مجلس یازدهم و تصمیمات شتابزده در زمینه حرفه وکالت؛ از شاغلان اسمی تا بیکاران رسمی

وکلاپرس- رییس کانون وکلای کردستان ضمن انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس درخصوص تصویب طرح های مرتبط با وکالت، به تشریح عواقب این مصوبات پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، وکیل احمد نامداری، رییس کانون وکلای دادگستری کردستان، در یادداشتی به موضوع تصویب لوایح و طرح های مرتبط با حوزه وکالت توسط نمایندگان مجلس پرداخت.

بال و پر فرشته عدالت در معرض سوختن و قطع شدن قرار گرفته است

ماجراهای عجیب و غریب این روزهای عالم وکالت را باید در تاریخچه پرفراز و نشیب این «پرسابقه ترین نهاد مدنی»، با قلمی درشت و البته سیاه، حکاکی کرد! تا موکلین متضرر از کم سوادی احتمالی برخی وکلای طرح تسهیل -که در حالت عادی توانایی قبول شدن در آزمون های وکالت را نداشتند- بدانند که در آینده باید برای احقاق حق به چه نهادی مراجعه کنند و چه ارگانی را مسبب وضعیتشان بدانند!

“بال و پر فرشته عدالت” در سال ۱۴۰۱ بیش از هر زمان دیگری در معرض سوختن و قطع شدن قرار گرفته است و به افرادی ممکن است پروانه وکالت و مجوز دفاع از حقوق و از مال و آبروی مردم داده شود که در آزمون وکالت سه درس را اصلا پاسخ نداده اند!

بیشتر بخوانید:

• یادداشت وکیل بهرام‌پور درباره اهانت به بهمن کشاورز؛ از پیروان طرح تسهیل کسب‌وکار چه انتظاری می‌توان داشت؟
• توییت تعدادی از مدیران نهاد وکالت درباره تبدیل طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به قانون

وکیل شدن مخاطبین با پاسخ دهی «یک در میان» به تست های آزمون وکالت

باور کنید آنچه من را به نگاشتن این مرقومه ترغیب می کند نه فقط حفظ منافع صنفی و نه صرفا “عرق به وکالت”، بلکه وقوف و آگاهی از نتایج زیانباری است که به دلیل جذب بی رویه وکلا ممکن است گریبانگیر اجتماع و موکلین گردد.

تصمیمات مجلس یازدهم در حوزه نهاد وکالت و ورود به جزئی ترین موضوعات علمی و فنی و تخصصی، از وصول و تصویب استفساریه قانون تسهیل و ورود به موضوع تراز بهتر است یا نمره گرفته، تا اعلام وصول طرح های استفاده از کارشناس حقوقی توسط اشخاص حقوقی بخش خصوصی در جهت دفاع از حقوق شرکتهای خصوصی و یا زمزمه اعطای مجوز برگزاری آزمون و اعطای پروانه به شخص ثالث، همه و همه موجباتی است که اگرچه در ظاهر موجب اشتغال زایی می گردد اما در باطن محملی خواهد بود تا خیل عظیمی از دانش آموخته های رشته حقوق با حداقل نمره دانشگاهی (شما بگویید ۱۴) و با پاسخ دهی «یک در میان» به تست های آزمون وکالت بتوانند وکیل پایه یک دادگستری شوند و حقوق موکلین و مردم را در معرض تضییع و تفریط گسترده قرار دهند!

وکیلی را متصور شوید که درس آیین دادرسی کیفری را صفر درصد زده است اما به واسطه معیار «تراز» و با مجوز طرح تسهیل بتواند وکیل دادگستری بشود و در پرونده های پرچالش و سنگین «قتل عمد» اعلام وکالت کند.

آری حقیقتا امروز دغدغه های مربوط به وکالت منحصر به  نگرانی صنفی قشر وکلا نبوده بلکه در سطحی وسیع تر ظاهر و تبدیل به دغدغه های عمومی و نگرانی جمعی شده است که ورود قاطع مدعی العموم به منظور حمایت از حقوق عامه را اقتضا دارد.

تا دیروز نگرانی نخبگان و فرهیختگان جامعه حقوقی معطوف به مخدوش نشدن استقلال کانون وکلا بود و امروز دغدغه هایمان آنچنان افول کرده که باید نگران عملکرد بخشی از وکلا باشیم که با نمره ناپلئونی و بدون سواد حقوقی لازم، بر اساس طرح تسهیل در وادی وکالت وارد می شوند و مشکلات متعددی را برای مردم و سیستم حقوقی کشور ایجاد می کنند!

بیشتر بخوانید:

• کارن روحانی: آسیب اجتماعی وکیل بیکار بیشتر از یک فارغ‌التحصیل بیکار است
• نظر یک نماینده مجلس درباره طرح تسهیل مجوز کسب و کار: باید مراقب باشیم وکلای شاغل بیکار نشوند

عواقب تصویب مقرراتی نظیر قانون تسهیل

اگر هدف از تصویب مقرراتی نظیر طرح تسهیل این باشد که استقلال کانون وکلا را مخدوش و این بنای قدیمی را لرزان گرداند، یقین بدانید که چنین اقدامی نهایتا به تضعیف حق دفاع موکلین خواهد انجامید، از آنکه استقلال وکیل در گرو استقلال کانون و کلا است و اگر وکیل، مستقل نباشد و از پیامدهای «دفاع از موکل» در هراس باشد، بعید نیست که مفاد سوگندنامه را نقض نکند و از دفاع حقیقی و تمام عیار دست نکشد و جان و امنیت شغلی خود را بر دفاع از حقوق موکل رحجان نبخشد.

اما اگر هدف از چنین اقداماتی و تصویب چنین طرح هایی، پایان دادن به بحران اشتغال فارغ التحصیلان بی شمار رشته حقوق باشد، نمایندگان محترم باید توجه کنند که ایجاد اشتغال پایدار بسی مهمتر از ایجاد اشتغال کاذب است، ظرفیت حقوقی وکالتی کشور ثابت است و افزایش بی رویه تعداد وکلا منجر به بیکاری قسمت عمده ای از آنان خواهد شد که برای ادای هزینه های روتین دفتر وکالت باید ماهانه حداقل ۵ میلیون تومان هزینه کنند بدون اینکه درآمدی در قبال آن داشته باشند!

تحمیل وکلای بیکار به جامعه، مفسده های بی شماری در پی خواهد داشت؛ وکیل بیکار به سرعت جذب باندهای دلالی می شود و به جهت امرار معاش مجبور به اجرای اوامر موسسات غیرمجاز و افراد غیرمرتبطی خواهد شد که خطرات قریب الوقوعی را برای «سلامت اداری» در پی خواهد داشت.

از شاغلان اسمی تا بیکاران رسمی

با افزایش چند برابری وکلا یحتمل شاهد “فضای تبلیغاتی گسترده اغواگرانه” برای جذب پرونده و موکل خواهیم بود که با ذات مقررات وکالت در تناقض آشکار خواهد بود و از این حبث مشکلات عدیده ای را برای موکلین ایجاد خواهد کرد.

آری “شاغلان اسمی” ناشی از طرح تسهیل “بیکاران رسمی” خواهند بود که حتی از بیمه بیکاری نیز برخوردار نخواهند شد و بعید نیست که برای امرار معاش به ترفند های خدعه آمیز جذب موکل و پرونده روی بیاورند.

ازین روست که به عنوان ریس کانون وکلای دادگستری و شخصی که بر جزئی ترین واقعیت های دنیای وکالت واقف است و بر اثرات سوء جذب بی رویه وکلا آگاه است، وظیفه شرعی، قانونی و اجتماعی خود می دانم تا همگان را از نتایج زیانبار احتمالی جذب بی رویه وکیل بر حذر دارم و از مسئولین عالیه نظام جمهوری اسلامی، استدعای رسیدگی سریع و دقیق به این قضیه را داشته باشم، چه اینکه اثرات تصویب و اجرای چنین طرح هایی، صرفا محدود به معیشت قشر وکلا نبوده  و می تواند به تضییع گسترده حقوق عمومی منجر شود.