نظریه مشورتی درباره تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل و عدم حضور موکل در جرایم بند های الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲

اولاً، مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ این قانون، گر چه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی در جلسه دادگاه در جرایم یادشده، بین وکیل تسخیری و تعیینی تفاوتی نیست؛ مگر آنکه متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر، رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکانپذیر است.

ثانیاً، مقررات ماده ۳۵۰ قانون پیش گفته، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون است و در صورت عدم حضور متهم، تشکیل جلسه رسیدگی امکانپذیر نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود؛ اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون فوقالذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرایمی باشد که صرفاً جنبه حق اللهی دارد.

شایسته ذکر است، در مواردی که مطابق قانون امکان تشکیل جلسه رسیدگی بدون حضور متهم وجود دارد و وکیل تعیینی وی در جلسات دادگاه کیفری و تدارک دفاع از متهم حضور داشته باشد، با عنایت به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأی صادره حضوری است.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه