ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰٪) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
مقررات مرتبط:
سایر مواد:
ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶