اخبار قوه قضاییهویژه

معاون اول قوه قضاییه: شورای نگهبان مضرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار را در نظر بگیرد

جزئیات نشست معاون اول قوه قضاییه با مدیران کانون وکلای خوزستان

وکلاپرس- معاون اول قوه قضاییه در دیدار با مدیران کانون وکلای خوزستان از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار انتقاد کرد و  از شورای نگهبان خواست به مضرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه داشته باشد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید یزدالله طاهری نسب، رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به تشریح دیدار دکتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه، با اعضای هیات مدیره کانون وکلای خوزستان، وکلا و اساتید دانشگاه پرداخت و گفت: عمده موضوعات طرح شده در نشست پیرامون طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود. دکتر محمد مصدق مجددا در این نشست تاکید کرد که وکالت کسب و کار نیست بلکه شأن و حرفه است.

در این هم‌اندیشی که با حضور دکتر محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خوزستان، روسای ادوار کانون و وکلا و اساتید دانشگاه در روز پنجشنبه ششم آبان در محل آمفی‌تئاتر کانون وکلای دادگستری خوزستان برگزار شد،

بیشتر بخوانید: هشدار رییس کانون وکلای خوزستان به معاون اول قوه‌قضاییه درباره فساد، بیکاری، بی‌سوادی و افزایش دعاوی ناشی از تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار

طاهری نسب: قوه قضاییه فعالتر در دفاع از کیان نهاد وکالت حضور پیدا کند

رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان در این نشست با اشاره به نگرانی کانون های وکلای کشور درخصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: افزایش تعداد وکلا بدون فراهم شدن زمینه کار برای آنان به افزایش بیکاری در جامعه می انجامد. نگرانی مدیران وکالت از این است که علی رغم فهم و مصالح مشترک ما با دستگاه قضا، چرا قوه قضاییه در خصوص طرح مهم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضع گیری نکرده است؟

وی افزود: از شانس بد قضات، بعد از اضافه شدن تبصره ای که اگر قضات با ۳۰سال سابقه در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور درخواست پروانه بدهند، پذیرفته خواهد شد، با واکنش دستگاه قضا نیز مواجه شدیم.

طاهری نسب خواستار حضور فعالتر قوه قضائیه در دفاع از کیان نهاد وکالت شد و با انتقاد از طرح تسهیل کسب و کار و قرار دادن وکالت در شمول آن، سکوت قوه قضائیه را در این ارتباط زیانبار دانست و افزود: چرا باید صرفا زمانی که‌ موضوع لزوم شرکت قضات در آزمون وکالت مطرح می‌شود قوه قضائیه به این موضوع ورود کند. وی همین امر را نشان دهنده ناپختگی و غیر کارشناسی بودن این طرح دانست.

وی با بیان اینکه وکالت تنها شغلی است که خارج از مجموعه مشاغل رسمی دولتی برای تحقق قانون تلاش می‌کند اظهار داشت: استقلال وکیل تضمین کننده حق دفاع مردم و یک حق مسلم ملی است.

معاون اول قوه قضاییه: استدعای ما از شورای نگهبان درک عواقب و مضرات طرح تسهیل است

حجت الاسلام محمد مصدق در این دیدار درباره طرح تسهیل که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده است،ض گفت: در جلسات متعدد خصوصی و عمومی همواره تاکید کرده ایم که وکالت شغل هست اما کسب و کار نیست. ما نمی توانیم برای این شغل عنوان کسب و کار را در نظر بگیریم. برخی مشاغل مثل معلمی و وکالت دارای احترام خاصی هستند. وقتی قضاوت و وکالت را دو بال فرشته عدالت تلقی می کنیم، چطور از کسب و کار سخن می گوییم؟

وی ادامه داد: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار کارشناسی شده نیست و استدعای ما از شورای محترم نگهبان و ریاست محترم قوه قضاییه این است که عوافب و مضرات این طرح را در نظر بگیرند. چرا جامعه حقوق اجازه می دهد هرکسی با هر رشته ای درمورد درمورد ما اظهار نظر کند؟

بیشتر بخوانید:

خدا از کسانی که نهاد وکالت را در برابر قوه قضاییه قرار می‌دهند، نمی‌گذرد

معاون اول قوه قضاییه گفت: جامعه علمی ما باید به قدری استدلالی عمل کند که دیگران حق دخالت نداشته باشند. ما نباید زمینه اظهار نظر افراد را در موضوع فنی تخصصی حقوق فراهم کنیم. بر همین اساس طرح موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مبنایی نداشته است.

او افزود: برخی صحبت هایی از جانب من درخصوص استقلال نهاد وکالت نقل کرده اند که گذشت کرده ام. نهاد وکالت یک نهاد مدنی مستقل است و قوه قضاییه حامی نهاد وکالت مستقل است و به هیچ وجه قصد دخالت در نهاد وکالت ندارد. ما حاضریم استقلال نهاد وکالت را تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا

مصدق با تاکید بر هم سو بودن دستگاه قضا با کانون های وکلای کشور گفت: اگر نظارت مدنظر قوه و مدیران وکالت که مورد وفاق است توسط کانون ها صورت بگیرد، دیگر نیازی به نظارت کانون ها توسط قوه نیست. خداوند از کسانی که به بهانه واهی نهاد وکالت را برابر قوه قضاییه قرار می دهند، نمی گذرد.

او ادامه داد: همه معتقدیم باید نظارت بر نهادی جدی باشد. انتظارات قوه قضاییه از نهاد وکالت عجیب نیست اما نمی دانم چرا برخی مدیران نمی پذیرند. چرا پروانه برخی وکلایی که از ایران می روند و اعلام مخالفت با قانون اساسی و نظام کشور می کنند، باطل نمی شود؟ لذا دستگاه قضا باید با مدیران نهاد وکالت گفت و گو کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا