اخبار اسکودااخبار کانون هاویژه

موارد تفصیلی مغایرت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا دادگستری با قانون

وکلاپرس- روسای کانون های وکلای دادگستری در نامه های به رئیس جدید قوه قضاییه موارد مغایرت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا دادگستری با قانون را اعلام کردند.

به گزارش وکلاپرس روسای کانون های وکلای دادگستری با اعلام موارد مغایر یین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا دادگستری با قانون خواستار تعلیق اجرای این آیین نامه شدند.

متن مکاتبه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با رییس قوه قضاییه درباره مغایرت آیین نامه با قانون را در اینجا بخوانید:

مکاتبه اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با رییس قوه قضاییه

موارد تفصیلی مغایرت آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا دادگستری با قانون

«آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»

الف. آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در راستای اجرای ماده ۲۲ لایحه قانونی مذکور، یک‌بار در سال ۱۳۳۴ توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم و به تصویب وزیر محترم دادگستری وقت رسید و هیچ موجب قانونی‌ای برای تدوین و تصویب یک آیین‌نامه تمام‌عیار دیگر برای این قانون پیش‌بینی نشد.

به همین دلیل کانون‌های وکلای دادگستری پس از درخواست‌های مکرر معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه «تدوین و تصویب اصلاح آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴» را در دستور کار خود قرار داد و متعاقباً مواد اصلاحی آن را تنظیم و به معاونت مذکور ارائه کرد.

اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید، برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی، و همراه با اعمال تغییر در بعضی از مواد و الحاق موادی دیگر، در واقع وضع آیین‌نامه‌ای جدید و تمام‌عیار است که فاقد مجوز قانونی می‌باشد و وضع دو آیین‌نامه در مورد کلیات یک قانون هیچ مبنا و محمل قانونی‌ای ندارد.

آیین‌نامه اجرایی جدید دو ایراد اساسی دارد:

اول- با توجه به یک‌بار تصویب در سال ۱۳۳۴، وضع و تصویب آیین‌نامه جدید خلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال است؛

دوم- با توجه به تفکیک مرجع تنظیم و مرجع تصویب در ماده ۲۲، هرگونه تغییر در اصلاحیه تنظیم شده توسط کانون‌ها، بعد از جلب نظر مرجع تنظیم قابل‌اعمال است.

لازم به ذکر است که در ملاقات رؤسای بعضی از کانون‌های وکلا با ریاست محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹، موارد مذکور و لزوم تبعیت از قانون مورد تأکید معظم له قرار گرفت. در نتیجه، تصمیم‌گیری مرجع تصویب برای الحاق مواد و اعمال تغییر در مواردی که از سوی مرجع تنظیم ارائه شده، توجیه قانونی ندارد.

ب. ایرادات آیین‌نامه اجرایی جدید:

 

بخش اول

در این بخش مواردی مورد نظر است که خارج از اصلاحیه کانون‌ها، به آیین‌نامه الحاق شده و بعضاً مغایر مواد قانونی و ناقص استقلال کانون‌هاست. ازجمله:

۱. طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت … دادگاه عالی انتظامی قضات «مکلف است ظرف حداکثر ۲ ماه» در مورد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره اظهارنظر کند. اما در ماده ۱۴ آیین‌نامه، از ۲ ماه مقرر عدول شده و درنتیجه دادگاه عالی انتظامی قضات می‌تواند پس از انقضای مهلت، رد صلاحیت داوطلبان را اعلام کند. به دلیل مغایرت این امر با تبصره ۱ ماده ۴ قانون کیفیت … حذف قسمت مذکور از ماده ۱۴ آیین‌نامه ضروری است.

٢. در ماده ۱۶ آیین‌نامه، تعویق انتخابات هیئت‌مدیره به دلیل شرایط خاص، منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت … شده است. درحالی‌که

اولاً- کمیسیون مذکور شرح وظیفه معلومی در قانون دارد و افزایش صلاحیت کمیسیون در آیین‌نامه موجه نیست.

ثانیاً- انتخابات هیئت‌مدیره جزئی از اداره امور کانون و وکالت دادگستری است که به‌موجب ماده ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال، وظیفه ذاتی کانون است.

درنتیجه دخالت دادن کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت … در اجرای وظیفه ذاتی کانون موضوعیتی ندارد و حذف قید «تأیید کمیسیون » از ماده ۱۶ آیین‌نامه ضروری است.

٣. در ماده ۴۸ آیین‌نامه، احراز شرایط موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ قانون کیفیت … به کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او تفویض شده است.

تشکیل این کمیسیون به‌ویژه با حضور دو نماینده از دادگستری، مخالف با بند «الف» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال و ماده ۲ قانون کیفیت … است. زیرا:

اولاً- به‌موجب بند «الف» ماده ۶ صدور پروانه کارآموزی و وکالت جزء وظایف ذاتی کانون وکلاست و دخالت اشخاص و مقاماتی خارج از کانون، توجیه قانونی ندارد.

ثانیاً- به‌موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت … احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون مذکور از وظایف و اختیارات کانون وکلاست که مکلف شده از مراجع ذیصلاح استعلام کند. مراجع مذکور ازجمله پزشکی قانونی، اداره تشخیص هویت ناجا، اداره کل سجل کیفری دادسرای عمومی، وزارت اطلاعات و … باید با بررسی لازم نظر خود و مستندات لازم را برای بررسی و احراز شرایط از سوی کانون وکلا ارائه دهند.

ثالثاً- احراز شرایط ازجمله وظایف هیئت‌مدیره کانون وکلاست که در قالب تصمیم به صدور یا رد تقاضای پروانه اعمال می‌شود. سلب این حق از اعضای هیئت‌مدیره و تفویض آن به سه نفر در کانون وکلا، نیاز به نص صریح قانونی دارد. لذا حذف ماده ۴۸ آیین‌نامه ضروری است.

۴. در ماده ۵۲ آیین‌نامه، تعیین محل اشتغال متقاضیان ماده ۸ لایحه قانونی استقلال به کمیسیون تبصره ماده ۱ قانون کیفیت … سپرده شده است. درحالی‌که صدور پروانه کارآموزی و وکالت وظیفه کانون وکلاست و تعیین محل اشتغال نیز جزئی از مراحل صدور پروانه است، درنتیجه دخالت اعضای کمیسیون مذکور در اموری که جزء وظایف ذاتی کانون وکلاست، موضوعیتی ندارد و ازاین‌جهت مخالف با بند «الف» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال است. به‌علاوه شرح وظیفه کمیسیون موردنظر در قانون تعیین و تعریف شده و اعطای صلاحیت اضافه بر آن نیازمند نص قانونی است. لذا حذف ماده ۵۲ آیین‌نامه ضروری است.

۵. در ماده ۶۸ آیین‌نامه به کلیه مقامات قضایی اجازه داده شده که ارتکاب اعمال خلاف اخلاق و … توسط کارآموزان یا فقدان شرایط قانونی برای آن‌ها و … را ضمن اطلاع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، جهت رسیدگی به رئیس کانون اعلام کنند. درحالی‌که

اولاً- باوجود مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال، تکرار مواد مذکور در آیین‌نامه جایگاهی ندارد.

ثانیاً- در مواد موردنظر، مقامات مجاز برای اعلام تخلف وکیل (کارآموز) به دادسرا یا دادگاه انتظامی کانون و تقاضای رسیدگی، احصا شده‌اند و تعمیم این اجازه به کلیه مقامات قضایی مخالفت صریح با مواد مذکور از لایحه قانونی استقلال دارد. درنتیجه، ضروری است ماده ۶۸ آیین‌نامه تماماً حذف و یا عبارت «گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربوط ارسال می‌کند». از انتهای ماده یادشده حذف شود.

۶. در بند ۳۵ ماده ۷۶ آیین‌نامه، وکیل از تبلیغ سوء علیه اشخاص و مقامات و اظهارنظر علیه مبانی جمهوری اسلامی ایران و ارتکاب رفتار خلاف شرع در فضای حقیقی و مجازی منع شده است و در بند ۱۰ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه نیز موارد مذکور تخلف اعلام و برای آن‌ها مجازات درجه ۴ تعیین شده است.

اولاً- قطعاً نظر قوه قضاییه این نیست که اعمال یادشده، فقط در صورت ارتکاب از جانب وکیل ممنوع است. در شرایطی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، اعمال مذکور جرم تلقی شده و دارای مجازات است، هر مرتکبی تحت تعقیب قرار گرفته و در صورت احراز اتهام به‌موجب حکم دادگاه تحمل مجازات می‌کند. وکلا نیز از این امر مستثنا نیستند. به‌علاوه هرگاه وکیلی به جرم ارتکاب یکی از موارد مذکور، محکوم شود، بدیهی است که بر اساس مفاد این آیین‌نامه، مجازات انتظامی نیز نسبت به وی تعیین و اعمال می‌شود. درنتیجه، نیازی به ذکر این موارد در آیین‌نامه نیست.

ثانیاً- دادسرا و دادگاه انتظامی مرجع رسیدگی به اتهامات مذکور نبوده و صرفاً در محدوده تخلفات انتظامی شروع به رسیدگی کرده و رأی صادر می‌کند.

ثالثاً- در هیچ‌یک از قوانین، آیین‌نامه‌ها و نظام‌نامه‌های مشابه، در مورد مشاغل و مناصبی از قبیل قضاوت، پزشکی و مهندسی چنین موادی وضع و اعمال نشده است. لذا ضرورت دارد بند ۳۵ ماده ۷۶ و بند ۱۰ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه حذف شود.

۷. در ماده ۷۹ آیین‌نامه، مصاحبه یا انتشار مطالب متضمن افشای اسناد طبقه‌بندی شده یا انتشار تحقیقات مقدماتی و … ممنوع اعلام و در بند ۱۴ ماده ۱۲۵ عدم رعایت آن تخلف و تعیین مجازات شده است. با توجه به اینکه

اولاً- در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، کلیه موارد مذکور برای عموم مردم از جمله وکلا جرم انگاری شده، تکرار آن در آیین‌نامه جایگاهی ندارد.

ثانیاً- آیین‌نامه، مربوط به لایحه قانونی استقلال است و آیین‌نامه قوانین کیفری یا نحوه مجازات محکومین کیفری نیست. درنتیجه حذف ماده ۷۹ و بند ۱۴ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه ضروری است.

۸. در بند ۲ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی … در پوشش و رفتار و گفتار در هنگام حضور در مراجع قضایی و … تخلف انگاری و برای آن مجازات درجه ۴ تعیین شده است. بنا بر مطالب گفته شده در بندهای ۶ و ۷ همین بخش و با توجه به آثار احکام قطعی کیفری در رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی حذف بند ۲ ماده ۱۲۴ ضروری است.

۹. در ماده ۱۲۷ آیین‌نامه، ماده ۵ قانون کیفیت … تکرار و در انتهای آن اضافه شده که هریک از اعضای هیئت‌مدیره در زمان تصدی، مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن‌ها یک درجه تشدید می‌شود که در نوع خود بدیع و مایه تعجب است. زیرا در هیچ‌یک از مشاغل و مناصب تصدی، عضویت و صاحب سمت بودن موجب تشدید مجازات نمی‌شود. بلکه برعکس قانون‌گذار در بررسی تخلف و جرائم صاحبان مناصب و سمت‌ها، مواردی را پیش‌بینی کرده که نشان از تساهل و تسامح دارد و البته اعضای هیئت‌مدیره کانون‌ها خواستار برخورداری از تساهل و تسامح نیستند بلکه انتظار دارند در اثر شرایط یکسان با سایر وکلا باشند. لذا حذف ماده ۱۲۷ آیین‌نامه ضروری است.

۱۰. در ماده ۱۵۸ آیین‌نامه، نتیجه اظهارنظر و رد صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیره به عضویت در سایر ارکان و کمیسیون‌ها تسری یافته است. درحالی‌که

اولاً- در اصلاحیه کانون‌ها، برای عضویت در ارکان و کمیسیون‌های کانون حسب مورد شرط حداقل سن و سابقه وکالت پیش‌بینی شده بود. بدیهی است که شرایط عضویت در ارکان و کمیسیون‌ها، نمی‌تواند یکسان باشد، اما در آیین‌نامه با نگاه سلبی و محدودکننده، در اغلب موارد، داشتن شرایط عضویت هیئت‌مدیره به‌عنوان شرط عضویت در سایر ارکان و کمیسیون‌ها پیش‌بینی شده که صحیح نبوده و ضروری است بر اساس اصلاحیه کانون‌ها حداقل سن و سابقه وکالت جایگزین شود.

ثانیاً- عضویت در ارکان و کمیسیون‌های کانون، فعالیت صنفی و اجتماعی است که بدون استثنا رایگان انجام می‌شود. به‌علاوه این‌گونه فعالیت‌ها جزء حقوق صنفی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه سلب حق استثناست، محروم کردن افراد از حقوق مذکور و نیز محروم کردن کانون وکلا از فعالیت و خدمت افراد، مبنای قانونی و توجیه منطقی ندارد.

ثالثاً- اعضای ارکان و کمیسیون‌های کانون عوامل اجرایی اداره کانون هستند و اداره کانون نیز از وظایف ذاتی هیئت‌مدیره است. درنتیجه تسری آثار اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات که قانوناً محدود به عضویت در هیئت‌مدیره است، به سایر موارد فاقد مبنای قانونی است.

رابعاً، عدم صلاحیت برای عضویت در هیئت‌مدیره، ملازمه با عدم صلاحیت برای تصدی سایر امور ندارد. همان‌گونه که اغلب داوطلبان ریاست جمهوری که رد صلاحیت شده‌اند، امکان عضویت در اغلب نهادهای حکومتی ازجمله مجلس شورای اسلامی، وزارت و … را داشته و دارند. لذا حذف ماده ۱۵۸ آیین‌نامه به دلایل مذکور و مغایرت با قانون و نیز مخالفت با اصول حقوق عمومی، حقوق فردی و اجتماعی ضروری است.

۱۱. در ماده ۱۶۱ آیین‌نامه، مقرر شده دستورالعمل‌های مربوط از سوی کانون‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. با توجه به اینکه

اولاً- دستورالعمل‌ها در مورد اداره امور کانون و امور وکالت است و به‌موجب ماده ۲ و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال، اداره امور کانون از وظایف ذاتی هیئت‌مدیره است و اگر کانون‌ها نتوانند در این امور اتخاذ تصمیم کنند، «اداره» و «مدیریت» مفهومی نخواهد داشت؛

ثانیاً- دستورالعمل‌ها عمدتاً متغیر بوده و نیازمند به‌روزرسانی است و کثرت وظایف و مسئولیت‌ها در قوه قضاییه، احتمال تطویل در فرایند تصویب دارد؛

ثالثاً- در لایحه قانونی استقلال صرفاً موضوعات مواد ۱۹ و ۲۲ از سوی دادگستری پیش‌بینی شده، نه بیش از آن؛ لذا ضمن حذف تبصره ماده ۱۶۱، ضرورت دارد پیش‌بینی شود: «دستورالعمل‌ها توسط کانون وکلای دادگستری مرکز تهیه و توسط هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا به تصویب برسد.»

بخش دوم

از قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در آیین‌نامه تکرار شده که مستقل از اینکه چنین تکراری در آیین‌نامه جایگاهی ندارد، در متن مواد قانونی تغییراتی اعمال شده که مغایر مواد مذکور است و در اصلاحیه تنظیم شده کانون‌ها نیز مدنظر نبوده است. ازجمله:

١. کانون وکلای دادگستری در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال تعریف شده و تعریف مجدد توأم با تحریف آن در ماده ۲ آیین‌نامه که ماهیت کانون وکلای دادگستری مستقل را تغییر داده است، موضوعیتی ندارد. به‌ویژه اینکه با تغییر ایجاد شده، کانون وکلا از «موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» به «موسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل» مثل شرکت‌های تجاری بدل شده و درواقع به‌عنوان یک مؤسسه خصوصی معرفی شده است. لذا به دلایل مذکور، حذف ماده ۲ آیین‌نامه ضروری است.

٢. ماده ۲۹ آیین‌نامه تکرار ماده ۵ لایحه قانونی استقلال بوده و حذف آن ضروری است.

٣. ماده ۴۶ آیین‌نامه تکرار ماده ۷ لایحه قانونی استقلال و ماده ۲ قانون کیفیت … است. علاوه بر آن تغییراتی مغایر با دو ماده مذکور دارد. ازجمله: در بندهای «ج» و «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، مدرک تحصیلی متقاضی پروانه باید لیسانس قضایی یا لیسانس حقوق قضایی و یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم باشد. درحالی‌که در ماده ۴۶ آیین‌نامه مدارک و رشته‌های تحصیلی دیگری نیز اضافه شده که مغایر با بندهای «ج» و «د» ماده ۸ است و همچنین به مدارک سطح ۲- اشاره شده که در ماده ۲ قانون کیفیت تصریح نشده و صرفاً مدارک و رشته‌هایی قابل قبول است که معادل لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی است. لذا حذف ماده ۴۶ آیین‌نامه ضرورت دارد.

۴. ماده ۵۰ آیین‌نامه و مجازات انتظامی موضوع ماده ۱۲۸ آن، تکرار تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت است. لذا حذف دو ماده مذکور از آیین‌نامه ضروری است.

۵. ماده ۷۳ آیین‌نامه، تکرار ماده ۱۱ لایحه قانونی استقلال است. به‌علاوه مقامات مصرحه در ماده ۱۱ لایحه قانونی استقلال در ماده ۷۳ آیین‌نامه افزایش یافته‌اند که به دلیل مغایرت با قانون، وجاهتی ندارد. لذا حذف ماده ۷۳ آیین‌نامه ضروری است.

۶. در ماده ۱۲۹ آیین‌نامه، ماده ۳۴ قانون وکالت تکرار شده؛ در ماده ۱۶۰ آیین‌نامه نیز، ماده ۵۶ قانون وکالت تکرار شده است. لذا حذف دو ماده ۱۲۹ و ۱۶۰ آیین‌نامه ضروری است.

بخش سوم

موضوع این بخش موادی از اصلاحیه کانون‌ها مدنظر است که تغییرات اعمال شده در تصویب، نه‌تنها موردنظر کانون‌ها نبوده، بلکه بعضاً مغایر مواد قانونی است. ازجمله:

۱.در بند ۲ ماده ۷۶ آیین‌نامه، وکیل مکلف شده به تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه به موکل در قبال اخذ رسید و در بند ۲ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه، عدم ایفای این تکلیف، تخلف انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. درحالی‌که

اولاً- در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و از اواسط سال ۱۳۹۹، وکلا مکلف به تنظیم وکالت‌نامه و قراردادهای مالی الکترونیکی در سامانه قوه قضاییه شده‌اند و وکالت‌نامه قبل و بعد از تأیید توسط موکل برای امضای الکترونیکی، در صفحه شخصی موکل در سامانه عدل ایران قابل دسترسی است. بنابراین، با روند مذکور، موضوع تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه به موکل منتفی بوده و تکلیفی متصور نیست تا عدم انجام آن تخلف باشد.

ثانیاً- بدون ارائه وکالت‌نامه و قرارداد مالی الکترونیکی، مرجع قضایی وکالت وکیل را نپذیرفته و اجازه دسترسی به پرونده را نمی‌دهد.

ثالثاً- با سازوکاری که در ماده ۸۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده، اساساً تکالیف مورد اشاره موضوعیتی ندارد. لذا ضروری است موارد زیر حذف شود:

  • اول- عبارت «و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید …» تا انتهای بند ۲ ماده ۷۶ آیین‌نامه؛
  • دوم- مجازات مقرر در بند ۲ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه نسبت به دو مورد مذکور.

٢. در بند ۳ ماده ۷۶ آیین‌نامه، وکلا مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شده‌اند و در بند ۵ ماده ۱۲۳ آیین‌نامه برای عدم استفاده از آن، مجازات درجه ۳ یا ۴ تعیین شده است. درحالی‌که

اولاً، استفاده از پایانه فروشگاهی و ضمانت اجرای عدم استفاده، در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده و خارج از حوزه وکالت بوده و موضوعی است مربوط به وکیل با سازمان امور مالیاتی، علاوه بر آن سازمان امور مالیاتی، متولی اعمال مجازات احتمالی است. لذا پیش‌بینی تکلیف مذکور و تخلف انگاری عدم اجرای آن در آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال، جایگاهی ندارد.

ثانیاً- به دلیل قلت تراکنش مالی وکلا، فروشندگان یا اجاره دهندگان دستگاه پایانه مذکور، پس از مدت کوتاهی به دلیل فقدان صرفه اقتصادی اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌ها می‌کنند. به همین جهت کانون‌های وکلا مذاکراتی را با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند تا امکان دیگری جایگزین شود.

ثالثاً- با اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در مورد الزام وکلا به ثبت قراردادهای وکالت و حق‌الوکاله در سامانه قوه قضاییه و ماده ۸۴ این آیین‌نامه، برای نظارت بر قراردادهای مالی و میزان حق‌الوکاله وکلا، نیازی به پایانه‌های فروشگاهی و امثال آن نیست. لذا حذف موارد زیر ضروری است:

  • اول- عبارت «و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی» از انتهای بند ۳ ماده ۷۶ آیین‌نامه.
  • دوم- مجازات مقرر در بند ۵ ماده ۱۲۳ آیین‌نامه در مورد عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی.

٣. در مواد ۸۶، ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال تکرار شده و به‌علاوه در ماده ۸۶ «رئیس حوزه قضایی» به مقامات مذکور در ماده ۱۵ لایحه قانونی استقلال اضافه شده که مغایر با آن است.

در ماده ۸۹ نیز از جهت ارجاع رسیدگی به «زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت …»، تبصره ۵ ماده ۲ قانون مذکور رعایت نشده است. زیرا موضوع زوال شرایط باید به کانون اعلام و از سوی رئیس کانون (بنا به تشخیص) برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارجاع شود. این امر انحصاری است و سایر مقامات مجوزی برای ارجاع مستقیم موضوع به دادگاه انتظامی را ندارند.

به‌علاوه مقامات مذکور در ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال صرفاً در موردی که «اشتغال وکیل به کار وکالت مقتضی نباشد»، حق اعمال اختیار مقرر در ماده مذکور را دارند و توسعه آن به شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت … مغایر با قانون است.

با توجه به تغییرات مغایر با مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال و تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت … ضروری است مواد ۸۶، ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه حذف شده و در صورت ضرورت ماده ۶۰ اصلاحی کانون‌ها عیناً جایگزین شود.

۴. در ماده ۹۱ آیین‌نامه، ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال تکرار و در نقل ماده مذکور، تغییراتی اعمال شده که مغایر با قانون است. بدین توضیح که به‌موجب ماده ۲۱، ارجاع رسیدگی به دادستان کل محدود است به تخلفی که در حوزه وظایف هیئت‌مدیره، دادرسان دادگاه و دادستان انتظامی واقع شده باشد.

به‌علاوه قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۲ قانون کیفیت … شرایط و نحوه رسیدگی به فقدان شرایط وکالت را تعیین کرده که متفاوت از ماده ۹۱ آیین‌نامه است. درنتیجه اضافه شدن موارد رسیدگی به شرایط زوال مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت مغایر با ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال است و حذف ماده ۹۱ آیین‌نامه به دلیل مخالفت با قانون ضرورت دارد.

۵. در بند ۳ ماده ۱۱۲ آیین‌نامه پیش‌بینی شده مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ نسبت به کلیه آرای صادره از دادگاه انتظامی حق اعتراض دارند. مفاد این بند با ماده ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال مغایر است. زیرا

اولاً- فقط آرای برائت و رد تقاضای تعلیق وکیل، قابل‌اعتراض توسط مقامات قضایی است که در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ پیش‌بینی شده است، و «کلیه آرا» قابل‌اعتراض نیست. به‌عبارت‌دیگر آرای محکومیت به هر درجه‌ای که باشد، قابل‌اعتراض توسط مقامات مذکور نیست.

ثانیاً- در مواد ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه، مقامات مذکور در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال، افزایش یافته‌اند که توجیه قانونی ندارد و به همین جهت ضرورت حذف دو ماده ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه اعلام شده است. لذا در بند ۳ ماده ۱۱۲ آیین‌نامه، اصلاح موارد زیر ضروری است:

  • اول- حذف عبارت «مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ آیین‌نامه» و جایگزینی عبارت «مقامات مذکور در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۸ لایحه قانونی استقلال».
  • دوم- حذف عبارت «کلیه آرا» و جایگزینی عبارت «آرای برائت».

۶.در بند ۱ ماده ۱۲۳، عدم پرداخت مالیات قانونی تخلف اعلام شده است. با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم، در این مورد ضمانت اجرای خاص پیش‌بینی شده و تمدید اعتبار پروانه وکالت منوط به ارائه مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی است، تخلف انگاری آن در آیین‌نامه، مجازات مضاعف است و ضرورت دارد از بند ۱ ماده ۱۲۳ حذف شود.

۷. بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ آیین‌نامه،

اولاً- مغایر با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال است که صراحتاً تعلیق یا ممنوعیت وکیل از شغل وکالت را منحصر به‌موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی ممکن دانسته است.

ثانیاً- در ماده ۱۴۲ آیین‌نامه، راهکار رسیدگی به آثار تبعی آرای قطعی مراجع قضایی نسبت به ممنوعیت یا محرومیت وکیل از وکالت پیش‌بینی شده است.

ثالثاً- بند هـ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی، در مقام منع محکوم‌علیه از دریافت پروانه وکالت دادگستری است و حکومتی نسبت به جلوگیری از ادامه اشتغال به وکالت ندارد. زیرا ممنوعیت یا محرومیت از اشتغال به وکالت، به‌موجب قوانین و مقررات خاص پیش‌بینی شده و مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه انتظامی است. لذا حذف بندهای ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ آیین‌نامه که مخالفت آشکار با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال دارد، ضروری است.

بخش چهارم

موادی که از اصلاحیه کانون‌ها و آیین‌نامه ۱۳۳۴ حذف شده است ازجمله:

۱.ماده ۳۲- برای جلوگیری از موازی کاری کانون‌ها و تکرار تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی پیش‌بینی شده بود. با توجه به اینکه عمدتاً متقاضیان مشمول ماده ۸ لایحه قانونی استقلال که با تقاضای آن‌ها مخالفت می‌شود، درخواست خود را در کانون‌های دیگر مطرح می‌کنند، حذف این ماده در تصویب قابل‌تأمل است.

به‌ویژه اینکه غالباً قضاتی که به دلایلی از قبیل فساد مالی و اخلاقی، سلب صلاحیت قضایی شده و یا به طرق دیگری از کار قضایی برکنار می‌شوند از فقدان چنین ماده‌ای سود می‌برند، درنتیجه حذف آن با برنامه‌های مبارزه با فساد در تضاد است.

۲. مواد ۳۳ و ۳۴- بعضاً مشاهده می‌شود قضات در چند ماه یا سال آخر قضاوت، سعی دارند به حوزه قضایی دیگری منتقل شوند تا مشمول ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت … نباشند. در اظهارنظر مقامات قضایی نیز به اثرات نامطلوب وکالت قضات سابق در حوزه‌های قضایی که در آن‌ها اشتغال به قضاوت داشته‌اند، اشاره شده است.

در ملاقات رؤسای تعدادی از کانون‌ها با رئیس محترم قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ پس از بیان دلیل و مبنای قانونی وضع مواد ۳۳ و ۳۴، موضوع مورد استقبال و تأکید ایشان قرار گرفت. اما متأسفانه ملاحظه می‌شود که دو ماده موردنظر در تصویب حذف شده است. به نظر می‌رسد اشخاصی که اصلاحیه کانون‌ها را بررسی و برای تصویب ارائّ داده‌اند به آینده شغلی خود در حوزه وکالت بیشتر توجه داشته‌اند تا به آینده نهاد وکالت و حقوق دفاعی مردم.

٣. ماده ۳۵- در این ماده وضعیت مشابهی برای نمایندگان سابق مجلس که در اجرای بند ج ماده ۸ لایحه قانونی استقلال پروانه دریافت می‌کنند، با هدف جلوگیری از اعمال‌نفوذ و تمهید زمینه عدالت و تعادل در دادرسی، پیش‌بینی شده بود.

۴. مواد ۳۶ و ۳۷- در تدوین این دو ماده از ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مشروح مذاکرات مجلس به هنگام اصلاح بند «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۳۲۱۵/۷ – ۲۰/۰۴/۱۳۸۰ استفاده شده بود تا به ایضاح بیشتر موضوع کمک کرده و با تبیین و تعریف «سمت کارشناسی حقوقی» از صدور آرای متفاوت در دادگاه عالی انتظامی قضات (حتی در یک شعبه و در موضوعات مشابه) جلوگیری کرده و از کثرت طرح پرونده در شعب دادگاه مذکور نیز کاسته شود.

همچنین با توجه به فلسفه تصویب قانون منع اشتغال بازنشستگان و افزایش روزافزون کارشناسان حقوقی بازنشسته دولت، نهادها و نیروهای مسلح و ضرورت ایجاد اشتغال برای جوانان از طریق پذیرش بیشتر فارغ‌التحصیلان حقوق، تعیین ظرفیت پذیرش متقاضیان ماده ۸ لایحه قانونی استقلال ضروری و موجه بوده است.

۵. ماده ۷۵ و تبصره ۲ ماده ۷۸ با بهره‌گیری از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری و سند تحول قضایی، مواردی از قبیل صدور قرار تعلیق تعقیب و قرار تعویق صدور حکم با انگیزه جایگزینی تنبه و توجه با مجازات و تنبیه، پیش‌بینی شده بود که به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شده است.

۶. ماده ۱۰۹- این ماده به‌منظور ساماندهی مؤسسات حقوقی تدوین شده بود. با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر اینکه برای ثبت مؤسسات حقوقی، داشتن پروانه وکالت الزامی است و در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ مؤسسات حقوقی بسیاری بدون رعایت این شرط تأسیس شده بود و به‌علاوه مقامات قضایی بارها به ناسالم بودن فعالیت برخی از مؤسسات مذکور اظهارنظر کرده و آن را عامل فساد در درون قوه قضاییه دانسته‌اند، تدوین و تصویب ماده ۱۰۹ بسیار ضروری و مفید بود. لیکن به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شد.

۷. ماده ۱۱۰- وکالت تخصصی و تخصصی شدن وکالت، از وظایفی است که کانون‌های وکلا در اجرای بند «ه» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال به عهده دارند. در ماده ۲۲ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکلای دادگستری که در اسفند ۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، گواهی وکالت تخصصی پیش‌بینی شده و در ماده ۱۱۰ نیز در مورد گواهی و نحوه صدور آن تعیین تکلیف شده بود. این ماده نیز به دلیل نامعلومی در تصویب حذف شده است.

۸. بند ۷ ماده ۱۱۲ بخش مهمی از خدمات اداری کانون وکلا، متشکل از چند واحد، متصدی ثبت‌نام، پذیرش، تشکیل پرونده، صدور استعلام در اجرای لایحه قانونی استقلال و قانون کیفیت … ، تکمیل پرونده، بررسی و تحقیق و صدور پروانه برای متقاضیان است. بدیهی است بخشی از هزینه‌های واحدهای مذکور اعم از هزینه کارکنان، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز، از محل دریافت هزینه مربوط باید تأمین شود. با توجه به اینکه

اولاً- کانون وکلا در این‌گونه موارد وظیفه‌ای برای ارائه خدمات به‌صورت رایگان ندارد.

ثانیاً- به‌جز درآمدهای حاصله از حق عضویت سالانه اعضا و خدماتی که ارائه می‌دهد، منبع درآمد دیگری ندارد.

ثالثاً- از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند و حتی حقوق قانونی کانون‌ها در قبال وکالت‌های تسخیری و معاضدتی پرداخت نمی‌شود؛ در چنین شرایطی حذف تأمین مالی از محل موارد مذکور، صرفاً یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن‌هم ایجاد تنگنای بیشتر مالی برای نهاد مستقل وکالت و کانون‌های وکلاست.

۹. حذف ماده ۲۲ آیین‌نامه سال ۱۳۳۴- که فاقد هرگونه توجیه منطقی است. در شرایطی که به‌موجب ماده‌ واحده انتخاب وکیل مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وکیل دادگستری هم‌شأن قاضی تلقی شده است، چه توجیهی وجود داشته است که علی‌رغم تأکید کانون‌ها برای ابقای ماده مذکور با حذف آن شأن رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری در نظر گرفته نشود.

۱۰. حذف ماده ۷۲ آیین‌نامه سال ۱۳۳۴- در این ماده نحوه دسترسی، کسب اطلاع و دریافت گزارش نسبت به پرونده‌هایی که در رسیدگی انتظامی و سایر موارد مثل صدور پروانه مؤثر است، پیش‌بینی شده بود. حذف این ماده موجب می‌شود تحقیقات، بررسی، رسیدگی، اتخاذ تصمیم و صدور رأی در پرونده‌های انتظامی و سایر موارد به بن‌بست کشانده شود. دلیل حذف ماده نامعلوم است.

یادآوری این نکته ضروری است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فقط قسمت اخیر ماده، موضوع تعقیب انتظامی متخلف از تکلیف مقرر را ملغا کرده و بقیه ماده معتبر و لازم‌الاجرا بود.

۱۱. در ماده ۱۶۹ آیین‌نامه، کلیه مواد آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ نسخ شده است. درحالی‌که طبق مطالب بند «الف» و با توجه به عدم امکان قانونی تصویب آیین‌نامه جدید، نسخ آیین‌نامه سال ۱۳۳۴ با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال مغایر است.

مواردی که در چهار بخش فوق بیان شد، موارد و نمونه‌هایی از مغایرت آیین‌نامه با قوانین لازم‌الاجراست. امید است با رفع مغایرت‌های موجود، زمینه اجرای آن فراهم شود.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا