لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

لایحه تجارت مصوب ۱۴۰۳

کتاب اول- قراردادهای تجارتی

فصل اول- مقررات عمومی

ماده۱- مقررات این قانون در موارد زیر اعمال می‌شود:
۱- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با یکدیگر
۲- کلیه قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان، مشروط بر آن که قوانین و مقررات مساعدتری به نفع مصرف کننده بر رابطه قراردادی بین صاحب حرفه و مصرف کننده حاکم نباشد.
۳- کلیه قراردادهای منعقد شده بین مصرف کنندگان با یکدیگر، مشروط بر آن که طرفین قرارداد خود را صریحاً تابع این قانون قرار داده یا قوانین مربوط نسبت به حکم قضیه، ساکت بوده باشند.تبصره۱- شخصی که قرارداد را خارج از فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «مصرف کننده» و شخصی که قرارداد را در چهارچوب فعالیت های شغلی خود منعقد می‌کند «صاحب حرفه» نامیده می‌شود.
تبصره۲- کلیه قراردادهای توزیع کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان، در راستای فعالیت های شغلی آنان محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
ماده۲- اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزادند.
ماده۳- قرارداد، تابع قانون محلی است که با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه بیشترین ارتباط را با آن قرارداد داشته باشد مگر آن که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.
ماده۴- طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا محدود نمایند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضائی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی.
ماده۵- انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.
ماده۶- قرارداد ممکن است «دو تعهدی» یا «تک تعهدی» باشد. قرارداد دو تعهدی، قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می گیرد، بدون آن که متعهدٌله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.
ماده۷- «تعهد یک طرفه» قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را می دهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذی‌نفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذینفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهد شده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.
ماده۸- در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.
ماده۹- در این قانون:
«هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.
«دادگاه» شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود.
«نوشته» شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس یا محسوس باشد.
ماده۱۰- کلیه اخطارهای مقرر در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.
تبصره- مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست یا ابراز قصد دیگر است.
ماده۱۱- اخطار از زمان وصول به مخاطب قانوناً واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.
تبصره- چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد یا اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.
ماده۱۲- طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
ماده۱۳- رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آن که خلاف آن اثبات شود.
ماده۱۴- هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تصوری که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجاد شده اقداماتی را انجام دهد یا هزینه هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول جبران خسارات وارد شده است.
ماده۱۵- هر یک از طرفین مکلف است اطلاعاتی را که در جریان مذاکرات قراردادی به عنوان «اطلاعات محرمانه» از سوی طرف دیگر به او ارائه می‌شود حفظ نماید، ولو آن که مذاکرات مذکور به انعقاد قرارداد منجر نشود. در صورت افشای اطلاعات مذکور یا استفاده از آن ها برای مقاصد شخصی، متخلف مسؤول جبران خسارات وارد شده است. تعهد به عدم افشای اطلاعات مذکور، در صورت انعقاد قرارداد تا پایان آن و در صورت عدم انعقاد قرارداد دو سال از تاریخ مذاکرات است، مگر اینکه به موجب توافق طرفین مدت دیگری مشخص شده باشد. در هر صورت، تکلیف حفظ اسرار تجارتی طرفین و عدم استفاده از آن محدود به مدت های مذکور نیست.
ماده۱۶- شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یکجانبه مذاکرات را قطع نماید، مسؤول خسارات و هزینه های تحمیل شده بر طرف مقابل است.
تبصره- شروع مذاکره صرفاً با هدف بازداشتن طرف مقابل از مذاکره با دیگری، ورود به مذاکرات با هدف دستیابی به اسرار تجارتی و اطلاعات مالی طرف مقابل، شروع مذاکراتی که بی نتیجه بودن آن از ابتدا بر شخص شروع کننده معلوم است یا شروع مذاکره بدون اینکه مذاکره کننده اختیار توافق مورد نظر را داشته باشد، از مصادیق مذاکره بدون هدف حصول توافق محسوب می‌شود.
ماده۱۷- چنانچه نماینده، به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد یا هویت منوبٌ عنه را افشا ننماید، طرف مقابل می تواند علاوه بر اصیل، اجرای قرارداد را از نماینده نیز مطالبه کند.
ماده۱۸- چنانچه نماینده به هنگام انعقاد قرارداد، نمایندگی خود در امضای قرارداد و هویت منوبٌ عنه را افشا نماید، طرف مقابل فقط می تواند اجرای قرارداد را از اصیل مطالبه کند، مگر اینکه نماینده نیز صریحاً یا ضمناً اجرای قرارداد را تعهد نموده باشد.
ماده۱۹- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، نماینده نمی تواند خود را در وضعیتی قرار دهد که با اعطا کننده نمایندگی دارای تعارض منافع شود، مگر آن که این امر را قبلاً به وی اطلاع داده باشد.
ماده۲۰- چنانچه شخصی به هر طریق موجب شود که دیگری نماینده یا دارای اختیاراتی از جانب او شناخته شود و اشخاص ثالث با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده با او به مانند نماینده یا شخص واجد اختیار برخورد نمایند، اصیل نمی تواند در مقابل شخص ثالث به فقدان نمایندگی یا فقدان اختیارات نماینده استناد کند.
ماده۲۱- عزل نمایندهای که نمایندگی او در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده است باید ثبت و آگهی شود، در غیر این صورت، عزل در مقابل شخص ثالث ناگاه، غیرقابل استناد است.
ماده۲۲- اگر طرفین تعیین برخی از مفاد قرارداد را به مذاکرات بعدی یا شخص ثالث موکول کرده باشند، این امر مانع از انعقاد قرارداد نیست. در این صورت، چنانچه طرفین بعداً در مورد مفاد مذکور به توافق نرسند یا شخص ثالث آن را تعیین نکند، قرارداد باطل نمی شود، مشروط بر اینکه معیار متعارفی برای تعیین آن مفاد وجود داشته باشد که در این صورت مفاد مذکور باید با توجه به آن معیار تعیین شود.
ماده۲۳- طرفین می توانند توافق کنند مبلغ معامله به وسیله شخص ثالث یا بر اساس ضابطه ای مشخص تعیین شود. هرگاه تعیین مبلغ به شخص ثالث واگذار شده باشد، شخص مذکور باید در تعیین مبلغ به نحو متعارف عمل کند. چنانچه ثالث نخواهد یا نتواند مبلغ را تعیین کند، مبلغ مذکور به نحو متعارف تعیین می‌شود. چنانچه توافق شده باشد مبلغ معامله بر اساس ضابطه ای تعیین شود که دیگر وجود ندارد یا قابل دسترس نیست، نزدیک ترین ضابطه معادل با ضابطه مورد توافق باید جایگزین شود.
ماده۲۴- در موارد زیر، شرط مندرج در قرارداد، چنانچه موجب عدم تعادل نامتعارف برین حقوق و تکالیف طرفین گردد، غیرمنصفانه محسوب می‌شود و زیان دیده می تواند خواهان ابطال شرط شود:
۱- شرط مندرج در قرارداد برین مصرف کننده و صاحب حرفه، چنانچه شرط به زیان مصرف کننده باشد؛
۲- شرط مندرج در قراردادی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار است، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
۳- شرط مندرج در قرارداد نمونه ارائه شده از سوی یکی از طرفین، چنانچه شرط به زیان طرف دیگر باشد؛
تبصره۱- در احراز عدم تعادل نامتعارف بین حقوق و تکالیف طرفین باید به ماهیت و هدف قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد قرارداد و سایر شروط آن قرارداد توجه شود.
تبصره۲- در مواردی که زیان دیده خواهان ابطال شرط است، اگر طرف مقابل قبول نماید که شرط مذکور تعدیل شود، دادگاه حکم به تعدیل شرط به نحو متعارف می دهد.
ماده۲۵- در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می‌کند، درج شروط زیر به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و کأن لم یکن محسوب می‌شود:
۱- شرطی که مسؤولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود نماید.
۲- شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید.
۳- شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد.
۴- شرطی که به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرارداد، اختیار بدهد.
۵- شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آن که در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد.
۶- شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می‌شود واگذار کند.
۷- شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط به اراده خود او است.
۸- شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود.
۹- شرطی که وجه التزام تعیین شده در قرارداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تأخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد.
۱۰- شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می‌کند.
تبصره- در قراردادهایی که که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج گردد، حکم این ماده مجری است.
ماده۲۶- هر قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هرگونه تغییر مفاد قرارداد یا فسخ آن، تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکان پذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
ماده۲۷- طرفین به رعایت رویه ها و شیوه های معمول بین خود ملزم هستند.
ماده۲۸- طرفین به رعایت عرف هایی که به طور معمول در معاملات مرتبط به وسیله اشخاص رعایت می‌شود، ملزم هستند، مگر آن که اعمال عرف مذکور در خصوص آن رابطه قراردادی، نامتعارف باشد.
ماده۲۹- در تفسیر کلیه قراردادها در صورت فقدان قوانین آمره، سکوت قرارداد به ترتیب بر رویه و شیوه معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی محمول است.
ماده۳۰- اگر شرط مبهمی به پیشنهاد یکی از طرفین در قرارداد درج شده باشد، آن شرط به ضرر پیشنهاد دهنده آن تفسیر خواهد شد.
ماده۳۱- هر یک از طرفین مکلفند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً لازمه اجرای قرارداد است به طرف مقابل ارائه نمایند. هیچ یک از طرفین نمی تواند با استناد به اینکه اطلاعات مذکور در زمره اسرار تجارتی است یا عدم ارائه آن ها در قرارداد شرط شده است، از انجام این تکلیف خودداری کند.
ماده۳۲- تا زمانی که متعهد اخطاری از متعهدٌله مبنی بر انتقال حق دریافت نکرده است با انجام تعهد برای انتقال دهنده از تعهد خود بری می‌شود. پس از اینکه شخص متعهد اخطار مزبور را وصول کرد، فقط با ایفای تعهد برای منتقلٌ الیه از تعهد خود بری می‌شود. اگر حق واحدی به طور متوالی به دو یا چند شخص انتقال یافته باشد، شخص متعهد با ایفای تعهد مطابق با توالی دریافت اخطارها از تعهد خود بری می‌شود.
ماده۳۳- در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جرز به وسیله متعهد ممکن نیست، چنانچه متعهدٌله از دادگاه اجبار متعهد به اجرای قرارداد را تقاضا کند، دادگاه می تواند به درخواست متعهدٌله، در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، به تناسب موضوع تعهد، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکومٌ علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکومٌ له بپردازد.
ماده۳۴- چنانچه پیش از تاریخ اجرای تعهد، با توجه به اوضاع و احوال، ظن متعارف وجود داشته باشد که یکی از طرفین تعهدات اساسی خود را در تاریخ مقرر اجرا نخواهد کرد، طرف دیگر می تواند خواستار ارائه تضمین متناسب برای اجرای تعهد باشد و تا ارائه آن از اجرای تعهدات خویش خودداری کند. اگر تضمین متناسب در مدت زمان متعارف ارائه نشود، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند. با وجود این، چنانچه عدم اجرای تعهدات اساسی یکی از طرفین در تاریخ مقرر قطعی باشد، تقاضای ارائه تضمین لازم نیست و طرف دیگر می تواند رأساً قرارداد را فسخ کند.
تبصره- در احراز اساسی بودن تعهد نقض شده اوضاع و احوال مسلم قضیه از جمله رکن بودن تعهد نقض شده، شدت زیانبار بودن نقض و ناکارآمد بودن اجبار متعهد به ایفای تعهد، مناط اعتبار است.
ماده۳۵- در صورت نقض تعهدات اساسی قراردادی، متعهدٌله می تواند رأساً قرارداد را فسخ نماید. در این مورد، وجود حق فسخ مانع الزام به ایفای تعهد و اعمال آن مانع تقاضای جبران خسارات ناشی از نقض نیست.
ماده۳۶- در صورت نقض تعهدات غیر اساسی قراردادی، متعهدٌله می تواند به موجب اخطار مهلت اجرای قرارداد به وسیله متعهد را به نحو متعارف تمدید کند. در این صورت، متعهدٌله مجاز به الزام متعهد به ایفای تعهد نیست. اگر متعهد تعهدات خود را در مهلت مذکور اجرا نکرد یا اعلام نمود که اجرا نمی‌کند، متعهدلٌه می تواند تا زمانی که تعهد مذکور انجام نشده است، قرارداد را فسخ نماید. در هر حال، متعهدلٌه می تواند، حسب مورد، خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن را از متعهد مطالبه کند، مگر اینکه عدم اجرا یا تأخیر به حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع، مستند باشد.
ماده۳۷- هرگونه نقض قرارداد، شامل عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن، به زیان دیده حق مطالبه جبران کامل خسارت را می دهد، مگر اینکه نقض قرارداد ناشی از تجویز صریح مقنن باشد. مطالبه جبران کامل خسارت نافی اعمال ضمانت اجراهای دیگر درنظرگرفته شده برای نقض قرارداد نیست و اعمال ضمانت اجراهای مذکور، نافی حق مطالبه جبران کامل خسارت نمی‌باشد.
تبصره- خسارت شامل هر ضر وارد شده، اعم از مادی و معنوی، و هر محرومیت از نفع مسلم از جمله نفع ناشی از اجتناب از هزینه یا خسارت، می‌شود.
ماده۳۸- اگر یکی از طرفین قرارداد به دلیل نقض تعهدات قراردادی طرف دیگر طبق مقررات معامله را فسخ کند و طی مدت و به طریق متعارف معامله ای جایگزین منعقد نماید، می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ معامله جایگزین و هر خسارت دیگر ناشی از این امر را از طرف دیگر مطالبه کند. اگر طرف زیان دیده معامله جایگزینی منعقد نکرده اما مبلغ رایجی برای اجرای موضوع تعهد وجود داشته باشد، وی می تواند مابه التفاوت مبلغ قرارداد و مبلغ رایج در زمان فسخ قرارداد و هر خسارت دیگر ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را از طرف دیگر مطالبه کند. مبلغ رایج مبلغی است که عرفاً برای کالاها یا خدمات موضوع قرارداد در اوضاع و احوال مشابه، در محل اجرای قرارداد، مقرر است.
ماده۳۹- در صورت بروز حوادثی که تعادل قرارداد را به طور اساسی به مزده یا به نحو فاحشی هزینه اجرای تعهد را برای یک طرف افزایش داده است، طرف زیان دیده حق دارد به منظور ایجاد تعادل قراردادی در مدت متعارف و با ذکر دلایل درخواست مذاکره کند. درخواست مذاکره حق خودداری از اجرای تعهدات را به طرف زیان دیده نمی دهد. در صورت عدم دستیابی به توافق در مدت متعارف، هریک از طرفین می توانند تعدیل قرارداد را از دادگاه تقاضا کنند. دادگاه در صورت احراز موضوع این ماده، حکم به تعدیل قرارداد می دهد و چنانچه حکم به تعدیل، نامتعارف یا تعدیل، ناممکن باشد، از تاریخ حکم قرارداد را ابطال می‌کند.
تبصره۱- چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، متضمن مقرراتی باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آن که مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد. در هر حال، طرفین نمی توانند بر عدم امکان تعدیل قرارداد، در موارد مقرر در این ماده، توافق نمایند.
تبصره۲- حوادث قبل از انعقاد قرارداد که زیان دیده نسبت بدان مطلع بوده است یا باید مطلع می بود، حوادثی که برای زیان دیده به هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی یا کسب اطلاع بوده است، بعضی از حوادثی که زیان دیده خطر احتمالی ناشی از آن را بر عهده گرفته باشد و مواردی که تأخیر زیان دیده موجب آن شده است، موجب ابطال یا تعدیل قرارداد نیست.
ماده۴۰- در کلیه قراردادهایی که موضوع آن اعطای نمایندگی است، سمت نمایندگی، حسب مورد، با انحلال، فوت یا حجر اعطا کننده نمایندگی پایان مییابد، لکن در صورت اقتضای ضرورت، نماینده قبلی تا تعیین نماینده جدید، با رعایت مصلحت، مسؤولیت اداره اموال را برعهده خواهد داشت.
ماده۴۱- نحوه محاسبه کلیه مهلت ها و مواعد مقرر در قراردادها و این قانون تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مگر به موجب قرارداد یا قانون برخلاف آن مقرر شده باشد.

فصل دوم – دلالی

ماده۴۲- دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می‌کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور وساطت نماید.

مبحث اول- حقوق و تکالیف دلال

ماده۴۳- دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی کند و شخصاً نیز به تجارت بپردازد.
ماده۴۴- دلال می تواند در یک زمان برای چند آمر دلالی کند. در این صورت، باید آن ها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن ها شود آگاه کند.
ماده۴۵- دلال در مقابل هر یک از طرفین مسؤول خسارات ناشی از تقصیر خود است.
ماده۴۶- دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
ماده۴۷- دلال نمی تواند از سوی یکی از طرفین معامله، وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند، مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.
ماده۴۸- دلال مسؤول حفظ و نگهداری کلیه اشیا و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می‌شود، مگر اینکه ثابت کند تلف اشیا یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او یا کارکنان وی مستند نیست.
ماده۴۹- هرگاه اسناد معامله در حضور دلال، امضا و یا به وسیله او رد و بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.
ماده۵۰- دلال ضامن اجرای معاملاتی که به وساطت او منعقد می‌شود نیست.
ماده۵۱- دلال ضامن اعتبار اشخاصی است که به عنوان طرف معامله به آمر خود معرفی می‌کند، مگر اینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال در صورت تقصیر دلال، شرط عدم مسؤولیت وی مانع از رجوع به او نخواهد بود. دلال در مقابل طرف قرارداد، ضامن اعتبار آمر خود نیست.
ماده۵۲- دلال در مورد ارزش یا جنس کالای مورد معامله در برابر آمر مسؤول است، مگراینکه به موجب قرارداد بین طرفین دلال از این مسؤولیت معاف شده باشد. با این حال، شرط عدم مسؤولیت دلال مانع از رجوع به وی در صورت تقصیر نیست.
ماده۵۳- هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کنند، دلال درمقابل متعهدٌله مسؤول اجرای معامله است.
ماده۵۴- چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد دلالی ذینفع یا سهیم باشد، باید طرف ناگاه را از این امر مطلع کند. در غیر این صورت مسؤول خسارات وارد شده است و به جزای نقدی از یک دهم تا نصف ارزش مورد معامله محکوم می‌شود.
ماده۵۵- در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد، با آمر خود متضامناً مسؤول اجرای تعهد است.
ماده۵۶- دلال حق ندارد برخلاف تعهد خود در برابر شخصی که به وی مأموریت داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقدام یا برخلاف عرف تجارتی محل از وی وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند. در این صورت، دلال مستحق اجرت و هزینه های صرف شده نیست و به جزای نقدی درجه چهار و دو سال محرومیت از دلالی محکوم می‌شود.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های دلال

ماده۵۷- میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصروب مراجع ذیصلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد.
ماده۵۸- دلال نمی تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود.
ماده۵۹- هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد، دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
ماده۶۰- مخارجی که دلال در اجرای دلالی با إذن یا اجازه آمر متحمل شده است، حتی در صورت عدم انعقاد معامله نیز، قابل مطالبه است.
ماده۶۱- اجرت و مخارج دلال بر عهده طرفی است که او را مأمور می‌کند، مگر اینکه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۶۲- در صورتی که معامله، اقاله یا به استناد یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه اجرت از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه اقاله یا فسخ معامله به دلال مستند نباشد.
ماده۶۳- دلالی معاملات ممنوع، اجرت ندارد.
ماده۶۴- در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه کالا را تا پایان اجرای تعهدات طرفین یا زمانی که در قرارداد معین شده است نگاه دارد، مگر اینکه به تراضی دو طرف از این قید معاف شده باشد. کالای فاسدشدنی از شمول این حکم مستثنی است.
ماده۶۵- دلال مکلف است از هرگونه افشای اسرار دو طرف معامله، که وی به اقتضای شغل خود از آن آگاه شده است، خودداری کند. در صورت افشای اسرار مذکور یا استفاده از آن ها برای مقاصد شخصی، مسؤول جبران خسارات وارده است.
ماده۶۶- دلال باید کلیه معاملاتی را که به وساطت او انجام گرفته است، با ذکر نوع و مشخصات معامله و طرف های آن در یک دفتر الکترونیک ثبت کند.

فصل سوم- حق العمل کاری

ماده۶۷- حق العمل کاری عقدی است که به موجب آن شخصی در مقابل دیگری (آمر) تعهد می‌کند که به نام خود و حساب او معامله نماید.

مبحث اول- حقوق و تکالیف حق العمل کار

ماده۶۸- حق العمل کار باید آمر را از اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام دادن معامله به فوریت مراتب را با ذکر مشخصات و زمان معامله به او اطلاع دهد.
ماده۶۹- حق العمل کار مکلف به بیمه کردن موضوع معامله نیست، مگر اینکه آمر دستور داده یا قانون مقرر کرده باشد.
ماده۷۰- حق العمل کار مسؤول جبران کلیه خساراتی است که از تقصیر یا تقلب او ناشی می‌شود.
ماده۷۱- اگر کالایی که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال می شود دارای عیوب ظاهری باشد، حق العمل کار باید برای حفظ حق رجوع آمر به متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارت، اقدامات لازم را انجام دهد و به نحو مقتضی کالا را محافظت و آمر را از اقدامات خود آگاه کند. در غیر این صورت مسؤول خسارت ناشی از این تقصیر است.
ماده۷۲- اگر فروش کالایی که برای حق العمل کار ارسال می‌گردد ممکن نشود و یا آمر از إذن فروش رجوع کند و کالا را بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار بگذارد، وی می تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۷۳- در هر صورت، چنانچه بیم فساد سریع کالایی رود که به منظور فروش برای حق العمل کار ارسال شده است، حق العمل کار می تواند و در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است کالا را با اطلاع دادستان محل استقرار کالا یا نماینده او بفروشد.
ماده۷۴- درصورتی‌که حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به اقساط یا نسیه بفروشد یا به صورت سلف بخرد یا برای خرید، پیش پرداختی بدهد، ضرهای ناشی از آن برعهده وی است. با وجود این، اگر خرید یا فروش به نحو مذکور مطابق رویه بین طرفین یا عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری باشد، حق العمل کار به انجام آن مجاز است، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۵- چنانچه حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده، بفروشد یا به قیمتی بیش از آنچه آمر معین کرده، بخرد، در برابر آمر مسؤول تفاوت قیمت است، مگر اینکه حق العمل کار ثابت کند معامله انجام شده به منظور جلوگیری از ورود ضر بیشتر به آمر بوده و کسب اجرازه از وی در آن زمان مقدور نبوده است.
ماده۷۶- اگر حق العمل کار کالا را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده است بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین کرده است بفروشد، حق تصرف در تفاوت قیمت را ندارد و باید تفاوت آن را به حساب آمر منظور کند.
ماده۷۷- در موارد زیر حق العمل کار می تواند خود طرف معامله قرار گیرد:
۱- چنانچه آمر صریحاً به حق العمل کار إذن داده باشد.
۲- چنانچه حق العمل کار مأمور به خرید و یا فروش کالا، اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که قیمت بورسی یا بازاری دارد، مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده۷۸- در موارد مذکور در ماده(۷۷) اگر آمر از امر خود رجوع کند و حق العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مطلع گردد، دیگر نمی تواند خود خریدار یا فروشنده باشد.
ماده۷۹- در موارد مذکور در ماده( ۷۷)، اگر معامله را بدون تعیین طرف معامله به آمر اطلاع دهد، خود طرف معامله محسوب می‌شود.
ماده۸۰- در مواردی که حق العمل کار خود نمی تواند طرف معامله واقع شود، مکلف است طرف معامله را به آمر معرفی کند.
ماده۸۱- حق العمل کار در مقابل آمر مسؤول اجرای تعهدات طرف معامله نیست، مگر اینکه مجاز به معامله به اعتبار نباشد یا خود طرف معامله را ضمانت کرده باشد یا در قرارداد آمر و حق العمل کار مسؤولیت او مقرر شده باشد یا عرف تجارتی محل او را مسؤول بشناسد.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های حق العمل کاری

ماده۸۲- مفاد ماده( ۵۷) این قانون درباره میزان حق العمل نیز مجری است. حق العمل کار در صورتی مستحق حق العمل است که معامله اجرا شده یا عدم اجرای آن به آمر مستند باشد. اگر معامله به علل دیگری که مستند به حق العمل کار نیست، اجرا نشود، حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف تجارتی محل اجرای حق العمل کاری معین می‌کند.
ماده۸۳- هزینه هایی که صرف آن برای انجام حق العمل کاری ضروری بوده است، حتی در صورت عدم استحقاق حق العمل نیز قابل مطالبه است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده۸۴- در موارد مذکور در ماده(۷۷) این قانون، حق العمل کار مستحق حق العمل و مخارج عادی حق العمل کاری است و باید قیمت را طبق نرخ بازار در روز انجام حق العمل کاری منظور کند.
ماده۸۵- در صورت تقلب حق العمل کار از جمله در موردی که حق العمل کار به حساب آمر قیمتی بیشتر از قیمت خرید یا کمتر از قیمت فروش محسوب کند، وی مستحق حق العمل نیست.
علاوه بر این، در دو صورت أخیر آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
ماده۸۶- حق العمل کار برای وصول مطالبات خود از آمر نسبت به اموال موضوع معامله یا قیمتی که أخذ کرده است، حق حبس دارد؛ با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس نماید.

فصل چهارم- نمایندگی تجارتی

ماده۸۷- نمایندگی تجارتی عبارت است از تعهد به بازاریابی، انجام مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد و یا ارائه خدمات به نام و به حساب دیگری، به نحو مستمر، بدون اینکه نماینده، مستخدم یا أجیر طرف دیگر باشد.
ماده۸۸- مقررات این فصل مانع اعمال مقررات مربوط به نمایندگی هایی که قانون در مورد آن ها ترتیب دیگری مقرر کرده است، نمی‌باشد.

مبحث اول- حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی تجارتی

ماده۸۹- نماینده تجارتی می تواند نمایندگی اشخاص دیگر را نیز قبول کند، مگر اینکه به موجب قرارداد از قبول نمایندگی دیگری منرع شده باشد. در هر حال، چنانچه نماینده تجارتی نمایندگی شخص دیگری را بپذیرد که در همان موضوع نمایندگی با اعطاکننده نمایندگی رقابت دارد، این موضوع را باید به اطلاع اعطاکننده نمایندگی برساند.
ماده۹۰- اعطاکننده نمایندگی می تواند در محدوده جغرافیایی مشخص به اشخاص متعدد نمایندگی تجارتی اعطا و یا خود به عرضه کالا و یا خدمات اقدام کند، مگر اینکه با نماینده تجارتی به نحو دیگری توافق کرده باشد.
ماده۹۱- نماینده تجارتی و اعطاکننده نمایندگی باید اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی از جمله پیش بینی خود در خصوص حجم معاملات و تغییرات آن و کلیه اسناد و مردار مربوط به موضوع نمایندگی را مبادله کنند.
ماده۹۲- نماینده مسؤول تلف یا نقصان کالاهایی است که به حساب اعطاکننده نمایندگی در تصرف دارد، مگر اینکه ثابت کند تلف یا نقص، مستند به او یا اشخاص تحت امر وی نبوده است.
ماده۹۳- نمایندگی تجارتی باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد، در غیر این صورت محل اجرای نمایندگی مهر و موم( پلمب) می‌شود.
ماده۹۴- چنانچه اقامتگاه اعطاکننده نمایندگی خارج از کشور باشد، نماینده تجارتی نیز مسؤول اجرای قراردادهایی است که به عنوان نماینده با اشخاص ثالث منعقد کرده است.
ماده۹۵- قرارداد نمایندگی از حی مدت محدود است، مگر اینکه بر نامحدود بودن آن تصریح شده باشد.
ماده۹۶- در قرارداد نمایندگی محدود، مدت نمایندگی باید در قرارداد نمایندگی تعیین شود و الا مدت نمایندگی دو سال فرض می‌شود.
ماده۹۷- چنانچه اعطاکننده نمایندگی قرارداد را پیش از موعد فسخ نماید، نماینده مستحق خسارات وارده خواهد بود، مشروط بر اینکه این فسخ ناشی از تقصیر نماینده نباشد. فسخ قرارداد نمایندگی نا محدود پیش از دو سال از زمان اجرائی شدن قرارداد نیز مشمول همین حکم است.
ماده۹۸- در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین نمایندگی تجارتی، از جمله قطع رابطه نمایندگی به وسیله یکی از طرفین بدون علت موجه، متخلف مسؤول جبران زیان های وارده به طرف مقابل است. چنانچه رابطه نمایندگی قطع شود، زیان دیده می تواند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ قطع رابطه برای مطالبه خسارات وارده اقامه دعوا کند.
ماده۹۹- قرارداد نمایندگی ممکن است متضمن شرط عدم رقابت پس از خاتمه قرارداد باشد.این شرط باید به منطقه جغرافیایی مشخص، نوع کالاها و خدماتی که موضوع قرارداد نمایندگی است و گروه اشخاصی که فعالیت نماینده تجارتی به آن ها مربوط می‌شود، محدود باشد و الا باطل است.
شرط عدم رقابت، حداکثر تا دو سال پس از خاتمه قرارداد معتبر است.

مبحث دوم- اجرت و هزینه های نماینده تجارتی

ماده۱۰۰- میزان اجرت نماینده به موجب قرارداد تعیین می‌شود.
ماده۱۰۱- نماینده تجارتی حسب اینکه موضوع نمایندگی انجام بازاریابی و یا مذاکرات مقدماتی، انعقاد قرارداد یا ارائه خدمات باشد، به ترتیب به محض انعقاد قرارداد به وسیله اعطاکننده نمایندگی، اجرای قرارداد یا ارائه خدمت به وسیله نماینده، مستحق اجرت می‌شود. چنانچه عدم انعقاد یا اجرای قرارداد مستند به اعطاکننده نمایندگی باشد، نماینده حسب مورد، پس از گذشت زمان متعارفی که قرارداد باید در آن مدت منعقد می شد یا پس از گذشت زمانی که قرارداد باید در آن مدت اجرا می‌گردید، مستحق اجرت می‌شود. اگر معامله به علل دیگری منعقد یا اجرا نشود، نماینده تجارتی برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی است که عرف محل اجرای نمایندگی معین می‌کند، مشروط بر آن که عدم انعقاد یا اجرا مستند به نماینده نباشد.
ماده۱۰۲- نماینده انحصاری از بابت کلیه اقدامات اعطاکننده نمایندگی در حدود موضوع قرارداد و یا اشخاصی که به حساب اعطاکننده نمایندگی در حوزه نمایندگی انحصاری اقدام کرده اند، مستحق اجرت خواهد بود.
ماده۱۰۳- اگر اعطاکننده نمایندگی ظرف مدت متعارف، نماینده را از عدم انعقاد یا عدم اجرای قراردادی که نماینده حسب مورد مذاکرات مقدماتی آن را انجام داده یا آن را منعقد کرده است، مطلع نکند، نماینده مستحق اجرت است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده۱۰۴- پس از خاتمه قرارداد نمایندگی، نماینده تجارتی حسب مورد، بابت انعقاد یا اجرای قراردادهایی که در مدت متعارفی پس از خاتمه قرارداد نمایندگی و در نتیجه فعالیت های نماینده در طول دوره نمایندگی منعقد یا اجرا می‌شوند، مستحق اجرت است.
ماده۱۰۵- چنانچه طبق ماده(۱۰۴) این قانون نماینده تجارتی سابق مستحق اجرت باشد، نماینده جدید در آن مورد حق مطالبه اجرت ندارد، مگر اینکه قرارداد وی با اعطاکننده نمایندگی استحقاق اجرت را ایجاب کند یا فعالیت او نیز در انعقاد یا اجرای قرارداد مؤثر بوده است که در این صورت براساس شرایط و اوضاع و احوال اجرت بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده۱۰۶- اعطاکننده نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت، فهرست اجرت های پرداخت نشده را به نماینده تجارتی تسلیم کند. این فهرست باید شامل همه معیارهایی باشد که اجرت براساس آن ها محاسبه شده است. همه اطلاعات و خلاصه اسناد مالی مربوط باید به فهرست مذکور ضمیمه شود.
ماده۱۰۷- در موردی که قرارداد نمایندگی برای مدت معین منعقد شده و دو طرف پس از انقضای مدت آن را ادامه می دهند، تعهدات قراردادی آن ها باقی است، مگر آن که یکی از دو طرف با اخطار قبلی سه ماهه، آن را خاتمه دهد. دو طرف قرارداد نمی توانند به مهلتی کمتر از مهلت مذکور توافق کنند و اگر به مدت بیشتر توافق نمایند، مهلت پیش بینی شده برای اعطا کننده نمایندگی نباید کوتاه تر از مهلتی باشد که برای نماینده تجارتی پیش بینی شده است. چنانچه قرارداد به علت تقصیر یکی از دو طرف یا حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی غیرقابل رفع منحل شود، مقررات این ماده لازم الرعایه نیست. اگر قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شده باشد، مقررات این ماده مجری است.
ماده۱۰۸- هرکس بر خلاف واقع ادعای نمایندگی از طرف دیگری نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده، به جزای نقدی درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

فصل پنجم- حمل و نقل

ماده۱۰۹- قرارداد حمل و نقل قراردادی است که به موجب آن متصدی حمل و نقل در برابر دیگری تعهد می‌کند که اشخاص و یا کالاهایی را از محلی به محل دیگر حمل کند. شخصی که به نام یا به حساب وی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته شده یا کالا به نام یا به حساب وی به متصدی حمل و نقل تحویل داده شده است، «فرستنده» و شخصی که مجاز به دریافت کالا در مقصد می‌باشد، «گیرنده» نامیده می‌شود.
تبصره- کالا شامل هرگونه مال منقول می‌گردد. در موردی که کالا در داخل برارگنج(کانتینر)، جعبه، قفس یا بارکف (پالت) یا هر وسیله مشابه دیگری قرار داده شده یا به گونه ای بسته بندی شده، کالا شامل بارگنج(کانتینر)، جعبه، قفس، بارکف (پالت) و وسایل مشابه دیگر نیز می‌گردد، به شرط آن که به وسیله فرستنده تهیه شده باشد.
ماده۱۱۰- حمل و نقل به وسیله پست و همچنین قراردادهای اجاره وسایل نقلیه زمینی، هوایی، ریلی و یا دریایی تابع مقررات این فصل نیست. قراردادهای حمل و نقل، هرچند به صورت قرارداد اجراره تنظیم شود، مشمول این فصل است.
ماده۱۱۱- قراردادهای مشمول معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته، مشمول مقررات این فصل نیست. در موارد سکوت این قانون، حسب مورد مقررات معاهدات بین المللی که دولت ایران به آن ها پیوسته تا حدی که بر حمل و نقل داخلی قابل اعمال باشد مجری است.

مبحث اول- حقوق و تکالیف متصدی حمل و نقل

ماده۱۱۲- متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را به طور سالم به مقصد برساند. اگر کالا تلفیا گم شود، متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت کالا در روز پرداخت و خسارات آن است، مگر اینکه ثابت کند تلف یا گم شدن کالا به جنس آن و یا تقصیر فرستنده و یا گیرنده منسوب است و یا ناشی از دستورات و یا اطلاعاتی بوده است که یکی از آن ها داده اند و یا به حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. طرفین می توانند در قرارداد برای میزان خسارت، مبلغی بیشتر از قیمت کل کالا را معین کنند اما شرط تحدید خسارت به کمتر از قیمت کالا باطل است.
ماده۱۱۳- اگر بسته بندی کالا عیب ظاهری داشته باشد و متصدی حمل و نقل نیز کالا را بدون قید عدم مسؤولیت قبول کند، مسؤول خسارت است.
ماده۱۱۴- متصدی حمل و نقل مطابق این قانون مسؤول خساراتی است که در مدت حمل و نقل واقع می‌شود، اعم از اینکه خود، مباشر حمل و نقل باشد یا متصدی حمل و نقل دیگری را مرأمور کرده باشد. در صورت أخیر متصدی حمل و نقل حق رجوع به حمل کننده و یا متصدی حمل و نقل فرعری را دارد.
تبصره- متصدی حمل و نقل فرعی متصدی حمل و نقلی است که اجرای قرارداد حمل و نقل یا اجرای بخشی از آن توسط متصدی حمل و نقل اصلی به او واگذار شده است.
ماده۱۱۵- در مورد خسارات ناشی از تأخیر تسلیم، عیب ویا نقص کالا، متصدی حمل و نقل در حدود ماده(۱۱۲) این قانون مسؤول است. میزان خسارات مذکور نباید از خسارات ناشی از تلف تمام کالا تجاوز کند، مگر اینکه در قرارداد، خلاف این ترتیب مقرر شده باشد.
تبصره۱- تأخیر در تسلیم هنگامی رخ می دهد که کالا در مدت یا تاریخ مورد توافق و درصورت فقدان چنین توافقی، در مدت متعارفی که با توجه به اوضاع و احوال از متصدی مواظرب انتظار میرود یا قبل از آن، به گیرنده تسلیم نشده باشد.
تبصره۲- اگر از موعد تحویل کالا مطابق تبصره(۱) این ماده بیش از شصت روز سپری شده و کالا به گیرنده تحویل نشده باشد، مدعی خسارت می تواند آن را تلف یا گمشده فرض کند.
ماده۱۱۶- چنانچه کالا بدون هیچ قیدی توسط گیرنده قبول و کرایره آن تأدیره شود، هیچ دعوایی علیه متصدی حمل و نقل جز در مورد تدلیس و یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات غیرظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده، آن خسارت را به فوریت پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز بعد از تحویل گرفتن کالا ارسال شود.
ماده۱۱۷- متصدی حمل و نقل باید به محض رسیدن کالا به مقصد، گیرنده را مطلع کند.
ماده۱۱۸- اگر گیرنده، کالا را قبول نکند یا در دسترس نباشد و یا مخارج و سایر مطالبرات متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطابق قرارداد تأدیه نشود، متصدی حمل و نقل باید مراترب را به فرستنده اطلاع دهد و کالا را به طور موقت نزد خود به عنوان امانت نگهدارد یا نزد ثالثی به امانت گذارد. در این موارد، هزینه های ناشی از این امر برعهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات ناشی از نقص و عیب نیست، مگر آن که تقصیر او ثابت شود.
ماده۱۱۹- گیرنده ای که بدواً از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد که کالا را به وی تحویل دهد، مگر آن که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده۱۲۰- اگر فرستنده و یا گیرنده، در فروض موضوع ماده (۱۱۸) این قانون، در مدت مناسبی تکلیف کالا را معین نکنند یا هزینه هایی که برای کالا شده است از قیمت آن بیشتر شود، متصدی حمل و نقل می تواند و در صورتی‌که منافع صاحب کالا اقتضا می‌کند، مکلف است آن را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۱- اگر کالا در معرض ضایع شدن سریع باشد، متصدی حمل و نقل باید به فوریت کالا را از طریق مؤسسه حراجی بفروشد.
ماده۱۲۲- مسؤولیت متصدی حمل و نقل کالا از لحظه ای شروع می‌شود که کالا در مبدأ حمل در اختیار او، نماینده یا قائم مقام وی قرار می گیرد و تا زمانی که در مقصد در اختیار گیرنده، نماینده یا قائم مقام وی قرار داده شود، ادامه دارد.
ماده۱۲۳- مهلت اقامه دعاوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل، جز در موارد تدلیس و تقصیر سنگین، یکسال است. مبدأ این مدت در مورد تلف یا گمشدن کالا یا تأخیر در تسلیم، روزی است که کالا باید در آن روز به گیرنده تسلیم می‌گردید و در مورد سایر خسارات وارده به کالا، روزی است که مال به گیرنده تسلیم شده است.
ماده۱۲۴- متصدی حمل و نقل مسؤول جبران کلیه خسارات جانی مسافران است، مگر اینکه ثابت کند خسارت به خود مسافر ویا حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع مستند است. در مورد خسارات وارده به کالاهای مسافران رعایت مواد( ۱۱۲) تا( ۱۱۶) و( ۱۲۳) این قانون الزامی است.

مبحث دوم- حقوق و تکالیف فرستنده و گیرنده کالا

ماده۱۲۵- فرستنده کالا باید موارد زیر را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد:
۱- هویت و نشانی دقیق گیرنده
۲- نشانی دقیق محل تحویل کالا
۳- تعداد بسته ها و روش بسته بندی
۴- وزن و محتوای بسته ها
۵- زمان مقرر برای تسلیم کالا به گیرنده
۶- مسیر حمل کالا
۷- فهرست اشیای گران بها و قیمت آن ها
۸- چنانچه کالا در طول مدت حمل نیاز به مراقبت مخصوص داشته باشد، مانند کالاهای خطرناک، آتش زا، تبخیر شونده، فاسدشدنی، خورنده و حیوانات، خطرات احتمالی ناشی از حمل و نیز دستورهای لازم برای نگهداری و حمل آن ها
۹- اسناد لازم برای حمل کالا در صورت اقتضا
ماده۱۲۶- خسارات ناشی از عدم اطلاع موارد مذکور در ماده(۱۲۵) این قانون یا اطلاع رسانی نادرست آن ها با رعایت موارد زیر برعهده فرستنده است:
۱- در خصوص بند (۸) ماده( ۱۲۵) این قانون اگر متصدی از خطرات حمل کالا مطلع بوده یاعرفاً باید مطلع باشد نمی تواند به عدم اطلاع رسانی فرستنده استناد کند.
۲- اگر فرستنده مسیر معینی را برای حمل تعیین نکرده باشد متصدی حمل و نقل باید بهترین مسیر را انتخاب کند و در غیر این صورت و نیز در صورتی که خلاف مسیر معین شده را بپیماید مسؤول خسارات وارده است مگر آن که اثبات کند منافع فرستنده تغییر مسیر را ایجاب مینموده و در آن زمان امکان أخذ دستور جدید برایش مقدور نبوده است.
۳- چنانچه اسنادی برای حمل کالا لازم باشد، فرستنده مکلف است این اسناد را در اختیار متصدی قرار دهد. مسؤولیت نقص اسناد مذکور یا عدم مطابقت آن با فرستنده است. با این حال اگر متصدی از نقص یا عدم مطابقت اسناد مذکور مطلع بوده یا عرفاً باید مطلع باشد نمی تواند به کامل نبودن یا اطلاع ندادن فرستنده استناد کند.
ماده۱۲۷- فرستنده باید کالا را به طرز مناسب بسته بندی کند و عهده دار خسارت ناشی از عیوب بسته بندی است، ولی خسارات ناشی از بارگیری، بارچینی و تخلیه نادرست برعهده متصدی حمل و نقل است.
ماده۱۲۸- تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند آن را با پرداخت مخارج و خساراتی که متصدی حمل و نقل متحمل شده است، مسترد کند. همچنین تا زمانی که کالا در تصرف متصدی حمل و نقل است، فرستنده می تواند توقف حمل یا تغییر مقصد یا تغییر گیرنده کالا را دستور دهد، به شرطی که نسخه اول بارنامه که دربردارنده دستورهای جدید است به متصدی ارائه شده و هزینه دستورهای جدید نیز پرداخت یا تضمین گردد. در این صورت متصدی مکلف به رعایت دستورهای صادر شده است، مشروط بر اینکه امکان اجرای دستورهای مذکور وجود داشته باشد و لطمه ای به حقوق فرستندگان و گیرندگان سایر کالاهایی که با همان کالاهای دستوردهنده حمل می‌شوند نزند و موجب تقسیم کالاها نشود.
ماده۱۲۹- در موارد زیر فرستنده نمی تواند از حق مذکور در ماده (۱۲۸) این قانون استفاده کند:
۱- بارنامه به گیرنده تسلیم شده باشد.
۲- متصدی حمل و نقل به فرستنده کالا رسیدی داده باشد و فرستنده نتواند آن را مسترد کند.
۳- درصورتی که متصدی حمل و نقل به گیرنده اعلام کرده باشد که کالا به مقصد رسیده وباید آن را تحویل گیرد.
۴- گیرنده، پس از رسیدن کالا به مقصد، تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
۵- در بارنامه قید شده باشد که حق دراختیار گرفتن کالا به گیرنده منتقل شده است.
ماده۱۳۰- متصدی حمل و نقل در موارد مذکور در ماده(۱۲۹) این قانون باید مطابق دستور گیرنده عمل کند. با این حال در بند (۲) ماده مذکور، مادام که کالا به مقصد نرسیده است، متصدی حمل و نقل نباید از دستور گیرنده تبعیت کند، مگر اینکه رسید مذکور به گیرنده تسلیم شده باشد و گیرنده آن را به متصدی حمل ارائه کند. همچنین چنانچه گیرنده از گرفتن کالا امتناع ورزد، فرستنده بدون اینکه مجبور به ارائه نسخه اول بارنامه باشد، حق موضوع ماده( ۱۲۸) این قانون را خواهد داشت.در این صورت گیرنده ای که از گرفتن کالا امتناع کرده است می تواند از متصدی بخواهد که کالا را تحویل وی دهد مگر آن که در این مدت فرستنده دستور مخالفی صادر کرده باشد.
ماده۱۳۱- اگر گیرنده میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت حمل کالا مطالبه می‌کند قبول نکند، حق ندارد تسلیم کالا را تقاضا کند، مگر اینکه مبلغ مورد اختلاف را تا ختم اختلاف در صندوق دادگستری تودیع کند. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف، مقررات و یا عرف تجارتی مبلغ لازم التودیع را مشخص می‌کند.
ماده۱۳۲- در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و گیرنده اختلافی باشد، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد که کالا تا ختم دادرسی نزد شخص ثالثی به امانت گذاشته یا درصورت ضرورت فروخته شود. تودیع یا فروش باید پس از تنظیم صورت مجلسی حاکی از وضع کالا و یا ضرورت فروش عندالاقتضا انجام گیرد. با پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت کالا ادعا می‌شود یا سپردن آن به صندوق دادگستری می توان از فروش کالا جلوگیری کرد. چنانچه مبلغ مطالبه شده نامتعارف باشد، دادگاه به تقاضای گیرنده بر اساس توافقات دو طرف مبلغی را که تودیع آن لازم است، مشخص می‌کند.

مبحث سوم- بارنامه

ماده۱۳۳- بارنامه سندی است که بنا بر تقاضای فرستنده توسط متصدی حمل و نقل یا نماینده او صادر می‌شود و بر مالکیت کالا برای دارنده آن، وجود قرارداد حمل و نقل، دریافت کالا توسط متصدی و تعهد وی مبنی بر تسلیم کالا در ازای دریافت آن، دلالت می‌کند.
ماده۱۳۴- بارنامه، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی حمل و نقل، حداقل باید حاوی اطلاعات ذیل باشد:
۱- عنوان «بارنامه»؛
۲- مکان و تاریخ صدور سند؛
۳- هویت فرستنده؛
۴- هویت متصدی حمل و نقل؛
۵- هویت گیرنده کالا، اگر بارنامه به نفع حامل نباشد؛
۶- مبدأ و مقصد کالا؛
۷- اطلاعات ویژهای که کالای موضوع قرارداد را مشخص می‌کند مانند: وزن، حجرم، کیفیت بسته بندی، تعداد بسته ها و هر اطلاع دیگری که برای تعیین ماهیت کالا و قیمت آن لازم است؛
۸- تاریخ تحویل کالا یا مدتی که کالا باید در آن مدت تسلیم شود و تاریخ بارگیری؛
۹- اجرت حمل و نقل و هزینه های دیگر با بیان اینکه برعهده فرستنده است یا گیرنده؛
۱۰- شرایطی که در قرارداد حمل و نقل بیان شده است از قبیل شرایط ویژه بارگیری یا تخلیه؛ نوع وسیله انتخابی، مسیر تعیین شده، حدود مسؤولیت ها و اعلام صریح خطرناک بودن کالا در موارد مقتضی؛
۱۱- وضعیت ظاهری کالا.
تبصره۱- بارنامه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از آن که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به فرستنده تسلیم می‌شود. در صورت تعارض بین مفاد نسخه چراپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
تبصره۲- عدم ذکر مفاد بند (۹) این ماده در بارنامه، اماره بر این است که اجرت و سایر هزینه ها بر عهده فرستنده است و متصدی حمل و نقل نمی تواند از شخص ثالث ناآگاهی که بارنامه به او انتقال یافته است، اجرت و سایر هزینه ها را مطالبه نماید.
تبصره۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور بارنامه الکترونیک به وسیله متصدیان حمل و نقل ایجاد کند، به نحو ی که امکان استعلام اصالت بارنامه برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۳۵- بارنامه ممکن است به صورت «قابل انتقال» یا «غیرقابل انتقال» صادر شود. بارنامه قابل انتقال محسوب می‌شود، مگر آن که خلاف آن در بارنامه تصریح شده باشد.
ماده۱۳۶- بارنامه «قابل انتقال» بنابر تقاضای فرستنده ممکن است به حواله کرد شخص معین یا به نفع حامل صادر شود. در صورتی که بارنامه به حواله کرد شخص معین صادر شده باشد با امضای دارنده در ظهر بارنامه قابل انتقال است. بارنامه ای که به نفع حامل صادر شده باشد با قبض و اقباض قابل انتقال است.
ماده۱۳۷- در بارنامه «غیرقابل انتقال» ذکر نام گیرنده الزامی است و نقل و انتقرال آن مشمول ماده (۱۳۶) این قانون نیست.
ماده۱۳۸- در صورت انتقال بارنامه، متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه از جمله گیرنده به عدم دریافت کالا و در خصوص بارنامه «بارگیری شده» به عدم بارگیری آن و فرق بارنامه استناد نماید.
ماده۱۳۹- فرستنده در برابر متصدی حمل و نقل مسؤول اظهاراتی است که برای درج در بارنامه در مورد مشخصات کالا مانند جنس، وزن و تعداد آن ارائه کرده است. در هر صورت متصدی حمل و نقل نمی تواند در برابر شخص ثالث ناگاه به خلاف واقع بودن اظهارات فرستنده استناد نماید.
ماده۱۴۰- در صورتی که متصدی حمل و نقل یا نماینده او ظن قوی و موجه در خصوص عدم صحت اظهارات مذکور در بند (۷) ماده( ۱۳۴) این قانون از سوی فرستنده، داشته باشد و به دلیل مواردی از قبیل بارگیری شدن یا نحوه بسته بندی کالا، امکان شناسایی یا تعیین وزن و سایر خصوصیات آن وجود نداشته باشد، متصدی حمل و نقل یا نماینده او باید مواردی را که ظن به عدم صحت آن دارد به همراه دلایل خود در بارنامه قید نماید. در این صورت متصدی حمل و نقل در برابر فرستنده و شخص ثالث مسؤول خسارات ادعایی در خصوص موارد قید شده نیست. صدور بارنامه بدون هیچ قیدی، دلالت بر این دارد که کالا به نحو مذکور در بارنامه تحویل گرفته شده است.
ماده۱۴۱- دریافت بارنامه از سوی فرستنده و عدم اعتراض به مفاد آن به معنای پذیرش موارد مندرج در آن است. در صورت پذیرش بارنامه از سوی فرستنده اگر شرایط بارنامه با شرایط قرارداد حمل و نقل مغایر باشد، شروط مندرج در بارنامه ملاک عمل است.
ماده۱۴۲- در صورتی‌که بارنامه صادر نشده باشد، فرستنده می تواند از متصدی حمل و نقل بخواهد رسیدی امضاشده مبنی بر دریافت کالای موضوع قرارداد حمل و نقل را به وی تحویرل دهد.رسید مذکور دلالت بر وجود قرارداد حمل و نقل بین طرفین داشته و به هنگام صدور بارنامه باید به متصدی حمل و نقل یا نماینده او مسترد گردد.
ماده۱۴۳- تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود، مگر اینکه بارنامه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد که در این صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی می‌شود. در صورتی‌که صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسؤول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ می‌باشد.

فصل ششم- قرارداد امانت گذاری در انبار عمومی

ماده۱۴۴- امانت گذاری در انبار عمومی قراردادی است که به موجب آن انباردار تعهد می‌کند کالایی را در قبال صدور قبض انبار و قبض وثیقه تحویل گیرد و به حساب دارنده یا دارندگان اسناد مذکور نگهداری کند.
ماده۱۴۵- قبض انبار و قبض وثیقه به صورت الکترونیک صادر و یک نسخه چاپی از هر یک از آن ها که به امضا یا مهر و امضای صادرکننده رسیده است، به امانتگذار تسلیم می‌شود. قبض انبار و قبض وثیقه باید دارای شماره انحصاری باشد و نحوه صدور آن به موجب آیین نامه اجرائی موضوع ماده (۱۷۷) این قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۴۶- قبض انبار، علاوه بر امضا یا مهر و امضای متصدی انبار عمومی، حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- عنوان «قبض انبار»؛
۲- هویت کامل امانتگذار؛
۳- هویت شخصی که قبض به نام و یا به حواله کرد او صادر می‌شود؛
۴- نشانی کامل امانت گذار؛
۵- جنس، وصف، مقدار یا تعداد و ارزش کالا؛
۶- تاریخ تودیع کالا؛
۷- نام و نشانی انبار عمومی و هویت متصدی آن؛
۸.- هویت و اقامتگاه شرکت بیمه گر انبار عمومی؛
۹- میزان پوشش بیمه ای کالای تودیع شده؛
۱۰- تأدیه یا عدم تأدیه حقوق دولتی؛
۱۱- اجرت انباردار، شیوه پرداخت و مسؤول پرداخت آن.
ماده۱۴۷- قبض وثیقه علاوه بر عنوان «قبض وثیقه » مشتمل بر موارد مذکور در بندهای( ۲) تا (۱۰) ماده (۱۴۶) این قانون است و باید به صورت الکترونیک به قبض انبار ضمیمه شود.
ماده۱۴۸- در صورت تعارض برین مفاد نسخه چاپی و نسخه الکترونیک، مفاد نسخه الکترونیک معتبر است.
ماده۱۴۹- متصدی انبار عمومی مسؤول حفظ و نگهداری کالایی است که به وی سپرده شده است. اگر کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی مسؤول جبران خسارت به میزان ارزش اظهار شده در قبض انبار است، مگر اینکه ثابت کند ورود خسارت از حوادث خارجی غیرقابل پیش بینی غیرقابل رفع ناشی شده و یا به عیوب بسته بندی خود کالا مربوط بوده است.
ماده۱۵۰- چنانچه در کالای تودیع شده تغییراتی حاصل شود که نگهداری آن موجب افزایش هزینه نگهداری باشد، متصدی انبار مکلف است این امر را به مالک کالا اطلاع دهد.
ماده۱۵۱- متصدی انبار مکلف است هرگونه ادعای اشخاص ثالث در خصوص مال به امانت گذاشته شده یا هرگونه توقیف قضائی آن ها را به اطلاع امانتگذار برساند.
ماده۱۵۲- اگر بسته بندی عیب ظاهر داشته و متصدی انبار عمومی، کالا را بدون قید عدم مسؤولیت در قبض انبار و قبض وثیقه قبول کرده باشد، انبار عمومی مسؤول خسارات است.
ماده۱۵۳- متصدی انبار عمومی باید کالای تودیع شده را در قبال مفقود شدن، آتش سوزی و سرقت بیمه کند. در صورتی که کالاهای تودیع شده قبلاً بیمه شده باشد، متصدی انبار تکلیفی برای بیمه کردن کالاها ندارد مگر بعد از سپری شدن زمان بیمه مذکور یا در صورتی که این بیمه برای پوشش دادن ضررهای احتمالی ناکافی باشد.
ماده۱۵۴- در صورتی که کالای تودیع شده تلف، گم یا ناقص شود، متصدی انبار عمومی، دارنده قبض انبار و قبض وثیقه نسبت به خسارات تأدیه شده از جمله خسارات تأدیه شده به وسیله بیمه همان حقوقی را خواهند داشت که نسبت به خود کالاها داشتند.
ماده۱۵۵- اگر کالای تودیع شده در معرض تضییع سریع باشد و استیذان از دارنده قبض انبار مقدور نباشد، ماده(۱۲۱) این قانون لازم الرعایه است.
ماده۱۵۶- متصدی انبار عمومی برای وصول مطالبات خود از صاحب کالا بابت اجرت نگهداری کالا، نسبت به کالاهای تودیع شده در انبار و یا حاصل فروش کالا در موارد تعیین شده در این فصل، حق حبس دارد. با این حال در خصوص اموال قابل تجزیه نمی تواند بیش از طلب خود را حبس کند.
ماده۱۵۷- تخلیه و بارگیری کالا در انبارهای عمومی برعهده متصدی انبار است، مگر اینکه بر خلاف آن تصریح شده باشد. در هر صورت متصدی انبار مسؤول خساراتی است که از چیردن نادرست کالاها در انبار وارد می‌شود.
ماده۱۵۸- متصدی انبار عمومی نمی تواند تحت هیچ عنوان، خواه به حساب خود یا به حساب دیگری، به فعالیت تجارتی بپردازد که موضوع آن کالاهایی از نوع همان کالایی باشد که وی مجاز به صدور قبض انبار و وثیقه برای آن ها است. در غیر این صورت به محرومیت از صدور قبض انبار و قبض وثیقه به مدت شش ماه تا دوسال و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. شرکا و یا سهامداران شرکت متصدی انبار عمومی نیز که بیش از ده درصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده شرکت را دارند از انجام فعالیت تجارتی در همان موضوع ممنوع می باشند در غیر این صورت به محرومیت از ثبتنام در دفتر ثبت تجارتی و جزای نقدی درجه چهار قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ماده۱۵۹- متصدیان انبارهای عمومی مکلفند علاوه بر دفاتری که تنظیم و نگهداری آن ها به موجب قوانین و مقررات ضروری است، دفتری الکترونیک را به ثبت کلیه کالاهایی که برای نگهداری در انبار عمومی تحویل می گیرند، اختصاص دهند. شماره قبض انبار و کلیه مندرجات آن باید به ترتیب تاریخ در این دفتر ثبت گردد. متصدی انبار عمومی باید امکان استعلام الکترونیک اصالت قبض انبار و قبض وثیقه ای را که صادر کرده است، برای متقاضی دریافت آن مطابق آیین نامه اجرائی موضوع ماده( ۱۷۷) این قانون فراهم کند.
ماده۱۶۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سامانه متمرکزی برای صدور قبض انبار و قبض وثیقه الکترونیک به وسیله متصدیان انبارهای عمومی ایجاد کند، به نحو ی که امکان استعلام اصالت قبوض مذکور برای دریافت کنندگان نسخه چاپی آن فراهم باشد.
ماده۱۶۱- امانت گذار باید جنس، نوع، مقدار یا تعداد، ارزش و سایر خصوصیات مؤثر در تعیین ماهیت کالا و نحوه بسته بندی کالای تودیع شده را به اطلاع متصدی انبار عمومی برساند.
ماده۱۶۲- امانتگذار، دارنده برگ وثیقه و یا قائم مقام او حق دارد در هر زمان از ساعت کاری انبار، از وضعیت کالایی که در انبار به امانت گذاشته اطلاع حاصل کرده و نمونه ای از آن را بررسی کند؛ مگر آن که در این خصوص بین طرفین، توافق دیگری وجود داشته باشد.
ماده۱۶۳- هرگاه کالای امانت گذاشته شده ای که قبض انبار و قبض وثیقه آن دریافت شده از اشیا مثلی باشد، امانتگذار می تواند آن را با کالایی از همان نوع و با وصفی که در قبض رسید و قبض وثیقه به آن ها تصریح شده عوض کند. در این صورت همه حقوق دارنده قبض انبار و قبض وثیقه و امتیازات آن ها به کالای جدید تعلق می گیرد.
ماده۱۶۴- امانت گذار می تواند کالای خود را به مجموعه های متعدد تجزیه و برای هر یک از مجموعه های مذکور قبض انبار و قبض وثیقه جداگانه درخواست کند. همچنین امانت گذار یا قائم مقام او می تواند با ارائه قبض انبار و قبض وثیقه و در صورت نبود قبض وثیقه با تودیع طلب و متفرعات احتمالی دارنده قبض وثیقه نزد صندوق انبار، قبض انبار و قبض وثیقه جدید در خصوص تمام یا بخشی از کالاها دریافت نماید.
ماده۱۶۵- اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تأدیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسؤول خسارات غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فوراً به صورت کتبی به اطلاع متصدی انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود، در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.
ماده۱۶۶- قبض انبار حسب درخواست امانتگذار به نام و یا به حواله کرد او صادر می شود. شخصی که قبض انبار به نام و یا حواله کرد او صادر شده است می تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند، مگر آن که قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می آید. شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می تواند درخواست کند که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.
تبصره- انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه ای نمیزند.
ماده۱۶۷- صرفاً دارنده قبض وثیقه می تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد. ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقلٌالیه و امضای ظهرنویس به عمل می آید.ظهرنویس می تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج کند، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.
ماده۱۶۸- شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید بر اظهار قبض مذکور درج مراتب در دفتر انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد. ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می توانند درخواست کنند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۶۹- کسی که قبض انبار یا قبض وثیقه به نفع وی ظهرنویسی شده باشد می تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
ماده۱۷۰- دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می تواند تمرام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آن که مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.
ماده۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر کند. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به متصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناگاه قبض انبار مسؤولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارد.
ماده۱۷۲- چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آن که مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده( ۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.
ماده۱۷۳- هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کمتر شود، وی می تواند برای وصول مابهالتفاوت به هر یک از ظهرنویسران قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آن که حداکثر ظرف مدت سیروز از زمان سررسید طلب فروش کالایتودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پرانزده روز سرپری نشده باشد. در صورت عدمرعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می تواند به ید ماقبل خود رجوع کند.
ماده۱۷۴- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابرت آن
به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.
ماده۱۷۵- اگر امانتگذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی انبار عمومی می تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند. در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یکسال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجرا است، مگر اینکه دارنده قبض انبار قبل از انقضای یکسال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد. در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده( ۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.
ماده۱۷۶- شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیرقابل استفاده شود، می تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا کند. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر کند. اگر تا ظرف مدت ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یکسال از سر رسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.
ماده۱۷۷- تأسیس و بهره برداری از انبارهای عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبارهای عمومی به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۷۸- کلیه انبارهایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به أخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و یا بهرهبرداری از انبارهای عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالاهایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالاهای موجود در آن در یکی از انبارهای دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن ها به صاحبان کالاها را صادر کند. به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود.

فصل هفتم- وثیقه تجارتی

ماده۱۷۹- از بابت هر دین یا تعهد می توان وثیقه گرفت.
ماده۱۸۰- شخص ثالث می تواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
ماده۱۸۱- وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
ماده۱۸۲- وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد، مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است وثیقه پذیر صرفاً می تواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر اینکه تسلیم مرادی آن مال نیز شرط شده باشد.
ماده۱۸۳- علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته می شود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن أخذ می‌شود، شرط صحت عقد نیست.
ماده۱۸۴- هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی می تواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
ماده۱۸۵- وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر بر خلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثالثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می‌باشد.
ماده۱۸۶- در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر، وی به درخواست وثیقه گذار باید به او رسید یدهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
ماده۱۸۷- اگر چند مال از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته می‌شود از آن وثیقه پذیر است، مگر اینکه به گونه دیگری توافق شده باشد.
ماده۱۸۸- هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار می تواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال، قیمی باشد، وثیقه گذار با رضایت وثیقه پذیر می تواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
ماده۱۸۹- هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سر رسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
ماده۱۹۰- در مورد اموال دارای سند رسمی، چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه، علاوه بر ظهرنویسی، باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده است ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثال قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال، قرارداد وثیقه باید در سامانه ای متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد می‌شود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامهای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
ماده۱۹۱- حقوق کارگران تا سقف پنج برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.
ماده۱۹۲- هرگاه مشخص شود مال مورد وثیقه مستحقٌللغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند، وثیقه پذیر می تواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود، دین حال می‌شود.
ماده۱۹۳- موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.
ماده۱۹۴- در صورت عدم تأدیه دین تا سی روز پس از سررسید، وثیقه پذیر می تواند مال مورد وثیقه را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند.

فصل هشتم- معامله از طریق حراجی

ماده۱۹۵- حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
ماده۱۹۶- مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش می رساند.
ماده۱۹۷- تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب آیین نامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۱۹۸- مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده( ۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
ماده۱۹۹- مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای سببی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد(۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد(۵%) سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، حق شرکت در مزایده کالاهای به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند، در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
ماده۲۰۰- مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل کند که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سرند وثیقه، بارنامه، قبض انبار و قبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عندالاقتضا مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده( ۱۹۰) این قانون ضروری است. در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات واردشده می‌باشد.
ماده۲۰۱- تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین می‌شود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه برعهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.
ماده۲۰۲- مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده( ۲۱۸) این قانون به ذی‌نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند، در غیر این صورت مسؤول پرداخت می‌باشد.
ماده۲۰۳- در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذینفع مسؤول پرداخت خسارات است:
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسری شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان یا إذن او بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده( ۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
ماده۲۰۴- مؤسسه حراجی نمی تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسسه لغو و مؤسسه حراجی تا سه سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
ماده۲۰۵- در شهرستان هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، متقاضی حراج می تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالاها را میفروشد.
ماده۲۰۶- در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقرر شده در مواد( ۲۰۷) تا( ۲۲۰) این فصل ضروری است.
ماده۲۰۷- قبل از انجام هرگونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنامه ای که آگهی های مؤسسه حراجی در آن قید می‌شود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عملیات حراجی الصاق گردد. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱ر مشخصات مؤسسه حراجی؛
۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛
۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی؛
۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.
تبصره- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با راه اندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزآمد برای عمرم قابل دسترسی باشد فراهم کند.
آگهی های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.
ماده۲۰۸- فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از پانزده روز کمتر و از یکماه بیشتر باشد.چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظرارت مؤسسره حراجی می توانند به هزینه خود در جراید و غیره آگهی کنند. در صورت أخیر، مفاد آگهی های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشرشده از سوی مؤسسه حراجی باشد.
ماده۲۰۹- مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مرال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صرحیحاً انجام شده باشد. در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر اینکه وجرود تبرانی برین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوانیت می‌باشد.
ماده۲۱۰- حراج باید در محل مؤسسره حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی برین مالرک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین کرد.
ماده۲۱۱- حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او بهعمل آید.
ماده۲۱۲- حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعره می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقردم و ترأخر در فروش اموال موضوعحراجی پذیرفته می‌شود.
ماده۲۱۳- فروش از طریق مؤسسه حراجی به صورت نقدی است. شخصی که در نتیجه ارائرهپیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقرداً تسلیم کند. اگر خریردار ازپرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجدداً به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند. به علاوه چنانچه مال به قیمت پایینتری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذینفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهرت تسرویه دین باشد متقاضی حراجی صرفاً می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجازه دهد.
ماده۲۱۴- در خصوص اموال سریعالفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیرل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضا نماید و دسترسی به صراحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادسرتان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده( ۱۹۹) این قانون نمی‌باشد.
ماده۲۱۵- هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداختشده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
ماده۲۱۶- اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجدداً تقاضای حراج کند.حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
ماده۲۱۷- در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد، متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلرب خود قبول نماید.
ماده۲۱۸- مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محلحاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافهای باقی بمانرد، آن را به مالرک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسره حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاهمدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.
ماده۲۱۹- دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضرور در مؤسسرات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت مؤسسه حراجی گردد.
ماده۲۲۰- در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجراع گردیرده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فوراً پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالرک را طبق مستندات موجرود به مؤسسه حراجی اعلام کند.