فهرست
وکلاپرس ـ کانون وکلای اصفهان از محتوای سخنان و نظرات مقامات حقوقدان قوه مجریه و قضاییه درباره استقلال نهاد وکالت و همکاری های مشترک با کانون های وکلا که در اجلاس اصفهان ایراد شد، گزارش ارائه داد.
به گزارش خبرنگار وکلاپرس، بر اساس متن منتشر شده از صورتجلسه مصوبات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان، سه مقام حکومتی دعوت شده به اجلاس روز پنجشنبه(۲۲ خرداد ۱۳۹۹) درباره استقلال کانون وکلا و نحوه تعامل با این نهاد سخنانی را ایراد کردند کخ تا پیش از این متن این سخنان در دسترس عموم قراد داده مشده بود.
بر اساس گزارش روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، هر سه مقام حقوقی قوه مجریه و قضاییه حاضر در اجلاس اصفهان (که شامل معاون حقوقی قوه قضاییه، معاون حقوقی رییس جمهور و وزیر دادگستری می شدند) بر حفظ استقلال نهاد وکالت تأکید کرده اند.
بیشتر بخوانید: کانون های وکلای دادگستری ؛ اجلاس روسا در اصفهان
محمد مصدق: رییس قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح مقررات نهاد وکالت کشور دارد
بر اساس گزارش مذکور معاون حقوقی قوه قضاییه در این اجلاس به عنوان اولین مسئول حکومتی درباره اصلاح قوانین وکالت کشور گفت:
از زمان ارسال نامه و درخواست پیشنهاد اصلاح آیین نامه انتظار داشتیم وکلای دادگستری و مدیران نهاد وکالت با این معاونت همکاری بیشتری داشته باشند؛ اما متأسفانه با ارسال نامه ای اعلام نمودند که به نظر ما آیین نامه، نیاز به اصلاح ندارد. آقای دکتر مصدق اشاره نمودند با توجه به سند تحول دستگاه قضایی، ریاست محترم قوه قضائیه نظر جدی دارند تا در حوزه وکالت کشور بازنگری گردد و از اینجانب درخواست نمودند که با همفکری وکلای دادگستری این مهم تحقق یابد اما متأسفانه بحث‌هایی خصوصاً در فضای مجازی شکل گرفت که این مسیر همکاری و همراهی را منحرف کرد. ایشان اظهار داشتند که بنده خود یکی از معتقدان به استقلال نهاد وکالت هستم و هیچ شکی وجود ندارد که نهاد وکالت باید مستقل باشد و مستقل بماند، نباید فراموش کنیم که نهاد وکالت تافته جدا بافته از حاکمیت نیست و در حال حاضر که هفتاد سال از آیین نامه این قانون می گذرد انتظار بیجایی نیست که رئیس محترم قوه قضائیه در راستای تحول این نهاد، تصمیم بر اصلاح مقررات نهاد وکالت کشور داشته باشند.
همچنین دکتر مصدق با تأکید بر ایجاد فضایی آرام و بدون تنش بین نهاد وکالت و قوه قضاییه درباره انتظار خود از وکلای دادگستری در اجلاس اصفهان گفت: «انتظارمان از وکلای کشور این است که پس از مطالعه این آیین نامه، ایرادات خود را نسبت به آن مطرح و در یک فضای آرام و بدور از تنش به یک نتیجۀ کلی راجع به اصلاح مقررات در این حوزه که ذینفع آن مردم هستند برسیم.»
بیشتر بخوانید: مهلت پنج روزه برای تصمیم گیری کانون ها
لعیا جنیدی: بعید می دانم با اصلاح آیین نامه مشکلات پس از هفتاد سال مرتفع شود
در ادامه این اجلاس لعیا جنیدی، معاونت ریاست جمهوری به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن ابراز امیدواری درباره تعامل مدیران حقوقی نهاد وکالت و حاکمیت گفت:
حضور مقامات قضایی و سیاسی در جمع رؤسای بزرگترین نهاد مدنی کشور، نوید بخش این موضوع است که این اراده از سوی حاکمیت وجود دارد که هرگونه سؤتفاهمی در این حوزه وجود دارد، مرتفع گردد و توجه به اهمیت ویژه ی این حوزه است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در این دوره تعامل بسیار خوبی بین قوه قضائیه و قوه مجریه وجود دارد و حتی کمیسیون مشترکی بین این دو قوه تشکیل شده است . ایشان عنوان کردند برای رفع این مشکل در تمام سطوح کشور مذاکراتی انجام شده و در جلساتی که با معاون محترم حقوقی قوه قضائیه داشتند اعلام نمودند که وکلا انتظار دارند که استقلال و مسئله ی خود انتظامی آنها جدی گرفته شود.
همچنین این استاد دانشگاه در اجلاس دو هفته پیش با استناد به ماده ۲۲ لایحه استقلال کانونهای وکلا درباره اصلاح آیین نامه مورد اختلاف بیان داشته است:
وکلا باید شروع کننده‌ی این فرآیند باشند و بر اساس نیاز جامعه، این اصلاحات انجام شود. مطمئن هستم که قوه قضائیه مهلتی عادله خواهد داد تا این فرآیند و پیشنهاد از سوی نهاد رسمی وکالت باشد. بعید می دانیم که با اصلاح آیین نامه، تمامی مشکلات و نقاط ضعف در این حوزه پس از هفتاد سال رفع گردد. بی شک با تعامل و همدلی در هر جا که نیاز به اصلاح قانون باشد می باید از حوزه ی قانونگذاری ورود کرد.
بیشتر بخوانید: نقد تفصیلی پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال
راه تعامل زمان بر است
معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه به بیان انتظار خود از قوه قضاییه برای ایجاد فضای تعاملی پرداخت و گفت: «از معاون حقوقی قوه قضائیه انتظار داریم که در قوه قضاییه شرایطی ایجاد گردد که مهلت کافی داده شود؛ حتی اگر این زمان طولانی باشد. بدون شک راه تعامل در تمامی کشور ها طولانی بوده و تکامل راهی به جز تعامل ندارد. از سوی دیگر قوه قضائیه انتظاراتی در راستای مبارزه با فساد دارند که این انتظار درستی است و مدیران نهاد وکالت می¬توانند با وجود شرایطی، در این حوزه و اخلاق حرفه ای وکالت، همراه و همگام قوه قضائیه باشند.»
این مقام مسئول در پایان عرایض خود در این اجلاس مهم متذکر شد: «قسمتی از وکالت، معاش است و قسمت بزرگی از آن یک حق عمومی برای مردم است که در اصل ۳۵ قانون اساسی به آن اشاره شده و استقلال نهاد وکالت حلقه ی واسطی برای تضمین این حق عمومی است که نباید با تعجیل در امر اصلاح، خدشه ای به این حق عمومی وارد گردد.»
علیرضا آوایی: با زمان کم نمی توان تحول عظیمی ایجاد نمود
بر اساس گزارش موجود در صورتجلسه هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیر کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در ادامه این اجلاسیه سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، به ایراد سخنرانی پرداخته و درباره ضرورت بهره گیری از فرهیختگان نهاد وکالت گفته است:
در تمام جلساتی که با وکلا در طول زمان داشتیم گلایه هایی از سوی آنان نسبت به قوه قضاییه وجود داشت که شامل مباحث مختلفی مانند سوء ظن راجع به وکلا، عدم گفت و گوی تأثیرگذار بین این دو نهاد و مباحث استقلال نهاد وکالت می شد. در جلسه ای که در نشست مقامات قوه قضائیه حضور داشتم اعلام نمودم که نهاد وکالت از حقوقدانان و دانشگاهیان و فرهیختگان تشکیل شده و ما نباید خود را از داشتن این جامعه محروم کنیم.
وزیر دادگستری ضمن تأکید بر شروع روند اصلاح از سوی کانون وکلای دادگستری و نه قوه قضاییه، گفت: «هر اصلاحی که می خواهد انجام گردد از سوی کانون ها انجام شود و با تقابل راجع به این موضوع، مسئله ای حل نخواهد شد. واقعیت این است که با زمان کم نمی توان چنان تحول عظیمی ایجاد نمود.
آوایی در انتهای عرایض خود پیشنهاد ایجاد کمیته مشترک داد و افزود: «کمیته ای با حضور مجموعه ی نهاد وکالت، قوه قضائیه و مجریه تشکیل و با یک ظرف زمانی معقول این اصلاحات انجام شود.»
بیشتر بخوانید:
