اخبار صنفیویژه

نامه اداره نظارت بر وکلا در قوه قضائیه به کانون‌های وکلا درباره وضعیت وکلای عضو هیأت علمی دانشگاه

وکلاپرس- دکتر علیرضا آذربایجانی در یادداشتی اینستاگرامی از نامه اخیر اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه با موضوع مشخص کردن اسامی وکلای عضو هیأت علمی دانشگاه خبر داد و آن را چالش جدیدبرای کانون های وکلا توصیف کرد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر علیرضا آذربایجانی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) در پستی اینستاگرامی از نامه دیروز اداره نظارت بر وکلا (زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه) به کانون‌های وکلای دادگستری خبر داده است که در آن «خطاب به کلیه کانونهای وکلا، فرایند بررسی مجوز شورای دانشگاهها برای صدور پروانه وکلایی که همزمان عضو هیات علمی دانشگاه های مختلف هستند را مطالبه» کرده است.

بیشتر بخوانید:

این وکیل دادگستری در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

به استناد بند دوم از ماده ده لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب هزار و سیصدو سی و سه، اعطای پروانه وکالت به مستخدمین دولتی ممنوع است.

اعضای هیات علمی دانشگاهها با شمول نسبت به ممنوعیت فوق، با جمع دو شرط، از شمول این ممنوعیت مستثنی هستند:

  • اول تدریس دروس حقوقی
  • دوم، اخذ موافقت و اجازه شورای دانشگاه .

منصرف از این که در سالهای گذشته، اجرای این بند دائر بر ایجاد تکلیف برای این دسته از متقاضیان و ارائه مجوز شورای دانشگاه با هر توجیهی و محتملا” برای تعدادی از همکاران با تساهل اقدام شده باشد یا خیر،

نظر به اینکه اداره کل جدید تاسیس شده در قوه قضائیه، با عنوان اداره کل نظارت بر وکلا مشاورین کارشناسان و مترجمین، در بیست و یکم خرداد ماه و خطاب به کلیه کانونهای وکلا، فرایند بررسی مجوز شورای دانشگاه‌ها برای صدور پروانه وکلایی که همزمان عضو هیات علمی دانشگاه‌های مختلف هستند را مطالبه نموده است،

به عنوان تحلیل شخصی و گشودن روزنه بحث و فارغ از اینکه کانونهای وکلا اجرای تکلیف فوق را بپذیرند یا خیر و چگونگی تصمیم اسکودا و نحوه اقدام احتمالی متمرکز، کلیه وکلای دادگستری دانشگاهی که منطبق با حدود مندرج در مستند فوق الذکر هستند، چنانچه قبلاً مجوز شورای دانشگاه خود را در اجرای قانون مذکور اخذ نکرده اند به موارد زیر توجه کنند:

اول، تکلیف مندرج درنامه فوق در چه حد برای کانونهای وکلا الزام آور است؟

دوم، نص خاص و مقدم التصویب فوق چگونه با اصل عام و موخر، صدو چهل و یک ق. ا. قابل جمع است؟

سوم، در حالیکه مستند قانونی فوق منصرف به مستخدمین دولتی است شمول تکلیف مندرج در نامه قوه قضائیه نسبت به استادان دانشگاههای غیر دولتی، اعم از آزاد و یا غیر انتفاعی چگونه قابل توجیه است؟

چهارم، در خصوص،وضعیت استادانی که موخر بر اخذ پروانه وکالت به عضویت هیات علمی دانشگاهها نائل شده اند به دلیل فقد مانع در زمان صدور پروانه، آیا این حکم در صورت تکلیف به اجرا، تسری به زمان تمدید پروانه وکالت نیز می یابد یا خیر ؟

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا