لغو عروسی اجباری دو چهره تیک تاکی در ایالت کانو و نقش کانون وکلای نیجریه
وکلاپرس– با فشار کانون وکلای نیجریه، حکم عجیب دادگاه برای ازدواج اجباریِ دو فعال شبکه تیکتاک در ایالت کانو در نیجریه تعلیق شد.
به گزارش وکلاپرس، پیش تر دادگاهی در شهر کانو، در شمال نیجریه، حکم داده بود که مسئولان پلیس مذهبی باید ظرف مدت ۶۰ روز مراسم عروسی ادریس مای ووشیریا و بصیرا یارگودا (۲ اینفلوئنسر نیجریه ای) را برگزار کنند، دادگاه علت صدور این حکم را انتشار محتوای نامناسب از سوی این دو در شبکه اجتماعی تیکتاک (نوازش و بوسیدن) اعلام کرده بود.
در واکنش به این موضوع کانون وکلای نیجریه به سرعت در بیانیهای اعلام کرد که چنین حکمی «غیرقانونی و خلاف قانون اساسی» است. آنها تأکید کردند که هیچ دادگاهی در نیجریه حق ندارد دو نفر را مجبور به ازدواج کند.
رئیس NBA، آقای *افام اوزگو* (Afam Osigwe)، در این بیانیه گفت که چنین حکمی نشاندهنده «درک نادرست از محدوده قدرت قضایی» است و حقوق اساسی مانند آزادی شخصی، کرامت انسانی، و حریم خصوصی را نقض میکند.
کانون وکلای نیجریه (NBA) در این بیانیه خواستار بازنگری فوری حکم دادگاه مزبور شد و از دستگاه قضایی درخواست کرد که ورود کرده و آن را لغو یا اصلاح نماید.
همچنین کانون وکلای نیجریه اعلام کرد که کمیته حقوق مدنی (Citizens’ Liberties Committee) و بخش زنان NBA موضوع را تحت نظر خواهند داشت تا روند قانونی و حقوق افراد نقض نشود.
در نهایت کانون وکلای نیجریه با بهکارگیری صدای رسانهای و عمومی توانستند افکار عمومی را بسیج کنند و مانع از سکوت نسبت به این سوءاستفاده قضایی شوند.
فشار حقوقی و رسانهای کانون وکلای نیجریه به همراه انتقادات عمومی، به تعطیل یا تعلیق طرح اولیهی ازدواج کمک کرد. و هیئت رسیدگی پس از بررسی اعلام کرد برنامهی ازدواج را لغو کرده است.
بیشتر بخوانید:
- ترامپ وکیل سابق خود را به عنوان دادستان کل آمریکا در شرق ویرجینیا منصوب کرد
- اعمال جریمه اتحادیه اروپا علیه گوگل معادل ۲.۹۵ میلیارد یورو
متن بیانیه کانون وکلای نیجریه که در حساب توییتر این نهاد منتشر شده است به شرح زیر است:
NO COURT CAN COMPEL TWO PERSONS TO MARRY
The Nigerian Bar Association (NBA) notes with serious concern reports of a Margistrate court in Kano allegedly ordering two popular TikTok content creators, Idris Mai Wushirya and Basira Yar Guda, to formalise their relationship through marriage within 60 days following a case arising from the publication of an indecent video.
This development, reflects a grave misunderstanding of the limits of judicial authority under the Nigerian Constitution and constitutes an affront to the fundamental rights of the individuals concerned. No court has the power to compel any person to marry another persons or two persons to mandatorily marry. It is indeed unconstitutional and therefore unlawful for any court to purport to have power to make such an order.
Marriage, by its very nature, is a voluntary union between consenting adults. It cannot, under any circumstance, be imposed as a form of punishment, moral correction, or judicial remedy. No court in Nigeria possesses the constitutional authority to compel two persons to marry, and any attempt to do so violates the rights to personal liberty, dignity of the human person, and privacy as guaranteed under the 1999 Constitution (as amended).
The NBA stresses that such judicial overreach not only infringes on personal freedoms but also undermines public confidence in the judiciary. The courts must remain the bastion of justice and protectors of constitutional rights, not instruments for enforcing social conformity or moral compulsion.
We therefore call for an immediate review of this decision by Magistrate Halima Wali and urge the relevant judicial authorities to take steps to prevent a recurrence of such unconstitutional orders. The NBA Citizens’ Liberties Committee and Women’s Forum are hereby directed to monitor the situation to ensure that the rule of law prevails.
No person should ever be coerced, directly or indirectly, into marriage by any institution of state, including the courts.
Mazi Afam Osigwe, SAN
President, Nigerian Bar Association
منبع: بی بی سی فارسی و گاردین
