مواد قانون و مقررات

ماده ۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

‌ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (‌به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸‌این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر‌اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده‌هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.

۲- از هرگونه گواهی‌نامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که به‌صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰٫۰۰۰) ریال.

۴-از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده‌هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۲۰٫۰۰۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۱۰۰٫۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) ریال.


مقررات مرتبط:


پانوشت:

[۱]: با توجه به ماده ۱۷۵ همین قانون، نصاب‌های مندرج در این ماده، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک‌بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است.


سایر مواد:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا