نظریه مشورتی با موضوع مصادیق معاضدت های قضایی واصله از کشورهای خارجی

چون درباره شمولیت ماده ۱۱ «دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین‌المللی» مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱ ریاست محترم قوه‌قضائیه بر ابلاغ اوراق و برگه‌های قضایی اعم از ابلاغیه، اخطاریه و برگه‌های اجرایی قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر، پیرامون پرسش زیر نظریه آن اداره کل ارسال شود: ماده ۱۱ دستورالعمل فوق چنین مقرر می‌دارد: «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست‌های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و وافقتنامه‌های بین‌المللی از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه‌قضائیه انجام خواهد شد».

بر این اساس، چون نه در این ماده و نه در قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ به فرض «ابلاغ اوراق قضایی» کشورهای خارجی که با ایران قرارداد دو جانبه ندارند اشاره‌ای نشده‌‌است، سؤال این است که اگر از چنان کشورهایی درخواست ابلاغ انواع اوراق قضایی، بر اساس اصل رفتار متقابل، به دادگستری ایران واصل شود آیا عبارت «درخواست‌های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی» شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز می‌شود؟

به بیان دیگر، چون در قراردادهای مختلف معاضدت یا همکاری قضایی بین‌المللی با کشورهای دیگر (برای نمونه ماده ۷ قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه سال ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۱ معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین سال ۱۳۹۵)، به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده، آیا در فرضی هم که چنین قراردادی وجود ندارد، دادگستری ایران بر اساس ماده ۱۱ دستورالعمل فوق‌الذکر می‌تواند درخواست ابلاغ اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال ۱۳۰۹ پذیرفته و برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ کرده و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی که در این دستورالعمل آمده ابلاغ کند؟