نامه بیش از ۸۰۰ وکیل دادگستری به رییس قوه قضاییه

وکلاپرس– بیش از ۸۰۰ وکیل دادگستری طی نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه، ضمن ابراز نگرانی از تجاری سازی حرفه وکالت دادگستری خواستار دیدار با وی شدند.

به گزارش وکلاپرس، حدود ۸۴۰ وکیل دادگستری در نامه ای خطاب به آیت الله رییسی، رییس قوه قضاییه، ضمن انتقاد از عدم مشاوره با کانون های وکلای دادگستری درباره سند تحول قضایی، از برخی مفاد این سند در رابطه به حرفه وکالت ابراز نگرانی کرده و خواستار دیدار حضوری با وی شدند

متن نامه به شرح ذیل است.

بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات

احتراماً اینجانبان به نمایندگی از جمع کثیری از وکلای جوان و دغدغه مند، مطالب ذیل را به استحضار می رسانیم و استدعای صدور دستور جهت ترتیب یک جلسه ملاقات وکلای جوان و بدنه نهاد وکالت دادگستری با آن عالی مقام در راستای هم افزایی و بیان دغدغه ها را داریم:

عدم مشورت با مدیران نهاد وکالت در تنظیم سند تحول قضایی

اخیرا سند تحول قضایی توسط آن مقام محترم به ادارات و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردیده است. متاسفامه شاهد بودیم این سند که حاوی راهبردهای جزیی در خصوص وکلای دادگستری و نهاد وکالت می باشد، بدون اخذ نظریات وکلای دادگستری، مدیران و دلسوزان نهاد وکالت نگاشته شده است به گونه ای که حتی در مقدمه سند از اهالی فرهنگ و هنر، نهادهای مردمی، تشکل های دانشجویی اصناف خبرنگاران و… برای مشارکت در این مسیر دعوت بعمل آورده شده اما نامی از وکلا و کانون های وکلای دادگستری ملاحظه نمی گردد.

این شیوه موجبات نا امیدی این قشر فرهیخته را فراهم می آورد و تبعاً قوه قضاییه در مسیر تحول، بدون جلب همراهی وکلا به عنوان یکی از وابستگان بسیار نقش آفرین در پیشبرد امور این قوه، موفقیت مطلوب را تجربه نخواهد نمود. گویی وکلای دادگستری در سندی تخصصی مربوط به فعالیت خویش غریبه و نامحرم شمرده شده اند.

ظاهرا اقناع برخی از مدعیان وکالت ارجح دانسته شده است

در سند مذکور، در زمره اهداف میان مدت مربوط به حرفه قضاوت، احراز شرایط تخصصی مختلف و گذر از فیلترهای متعدد لازم دانسته شده و شرایط بسیار سختی برای پذیرش و آموزش قضات جوان مقرر گردیده است، اما در مقابل در مورد حرفه وکالت، مطابق اهداف بند۴ و ۵ از عامل ۲ از چالش ۱ از ماموریت ۵:

از یک طرف سقف ظرفیت پذیرش وکیل لغو اما کف و حداقل ظرفیت پذیرش حفظ می شود که در نتیجه اگر در یک سال تعدادی بی نهایت داوطلب، نمره علمی قبولی را کسب کنند همگی در همان سال باید بدون توجه به امکانات و نیاز جامعه در آزمون وکالت پذیرفته شوند اما اگر در سال بعد هیچکس حداقل نمره آزمون را کسب ننمود، حداقل ظرفیت تحت هر شرایطی باید مراعات و داوطلبان حتی با نمره صفر یا منفی، پذیرفته شده و نقش آفرینی در سرنوشت حقوقی ملت را آغاز نمایند!

همچنین در خصوص کیفیت برگزاری آزمون وکالت کمترین دغدغه ای طرح نشده و ظاهراً کمیت و اقناع خواست معدودی از مدعیان وکالت بر هر امری اولی و ارجح دانسته شده است.

تجاری سازی حرفه وکالت آثار نامطلوب بر حقوق شهروندان دارد

از طرف دیگر موسسات حقوقی به رسمیت شمرده می شوند بدون آنکه هیچ استاندارد و نظارتی نسبت به آن ها پیش بینی و هیچ حساسیتی نسبت به این بزرگترین عامل تهدید کننده سلامت دستگاه قضا در سال های اخیر، نشان داده شود یا رعایت حداقل سطح سواد علمی برای مدیران این موسسات مورد تاکید واقع شود.

اگر هدف سند تحول قضایی حذف ظرفیت و نخبه گزینی و همچنین اعطای ورود مجوز به حرفه وکالت برای شایستگان باشد، بدون شک امری ممدوح و منطبق بر حقوق شهروندی است.

اما اگر حذف ظرفیت، درآمدی بر تجاری سازی حرفه وکالت و زمینه ساز ورود افرادی فاقد بنیه علمی لازم باشد، به طوری که صرفا دانش آموختگی در رشته حقوق از هر یک از دانشگاهای سراسر کشور، شایستگی ملاک ورود به حرفه وکالت قرار گیرد، مستحضر می باشید که نظر به وضعیت فعلی نظام آموزش عالی، چنین روندی چه میزان آثار نامطلوب بر حقوق شهروندان و نهاد وکالت دارد.

تقاضای دیدار با رییس قوه و بیان دغدغه های وکلا را داریم

با لحاظ فشار بی امانی که در سال های اخیر از جانب ذینفعان سیاسی، فرصت طلبان، رسانه های جهت دار و اشخاص نا آگاه از مقتضیات وکالت و امر قضا بر وکلای دادگستری روا گردیده و استقلال کانون ها و مرکز وکلا و به طور کلی نهاد وکالت، بدیهی ترین قربانی این فشارها بوده است، امروز فضای تاریک یاس و افسردگی در بدنه این قشر نخبه و فرهیخته گسترده گردیده است.

لذا با توجه به مطالب معروضه از آن مقام محترم تقاضا داریم تا ضمن ارایه فرصت مقتضی برای حضور و انتقال دغدغه مندی های وکلای جوان و دلسوز، ترتیبی را اتخاذ فرمایید تا از زوال حقوق شهروندان و تجاری سازی محاکم اجتناب شده و باب ورود شایستگان و نخبگان به حرفه های حقوقی و قضایی همچون وکالت، قضاوت، سردفتری و… باز و ساحت قوه قضائیه برای همیشه بر سودجویان و اشخاص ناتوان علمی مسدود گردد.

با تشکر و تجدید مراتب احترام

بیشتر بخوانید:

• نامه رؤسای کانون های وکلا به رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا
• پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا به محض تنظیم به مرجع تصویب ارسال می شود