حق بر دانستن و مطالعه اوراق پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون وکلا

وکلاپرس- منع مطالعه اوراق پرونده و ممانعت از اخذ رونوشت از پرونده های انتظامی وکلا توسط برخی از دادیاران دادسرای کانون وکلا از موضوعاتی است که سبب واکنش و انتقاد برخی از وکلای دادگستری شده است.

دکتر وحید قاسمی عهد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، درخصوص رویه برخی از دادیاران انتظامی کانون وکلای دادگستری مبنی بر منع مطالعه اوراق پرونده و ممانعت از اخذ رونوشت از اوراق یادداشتی را با عنوان «خلق را تقلیدشان بر باد داد» در کانال تلگزامی خود منتشر کرده که شرح آن در ادامه آمده است.

خلق را تقلیدشان بر باد داد

هرچند اعتقاد دارم که کانون وکلای دادگستری از حیث توجه به حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسان، از بسیاری از نهادها و سازمان ها پیشروتر است و امید است به عنوان نمادی پیشرو، مورد تایید و تقلید سایر نهادها و سازمان ها قرار گیرد، اما، برخی اوقات خبرهایی شنیده می شود یا تصمیماتی اخذ می گردد که امید برای اعتلای این نهاد مدنی را به یاس مبدل می سازد.

رأی های رستوران محور، یارکشی در ارگان ها و دادسرای کانون، عدم توجه به شایستگان و نهایتا ضعف در تفکر به عنوان بزرگ ترین سرمایه یک نهاد می تواند از علل اصلی آن باشد؛ یکی از رویه های باطل که بعضا از سوی دادیاران انتظامی و قضات انتظامی کانون در ادوار مختلف، مورد تایید و تاکید قرار می گیرد و گویی در حال نضج و نمو است، منع مطالعه اوراق پرونده و ممانعت از اخذ روگرفت و عدم ابلاغ تصمیم دادسرا به اصحاب دعوی و وکلای ایشان است؛ گرته برداری باطل و تقلیدی کورکورانه که از نظام قضایی کشور صورت می پذیرد.

بیشتر بخوانید: رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره همراه داشتن تلفن همراه و اسکنر توسط وکلا

البته باید با صدای آرام بگوییم که دیگران نشنوند، برخی با استدلالی به غایت سست بیان می کنند دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب بدین علت، امکان مطالعه و اخذ رونوشت را به اصحاب دعوی می دهند که قانونی آمره ای وجود دارد، اما، در خصوص رکن انتظامی کانون با توجه به سکوت مقررات چنین حقی وجود ندارد؟!

باید دانست، یکی از حقوق شهروندی که کمتر مورد توجه واقع می شود، حق بر دانستن است. شهروندان حق دارند همه‌چیز را بدانند مگر آنچه مطابق قانون دسترسی به آن محدود شده باشد، اطلاع از محتویات پرونده انتطامی نیز چنین است. بر فرض اینکه، شناسایی و احترام به این حق در اذهان و نگاه های سطحی نگر دشوار نماید، تردیدی نیست که  همگان بر این آگاهند که  یکی از مقدمات و ملزومات حق دفاع، داشتن اطلاعات از محتویات پرونده است.

خاصه آنکه بنا به طبع هر اختلافی، پرونده ها متشکل از اوراق متعددی است که درک تعارضات ادله، کذب گویی ها و بطور کلی اثبات حق یا دفاع از حق، بدون آگاهی از آنها میسور نیست. درست است که علیرغم صراحت قانون، در رویه برخی از شعب دادسراها و دادگاه های کیفری و حتی شعب دادگاه های حقوقی امکان اخذ رونوشت (کپی) از صورتجلسات اصولا امکان پذیر نیست.

بیشتر بخوانید: نگاهی به وضعیت دادگاه انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات

اما، تقلید بی ملاک و تسری بی مناط این رویه نیز از سوی دادسرای انتظامی کانون نه تنها فاقد توجیه است، بلکه، تأسف وار می نماید. دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام حاکمیت یک کشور با محدودیت‌هایی رو برو هستند که کانون وکلای دادگستری هرگز با آن مواجهه نیست، قوه قضاییه به عنوان بخشی از حاکمیت، پاسدار امنیت و نظم عمومی است و در برخی مواقع تحدید حقوق شهروندی بلااشکال می نماید؛ اما، همین نهادها نیز، هرگز نمی ‌توانند با تفسیر به رأی حقوق شهروندان را به بهانه امنیت و مصالح اجتماعی نادیده انگارند؛ چنانچه، در مواد ۱۰۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادسرا مکلف است اوراق پرونده اعم از لوایح طرفین و صورت جلسات را جهت مطالعه و کپی در اختیار طرفین پرونده قرار دهد.

البته چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می کند.

رکن انتظامی کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی صنفی، نه نقشی در مقوله امنیت و حاکمیت دارد و نه حق استدلال های مشابه ای نظیر دادسرا های عام را دارد.

بیشتر بخوانید: تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و مجازات‌های قانونی آن‌ها

بر این بنیاد، انتظار است، نهادی که پاسدار منزلت اجتماعی و جایگاه رفیع شغل وکالت است، بدون هیچ تقلیدی، در راستای احترام به حقوق شهروندی مراجعان، اجازه مطالعه، اخذ روگرفت و کپی از تمامی اوراق پرونده از جمله صورت‌جلسات دادسرا، را به رسمیت شمارد و از اتخاذ هر رویه ای که ناقض حقوق شهروندی پرهیز نماید.

چه، حق آگاه شدن، مطالعه و روگرفت از پرونده های انتظامی ریشه در حقوق بنیادی تری مثل حق دفاع یا حق بر دانستن دارد که نه نیازی به تصریح در مقررات دارد و نه آیین نامه ها توان سلب آن را دارند.

منبع: کانال تلگرام روزنه ای به حقوق