متن دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات درباره رفع محرومیت از وکالت شش عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز (دوره سی‌ویکم)

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۲/۸

هیات دادرسان جنابان آقایان: ۱- سید احمد مرتضوی مقدم (رئیس) -۲ دکتر رضا فرج اللهی -۳- سید جواد حسینی اراکی (مستشاران)

موضوع رسیدگی: تجدید نظر خواهی آقای جلیل مالکی و پنج نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ) دوره سی و یکم نسبت به دادنامه شماره ۷۱۳ تا ۷۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

خلاصه جریان پرونده: به حکایت محتویات پرونده، کانون وکلای دادگستری مرکز به جهت اینکه دوره سی و یکم هیات مدیره کانون در ۱۴۰۱/۴/۵ به اتمام میرسیده؛ مقدمات انتخابات دوره سی و دوم را از سال ۱۴۰۰ شروع و آگهی لازم منتشر و ثبت نام را آغاز نموده است.

حسب محتویات پرونده آقای جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای مرکز نیز برای دوره بعدی ثبت نام نموده است. اسامی نامزدها برای بررسی صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده است. در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است لازم است پنج ماه قبل از انتخابات هیأت نظارت بر انتخابات با عضویت رئیس کانون تعیین شود.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات طی نامه ای در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به رئیس کانون تذکر داده به دلیل اینکه رئیس کانون خود نامزد انتخابات شده موضوع در هیات مدیره مطرح گردد. این نامه در جلسه هیات مدیره مطرح اما تصمیم گیری در خصوص آن انجام نگرفته و تا ۱۴۰۱/۳/۱۸ ایشان همچنان نامزد بوده و در تاریخ مذکور انصراف خود را از داوطلبی دوره ۳۲ اعلام نموده است و جلسات هیات نظارت را تا زمان انتخابات بر عهده داشته است.

نکاتی که قابل توجه است و سبب اعلام تخلف از سوی معاونتهای حقوقی قوه و سپس از سوی دادستان کل کشور شده عبارتند از:

۱- آقای مالکی بعد از اینکه نامزد انتخابات دوره بعدی شده به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اخیر التصویب نمی بایست در هیأت نظارت باشد و این ماده از آیین نامه رعایت نشده است.

۲- شیوه نامه ای را هیات مدیره کانون وکلا در خصوص تبلیغات تنظیم و منتشر نموده که در آن

• اولاً: استناد به ماده ۵ آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ شده در حالی که باید مقررات و مواد آیین نامه اخیرالذکر استناد میگردید.
• ثانیاً: زمان پایان تبلیغات را ۳۲ ساعت مانده به انتخابات اعلام نموده در حالی که مطابق مقررات جدید ۲۴ ساعت است،

لذا معاونت حقوقی و امور مجلس مراتب را به هیات مدیره کانون متذکر شده و رونوشت نامه به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شده است و شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به موجب دادنامه شماره ۴۱۱ تا ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ استدلال نموده به اینکه با وجود عقلانی بودن حکم تبصره ۱۱ ماده قانونی مذکور و تذکر به عمل آمده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات کماکان از انجام تکلیف قانونی خودداری صورت گرفته و رئیس و اعضای هیات مدیره هیچگاه به تکلیف قانونی خود عمل ننموده اند و آقای مالکی با تذکر مکرر این دادگاه بعد از ۱۱۰ روز از زمان تصدی غیر قانونی سمت ریاست هیأت نظارت در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ انصراف خود را از داوطلب شدن در هیات مدیره دوره سی و دوم اعلام نموده.

در استدلال دادگاه آمده است: تردیدی نیست که این امر نه از روی غفلت بلکه با سبق تصمیم عمدی مبنی بر اجرا نکردن آیین نامه ای که حکم قانون را دارد، صورت گرفته است؛ کما اینکه در جریان برگزاری انتخابات از جهات دیگری نیز از اجرای آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ استنکاف صورت گرفته و تمام مراحل انتخابات براساس آیین نامه منسوخ برگزار شده است.

دادگاه در ادامه اعلام داشته: عملکرد نامبردگان از مصادیق بارز بند هـ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ محسوب شده و مجازات آن نیز مشمول ماده ۵ همان قانون میباشد و به تشخیص این دادگاه رسیدگی به تخلفات نامبردگان دائر مدار جری تشریفات مقرر در ماده ۲۱ لایحه قانونی مذکور نمی باشد و می توان مطابق ماده ۵ رسیدگی و حکم مقتضی صادر نموو.

و در پایان دادگاه چنین نتیجه گرفته که: اگر چه از هر جهت موجبات رسیدگی و صدور حکم ماهوی توسط این دادگاه بدون نیاز به اعمال ماده ۲۱ فوق الذکر فراهم است اما محتمل است این رسیدگی و صدور حکم به جهت لزوم دعوت و استماع دفاعیات اعضای هیات مدیره با تاخیر زمانی انجام گیرد، لذا رسیدگی ماهوی را به بعد موکول کرده و قرار تعلیق چهار نفر به نامهای التفات سنائی – سهیل ظاهری سید کاظم حسینی و محمد تقی غفاری فردوئی از عضویت در دوره سی و دوم به جهت اینکه تخلف به آنها نیز منتسب است، را صادر کرده است.

دادگاه همچنین در مورد آقای منصور پورنوری که از منتخبین دوره سی و دوم میباشد به جهت انتساب تخلف از قسم حکم به تعلیق از عضویت صادر نموده است و حتی هر پنج نفر را از شرکت در مجامع دیگر که عضویت دائر مدار عضویت در هیات مدیره است منع نموده و ترکیب اعضای هیات مدیره را بر حسب آراء بدست آمده به تعداد شانزده نفر تعیین کرده است و رأی خود را قطعی اعلام نموده و این رأی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۱۲/۶۰۰/۱ – ۱۴۰۱/۷/۴ با امضای مستشار دادگاه به جای رئیس دادگاه جهت اجرا ابلاغ شده است.

در ادامه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به تخلفات اعلامی ثبت مجدد شده و در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات تحت رسیدگی قرار گرفته است و در ادامه رسیدگی جلساتی به منظور استماع اظهارات اعضای هیات مدیره و دفاعیات آنان تشکیل شده

و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۷۱۳ تا ۷۳۰-۱۴۰۲/۱۱/۳۰ با اشاره به مطالبی که در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آمده و نیز اعلام تخلف دادستان کل کشور که همان موارد را به دادگاه به عنوان تخلف اعلام نموده و با ذکر مطالبی که مشتکی عنهم اظهار نموده اند تخلف آقای جلیل مالکی رئیس کانون و آقایان عبدالله سماعی و کارن روحانی (از نواب هیات مدیره) و سه نفر از اعضای هیات مدیره به نامهای خانم سوده حامد توسلی و آقایان حیدر حسن زاده و سید محمد حجتی را محرز دانسته و با استدلال به اینکه این افراد مؤثر در ارتکاب تخلف بوده اند، استدلال نموده که رفتار آنان به لحاظ جایگاه قانونی و صنفی و نوع رفتار و عملکرد واجد عناوین نقض سوگند و نیز رفتار خلاف شئون وکالت میباشد و اعمال ارتکابی ضمن اینکه با اساس و ارکان و مفاد مدلول سوگند وکالتی در تعارض بوده و موجب نقض سوگند شده همان اعمال رفتار متضمن وصف انتظامی خلاف شئون وکالت نیز میباشد و چون اتحاد عنوان رفتار خلاف شأن وکالتی موجبات مجازات خفیف تری را فراهم می آورد و اصول و مبانی هم اقتضاء دارد که این عنوان با لحاظ خفیف بودن مجازات و تناسب به حال مرتکبین اتخاذ شود

در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۲۱ و ۲۲ لایحه قانونی استقلال وکلا و بند ۴ ماده ۵۱ قانون وکالت وبند هـ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه و بند یک ماده ۱۲۴ وبند ۴ ماده ۱۱۹ ایین نامه اجرایی لایحه مزبور و اصلاحیه آن و رعایت قسمت نخست ماده ۱۳۶ همان آیین نامه، آقای جلیلی را به هجده ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به شغل وکالت و هر یک از آقایان عبدالله سمامی و کارن روحانی به شش ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و آقای حیدر حسن زاده و سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی هر کدام سه ماه انفصال موقت و ممنوعیت از اشتغال به وکالت محکوم کرده و نامبردگان را از بابت نقض قسم تبرنه نموده است و در مورد سایر اعضای هیات مدیره به جهت عدم دلیل کافی رأى برانت صادر کرده است و پرونده در مورد دو نفر به نامهای منصور پورنوری و سید کاظم حسینی به جهت تکمیل نبودن مفتوح مانده است.

دادنامه پس از ابلاغ مورد تجدید نظر خواهی شش نفر محکوم علیهم قرار گرفته و تحت نظر است هر کدام طی لایحه تفصیلی و جداگانه اعتراض نموده اند که هنگام شور قرائت خواهد شد.

رای دادگاه

اولاً: قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۳۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبد الله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است:

۱- دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچیک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی میباشد در قانون تصریح شده است. از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.

۲- از آنجا که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده، مرحله نخستین محسوب میگردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.

۳ – تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موضوع، انصراف از شمول ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۱۲ آیین نامه اخیر التصویب ندارد زیرا دادگاه عالی انتظامی قضات از جهت اینکه مشتکی عنهم از اعضاء هیأت مدیره بوده اند (و دادگاه انتظامی کانون وکلا صالح به رسیدگی نبوده) به موضوع ورود کرده است و این امر نافی مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی نیست.

ثانیاً: تجدید نظر خواهی آقای جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی نسبت به دادنامه شماره ۷۱۳ تا ۷۲۰-۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات از جهاتی وارد است و دادنامه مزبور مفاداً و از حیث نتیجه قابل خدشه است زیرا:

به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تنظیم آیین نامه های مربوط به امور کانون بر عهده کانون میباشد، لکن مقرر شده پس از تصویب رئیس محترم قوه قضاییه به موقع اجرا گذاشته شود. در پرونده امر تجدیدنظرخواهان نسبت به موادی از آیین نامه اخیر التصویب که در حوزه معاونت حقوقی قوه قضاییه اصلاح و یا موادی به آن الحاق گردیده و حسب ادعا به نوعی با مقررات لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایرت داشته معترض بوده و اصرار بر بازنگری داشته اند و در همین راستا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با رئیس وقت دادگاه عالی انتظامی قضات مکاتبه ای به شماره ۰۰۹۹۸۰۰۰۳۶۶ – ۱۴۰۰/۴/۲۸ داشته و ایرادات آن را یادآوری نموده است و رئیس محترم دادگاه عالی نیز دستور داده اند رؤسای محترم شعب دادگاه عالی همفکری نموده و نظر خود را اعلام دارند.

لذا جلساتی در این زمینه تشکیل و سرانجام رؤسای محترم شعب بالاتفاق درخواست رئیس کانون وکلا را مبتنی بر دلایل کافی و موجه تشخیص داده اند و تصریح نموده اند ایین نامه مزبور اشکالات جدی دارد و متعاقب آن رئیس محترم وقت دادگاه عالی اشکالات را در چهار محور احصاء نموده و به معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام کرده است و همین امر سبب شده که رئیس محترم قوه قضاییه نسبت به اصلاح مواد مورد نظر اقدام نمایند و هم اکنون آیین نامه پس از اصلاحات اخیر مجری بوده و مورد تسالم است.

از طرفی انتخابات هیات مدیره که مورد اعتراض بوده است از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات با اصلاحاتی تایید شده است.

ثالثاً: تنظیم شیوه نامه بر امر انتخابات دوره سی و دوم خارج از صلاحیت هیات مدیره کانون آنگونه که در دادنامه تجدید نظر خواسته استدلال شده نیست، بلکه از امور مربوط به کانون محسوب میگردد، بنابراین از جهت مزبور تخلفی واقع نشده است.

رابعاً: دادگاه به رغم اینکه رسیدگی ماهوی را موکول به تشکیل جلسه و دعوت از مشتکی عنهم و استماع دفاعیات آنان نموده پیش از دفاع آنان صراحتاً به وقوع تخلف اظهار نظر نموده و همین امر را مبنای تعلیق چهار نفر از عضویت در هیأت مدیره قرار داده است که با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد.

خامساً: صرف نظر از اینکه دادگاه در تعیین مجازات از عبارت انفصال به جای محرومیت استفاده نموده، علیرغم استدلال معموله برای اثبات تخلف از قسم نامبردگان را از تخلف مذکور تبرئه نموده است که محل اشکال است زیرا با اذعان به اینکه تعیین مصادیق تخلف با دادگاه است صدور رأی برائت در خصوص بخشی از تخلفات اعلامی موجبی نداشته است و دادگاه وظیفه داشته با تعیین مصداق تخلف در چهارچوب مقررات برای آن مجازات تعیین نماید؛

النهایه عملکرد هیأت مدیره تنها از جهت عدم رعایت تبصره یک ماده ۱۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ که از مواد اصلاح شده نیز نمیباشد و نیز تأخیر در انصراف آقای جلیل مالکی از داوطلبی انتخابات دوره سی و دوم با وصف اینکه رئیس هیات نظارت بوده است تخلف است؛

لذا نظر به مراتب مذکور و با توجه به ملاک ماده ۱۲۰ و مستنداً به بند ۳ ماده ۱۱۹ آیین نامه مزبور، ضمن حذف مجازات محرومیت از وکالت هر یک از نامبردگان فوق الذکر به توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم میگردند رای معترض عنه با اصلاح به عمل آمده تأیید میگردد.

دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات

سید احمد مرتضوی مقدم (رئیس)

دکتر رضا فرج اللهی (مستشار)

سید جواد حسینی اراکی (مستشار)