجه به تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و چنانچه قرارداد وکالت پیش از آن با اختیار در مراحل دادرسی و مرحله اجرا منعقد و ثبت شده باشد و وکیل با تصویب آیین‌نامه جدید قبل از ورود پرونده به مرحله اجرا، مجدد قرارداد وکالت را با همان اختیارات تنظیم و تمبر مالیاتی بر حسب حداکثر مبلغ قابل وصول طبق تعرفه حق‌الوکاله اجرا (دو درصد محکوم‌به) باطل کند، در صورت محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت حق‌الوکاله کدام یک از قراردادها ملاک قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به این‌که علت تنظیم قرارداد مشخص نیست و معلوم نیست وکیل متعاقب قرارداد اول استعفاء داده و یا عزل شده تا ناگزیر از انعقاد قرارداد جدید باشد و یا قرارداد دوم علی‌رغم بقای قرارداد اول منعقد شده است؛لذا سؤال به نحو مطرح‌شده مبهم و غیر قابل پاسخ‌گویی است.

شایسته ذکر است صرف تغییر و افزایش تعرفه حق‌الوکاله به موجب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۹، موجبات الزام وکیل به انعقاد قرارداد جدید را فراهم نخواهد آورد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا