نامه رییس کانون وکلای مرکز به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید
فهرست
وکلاپرس ـ رییس کانون وکلای مرکز در نامه ای به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به ذکر ایرادات طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای مرکز، دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در نامه ای به رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به ذکر ایرادات طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.
در ادامه متن این نامه تفصیلی را خواهید خواند:
رئیس محترم کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت ؛
با احترام مسبوق می باشید که مطالعات توسعه در جهان موید نسبت مستقیم بهره مندی از موازین توسعه حقوقی و ارتقای کیفی خدمات وکالتی با پیشرفت کشورها ست.
این توسعه وضعیت حقوقی ، قرین با تدابیر تسهیلی در فضای کسب و کار بوده و امروزه نهاد حکمرانی مطلوب با تمرکز بر چابک سازی و تسهیل گری معطوف به روش های تنظیمی مبادرت به مقررات زدایی و مجوز زدایی نموده است.
در اقتصادهای پیشرفته دسترسی به خدمات حقوقی سریع، کیفی تخصصی ،اثربخش و پیش برنده، در زمره مهمترین نماگرهای جذب سرمایه و رونق تولید و ارتقای شاخص کسب و کار است. خیزش برای هموار سازی فضای کار به معنی پایان دادن به قواعد و مقتضای تخصص و ارتقای کیفیت انگاری ، ذیل نظامهای حرفه ای نیست و چنین سیاقی بدوا و قطعا ضد توسعه قلمداد می شود.
از ان روی تمرکز کیفی بر ارتقای نظام های حرفه ای ناظر بر خدمات خاص نظیر پزشکی و مهندسی و وکالت که مستقیما با جان و مال و ابرو و حیثیت شهروندان سروکار دارند بنابه حرفه { و نه شغل } سوژه طرح های توسعه ای عمیق قرار می گیرد.
باری در یک رویکرد مبتنی بر اشتباه محاسباتی و خلل خاستگاهی، تسری طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار برای حرفه وکالت، آشفته سازی خدمات حقوقی تثبیت شده با عیار کمی گرایی صرف تلقی و فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی کشور حادث خواهد کرد که مخل حقوق شهروندی و اسباب تضییع خیر عمومی گردیده و ضمن سقوط ازاد تخصص گرایی طی صلاحیت حرفه ای، حاوی ملاحظاتی به شرح زیر است:
وکالت شغل نیست
١- عطف به طرح موصوف{ اعلام وصول شده در جلسه علنی ٢۵ / ۵/ ١٣٩٩ مجلس شورای اسلامی } ذیل مواد ٣و ۴ مقرراتی در خصوص حرفه تخصصی وکالت پیش بینی شده که فارغ از مبانی استدلالی ناموجه و قیاس مع الفارق وکالت با سایر شغل های خدماتی !!
پیامدهای مخربی برای سلامت،انتظام،حرفه ای بودن و خدمت عمومی و خیر عمومی به همراه دارد. باری سرنوشت حقوقی مردم ایران و آرامش و امنیت قوه قضائیه با ایرادات شکلی و ماهیتی مواجه و از اشاعه دلالی و کارچاق کنی، نفوذ اشخاصی تحت عناوین فریبنده به محیط امن دادگستری بدون هرگونه ضابطه، فقد معلومات کافی و حتی بدون سنجش صلاحیتی و کیفی، ذبح مصالح عموم مردم در قبال منافع شخصی و اخذ پروانه وکالت به هر قیمت را تداعی و چهره ای نا متوازن و غیر اصولی از حرفه وکالت به ارمغان می اورد.
بیشتر بخوانید: طرحی برای اجازه استفاده اشخاص حقوقی خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
نگاهی به دو ماده ۳ و ۴ طرح
٢- در دو ماده ٣ و ۴ به ترتیب امده است:
ماده ۳.” از تاریخ اجرای این قانون، قوانین معارض با آن از جمله ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نسخ می‌شوند. همچنین سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۷۰٪ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۶۰٪ درصد خواهد بود.”
همچنین در ماده ۴ امده است ” متن زیر به ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ الحاق می‌گردد:تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی میتوانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند. کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند. معاونت حقوقی قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری ظرف ۲ ماه از تصویب این قانون،آیین‌نامه دوره کارآموزی تخصصی را تدوین و ابلاغ نماید. شرکت در دوره کارآموزی تخصصی نیازی به آزمون نداشته و صرفاً مستلزم ارائه معرفی‌نامه از شخصیت حقوقی خصوصی متبوع و عدم سوءپیشینه کیفری است.”
نصاب پذیرش وکیل در این طرح همان نصاب شناور طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت است
٣- با این وصف در ماده ۳ طرح ضمن فقدان جامعیت در خصوص تمام مقررات مربوط به وکالت(خصوصا ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه…) یک نصاب برای پذیرش وکیل تعیین گردیده که در واقع برداشتی کلی و ناقص از همان نصاب شناور موجود در یک طرح مختومه تحت عنوان {طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت}است.
نصابی که در ظاهر با هدف شعارگونه و پرطمطراق جایگزینی نصاب علمی با تعیین ظرفیت مشخص توجیه می شود اما در باطن و حقیقت امر حرکتی دقیقا در جهت عکس یعنی {حذف عملی یک آزمون علمی تخصصی} است .بدیهی است پیامد ان به جای رقابت فعلی بر سر مطالعه بیشتر و اثبات تخصص و معلومات باید شاهد رقابت داوطلبین بر سر پایین آوردن میانگین نمره باشیم که در هر سال بدتر و بدتر خواهد شد. همینطور دیگر با تصویب این طرح لزومی به سختی دادن داوطلبین به خود نیست و انگیزه ای برای این کار وجود ندارد چرا که دستیابی به پروانه وکالت با کمترین نمره و کم ترین چالش ممکن خواهد بود.
توضیح اینکه در حال حاضر میانگین نمره یک درصد نفرات برتر آزمون در حدود ۱۰ از ۲۰ نمره می باشد که ۶۰ درصد آن تقریبا معادل نمره ۶ از ۲۰ می شود.
از سال های آینده دیگر آزمونی که بازماندگان از سختی آن بسیار نالان هستند در کار نخواهد بود چرا که ساده برگزار شدن آزمون به دلیل از میان رفتن رقابت علمی فعلی تضمین خواهد شد. لذا کسب نمره اسف بار۶ از ساده ترین و صوری ترین آزمون وکالت دنیا در سال اول و در سال های بعد نمرات به مراتب پایین تر از نمره ۶ تنها شرط سپردن جان ، مال و عرض مردم ایران به دست مدعیان علم حقوق خواهد گردید.
بیشتر بخوانید: فساد در حرفه وکالت و جامعه ؛ نگاهی به طرح های جدید نمایندگان مجلس
ورود شخصیت های حقوقی به عرصه وکالت
۴- چوب حراج زدن به تشخص حرفه ای و جایگاه تخصصی یک حرفه متمایز در خدمت عمومی با اخذ پروانه وکالت به بهانه معرفی از طرف شرکت های خصوصی برگ دیگر فاجعه بار بمنظور از میان بردن کیفیت ، با تولید انبوه و فله ای در بازار خدمات حقوقی است.
آنچه وضع را وخیم تر می کند عدم جامعیت طرح و عدم تعیین تکلیف برای تمامی مراجع صدور پروانه وکالت از جمله مرکز مشاوران قوه قضائیه می باشد. به گونه ای که در کنار آزمون تشریفاتی پیش گفته، یک آزمون بدون وجود نظارت قانونی مجلس و بدون تعیین تکلیف نیز وجود خواهد داشت که می تواند با هر شرایطی برگزار و هر تعداد داوطلب را با هر درجه ای از کیفیت(البته بدون نیاز به شفافیت) به شرایط اسف بار گفته شد اضافه نماید.
در این طرح، برای صدور جواز استفاده از نماینده حقوقی، از عبارت {تمامی شخصیت های حقوقی، خصوصی…} یعنی تمامی شرکت ها و… استفاده شده است. در حالی که در مقدمه طرح، دلیل توجیهی آن حمایت از بنگاه های اقتصادی ذکر گردیده بود.
نکته اینجا است که به دلیل وجود نقایص قانونی، طی ده ها سال اخیر حدود دو میلیون شخص حقوقی {از جمله اشخاص حقوق بی فایده ، موسوم به شرکت های ۱۰۰ هزار تومانی} در ایران تشکیل شده اند که بیشتر این شرکت ها دارای فعالیت اقتصادی نیستند و بسیاری از آنها به دلیل فعالیت های توام با تخلف و بی ارتباط با موضوع یا بی ارتباط با تخصص شرکت، نه تنها مستحق تشویق نیستند بلکه نیاز به قانونی برای تصفیه، تنقیح و انحلال آن ها به شدت احساس می شود.
در طرح محل بحث هیچگونه تحقیقی در این ارتباط صورت نگرفته و هیچ نوع از درجه بندی یا قید و شرطی که حمایت خاص از شخص حقوقی دارای فعالیت اقتصادی را ایجاب نماید ملاحظه نمی شود.
صدور جواز استفاده از کارکنان اشخاص خصوصی به عنوان وکیل هزینه ساز است
۵- جهان تجارت ذیل حکومت قانون ، تنفس ارامش بخش و پیش بینی پذیر دارد. در کنار نظام حمایتی از بنگاه های اقتصادی یا مقابله با انحصار و…، یک اصل مهم به نام استاندارد سازی و وظیفه معرفی خدمات استاندارد به عوام و نظام تایید صلاحیت {System Accreditation } وجود دارد.
بحث خدمات کیفی به شهروندان در نگاه های امار زده کمی گرایانه ذبح خواهد شد.
در ماده ۳ طرح برای “وکلای دادگستری” وضع مقررات شده ولی در ادامه جواز مجمل و مبهم استفاده از هر شخص{عدم مراجعه به وکلا و حتی استفاده از کارکنان و مستخدمین اشخاص حقوقی با هر نوع ویژگی شخصیتی به جای وکیل} صادر گردیده است. تا جایی که در اثر اجرای این طرح، اشخاص فاقد صلاحیت و حتی نا امن نیز می توانند در مقابل قضات دادگستری به دفاع تخصصی حقوقی از بنگاه اقتصادی مشغول شوند.
آنچه از آن به عنوان وکالت دادگستری یاد می شود در واقع روند تایید صلاحیت افرادی است که ادعای بهره مندی از صلاحیت راهبری دعاوی مردم در مراجع قضایی را دارند.
روندی که بیش از صد سال توسط کانون وکلای دادگستری مانند تمام نقاط دنیا در حال انجام بوده و شامل مراحل تایید صلاحیت های عمومی مندرج در قانون{نظیر التزام به اسلام و نظام، نداشتن پیشینه محکومیت کیفری و تایید صلاحیت علمی} از طریق سنجش توانایی علمی در آزمون استاندارد ورودی و آزمون تشریحی اختبار( و تایید صلاحیت عملی)گذراندن دوران کارآموزی نزد وکلای سرپرست با سابقه است. تا مبادا افراد مدعی و فاقد تخصص فقط به طمع دریافت وجه، سرنوشت دعاوی حقوقی را به عهده گرفته و سبب تحمیل خسارات هنگفت به اشخاص، بنگاه های اقتصادی یا غیراقتصادی و حیثیت دادگستری شوند.
لذا صدور جواز کلی استفاده از کارکنان اشخاص خصوصی بدون آنکه هیچ قید و بند یا شرایط صلاحیتی خاصی برای نماینده شخص حقوقی پیش بینی گردد، سبب تحمیل زیان هایی بسیار بیشتر از هزینه مالی اندک طرح دعاوی از طریق وکیل استاندارد و ذی صالح خواهد شد.
کما اینکه در حال حاضر نیز کم نیستند دعاوی ادارات دولتی که به سبب عدم احراز شرایط صلاحیتی برای نمایندگان این ادارات در دادگاه ها و متأسفانه استفاده از نیروهای فاقد سواد حقوقی، منجر به خسارات جبران ناپذیر به بیت المال گردیده اند.
مرجع نظارتی بر نمایندگان حقوقی در این طرح پیش بینی نشده است
۶- در این طرح علیرغم نظارت های بسیار گسترده انتظامی بر وکلای دادگستری، هیچ مرجعی برای نظارت بر نمایندگان حقوقی و رسیدگی به تخلفات آنان پیش بینی نشده است. به عنوان مثال چنانچه یک نماینده با طرف دعوا تبانی نماید یا به کارفرمای خود پاسخگو نبوده و از وظایف خود تخطی نماید اگر تخلفات به گونه ای باشد که مشمول عناوین مجرمانه فعلی نیست، کارفرما که از مراجعه به دادگستری باز مانده پناهگاه دیگری ندارد و اگر تخلف مشمول عناوین مجرمانه باشد، این طرح بار و هزینه ای مضاعف بر دوش دادگستری پر مشغله ایران تحمیل نموده است.
این در حالی است که قوه قضاییه حتی در خصوص وکلای دادگستری با انواع نظارت ها، با معضل هایی مثل وکالت تضمینی و… مواجه و سرگشته است، حال چطور قرار است این لشکر نمایندگان به اصطلاح حقوقی یله و رها، کنترل شوند؟ به نظر می رسد در اثر شتابزدگی برخی از حامیان طرح، حتی هیچگونه محدودیت و شرایط مالی میان کارفرما و نمایندگان حقوقی تعیین نگردیده و مشخص نیست که آیا این نمایندگان قرار است مشمول قوانین کار و قواعد کارگری باشند یا مشمول آزادی های قراردادی؟ آیا ضرورت دارد که در استخدام مدت دار کارفرما باشند یا بابت هر دعوا خود شخص حقوقی به طور موردی نماینده انتخاب می نماید؟ مرجع احراز این شرایط کیست؟ اگر حالت موردی از طرح برداشت شود که نماینده معادل وکیل دادگستری خواهد بود و در واقع مهری است بر تابوت وکالت دادگستری در ایران و شبیه به غده ای چرکین در میان نظام حقوقی با قدمت صدها ساله در جهان!چنین نمط اشفته سازی خدمت حقوقی به شهروندان در عصر تخصص گرایی و حکمرانی همکارانه نظام های صنفی و حرفه ای سیر قهقرایی برای از بین بردن رژیم حقوقی توسعه مند قلمداد و داوری تاریخی هرگز چنین اخلا در نظام حقوقی را خدمت به خیر عمومی تعبیر نخواهد کرد.
نماینده مستخدم و فاقد سواد حقوقی در کدام دعاوی صلاحیت ورود دارد؟
٧- در طرح مشخص نیست که نماینده مستخدم و فاقد سواد حقوقی در کدام دعاوی صلاحیت ورود دارد؟ مراجع بدوی؟ شورای حل اختلاف؟ دیوان عالی کشور، پرونده های قتل کارگر در محیط کار و حتی آن دسته از دعاوی که وکلای پایه دو دادگستری نیز اجازه ورود به آن را ندارند؟!آنطور که از رسانه ها بر می آید شاید از توجیهات طرح، صرفه جویی بنگاه های اقتصادی در پرداخت حق الوکاله های گران باشد.در حالی که:
اولاً: مطابق ماده ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب اسفند۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه، هزینه وکالت از محکوم علیه اخذ می شود و به این ترتیب هزینه وصول مطالبات برای بنگاه اقتصادی قابل مدیریت خواهد بود. با حل مساله حق الوکاله در مجرای خودش که ایین نامه مبحوث عنه است کدام حق الوکاله سرسام آوراطلاق می گردد؟اگر برخی اشخاص و بنگاه ها خود اصرار در مراجعه به وکلایی به جهت بهره مندی از نام و تجربه و علم ایشان دارند و پرداخت فراتر از تعرفه را بواسطه ارامش خاطر در مسیر استیفای حق خود توجیه می نمایند ، چه جای قیاس و تسری با کارآموزان و وکلای جوانی است که حتی در پرداخت هزینه تمدید پروانه خود درمانده اند،باری باید تاوان دهند و لقب سرسام آور را به دوش بکشند؟!
ثانیاً : بهتر بود قبل از ارایه چنین طرحی، کانون وکلا و وکلای شریف دادگستری{که حداقل سی درصد جمعیت ایثارگر هستند} محرم دانسته شده و بدوا ساز و کارهای اخذ خدمات حقوقی ارزان، معاضدتی و شبه معاضدتی از ایشان استعلام گردد تا خیل عظیم “وکلای جوان بیکار” هم شاغل شوند و هم با تخصص مثال زدنی خود یار مشفق اقتصاد شوند نه انکه به جای تخصص برای کمیت فزون تر، بار خاطر اقتصاد و دستگاه قضا تحمیل شود.
طرح مذکور فسادزا است
٨- در حال حاضر جذابیت های پرونده های موجود در دادگستری و اموال عمومی و خصوصی قابل توجه رد و بدل شده در این دستگاه، به قدر کافی سبب مداخله انواع افراد سودجو، دلال و کارچاق کن تحت عناوین فریبنده مختلف به محیط دادگستری گردیده و امان متولیان امر قضا را بریده است. پس دادن یک بهانه رسمی و قانونی به نام “نماینده حقوقی” به دست “هر فردی” می تواند به اندازه تحریک و انتشار یک توده سرطانی در جسمی ضعیف، کشنده باشد.
نماینده ای که حتی نیازی نیست که تحت نظارت دادسرای انتظامی کانون وکلا باشد یا شرایط صدور پروانه اش توسط هر نهادی بررسی شود. همچنین مبنای جرم و تخلف انگاری “افشای اسرار حرفه وکالت”، حفظ امنیت و سلامت جامعه است زیرا افراد به علت اعتماد به وکیل با ذکر جزئی ترین مسایل و مشکلات خود از وکیل درخواست کمک و احقاق حق در محاکم را دارند.
حال با ورود افرادی بدون هرگونه تجربه و نظارت و تعلیم نیافته در آزمون های مختلف، به محیط دادگستری و توفیق حضور در شعب دادگستری و دسترسی به اطلاعات پرونده های قضایی، همچنین نزد کالانتری ها و کارشناسان پرونده ها آن هم با غروری کاذب و این توهم که صاحب درجه و حالتی از وکیل دادگستری هستند، با سیل تخلفات افشای اسرار پروندها و ارتباط گرفتن با طرف دعوی و تضییع حقوق صاحب حق چه خواهیم کرد؟این آشفتگی چیزی جز تعبیر شدن رویای همیشگی دلالان حقوقی{ اما اینبار زیر چتر مقنن} نیست.
تصویب این طرح هزینه ساز است
٩- حال با توجه به جمیع مطالب فوق، آیا هزینه تحمیل این مصائب به اقتصاد، مردم و دستگاه قضا قابل قبول خواهدبود. شاید دلسوزی برای کارفرمایان در بادی امر توجیه مناسبی برای تصویب ماده ۴ مجمل طرح باشد اما باید توجه داشت که درتمام دنیا و البته به حکم عقل، حرفه های تخصصی دارای شرایط، صرف زمان، نحوه انجام و به طبع دستمزد متفاوت با کارهای یدی هستند.
مثال معروفی وجود دارد که می گوید: هزینه ضربه زدن به موتور خراب ۲ دلار و هزینه ی تخصص و تجربه ای که باید محل درست زدن ضربه را مشخص کند، ۹۹۹۸ دلار قیمت دارد.
مسلما یک کارفرما تمایل دارد که هزینه های انجام کار خود را کاهش دهد اما یک کارفرمای نمونه تمایل دارد که با بهره گیری از متخصص امر هزینه های گزاف و شاید جبران ناپذیر دراز مدت راه به کارگاه و کارخانه خویش تحمیل ننماید. اگر حضور ممتد و بدون داشتن صلاحیت و تخصص کافی در محاکم قضایی یا بخش حقوقی شرکت ها ملاک باشد که یک پرستار اتاق عمل نیز با ۲۰ سال سابقه کار در حد یک جراح قلب تجربه دارد اما چرا ما جراح درس خوانده و متبحر را برای این کار انتخاب میکنیم؟ آیا هیچ کارفرمایی حاضر است قلب خود را به تیغ یک پرستار با سابقه بسپارد یا ساخت کارخانه و مجتمع محل سکونت خویش را برای کاهش هزینه ها به جای مهندسین به دست یک کارگر با تجربه واگذار نماید؟ چگونه نمایندگان ملت که حاضر نیستند برای خود و خانواده خود چنین رفتار کنند، حاضر شوند برای مردم خود این نسخه را تجویز نمایند؟
مقنن حکیم است
١٠- مقنن حکیم است و در تصمیمات خود اول ملاحظه را خیر عمومی بیشترین ذینفعان قرار می دهد. انتظار داریم که نمایندگان مجلس اسیر آمارهای کذب ذینفعان تصویب اینگونه طرح ها نشوند. این ادعا که سرانه وکیل در ایران اندک است، یک ادعای منصفانه نیست و مقایسه آن با کشورهای دیگر به جهاتی که در کارگروه گفته شدقیاس مع الفارق است .اگر تعداد وکیل کافی نیست چرا هزاران وکیل جوان اکنون حتی از پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت و مالیات خود ناتوان هستند؟ و چرا شرکت ها از همین وکلای جوان و بسیار کم توقع برای اداره دعاوی خود بهره نبرده و همواره به دنبال وکلای برند هستند؟ اگر نگاه بهینه نداشته باشیم و تنها یک بعد از مساله مد نظر قرار گیرد،قطعا نتیجه گیری اشتباه و زیانبار خواهد بود.جایگاه امنیت شغلی وکلای جوان و جلوگیری از فساد در اثر فقر این وابستگان دستگاه قضا چه می شود؟
آمارهای استنادی را مجددا بررسی کنید
١١- در خصوص اطلاعات آماری استدعا دارد موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:
* آمار کذب وجود ۶۰۰ هزار نفر دانش آموخته بیکار رشته حقوق که تناسبی با تعداد ۷۰ هزار نفر وکیل موجود ندارد. همینطور وجود حدود ۱۶ میلیون پرونده جاری که نیاز به ۳۰ میلیون نفر وکیل دارند:
مطابق آمار اعلامی از مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه تعداد پرونده های یکتای جاری در محاکم فقط ۵ میلیون پرونده اعلام شد . در خصوص تعداد وکلای کشور نیز همواره خطای فاحش صورت گرفته است و فقط وکلای عضو کانون وکلا ۷۰ هزار نفر و تقریبا ۳۰ هزار وکیل عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه هستند، یعنی حدود ۱۰۰ هزار نفر وکیل و کارآموز وکالت که هرسال بر تعداد انها افزوده می شود! از طرف دیگر قدر مسلم این است که تعداد دانش آموختگان حقوق به هر میزان هم که باشد تاثیری در موضوع ندارد و آنچه در ذکر آمار مهم است تعداد متقاضیان وکالت است {که طبق اعلام سازمان سنجش و مرکز مشاوران قوه قضاییه در حدود ۸۵ هزارنفر می باشند که باید ده ها هزار متقاضی شاغل و سالخورده و بازنشسته را از آن استثنا نمود}.
از آن مهمتر تعداد اشخاص دارای تخصص، علم و استعداد کارآموزی وکالت است که باید از میان این تعداد افراد متقاضی و مدعی تخصص برای سپردن قلب حقوقی ، مالی ، جانی و عرض ملت ایران به دست آنان، گزینش شوند.
در طرح مذکور به چالش های دوره کارآموزی توجه نشده است
١٢- دوره کارآموزی وکالت یک مرحله بسیار مهم اساسی و حیاتی برای ورود به شغل وکالت است و کسانی که این دوره را به خوبی طی کنند میتوانند امیدوار باشند که به عنوان وکیل حرفه ای در جامعه به مردم ارایه خدمت نمایند. کارآموزی ضعیف و غیردقیق و ناکافی موجب تربیت ناقص کارآموزان شده و آنان را در حقیقت وکیل حرفه ای نمیکند ، بلکه صرفا نام آنان را به وکیل تغییر می دهد.
ارائه آموزش عملی به کارآموزان وکالت به سه طریق انجام میشود؛ اول توسط وکیل سرپرست، دوم توسط کمیسیون کارآموزی کانونها و سوم در دادگستری. طرح محل بحث بی توجهی مطلق به اهمیت و ضرورت این امر نموده و بدون توجه به امکانات و شرایط محاکم و کانون ها پذیرش کارآموز وکالت را بدون تعیین تعداد و ظرفیت مجاز شمرده است.
این طرح به نحوی تنظیم شده که نمی توان از قبل تعیین کرد که چه میزان داوطلب پذیرفته خواهند شد. ممکن است در یک دوره تعداد بیشتری از داوطلبان به دلیل کسب نمره الزم موفق به اخذ پروانه کارآموزی شوند و در دوره بعدی تعداد بیشتر یا کمتر . در هر حال بدون اینکه از قبل این تعداد معین باشد آزمون وکالت برگزار میشود و این عدم تعیین و ابهام در تعداد کسانی که به عنوان کارآموز پذیرش خواهند شد، موجب آشفتگی و بی نظمی در بحث آموزش کارآموزان خواهد شد.
دادگستری و کانون های وکلا نمیتوانند از قبل پیش بینی کنند که با چه میزان کارآموز جدید مواجه هستند و باید برای چه میزان کارآموز امکانات آموزشی فراهم نمایند .دادگاههای دادگستری نیز که برای حضور کارآموزان وکالت ضروری و لازم می باشد دارای ظرفیت محدود و غیرقابل توسعه هستند و ظرفیت ارائه آموزش به کارآموزان وکالت را بطور نامحدود ندارند و نمی توانند از ظرفیت نامحدود پذیرش کارآموز وکالت، تبعیت نمایند.
جالب است بدانیم که در شرایط فعلی نیز دادگاهها برای آموزش کارآموزان با محدودیت مواجه اند و روسای برخی دادگستری های استانها از جمله دادگستری استان تهران اعلام کرده اند که به دلیل محدود بودن امکانات دادگاهها در پذیرش کارآموزان فعلی با مشکل مواجه اند و به همین علت در کمیته سه نفره تعیین ظرفیت طرفدار کم کردن ظرفیت پذیرش سالانه بوده اند.
چرا ۷۰ درصد نمره میانگین؟
١٣- برگزاری آزمون وکالت با ظرفیت نامحدود به کانون های وکلا تکلیف شده بدون آنکه به امکانات فیزیکی و ابزاری عمل به این تکالیف کمترین توجهی شده و یا بودجه ای برای آن پیش بینی شده باشد. دلیل این مقدار شتاب غیر منطقی در جذب ضربتی کلیه فارغ التحصیلان حقوق چه چیز می تواند باشد به جز تن دادن به خواست بازماندگان عصبانی ناتوان مانده در آزمون علمی وکالت که سعی می کنند افکار نمایندگان محترم مجلس را تحت تاثیر ادعاهای واهی خود قرار دهند؟
در ماده ۳ قبولی در آزمون با کسب نصاب علمی شناور ممکن و معنی آن کسب ۷۰٪ درصد از نمره میانگین یک درصد نفرات اول آزمون وکالت دانسته شده اما هیچ دلیل و توجیه علمی و محاسباتی برای این بدعت بیان نگردیده است. مشخص نیست که چرا نصاب مثال نباید ۸۰ درصد باشد یا ۵۰ درصد؟ این شیوه خود تبعیضی بزرگ را در دل دارد و کاری است به غایت غیر اصولی .
نباید اصل ارجحیت تخصص کیفی بر کمیت عددی دستخوش تعرض قرار بگیرد
١۴- محل نزاع ناظر بر ماهیت پروانه وکالت و تشخیص صلاحیت مرجع اصدار است. امر وکالت با وجود قانون خاص یک امر تخصصی تلقی شده و با لحاظ لایحه استقلال نهاد وکالت هر گونه اقدام مداخله گرانه عمومی، در راستای تضعیف نهاد وکالت و مآلا اسیب پذیری حق دفاع تفسیر می گردد. دامنه فعالیت وکلا و خدمات دهندگان حقوقی در موقف حدوث و بقاء یک امر کیفی ناگزیر ذیل اصل تخصص قرار دارد و تسری بی حد و حصر با تحلیل وضعیت تقاضای بازار نباید اصل ارجحیت تخصص کیفی بر کمیت عددی را دستخوش تعرض کند.
حقوق شهروندان رسالت همگانی است
١۵- حقوق شهروندان امانت مسئولان و صیانت از ان رسالت همگانی است تا نسبت به اعطا، اجرا ، احقاق و احیای ان رفتار شود . مباد که با طرح های نسنجیده و ناپخته مبادرت به ازمون و خطا نسبت به حقوق مردم خصوصا حق دفاع که پیش نیاز استیفای سایر حقوق فردی و اجتماعی و اقتصادی است نماییم. انبان تجارب جهانی مسیر را از مهلکه ریسک و خطر پذیری متمایز می کند و رواست با حزم اندیشی و درایت ، دست به اشفته سازی خدمات وکالتی نزده و به جای رویکرد تخصصی کیفیت سالار ،اقدامات فاقد پشتوانه علمی و عملی و تجربی تاوان برای شهروندان حاصل ننماید.
با توجه به مطالب فوق و به دلیل آثار مخرب طرح در زمینه کیفیت علمی، امنیت و سلامت دستگاه قضا و بروز رسانی مقررات وکالت در چارچوب ماده ۲۲ لایحه استقلال از طریق کانون وکلا و رئیس محترم قوه قضائیه در اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، از آن مقامات محترم استدعای حذف مواد ۳ و ۴ طرح و سپردن این اصلاحات به آیین نامه مورد اشاره را می نماید. در مورد تبعات کسب و کار تلقی کردن وکالت دادگستری و حاکمیت قواعد بازار بر ان مراتب طی لایحه مستقلی به استحضار خواهد رسید.
با تقدیم احترام
دکتر جلیل مالکی(رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز)
منبع: کانون وکلای مرکز
