نائب رئیس اسکودا: آموزش‌های کارآموزی وکالت مرحله تکمیلی است، نه جبران‌کننده ضعف‌های علمی بنیادین

وکلاپرس- وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با بیان اینکه آموزش‌های کارآموزی صرفاً مرحله تکمیلی است، هشدار داد: کاهش معیارهای علمی در قانون تسهیل صدور مجوز وکالت را نمی‌توان با دوره‌های کوتاه‌ مدت جبران کرد.

به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، پیرامون اصلاح قانون تسهیل گفته بود: «ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل نیندازند.»

در واکنش به این موضوع، وکیل ابراهیم کیانی نیز تأکید کرد که آموزش‌های کارآموزی جایگزین ضعف علمی ناشی از قانون تسهیل نیست.

انتقاد کیانی از قانون تسهیل صدور مجوز وکالت؛ آموزش‌های کارآموزی جایگزین دانش اولیه نیستند

وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در گفت‌و‌گو با روابط عمومی اسکودا در واکنش به سخنان اخیر یک موافق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس که گفته بود «ضرورت دارد برخی مراجع صدور مجوز وکالت کوتاهی خود در آموزش کارآموزان وکالت را به گردن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیندازند»، اظهار داشت: آموزش‌های کارآموزی مرحله تکمیلی است، نه جبران‌کننده ضعف‌های علمی بنیادین. هیچ نظام حرفه‌ای در دنیا چنین مسئولیتی را بر دوش نهاد تخصصی نمی‌گذارد که فردی بدون دانش اولیه لازم وارد شود و بعد از طریق آموزش کوتاه‌مدت به سطح مطلوب برسد. به باور ما، مشکل اصلی در قانون تسهیل، در تنزل معیارهای علمی ورودی است و این مسئله را نمی‌توان با دوره‌های کارآموزی جبران کرد.

بیشتر بخوانید:

این قانون اعتماد عمومی به حرفه وکالت را تحت الشعاع قرارداده است

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تسهیل خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز هم قوه محترم قضاییه و هم اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی به ضرورت اصلاح قانون تسهیل رسیده‌اند و درصدد اصلاح آن هستند. ما معتقدیم این قانون در عمل نه تنها موجب ارتقای عدالت و افزایش کیفیت خدمات حقوقی نشده، بلکه اعتماد عمومی به حرفه وکالت را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

بیشتر بخوانید:

اصلاح قانون تسهیل باید برپایه معیار های علمی و استاندارد های حرفه ای باشد

این حقوقدان و وکیل دادگستری تصریح کرد: ما از هرگونه اصلاح و قانونی که دسترسی مردم به خدمات حقوقی باکیفیت را افزایش دهد استقبال می‌کنیم، اما چنین اصلاحی باید بر پایه معیارهای علمی و استانداردهای حرفه‌ای استوار باشد، نه بر مبنای کاهش سطح علمی و ورود افراد فاقد دانش کافی. اصل نگرانی جامعه حقوقی و نهاد وکالت نه به دلیل افزایش تعداد پذیرفته‌ شدگان پس از تصویب قانون تسهیل، بلکه به‌ واسطه کاهش معیارهای علمی برای ورود به حرفه وکالت است.

منبع: روابط عمومی اسکودا

خروج از نسخه موبایل